صدور کارت «هوشمند» ملی با ابتدایی ترین روش‌های منسوخ اداری

به گزارش انتخاب، سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال اخیرا برای چندمین بار بر اینکه دریافت کارت ملی هوشمند ‏برای همه ایرانیان بالای ۱۵ سال الزامی است تاکید کرده است.‏

به گفته مقام های این سازمان، آخرین مهلت ثبت نام برای کارت های ملی هوشمند پایان سال ۹۶ است و از همین رو همه امکانات ‏برای اتمام ثبت نام افرادی که هنوز این کار را انجام نداده اند بسیج شده است.‏

اوایل دی ماه امسال، حمید درخشان‌نیا، رئیس سازمان ثبت‌ احوال کشور با اولتیماتومی جدی به کسانی که کارت ملی هوشمند ‏دریافت نکرده اند گفت: برای تمدید کارت ملی هوشمند تنها تا پایان سال جاری فرصت باقیست و این فرصت به هیچ عنوان تمدید ‏نخواهد شد‎.

این در حالی است که بر اساس آماری که خود او اعلام کرد، تاکنون (دی ماه ۹۶) بیش از ۳۰ میلیون کارت ملی هوشمند در کشور ‏صادر شده و این پروژه برای حدود ۶۰ میلیون ایرانی بالای ۱۵ سال تدوین شده و باید تا پایان سال ۱۳۹۷ به اتمام برسد‎.

بر اساس سرشماری سال ۹۵، جمعیت کشور حدود ۸۰ میلیون نفر و جمعیت زیر ۱۵ سال کشور حدود ۱۰ میلیون نفر است. یعنی ‏باید برای ۷۰ میلیون نفر کارت ملی هوشمند صادر شود. هرچند رییس ثبت احوال این رقم را ۶۰ میلیون نفر اعلام کرده. به گفته ‏او، در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر باید تا پایان سال جاری کارت ملی خود را تعویض کنند و حدود هفت میلیون نفر از ‏واجدین شرایط نیز می‌توانند برای سال ۹۷ اقدام به تعویض و دریافت کارت کنند‎.

بر اساس این اولتیماتوم، ۲۰ میلیون نفر ایرانی فقط ۳ ماه فرصت داشتند ( و دارند) که کارت ملی هوشمند دریافت کنند؛ یعنی هر ‏ماه حدود ۶.۶ ملیون نفر و هر روز حدود ۲۲۰ هزار نفر.‏

آیا می توان به مردم اولتیماتوم داد؟

اولین نقطه ابهام این است که چگونه و بر اساس کدام مقررات یک نهاد به شهروندان کشور هشدار می دهد که تا تاریخ معینی باید ‏کارت ملی هوشمند دریافت کنند و این زمان به هیچ وجه تمدید نمی شود؟ نتیجه این هشدار چیست؟ اگر بر فرض با پایان سال ۹۶ ‏یا ۹۷، یک شهروند ایرانی به هر دلیلی کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده باشد تکلیف چیست؟ آیا بر اساس این اولتیماتوم ‏ها او دیگر شهروند ایران به شمار نمی رود؟

‏۱۲۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت می رود

ابهام دیگر، هزینه ای است شهروندان به اجبار باید برای دریافت کارت ملی هوشمند خود پرداخت کنند. به گفته سخنگوی سازمان ‏ثبت احوال، هزینه دریافت کارت ملی هوشمند ۳۱ هزار تومان است که از این مبلغ ۲۰ هزار تومان به خزانه دولت واریز می‌شود.‏

با یک حساب سرانگشتی، اگر قرار باشد ۶۰ میلیون نفر ۲۰ هزار تومان به حساب دولت واریز شود، در مجموع مبلغ ۱۲۰۰ ‏میلیارد تومان خواهد شد. کدام قانون و مقرراتی شهروندان کشور را ملزم می کند که برای دریافت کارت شناسایی اولیه خود – آن ‏هم کارتی که برای چندمین بار نمونه مشابه آن صادر می شود – به اجبار مبلغی را پرداخت کند. توضیح اینکه رقم مذکور صرفا ‏مبلغی است که به گفته سازمان ثبت احوال به حساب دولت واریز می شود نه مبلغی که مردم پرداخت می کنند. مردم برای دریافت ‏کارت ملی حداقل مبلغ ۳۱ هزار تومان پرداخت خواهند کرد که با توجه به گزارش برخی تخلفات و نیز هزینه های جانبی، بسیار ‏بیشتر از این رقم نیز خواهد شد.‏

تعدد اوراق هویتی

موضوع دیگر اینکه هنوز خبری از حذف شناسنامه در کشور نیست و تعدد اوراق شناسایی در کشور توجیه مشخصی ندارد. البته ‏رئیس سازمان ثبت احوال کشور اخیرا گفته بود: «با صدور کارت ملی هوشمند، ضرورتی برای وجود شناسنامه در سال‌های آینده ‏وجود ندارد، لذا حذف شناسنامه جزو برنامه‌های آینده این سازمان خواهد بود.»‏

اما موضوع این است که اگر همین استدلال را برای کارت های ملی سابق به کار ببریم، باید شناسنامه ها تا کنون حذف می شدند ‏چه رسد به کارت های هوشمند ملی که برای افراد زیر ۱۵ سال هم صادر نمی شود.‏

چند بار شناسنامه ها و کارت های ملی را عوض کرده ایم؟

برای اولین بار پس از انقلاب در سال ۶۴، تعویض شناسنامه‌ها آغاز شد‎.‎‏ ‏‎ ‎در آن سال‌ها در ابتدا موالید و در گام بعدی متولدان ۵۷ ‏تا ۶۴ شناسنامه‌های جدید را دریافت کردند، سپس با اعلام فراخوان در سال ۶۷ تا ۷۳، شصت میلیون ایرانی شناسنامه جدید ‏دریافت کردند‎.‎

‎

در سال ۸۰ با توجه به ورود فن‌آوری‌های جدید، برای جلوگیری از جعل مدارک و رفع مسائلی نظیر یکسان نبودن رسم‌الخط ‏شناسنامه‌های دستی، طراحی شناسنامه‌های جدید آغاز شد و در سال ۸۵ شناسنامه‌های قهوه‌ای رنگی با ویژگی‌های امنیتی بالا و ‏رفع مشکلات شناسنامه‌های پیشین صادر شد‎

.‎

برابر مصوبه سال ۷۶ مجلس مبنی بر الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی، از سال ۷۹ اختصاص شماره ملی به مردم آغاز شد‎

.‎

بنابر توضیحات محسن اسماعیلی، مدیرکل پیشین اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، صدور کارت‌های شناسایی ملی از سال ‏‏۸۰ در داخل و از تیر ماه ۸۱ در خارج کشور آغاز شد و در پایان سال ۸۶، با صدور ۵۵ میلیون کارت ملی برای ایرانیان واجد ‏شرایط به پایان رسید. ‎

او در گفت و گویی در سال ۹۰ گفته بود: ارتقای اسناد هویتی ایرانیان با صدور کارت ملی متوقف نشده و از سال ۹۱ و طی پنج ‏سال، همه ایرانیان صاحب کارت هوشمند ملی می‌شوند‎.

مردم چند بار باید هزینه سند هویتی خود را بدهند؟

ابهام اصلی در خصوص کارت ملی هوشمند این است که چرا با وجود قابل پیش بینی بودن دستیابی به فناوری کارت های هوشمند، ‏پیش از آن با هزینه های سنگین، کارت های ملی ساده، صادر شد و تمامی مراحل آن اعم از صدور شماره ملی موقت و ارائه آن ‏به مردم در ورقه های مخصوص و سپس صدور کارت ملی به زحمت طی شد؟ ‏

چرا بابت این اقدام بی ثمر، هیاهویی مشابه اتفاقات امروز به پا شد و هزینه های مشابهی نیز از مردم دریافت شد؟مگر مسئولان ‏نمی دانستند که فناوری کارت هوشمند آماده است و بزودی کارت های ساده ملی بی اعتبار خواهند بود؟ مگر شهروندان برای ‏دریافت سند هویتی خود چند بار باید هزینه پرداخت کنند؟ ‏

مشابه همین اتفاقات در مورد تعویض پلاک خودروها نیز رخ داده و در سه دهه اخیر دست کم سه نوع پلاک خودرو در کشور ‏تجربه شده و هر بار بابت تعویض اجباری آنها مبالغی از مردم دریافت شده است. جالب اینجاست که درمورد اسناد دیگر مانند ‏کارت پایان خدمت نیز همین رویه طی شده و برای تعویض آن مبلغ ۲۴ هزار تومان از هر متقاضی دریافت شده است.‏

اطلاعات محرمانه مردم در اختیار ثبت احوال؟

ابهام دیگر در مورد کارت هوشمند ملی، دسترسی سازمان ثبت احوال به اطلاعات محرمانه مردم – به جز اطلاعات هویتی - ‏آنهاست. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور چندی پیش گفته بود: تراشه‌ای که در کارت هوشمند ملی پیش‌بینی شده، در آینده‌ای ‏نزدیک که دستگاه‌های کارتخوان خاصی نصب شود، اطلاعات این تراشه قابل استفاده خواهد بود، البته اطلاعات فردی محرمانه ‏است و در این تراشه قابل بازخوانی نیست. ۲ کد در آن پیش‌بینی شده به همراه اثرانگشت و قرار است به عنوان کارت حساب ‏بانکی و کارت سلامت از آن استفاده شود و ظرفیت‌های متعددی برای آن پیش‌بینی شده که امسال سازوکار قانونی و مصوبات ‏اداری آن را پیش خواهیم برد تا کاربردی شود. ‏

گرچه در اظهارات ابوترابی بر محرمانه بودن اطلاعات تاکید شده، اما نامشخص بودن نوع همکاری ثبت احوال با بانک ها و عدم ‏شفاف سازی مسئولان در این زمینه، بر ابهامات دامن زده است. اگر قرار باشد اطلاعات بانکی مردم در اختیار ثبت احوال قرار ‏بگیرد باید پرسید بر اساس کدام قانون و مقرراتی، سازمان ثبت احوال از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و اطلاعات مالی و ‏بانکی مردم را نیز ثبت و نگهداری می کند؟

ثبت احوال کار اقتصادی می کند؟

در حال حاضر هر شهروند برای دریافت کارت ملی باید ابتدا در سایت ثبت نام کند – پیشتر این کار با حضور در پلیس+۱۰ و ‏پرداخت مبلغی برای خدمات انجام می شد.‏

سپس باید با حضور در مراکز مشخص شده توسط ثبت احوال، مراحل دریافت مدارک و حتی گرفتن عکس نیز به صورت ‏حضوری انجام شود. در نهایت دریافت کارت هوشمند نیز به صورت حضوری پس از دریافت پیامک انجام می گیرد. اکنون سوال ‏اینجاست که آیا ثبت احوال نمی تواند این مراحل اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند؟ چرا موضوعاتی ساده مانند عکاسی و ‏ثبت اثر انگشت نیز راسا توسط خود ثبت احوال انجام می شود؟

اگر دغدغه امنیتی و جعل وجود دارد آیا امکانپذیر نبود در طول این سال ها فکری برای آن می شد تا با نظارت دقیق بر خش ‏خصوصی این موضوع نیز توسط آنها انجام شود تا هم ثبت احوال وارد امور اقتصادی نشود، و هم با ورود بخش خصوصی، شاهد ‏صحنه های تکراری و اسفبار در ارادات پست مانند صف کشیدن طولانی مردم و رفتارهای غیرقابل توجیه با آنها از سوی کارکنان ‏و مسئولان مربوطه نباشیم؟

واقعا راهی وجود نداشت که صدور کارتی هویتی که از قضا «هوشمند» هم خواهد بود با ابتدایی ترین روش های اداری انجام ‏نشود؟