از ابتدای فروردین تا آخرین روزهای اسفند، در ایران سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم، آن چنان که بیشتر گریستیم و گاهی خندیدیم. «آرمان» در این گزارش به اختصار به بیان مواردی می پردازد.
در سال جاری حوادث بسیاری رخ دادند؛ از زلزله و سقوط هواپیما که در لحظه مردم را در بهت فرو بردند و جان تعدادی از هموطنانمان را گرفتند تا کودک آزاری‌های پی در پی که موجب مخدوش شدن افکار عمومی شدند. این در حالی است که بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز پس از سال‌ها با این شعار که نباید «کیفیت فدای سرعت شود»، همچنان به وقت خود باقی ماند. از اعطای تابعیت به کودکان دارای پدر خارجی و مادر ایرانی هم که چیزی نگوییم بهتر است. تازه این پایان ماجرا نیست.
اخبار تنبیه سریالی دانش آموزان را هم کم ندیده و کم نشنیدیم و در این بین با اخراج معلمان خاطی نیز روبه‌رو بودیم. در حوزه محیط‌زیست هم باید گفت که گرچه بیداری زیست‌محیطی در کشور اتفاق افتاده است، ولی هنوز با چالش‌هایی در این راستا دست و پنجه نرم می‌کنیم، از بحران آب گرفته تا تهدید ریزگردهای نفس‌گیر. در واقع سال سخت و پر حادثه‌ای را پشت سر گذاشتیم که امید می‌رود وعدههای مسئولان در سال ۹۷ به خود جامه عمل بپوشانند. آن چنان که هنوز هم زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج کودکان در تلاش‌اند که موانع پیش‌رو را بردارند. با این حال در برخی حوزه‌ها نیز شرایط نسبتا خوبی حکم فرما شد.
از جمله اینکه خبرهای خوبی از نهایی شدن لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت» به گوش رسید و اعلام شد که ۳۰درصد پست های مدیریتی به زنان اختصاص می یابد. از سوی دیگر، مستمری معلولان، نهادهای حمایتی و حقوق بازنشستگان نیز در سال ۹۷ افزایش یافت. گرچه در تمامی حوزه‌ها تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیاری داریم، ولی نمایندگان مجلس با پیگیری مطالبات مردمی درصددند که بتوانند بسیاری از مشکلات را در سال آینده برطرف کنند. البته در این راستا طی سال ۹۶ اقداماتی انجام شده است و با رویکرد رو به رشدی نیز مواجه بودیم. آن چنان که چشم مردم دوخته شده به اینکه ببینند در سال آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. در واقع نگاه همچنان امیدوار هموطنان در انتظار روزهای روشن است تا بارقه های امید را نظاره گر باشند.
رفع تدریجی موانع حضور زنان در ورزشگاهها
یکی از مطالباتی که در سال جاری بسیار به چشم آمد، حضور زنان در ورزشگاه های ایران بود. آن چنان که در سال‌های بعد از انقلاب و در راستای سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد و دیدگاه‌های مراجع تقلید شیعه حضور زنان در ورزشگاهها محدود شد. با این حال در سال های دهه هفتاد و هشتاد با درخواست زنان برای دیدن بازی‌‌های ورزشی به‌ویژه فوتبال این مساله جدی‌تر شد و فشار کنفدراسیون‌‌های ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه‌تری به این موضوع داد. هم‌اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا با فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه اتمام حجت کرده است.
با این حال طی امسال گزارش‌‌هایی مبنی بر حضور غیرمجاز دختران با لباس پسرانه در ورزشگاهها منتشر شده است. در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران ۹۶-۹۷، در مسابقه بین فولاد و پرسپولیس یک دختر اهوازی با نام «شبنم» با هدف لغو منع حضور بانوان در ورزشگاهها خود را به‌شکل پسر درآورد و این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد؛ همچنین ایشان اعلام کردند تماشاگران مرد اطراف ایشان رفتار خوبی داشتند و تمام مسائل را رعایت کردند. براساس نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که در تاریخ ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۶ در گستره ملی انجام شد، ۱/۶۱درصد مردم ایران موافق حضور زنان در ورزشگاهها هستند.
با این حال زنان مجلس نیز طی سال ۹۶ پیگیری مطالبه حضور بانوان در ورزشگاه را در دستور کار خود قرار دادند. شهریور امسال طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون فرهنگی مجلس که برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه به ورزشگاه آزادی آمده بود، درباره این دیدار به مهر گفت: به‌نظرم با ورود بانوان به ورزشگاهها مشکل عمده فوتبال هم حل می شود. کارهای عمده‌‌ای در این زمینه در حال انجام است. نباید اجازه دهیم این مطالبه قشر بانوان تبدیل به یک بحران شود.
مهر امسال پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ورود زنان به ورزشگاهها اولویت نیست بلکه حق ابتدایی است، به ایسنا گفت: مهمترین کار فراکسیون زنان این بود که صدای زنان و این فراکسیون توانست انعکاس خواسته‌‌های زنانی باشد که به تریبون‌ها دسترسی ندارند و توانست مطالبات آنها را مطرح کند. ماه جاری مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان درباره سرانجام رفع موانع حضور زنان در ورزشگاه به ایسنا گفت: با همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه های مختلف این مشکل به مرور برطرف خواهد شد.
در میان رویدادهای مختلف در سطح جامعه، موضوع زنان و به‌ویژه زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی بحرانی است كه نیازمند تقنین و بازنگری در بسیاری از قوانین متناسب با نیاز جامعه است. این آسیب‌دیدگان برون‌داد و بازتاب رفتارهای ما در حوزه‌های مختلف هستند. در سال‌های اخیر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث افزایش آمار دختران فراری، زنان معتاد، دختربچه‌های کار، زنان مطلقه و... شده است.
در این شرایط باید گفت که عدم‌حمایت بهنگام خسارت‌های جبران ناپذیری را برای جامعه به‌بار می‌آورد. برای ساماندهی این موضوع، براساس طرح سال۱۳۹۲معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خانه‌های امن برای زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی احداث شد که هم اینک در۱۸استان این مراکز امن در حال خدمات‌رسانی به این افراد هستند. اگرچه این اقدامات در حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده لازم است، اما چنانچه با موضوع توانمندسازی و اشتغال‌زایی زنان برای بازگشت آنها به چرخه حیات اجتماعی عجین شود، راه‌اندازی مراکز حمایتی و خانه امن و سامان‌سراها نمی‌تواند جوابگوی نیاز جامعه باشد كه در این‌باره در بودجه۹۷تلاش شد، سهم زنان سرپرست خانوار با رویكرد توانمندسازی و حمایتی تخصیص یابد، چرا كه هر طرح و قانونی برای اجرا نیازمند تخصیص منابع مكفی است.
همچنین در تدوین سازوکارهای حمایتی قانونی و زیرساخت‌های قانونی لازم برای حمایت فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام به‌تدوین قانون حمایتی تحت عنوان قانون منع خشونت علیه زنان نمودیم. براساس آمار۲۰درصد فرار از خانه‌ها و آسیب‌های اجتماعی روا شده علیه زنان به‌دلیل خشونت‌های خانگی ناشی از اعتیاد مردان است و علاوه بر آن بسیاری از آسیب‌ها برخاسته از کانون خانواده است. همچنین برای حمایت از موضوع زنان، تحقق سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر«تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به‌نقش سازنده آن»چراغ راهی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی لازم برای این قشر است.
همچنین در اجرای ماده(۱۰۱) برای توان‌افزایی زنان پنج‌صدم‌درصد از اعتبارات هزینه‌های استان‌ها به تحقق اهداف قانونی فوق تخصیص یافت و به‌منظور افزایش نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس وزارت کشور مکلف شد، هر شش‌ماه یکبار عملکرد این بند را به کمیسیون فرهنگی ارائه کند. اگرچه اقدامات مثبتی برای سهم‌خواهی زنان صورت گرفته، رویه‌های موجود نگاهی مردانه به حقوق زنان دارد كه حتی در بخش ورزش همچون حضور زنان در ورزشگاهها نیز اقداماتی برای این تابوشكنی انجام گرفت.
* نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس
a قبل از هر اقدام در سال آینده باید مقوله حقوقی رسیدگی به جرائم مواد مخدر در کشور اصلاح شود تا بتوان در حوزه بین‌الملل ارتباط مناسب با کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان برقرار کرد. البته باید گفت که هم اکنون با کشورهای همسایه اتحاد سه‌جانبه وجود دارد، اما هر چقدر این اتحاد قوی‌تر باشد در حوزه مواد مخدر بیش از گذشته میتوان موفق عمل کرد. همچنین این اقدام از لحاظ تبادل اطلاعات می‌تواند موثر باشد. در حوزه پیشگیری اجتماعی شدن مواد مخدر می‌تواند براساس گفته‌های وزیر کشور بهترین اقدام باشد.
در حوزه درمان هم تاکنون برنامه‌های مناسب در کشور اجرا شده و میزان ماندگاری و پاکی در بین معتادان در حال افزایش است. اگر این برنامه‌ها با دیدگاه‌های علمی در کشور توسعه و میزان ماندگاری افزایش یابد میتوان موفق عمل کرد. همان‌طور که در مرزها برای کنترل ورود مواد مخدر به کشور اقدامات مناسب انجام میشود، طبیعتا در حوزه خرده فروش‌ها هم باید موفق عمل کرد و این اقدامات را توسعه داد. هم‌اکنون برنامه‌هایی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام میشود، مناسب است.
در سال آینده نیز با توسعه این اقدامات در صورت اختصاص بودجه عملا موفقیت در حوزه مواد مخدر بیش از گذشته است. با بررسی آمار اعتیاد زنان در دنیا باید گفت که در بسیاری از کشورهای دنیا ۳۵ -۴۰درصد معتادان جامعه را زنان تشکیل می‌دهند. در حالی که در کشور ما میزان اعتیاد زنان ۱۰درصد است. این آمار نشان می‌دهد که تاکنون اقداماتی همچون فرهنگسازی، افزایش آگاهی جامعه از سوی رسانه ملی و آموزش در حوزه اعتیاد زنان موثر بوده است. هم‌اکنون در جامعه سن ابتلا به اعتیاد کاهش یافته و همین مساله به‌دلیل تغییر الگوی مصرف است.
این مقوله نیز در دیگر نقاط دنیا مشاهده میشود. برای مثال ماده مخدری همچون گل را یک فرد ۳۵ساله برای اولین بار استعمال نمی‌کند، بلکه این ماده مخدر ویژه نوجوانان ۱۶، ۱۷و ۱۸ساله است. مصرف گل نیز به‌دلیل خرده فرهنگ ایجاد‌شده در نوجوانان برای تغییر روحیه استعمال میشود. این در حالی است که گل در مقایسه با شیشه که در چند سال گذشته بر اساس برنامه‌های مناسب از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر میزان مصرف آن از ۳۰درصد به هشت‌درصد رسیده است، موادمخدر کم خطری است.
* رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
باتوجه به قول‌هایی که در سطوح برنامه‌ریزی رفاه‌اجتماعی با دولت دوم تدبیر و امید داده شد، امید می‌رفت که تغییراتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله حقوق کودکان‌کار ایجاد شود و شاهد تغییراتی در حوزه زندگی و ارتقای شرایط زندگی آنها باشیم. اما در عمل امیدواری‌ها مقداری رنگ باخت و اتفاقات ناخوشایندی در حوزه کودکان‌کار رخ داد. اتفاقات سال ۹۶ با عناوین مختلف از جمله جمع‌آوری، ساماندهی و... کودکان شایسته نبود، به‌ویژه آنکه این تصمیمات برای کودکانی اتخاذ شد که نیازمند توجه ویژه بودند.
کودکان در سنین و مناطق‌مختلف به شکل‌هایی به غایت ناخوشایند و به دور از اخلاق‌انسانی جمع‌آوری شده و به مراکزی به منظور اسکان انتقال یافتند. این کودکان مدت‌ها بسته به شرایط و پرونده‌های تشکیل‌شده برای آنها سرگردان شدند و شرایط‌دشواری به آنها تحمیل شد. این حرکت به معنای دستگیری آنها بود و اتفاقات رخ داده از نظر قانونی توجیهی نداشتند. مسئولان در پاسخ به سوالات فعالان حوزه کودک و افراد جامعه عنوان کردند که این کار به قصد کمک به کودکان دارای سرپرست‌نامناسب بوده است. قانون هرگز اجازه نمی‌دهد دولت در ارتباط با صلاحیت سرپرست کودکان کار نظر دهد و آنها را از سرپرستی منع کند.
اتفاقات ناخوشایندی مانند دستگیری کودکان آب‌نبات فروش در بروجرد و رفتار نامناسب با آنها نشان‌دهنده آن بود که برخلاف قول‌های وزیر کار و مراجع بالاتر شاهد تغییر شرایط این کودکان و توجه به آنها نبودیم. به عبارت دیگر بدون توجه به محرومیت‌های تحمیلی به این کودکان این حکم آنها را دچار فشار و محرومیت مضاعف کرد. به‌رغم بی‌پناهی و بی‌دفاعی بر آنها ستم روا و نسبت به سرمنشأ وجود این کودکان وتنگناهای معیشتی بیتوجهی شد. برای حل مشکلاتی مانند مهاجرت به‌دلیل فقر خانواده، ناتوانی آنها از نگهداری کودک و کاهش محرومیت برنامه‌ریزی نشد. مساله مهم‌تر بیتوجهی به کودکان کار در کارگاه‌ها و به دور از دید‌عمومی بود که براساس مستندات نیازمند توجه شدیدتر هستند.
اکثر کودکان کار از فضای تکدی‌گری به دورند، اما براساس ماده قانونی که تکدی‌گری را جرم تلقی می‌کند با آنها برخورد میشود. باوجود رخدادهای کنونی آنچه همچنان فعالان حوزه‌کودک را سرپا نگه داشته امید به آینده است، آینده‌ای که در آن دولت متوجه بخش محروم جامعه شود و مداخله درباره کودکان‌کار را به سمت ارتقای شرایط معیشتی خانوارها ببرد تا هیچ‌خانواد‌ه‌ای راضی به کار کودک خود نباشد.
* فعال حقوق کودک
در آستانه سال نو همان‌طور که بر اساس یک رسم کهن در منزل اغلب هموطنان خانه‌تکانی میشود، طبیعتا ذهن و روان انسان نیز نیازمند تغییر و تحول است. بر اساس یافته‌ها علوم اعصاب نوین به این قضیه تاکید می‌کند که با گذشت هر ۱۰ سال از زندگی، افراد باید نگرش، بینش و رویکردشان نسبت به روح زمان تغییر یابد. به باور بنده این مساله نیازمند تغییر در بینش به‌واسطه نوآوری است. اسم این اقدام را میتوان یک تفکر انتقادی گذاشت. افراد می‌توانند در لحظات پایانی سال اقداماتشان را در یکسال اخیر بررسی کنند.
برای مثال آیا تاکنون توانسته‌ایم برای کمک‌رسانی به وضعیت مردم در مناطق زلزله زده اقدام مناسبی انجام دهیم؟ هر یک از ما در اتفاقات متعدد به چه میزان امکان همدردی و همدلی برایمان وجود داشت؟ از سوی دیگر میتوان تغییرات را در حیطه اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد، عید بهانه‌ای برای تغییر است. شخصیت افراد دائما در حال تغییر است، اما با افزایش سن ذهن هم قدرت انعطاف پذیری را از دست می‌دهد و در ارتباط با این موضوع کیفیت زندگی نیز تنزل پیدا می‌کند. بنده توصیه می‌کنم به‌دلیل فرهنگ شفاهی جامعه ما، افراد مسائل و اتفاقات سال گذشته را از جنبه مختلف منفی، مثبت و سهمشان از آن اتفاق مورد ارزیابی قرار دهند.
از سوی دیگر افراد باید بررسی کنند در کدامیک از این اتفاقات تاثیرگذار بوده‌اند، چون این مساله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به باور بنده در آستانه سال نو همچون محیط پیرامون باید ذهن نیز تمیز شود، اما این اتفاق را به ندرت در بین افراد جامعه شاهد هستیم. برای مثال باید بررسی کرد که چه مسائلی هر یک از ما را شاد یا غمگین می‌کند، در این شرایط باید مسائلی برای ایجاد شادی جمعی در حد توان برای تغییر فرهنگ اجتماعی لحاظ شود. با این اوصاف امید است، بینش اجتماعی و فرهنگی جامعه تغییر یابد. امید است
در بین اغلب افراد جامعه تجدیدنظر بر روی ارتباطات به معنای فرهنگ اتفاق بیفتد و بینش‌ها تغییر یابد و به این شکل از شدت خشونت‌ها در جامعه کاسته شود. این تغییر نیازمند روشنگری در ذهن است. باید دانست بدترین عارضه جامعه امروز بی‌اعتنایی است. اینکه افراد در هر مساله به فکر خود باشند، چندان مناسب نیست. بنده به جوانان و دانشجویان توصیه می‌کنم در سال جدید محفل کتابخوانی برگزار کنند تا تغییر ذهنی در بین افراد جامعه ایجاد شود.
نگین باقری
در سال جاری در تلاش برای ارتقای تعداد مدیران ارشد زن در کشور بودیم. به‌ویژه در جلسات نمایندگان مجلس با رئیس‌جمهور و وزرا در زمان انتخابات، نمایندگان بر لزوم‌توجه بیشتر به مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان براساس آمارهای ارائه شده به رئیس‌جمهور تاکید کردند. با توجه به حضور زنان توانمند بسیار در کشور مطالبه زنان توانمند و متخصص قول‌هایی از سوی دولت به نمایندگان مجلس به منظور افزایش ظرفیت استفاده از زنان به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور داده شد. رئیس‌جمهور دستور حضور یک معاون خانم و یک جوان را در کابینه وزرا دادند و در برخی از وزارتخانه‌ها در طول هفت ماه گذشته این موارد محقق شده است. هم‌اکنون براساس بررسی‌های انجام شده و آمار معاونت زنان و خانواده ۴۶ مدیر زن در سطوح بالای مدیریتی و هفت معاون وزیر وجود دارند. هرچند در برخی از وزارتخانه‌ها دو معاون وزیر زن و در برخی از وزارتخانه‌ها هیچ‌معاون زنی وجود ندارد و ما همچنان پیگیر تحقق این دستور در تمام وزارتخانه‌ها هستیم. توجه به این نکته حائز‌اهمیت است که مسائل زنان باید در بستر عقلانی و اعتدالگرایانه پیش روند و مهم ادامه روند است، هرچند در مسائل به‌نفع زنان باید به این روند شتاب داد. علاوه بر دولت تعداد نمایندگان‌زن در مجلس نیز در ادوار‌مجلس بی‌سابقه است و این افزایش تعداد زنان نویدبخش تلاش زنان در حوزه سیاسی و اعتماد جامعه زنان به یکدیگر است. وظیفه زنان در کسوت نماینده و مدیران ارشد دولتی هموار کردن این راه برای زنان دیگر است. خوشبختانه در سطوح پایین‌تر مشکلی برای حضور زنان در کسوت مدیر نداریم و بیشتر بحث سر مدیریت‌های‌میانی و کلان زنان است. طبیعتا به‌دلیل فرهنگ مردسالارانه در کشور ترجیح بر انتخاب مدیران‌مرد جای زنان است. در مدیریت‌های خردتر به‌دلیل کاهش میزان رقابت و حساسیت وضعیت به مراتب بهتر است. هنگامی که رقابت‌سنگینی برای کسب یک پست مدیریتی بین زنان و مردان وجود دارد، آقایان در تلاش برای کسب جایگاه هستند و زنان به دلایل متعدد که نیازمند آسیب‌شناسی است جا می‌مانند. تصمیم درست نبود نگاه جنسیتی و شایسته‌سالاری است تا تخصص و تجربه برتر از نگاه مردسالارانه شود و توسعه شتاب گیرد. زنان توانمند باید در جای خود به‌کار گرفته شوند. اعتمادسازی بسیار مهم است که یک شبه ایجاد نمی‌شود. بنابراین باید به مدیریت‌زنان اعتماد کرد تا آنها توانمندی خود را در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد کلان، مسائل‌اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشان دهند.
* عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس
بحران آب در سال ۹۶ تفاوت چندانی با سال ۹۵ یا ۹۴ نداشته و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. دلیل بحران آب بیش از آنکه مسائل اقلیمی یا خشکسالی باشد نابخردی مدیریتی است. اینکه مدیرانی در حوزه آب، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مسئولیت دارند که هیچ‌فهمی از واقعیت‌های بوم‌شناختی کشور ندارند یا به میزانی ترسو و عافیت طلب هستند که از ترس برکناری واقعیت‌های اقلیم ایران را به سیاستمداران و مدیران بالادستی منتقل نمی‌کنند. این بحران دامنه دار و همچنان در حال ادامه یافتن است. کشوری که ۸۸میلیارد متر مکعب آب قابل استعمال دارد چرا باید از تشنگی مردم خود وحشت داشته باشد؟! تنها نه‌درصد از این میزان آب می‌تواند جمعیت ۸۰میلیونی ایران را تامین کند. افرادی که بد مصرفی آب را تسهیل می‌کنند وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط‌زیست هستند که جای هشدار برای لزوم تغییر آرمان توسعه همچنان کوتاه می‌آیند تا مبادا صندلی‌های قدرت را از دست دهند. بدترین اتفاق در حوزه آب انتخاب فردی به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست است که طرفدار غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب است و به طرح های انتقال آب مجوز می‌دهد و بحران‌آفرینی می‌کند. این رویداد غم انگیز در حوزه آب سبب شد از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران سال ۹۶ سیاه ترین سال در حوزه محیط‌زیست لقب بگیرد. امیدوارم رئیس‌جمهور اشتباه خود را دریافته و به تفکر سازه‌ای در مدیریت آب پایان دهد و تفکر استثمارگونه نسبت به تولید ثروت از منابع طبیعی کنار گذاشته شده و منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان بستر تولید حفظ شده و توسعه واقعی مدیریت شود. این اتفاق مهم رخ نمی‌دهد مگر آنکه مدیرانی شایسته، شجاع و دانا در حوزه جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان محیط‌زیست انتخاب شوند که هیچ‌مصلحتی جز مصالح محیط‌زیستی و آینده این کشور نداشته باشند. تایید طرح‌هایی مانند طرح انتقال‌آب ونک سمیرم به رفسنجان، طرح انتقال‌آب از سرشاخه‌های کارون به سمت اصفهان، طرح بهشت‌آباد و گلاب و مجوز طرح انتقال‌آب از دریای‌خزر به سمنان از سوی سازمان محیط‌زیست از مهمترین رخدادهای تاسف‌بار سال ۹۶ است. باید به تفکر سازه‌ای مانند سدسازی و انتقال‌آب در مدیریت آب پایان داده شود. تبعات تصمیم انتقال آب از اصفهان به یزد قابل مشاهده است، به منظور تامین آب یزد و حل بحران خشکسالی با تنش‌اجتماعی در میان کشاورزان اصفهانی روبه‌رو هستیم.
* کارشناس محیط‌زیست
در سالی که گذشت شاهد انواع خشونت‌ها علیه کودکان بودیم، خشونت‌ها و کودک‌آزاری‌هایی که از آسیب دیدگی‌های فرهنگی و اقتصادی حاکم بر اجتماع ناشی شده است و جامع و مانع نبودن قوانین حمایتی از کودکان نیز آن را تشدید کرده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ برای اولین بار آزارهای جسمی، روانی و جنسی وارده نسبت به کودک را مستقلا تحت عنوان کودک‌آزاری و به‌عنوان یک جرم عمومی، جرم انگاری کرد. هرچند این قانون قدرت کافی در حمایت از کودکان را ندارد و فاقد جنبه پیشگیرانه و حمایتی و بازدارنده است. همچنین به جنبه‌های شکلی برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان نپرداخته است. عدم جدا سازی کودک با والدین متهم در طول روند رسیدگی به پرونده، فقدان ادله اثبات جرائم ویژه، نبود سیستم ثبت کودک‌آزاری به منظور اجتناب از تکرار جرم همگی نواقصی است که دادرسی‌های مربوط به جرائم علیه کودکان با آن مواجه است. با این اوصاف و برای رفع این مشکلات، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، درصدد پیش‌بینی نظام ماهیتی و شکلی تخصصی برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان و پیشگیری و حمایت از کودکان در معرض خطر به منظور اجتناب از بزه‌دیدگی آنها بر آمده است، اما سال‌های بسیاری است که در انتظار تصویب نمایندگان مجلس است و به‌رغم وعدههای بسیار، تاکنون به تصویب نرسیده است. لایحه با جرم انگاری‌های دقیق، پوشش جامعی به جرائم علیه کودکان داده است و مجازات‌های متناسب و جایگزین موثر برای مجرمان پیش‌بینی کرده است؛ اختیارات گسترده‌ای به بهزیستی و نهادهای مدنی برای پیشگیری از کودک‌آزاری اعطا کرده است و سن کودکی بین‌المللی را به رسمیت شناخته است. بنابراین لایحه واجد خصوصیت بازدارندگی است و تصویب آن می‌تواند زمینه ساز ارتقای فرهنگی در حمایت از کودکان و نوجوانان شود. قطعا تصویب لایحه همچون همه پدیده‌های نوظهور دیگر مستلزم ساختار سازی و ارتقای وضعیت فرهنگی و آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه است و سیاستگذاری‌های اجرایی نیز باید درصدد کاهش عوامل بزه‌دیدگی کودکان برآید. هرچند تصویب این لایحه بی‌‌‌شک نقطه قوتی است که می‌تواند با ایجاد زمینه‌های قانونی در حمایت از کودکان تحولات چشمگیری ایجاد کند. امید به دغدغه مندی نمایندگان مجلس در راستای تصویب سریع‌تر این لایحه به منظور رقم زدن روزهای بهتر برای کودکان سرزمینمان داریم.
* فعال حقوق کودک
خشونت‌پنهان علیه کودکان به‌نوعی با برخوردهای فیزیکی خانواده‌ها متفاوت است. اکنون فرزندان درگیر این نوع از خشونت هستند و براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده خانواده‌ها سبک فرزند‌پروری مناسب را اتخاذ نمی‌کنند. خانواده نسبت به فرزندان نگاه مالکانه دارد و کودک را یک کالا یا ابزار می‌بیند. بنابراین برای او تصمیم می‌گیرد. این مسائل در کنار الگوهای خشونت، تبعیض میان فرزندان و تضاد‌های‌‌اجتماعی فرزندان در مقابل آموزه‌های دینی، اخلاقی و تربیتی برگرفته از والدین و معلمان و مسائل متداول در جامعه در نهایت آنها را به یک تعارض‌اجتماعی می‌رساند. از سوی دیگر مسائل‌تربیتی مطرح شده در آموزش و پرورش به میزان قابل‌توجهی به‌دنبال مهار‌ت‌آموزی کودکان و نوجوانان نیست و رقابت و استرس در آنها ایجاد می‌کند و بخشی از نیازهای فرزندان را نادیده می‌گیرد. در کنار تمام این مسائل برخوردهای مربیان، والدین و سرپرستان با فرزندان گاهی آنها را از شخصیت خودشان ناامید می‌کند. تمام این ناکامی‌ها پازلی را تشکیل می‌دهند که نوجوان را پرخاشگر و درون‌ریز می‌کند و بسیاری از آنها دچار برخی رفتارهای زیستی علیه خود میشوند.به‌عنوان مثال دختران تهرانی با چاقو و تیغ، خودزنی می‌کنند و خون بازی در بین دختران شایع میشود و قیامی از درون سبب مقابله آنها با خودشان میشود. این رفتارها گاهی به‌صورت خون‌بازی و آسیب به خود و در سطوح بالاتر در قالب خودکشی بروز می‌کند. افرادی که دست به خودکشی می‌زنند احساس تعلقی به خانواده، مدرسه و محیط‌اجتماعی خود ندارند بنابراین خود را از جامعه بیرون می‌کشند و به موجب این جدایی استقلال فردی خود را استنباط می‌کنند. در واقع آنها در طول زندگی استقلال و هویت‌اصلی خود را پیدا نکرده‌اند و امروز در چهارچوب اقدامات مازوخیستی و علیه خود به‌صورت آگاهانه و گاهی ناآگاهانه دچار آسیب میشوند. در این میان نباید از یاد برد که الگو‌پذیری نوجوانان در این سن برای نوجوانانی که ارتباط ضعیفی با والدین خود دارندبسیار قوی است. فضای رسانه‌ای امروز بذر یأس، ناامیدی و ناتوانی را در نسل نوجوان می‌کارد و باوجود ماهواره‌ها رسانه ملی نتوانسته ارتباط خوبی با نسل نوجوان بگیرد. الگوهای منفی فضای‌مجازی در فیلم‌ها، سریال‌ها و بازی‌ها برای آنها زنده میشوند. نکته امیدوارکننده میزان کم خودکشی در میان نوجوانان است. حتی خودکشی یک نوجوان جای تامل دارد. نکته نگران‌کننده آمار بالای خودزنی در میان نوجوانان است که زمینه‌ساز گرایش افراد به خودکشی میشود.
- 10
- 1
