به گزارش ایسنا، گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد کالاهای خارجی جدید با گارانتی‌های متفرقه که طبق گفته مغازه‌داران دو سال ضمانت قطعات، ۱۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی و آتش سوزی دارند، به وفور در بازار دیده می‌شوند و حتی برخی مغازه داران اصلا کالای ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم نیست. همچنین کالاهای دارای گارانتی اصل مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند. اخیرا انجمن صنایع لوازم خانگی هم اعلام کرده که سهم قاچاق از بازار لوازم خانگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.
در این میان در ماه‌های اخیر، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بارها از سوء استفاده از رویه‌های مرزنشینی انتقاد کرده و از تصویب قانونی در پایان سال ۱۳۹۸ خبر داد که بر اساس آن واردات مرزنشینی به صورت تجمیعی مجاز اعلام شد و حتی در شرایطی که طبق قانون، کالاهای وارد شده از طریق مرزنشینان باید در همان استان‌ها یا استان‌های همجوار استفاده شود، به گفته غزنوی (دبیر این انجمن) برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مجوز انتقال این کالاها به سایر استان‌ها نیز داده شده است. موضوعی که از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) رد شد؛ به طوری که به گفته عباسپور (رئیس این دفتر) واردات لوازم خانگی به دلیل مشکلات معیشتی مرزنشینان، با دو رویه کولبری و مرزنشینی انجام می‌شود که در سال‌های اخیر فعالیت آنها کاهش داشته و کل سهمیه واردات انواع مرزنشینی هم فقط سه درصد از صادرات سال قبل است.
برای بررسی ادعاهای مختلف به سراغ افرادی رفتیم که از نزدیک در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند. یکی عضو شرکت تعاونی که از رویه قانونی مرزنشینی لوازم خانگی وارد می‌کند و دیگری یک کولبر سابق که می‌گوید شرایط فعالیت قانونی مرزنشینی راحت نیست و با توجه به نبود هیچ شغلی در محل زندگی‌اش، تا زمانی که سالم بوده، از راه کولبری به صورت غیرقانونی کسب درآمد می‌کرده است؛ درآمدی اندک در ازای زندگی که هر بار ممکن است در مسیر دشوار کوهستان به پایان برسد!
در این رابطه احمد بایزیدی، عضو شرکت تعاونی نقده و کارگزار امور گمرکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رویه مرزنشین و کولبری واردات، می‌گوید: در استان ما یک شرکت تعاونی با ۳۳ هزار نفر عضو، فعال است که از این تعداد، هر ۵۰ نفر در سال می‌توانند یک یخچال یا یک کولر گازی وارد کند. از طرف دیگر از اول فروردین امسال تا اواخر تیر ماه، از طریق کولبری هم هیچ کالایی وارد نشد؛ بنابراین آماری که از قاچاق از طریق رویه مرزنشینی یا کولبری ارائه می شود، درست نیست.
او به وضعیت مناطق آزاد هم اشاره می‌کند: در مناطق آزاد کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی وارد می‌شود و زمانی طول می‌کشد تا یک کانتینر کالا با رویه کولبری ترخیص شود. در مناطق آزاد ۱۰۰۰ کانتر کالا ترخیص می‌شود اما فرآیند ثبت آماری در وزارت صمت دشوار و طولانی است و مشکلاتی هم در حوزه بانکی و گمرکی وجود دارد؛ بنابراین حداقل ۱۶ روز طول می‌کشد تا ۵۰ قلم از یک کالا وارد شود.
بایزیدی همچنین با تاکید بر این که کالاها فقط در حوزه استان فروخته می‌شود، می‌گوید که قبل از انجام تشریفات گمرکی، کالا به انباری که در سامانه جامع انبارها ثبت شده وارد می‌شود. به طور کلی فروش این کالاها فقط در سطح استان آزاد است و مرزنشینان حتی نمی‌توانند کالای خود را به استان‌های همجوار بفروشند.
بر اساس گفته‌های این عضو شرکت تعاونی نقده، بروکراسی و نامه نگاری در گمرک برای واردات کالاهای مرزنشینی و کولبری طولانی و پیچیده است. زمان ترخیص کالا هم در موارد زیادی طولانی است. حتی ممکن است یک قلم کالا ۷۰ روز در گمرک بماند، اما چنین شرایطی در مناطق آزاد حاکم نیست و چندین کانتینر کالا پشت سرهم ترخیص می‌شود.
او همچنین به فعالیت دو تعاونی مرزنشینی در شهرستان پیرانشهر، اشاره می‌کند: این دو تعاونی در مجموع ۴۰ هزار نفر عضو هم ندارد که طبق قانون هر ۵۰ نفر می‌تواند یک قلم کالا وارد کند. البته برای کولبری ثبت آماری تعریف نشده، اما حتماً باید کارت داشته باشند که در حال حاضر حدود ۱۶ هزار نفر در پیرانشهر کارت کولبری فعال دارند. این کارت‌ها ماهانه حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شارژ می‌شوند و برای آنها تخفیف سود بازرگانی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با توجه به فرایندهای پیچیده اداری و زیر ذره بین قرار گرفتن این رویه از سوی پلیس اقتصادی، امکان قاچاق و سوءاستفاده از رویه قانونی کولبری هم وجود ندارد.
جان درازای ۴۰۰ هزار تومان!
بررسی اظهارات بایزیدی حاکی از آن است که فروش گسترده کالاهای قاچاق در بازار استان‌های بزرگ ریشه‌های دیگری دارد که در این رابطه فردی که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات پا و کمر ناشی از کولبری این شغل را کنار گذاشته، به ایسنا می‌گوید: ما لوازم خانگی مختلف مثل تلویزیون، کولر و نظایر آن را برای شهرهای دیگر وارد می‌کنیم. مثلا صاحب بار از استان‌های بزرگ از جمله تهران و اصفهان تماس می‌گیرد و می‌گوید ۲۰۰ تلویزیون دارد که می خواهد آن را وارد کشور کند و از کولبر می‌پرسد این اقلام را به کجا منتقل کند تا بتوانیم آن را وارد کشور کنیم؟ ما هم معمولا می گفتیم این کالا ها را به شهر سلیمانیه بیاورند تا بعد به حلبچه و طویله منتقل شود و ما آنها را تحویل بگیریم.
او همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که رویه قانونی کولبری مربوط به گمرک است، اما فقط ۲۰ تا ۳۰ نفر از این راه کسب درآمد می‌کنند و اکثر مردم از رویه غیر قانونی استفاده می‌کنند. شهر ما دیگر چیزی ندارد. حتی یک کارخانه یا کارگاه در پاوه نیست که پنج نفر با هم سر کار باشند.
این کولبر سابق تاکنون دو بار پای خود را عمل کرده و به همین دلیل از این شغل خارج شده است: «با ۴۰ کیلو بار روی کوه‌ها راه می رویم که باعث آسیب‌دیدگی می‌شود.»
او درباره درآمد این شغل هم می‌گوید: تازه امسال که وضعیت درآمدی بهتر شده، کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریباً یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد که به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد. این راه پر خطر در همین هشت ماه امسال ۱۱ نفر قربانی گرفته است. این افراد یا روی مین رفته‌اند یا از کوه افتاده‌اند یا از طرق دیگر کشته شدند. زمستانها وضعیت بدتر است و نزدیک به یک مترو نیم در کوه‌ها برف می‌آید. البته سال‌های قبل کولبر برای هر کالا ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌گرفت.
بر اساس گفته‌های این کولبر، افرادی که از رویه های قانونی استفاده می‌کنند، باید در گمرک رابط داشته باشند تا بتوانند کارت دریافت کنند. به همین دلیل است که نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در شهر پاوه به صورت قاچاق کولبری می‌کنند اما درآمد رویه قانونی با قاچاق تفاوت چندانی ندارد.
- 9
- 5
