روزنامه توسعه ایرانی نوشت: براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۹ واحد رسیده در حالی‌که این رقم در سال پیش از آن ۰.۳۸ بوده و در نتیجه، یک افزایش یک صدم درصدی در این ضریب نسبت به سال ۱۴۰۱ رخ داده است.
ضریب جینی یا شاخص جینی، معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است.
با توجه به گزارش اخیر مرکز آمار پرسش‌هایی درباره علل افزایش ضریب جینی و نگرانی‌هایی درباره ادامه این اتفاق وجود دارد، «مهدی پازوکی» اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی به فرارو گفت: آمار ضریب جینی در ایران براساس هزینه خانوار است نه براساس درآمد. اگر بخواهیم اطلاعات درآمدی ایران را محاسبه کنیم، وضعیت درآمد یا به عبارتی اختلاف درآمدی در جامعه، به مراتب بیشتر از ضریب جینی است. در کشور‌های توسعه‌یافته، ضریب جینی براساس درآمد خانوار محاسبه می‌شود اما در ایران براساس هزینه‌ها.
درواقع فرض بر این است که درآمد خانوار برحسب هزینه‌های خانوار خرج می‌شود ولی همین آمار هزینه هم بدتر شده است. زمانی‌که دولت سیزدهم به قدرت رسید، استراتژی توسعه مبهمی داشت و برنامه اقتصادی جامعی نداشت. این دولت که سال ۱۴۰۰ به قدرت رسید بعد از بیش از دو سال و نیم و در سال ۱۴۰۳، برنامه هفتم را به تصویب رساند و در این مدت، برنامه ششم دولت دوازدهم تمدید شده بود. پس یکی از مهمترین دلایل مشکلات بعدی ابهام در استراتژی اقتصادی دولت بود.
درآمد خانواده‌ها به اندازه تورم افزایش نیافته است
وی افزود: در نهایت عدم سیاست‌گذاری‌های درست در دولت سیزدهم، به اینجا منتهی شد که هزینه خانوار، به شدت افزایش پیدا کرد و به طور متوسط در ۳ سال گذشته نرخ تورم ما بیش از ۴۲درصد بوده است. اما چرا این تورم نه تنها پایین نیامد و بلکه در بازه‌ای به ۴۵درصد هم رسید؟ دلیل اصلی و اساسی این مسأله است که دولت برنامه‌ای برای مبارزه با تورم و ثبات اقتصادی نداشت و قیمت اقلام خوراکی با سیاست‌های آزادسازی دولت دوازدهم و سیزدهم در زمینه ارز به شدت افزایش پیدا کرد. درواقع ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کرد. در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت ارز حدود ۲۵هزار تومان بود اما در پایان دولت سیزدهم این قیمت به حدود ۶۰هزار تومان رسید یعنی ارزش پول ملی، بیش از ۲ برابر کاهش پیدا کرد. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند به معنای تورم فزاینده در اقتصاد کشور است و در نتیجه تورم اقلام خوراکی به شدت بالا و حتی بالای ۴۵درصد بود. برای مثال گوشت قرمز از ۱۲۰هزار تومان به ۷۰۰هزار تومان، مرغ از حدود ۲۰هزار تومان به بالای ۷۰هزار تومان و برنج از حدود ۳۰هزار تومان به ۱۲۰هزار تومان رسید. وقتی اقلام خوراکی چنین تورمی را تجربه می‌کنند به این معناست که هزینه‌های خانوار به شدت افزایش یافته و خانوار‌های فقیر به شدت آسیب دیده‌اند. این در حالی‌ست که درآمد خانواده‌ها به اندازه تورم افزایش نیافته است.
افزایش تورم، تعداد فقرا را بیشتر می‌کند
این اقتصاددان در ادامه گفت: این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که سیاست‌های مقابله با تورم، چندان موفق نبوده است. وقتی در اقتصاد تورم افزایش پیدا می‌کند، جمعیت فقرا هم افزایش پیدا می‌کند و برعکس، اغنیا قدرتمند‌تر می‌شوند و این اتفاق در اقتصاد ایران هم رخ داده است. اگر یک مطالعه جامع در این زمینه انجام شود می‌بینیم که شکاف دهشتناکی در این زمینه وجود دارد. ما یک طبقه لاکچری داریم که تنها مشکلشان این است که نمی‌دانند پول‌های خود را چطور خرج کنند. سیاست‌های مبارزه با تورم در ایران، سیاست‌های موفقی نبوده و دولت قبلی نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه نرخ تورم طی ۳ سال گذشته افزایش پیدا کرد. در همین دوره ولی گفته می‌شد که در سال ۱۴۰۲ درآمد‌های نفتی بالای ۳۰ میلیارد دلار شده بود در حالی‌که در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی حدود ۹ میلیارد دلار بود. بنابراین معتقدم دلیل عمده افزایش قیمت‌ها، عدم سیاست‌های علمی برای مبارزه با تورم است و متاسفانه سیاست‌های اتخاذی نیز بیشتر به سمت اقتصاد دستوری بوده است تا علمی.
بزرگ‌ترین مشکل فعلی تورم، بی‌ثباتی اقتصادی است
وی افزود: هم‌اکنون نیز اگر دولت مسعود پزشکیان، راهکار‌های علمی را برای مبارزه با تورم در پیش نگیرد، قطعا به ویژه در خصوص توزیع درآمد و مخارج دچار مشکل می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل فعلی تورم، بی‌ثباتی اقتصادی است و بزرگ‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، نرخ تورم فزاینده است. البته با راهکار علمی، دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند و با سیاست تعامل با جهان، بخش ارزی اقتصاد را به تحرک درآورده و سیستم بانکی ما را از انزوا خارج کند، تاثیر زیادی در پیشرفت کشور خواهد داشت. کاهش انتظارات تورمی و ورود به تعامل با جهان یکی از مهمترین راهکار‌های توسعه اقتصادی کشور است.
دولت باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد و ابتدا باید به سمت سیاست ثبات اقتصادی از طریق اجرای سیاست خارجی مناسب برود و سپس به سراغ اجرای سیاست‌های مناسب پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی برود. مسئول حفظ ارزش پول ملی براساس قانون بانک مرکزی است. همچنین اصلاح سیاست‌های مالی بودجه اهمیت زیادی دارد. بودجه ۱۴۰۳ شامل مشکلات زیادی است. برای مثال حقوق کارمندان دولت ۲۰درصد افزایش پیدا کرده در حالی‌که بودجه صداوسیما بیش از ۲ برابر این عدد افزایش پیدا کرده است. یکی از علل ایجاد تورم، کسری فزاینده بودجه دولت است و دولت باید هر چه سریعتر این مشکل را حل کند.
- 16
- 1
