«حسین سلاح‌ورزی» رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان در گفتگو با بازارنیوز درباره برخی انقادات موجود از اظهارات متعدد کارفرمایان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در خوصوص تعیین دستمزد کارگران دو دیدگاه و متفاوت در کشور وجود دارد، نخست دسته‌ای از افراد با رویکرد‌های کمونیستی به محض هر گونه اظهار نظر کارفرما درباره دستمزد کارگران به او انگ و تهمت نئولیربالیستی به او وارد می‌کنند، در مقابل این دیدگاه منفی، نگاه جامعه کار فرمایی به قشر کارگران به گونه‌ای است که از کارگر به عنوان مهمترین اصل و نیروی محرکه تولید یاد میشود.
رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در تمام کشور نمی‌توان کارفرمایی را پیدا کرد که موضوع قدرت خرید، رضایت و معیشت نیروی کار تحت امر او برایش بی اهمیت باشد؛ در اقتصاد تمامی کشور‌های توسعه یافته سیاست‌گذران ارشد اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش دستمزد کارگران نتوانسته است که موفق به متناسب سازی و اصلاح قدرت خرید قشر کارگر شود.
وی تصریح کرد: بر اساس تئوری‌های اقتصادی مانند مار پیچ دستمزد و تورم، افزایش نرخ دستمزد تنها باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد و برداشت مالیات تورمی دولت از جیب مردم و به بیان ساده‌تر از قشر کارگر و مزد بگیر میشود.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: این تصور که با استفاده از رشد دستمزد کارگران بتوان قدرت خرید کارگران را افزایش داد در حقیقت به مانند همان ایده‌ای کاهش صفر‌هایی است که برخی افراد با استفاده از آن به دنبال افزایش ارزش پول ملی بوده‌اند.
رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان گفت: زمانی که برای یک مسئله مهم و اقتصادی تصمیم‌گیری میشود، باید تمام جوانب آن نیز مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ معیشت مردم، حفظ تولید و اشتغال و در مرحله آخر حفظ توان کارفرما نیز برای پرداخت دستمزدها از جمله موادی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
وی افزود: تصور جامعه کارفرمایی از فرمول تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بر این امر استوار بود که در صورت محاسبه دستمزد کارگران در محدوده تورم کشور هم دستمزد کارگران در سال جدید ترمیم میشود و هم هزینه تحمیل شده بر دوش کارفرما که منجر به افزایش هزینه تولید شده بسیار از کالا‌ها کمی تعدیل میشود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر این که در جریان بررسی تعیین دستکزد کارگران به گزارش‌های کارشناسانه کارفرمایان مورد بی توجهی قرار گرفت، گفت: متاسفانه در آن هنگام دولت به هشدار کارفرمایان در قبال موضوعات مختلفی مانند تعدیل نیروی انسانی، توسعه اقتصاد و اشتغال غیر رسمی، همزمانی این افزایش دستمزد با حذف ارز ۴۲۰۰ و محاسبه حقوق گمرکی با نرخ نیما و بار تورمی این مسئله بی توجه بود، حال دولت خود نیز به این مسئله پی برده است که تعیین این میزان دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۱ تصمیم درست و مدبرانه‌ای نبوده.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا همزمانی افزایش دستمزد کارگران با موج مهاجرت از افغانستان می‌تواند میزان استفاده از کارگران اتباع غیر قانونی در بنگاه‌های اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد، گفت: مطمئنا با تحمیل هر گونه فشار بر روی دوش کارفرما اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور رشد قابل توجهی پیدا خواهد شد، اما با این وجود در طول ماه‌های استفاده از کارگران اتباع خارجی جز در استان‌های شرقی کشور و بنگاه‌های اقتصادی کوچک پایتخت چندان گسترده و جدی نبوده و مطمئنا کار فرمایان رسمی و کارخانه‌های صنعتی بزرگ نیز دست به چنین اقدامی نخواهند زد.
***
کابوس تعدیل نیرو در اصفهان
اصفهان زیبا نوشت: متولیان اداره کار و تعاون استان از کاهش درخواست‌ها برای بیمه بیکاری از زمان اجرایی‌شدن سیاست افزایش حقوق و دستمزد کارگران سخن می‌گویند؛ ولی بازاری‌ها و فعالان صنفی اصفهان این ادعا را تأیید نمی‌کنند و حرفشان این است که از زمان افزایش دستمزدها تاکنون بنگاه‌های اقتصادی از ۱۰ تا ۴۰درصد تعدیل نیرو داشته‌اند. بنگاه‌های اقتصادی از افزایش حقوق و دستمزدها گلایه‌مندند. حرفشان این است که افزایش حقوق درشرایطی که هزینه‌های تولیدشان افزایش یافته است، معقول نیست و منجر به افت میزان تولید و بحران سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‌شان شده است.با افزایش ۵۷,۴درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته، از دو میلیون و ۶۵۵هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از شش میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق و دستمزد، موافقان و مخالفانی دارد. به زعم متولیان اداره کار و تعاون اصفهان از زمان افزایش حقوق و دستمزدها تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی صورت نگرفته است. معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «وزارت کار براساس نرخ تورم و معیشت کارگر، حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهد. خوشبختانه افزایش دستمزدها تأثیری بر تعدیل نیروی کار در مشاغل مختلف اصفهان نداشته است.»
کاهش درخواست برای بیمه بیکاری
رضا برزویان تصریح می‌کند: «معیار ما برای پی بردن به میزان تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌های اقتصادی،رصد درخواست‌های بیمه بیکاری است. در سال جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵درصد کمتر در سامانه بیمه بیکاری درخواست شده و این نشان می‌دهد افزایش حقوق و دستمزد تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.»او عنوان می‌کند:« کارگران فنی و نه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌شدت موردنیاز صنایع هستند. در اصفهان حدود پنج‌هزار فرصت شغلی در این زمینه داشتیم که برای معرفی به این صنایع با کمبود نیرو مواجه هستیم. یکی از دلایلش هم این است که نیروی فنی کمیاب است؛ دلیل دیگر هم این است که نیروی کار تمایل ندارد وارد این حوزه‌های کاری شود.»معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان می‌کند: «افزایش دستمزدها رغبت نیروی کار را برای ورود به این دست از مشاغل افزایش می‌دهد و باعث میشود افراد با مدرک زیر دیپلم تمایل داشته باشند نزد کارفرما مشغول به کار شوند؛ حتی به غیر از صنایع در بخش‌های خدماتی نیز جذب نیروی کار افزایش پیدا می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال، در مشاغلی که نیازمند پیک موتوری هستند، با کمبود نیرو مواجه بودیم که با افزایش دستمزدها این افراد برای ورود به چنین مشاغلی ترغیب می‌شوند.»
تولید افت کرد
افزایش حقوق و دستمزدها اعتراض كارفرمايان را به دنبال داشته است. آن‌ها معتقدند كه اين اقدام حتی روی میزان تولیداتشان اثر گذاشته است. رئیس اتاق اصناف اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «برای حمایت از نیروی کار، باید تورم کنترل و قیمت‌ها تثبیت شود؛ در این صورت حمایت موثرتری از نیروی کار صورت می‌گیرد.» رسول جهانگیری بیان می‌کند: «هر کارگری بیکار شود، هزینه‌اش را دولت پرداخت می‌کند؛ چون بیکاران از دولت بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. بنابراین رویه افزایش حقوق و دستمزدها مناسب نیست؛ ضمن اینکه حقوق و دستمزدها امسال غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. »رئیس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان می‌کند: «هم‌زمان با افزایش حقوق و دستمزدها کارگاه‌ها توان تولید و رقابت را از دست می‌دهند و ناچار می‌شوند هزینه‌های تولیدشان را کاهش دهند و این موارد روی فعالیت کسبه و کارگاه‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد.» جهانگیری اذعان می‌کند: «وضعیت اقتصاد به گونه‌ای است که این حقوق و دستمزدها چندان قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند؛ بلکه برای افزایش قدرت خریدشان باید شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند. درواقع این افزایش حقوق و دستمزدها نه به نفع بخش تولید است و نه به نفع کارگر و کارفرما.» او عنوان می‌کند: «کارگاه‌های تولیدی اصفهان حدود ۱۰ تا ۴۰درصد تعدیل نیرو داشتند. هزینه‌های زیادی به تولیدکننده و کاسب تحمیل شده است و از سوی دیگر، تولیدکننده و کاسب نمی‌تواند کالایش را بفروشد و هزینه‌هایش را تأمین کند و همین باعث میشود فعالان اقتصادی نیروهایشان را تعدیل کنند یا اینکه ناچار می‌شوند میزان تولیداتشان را کاهش دهند.» رئیس اتاق اصناف اصفهان می‌گوید: «در بازار اصفهان شاهد بودیم نیروهایی تا پیش از افزایش حقوق و دستمزد مشغول بودند؛ ولی الان بیکار شده‌اند.» جهانگیری خاطرنشان می‌کند: «هزینه‌های سربار کارگاه‌های گز و شیرینی، پوشاک و کیف و کفش از هزینه‌های تمام‌شده در جدول آنالیز بیشتر است و این افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزدها، آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.»
کاهش تاب‌آوری بنگاه‌ها
افزایش چنددرصدی دستمزدها هم نتوانسته است دخل‌وخرج کارگران را متناسب کند. تورم‌زدایی و بهبود شاخص‌های محیط کسب وکار سیاستی است که می‌تواند به جای افزایش دستمزدها که یک راهکار موقتی برای جبران قدرت خرید کارگران است، به جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران و نیروی کار منجر شود. اگر تورم مهار و قیمت‌ها تثبیت شود و درمقابل، کسب‌وکارها رونق پیدا کند، قدرت خرید کارگران حفظ میشود و کارفرمایان نیز می‌توانند نیروی کار جدید جذب کنند.یک کارشناس اقتصادی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «تورمی که در طول سال‌های گذشته وجود داشته است، باعث شده قدرت خرید طبقه کارگری کاهش پیدا کند؛ اگر چه سیاست‌گذار وزارت کار با نیت خیرخواهانه تصمیم دارد با افزایش پایه حقوق، وضعیت معیشتی طبقه کارگری را جبران کند؛ با این حال واقعیت‌های موجود ممکن است به نتایج دیگری منجر شود.» محمد کیوانی تصریح می‌کند: «با نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران و گزارش‌های وزارت کار به این نتیجه می‌رسیم که در طول چندین سال گذشته روند ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و بخش‌های خدماتی شکل گرفته است که متأسفانه این مشاغل پایداری زیادی ندارند؛ چنان‌که درصد فراوانی از این نیروها دارای پوشش بیمه‌ای مناسب نیستند. بنابراین اگر افزایش حقوق و دستمزد به این بنگاه‌ها تحمیل شود، ممکن است تاب‌آوری کافی برای تداوم فعالیت نداشته باشند و مجبور به تعدیل نیرو شوند؛ ازاین‌رو این احتمال وجود دارد که سیاست افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد منتج به حمایت از طبقه کارگر نشود؛ بلکه ممکن است بیکاری را افزایش دهد؛ چون بنگاه‌های تولیدی توان مالی و اقتصادی کافی برای افزایش دستمزد را ندارند.»او بیان می‌کند: «مقررات کار در ایران تا حدودی سخت‌گیرانه است و آمره بودن مقررات، ریسک‌های کارفرمایی به دنبال دارد؛ جرائم و حقوق تأمین اجتماعی نیز براساس پایه حقوق کار تأمین میشود؛ بنابراین افزایش پایه حقوق ریسک‌های کارفرمایان را در ممیزی‌های بیمه و استخدام کارکنان و روابط کار افزایش می‌دهد و باعث میشود کارفرمایان محتاطانه‌تر برای استخدام نیروها اقدام کنند. تمامی این مؤلفه‌ها باعث میشود هدفی که سیاست‌گذار برای افزایش پایه حقوق در نظر گرفته است، با چالش همراه باشد.» این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «در ادبیات اقتصادی تعدیل‌های قیمتی دستمزد آخرین حلقه سیاست‌گذاری دولت برای حمایت از کارگران است. در گام نخست باید یک‌سری مقدمات فراهم شود و پس از این مقدمات، آخرین مرحله سیاست‌گذاری‌ها باید تعدیل‌های قیمتی باشد.»
سیاست‌ها تورم‌زدا باشد
کیوانی می‌افزاید: «راهکار ریشه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف این است که سیاست‌گذاران توجه خود را به سمت حمایت از کار ببرند و ضمن افزایش آزادی‌های اقتصادی، ارزش افزوده‌های واقعی مثل تولید دانش‌بنیان را تشویق کنند. بخشی از این اصلاحات اقتصادی توسط دولت جدید به درستی هدف‌گذاری شده است؛ مانند نظام مجوزهای کسب‌وکار و سیاست‌های پولی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها.» این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «تکمیل‌کننده این سیاست‌های حمایتی باید اصلاحات پولی و مالی و در راستای تورم‌زدایی باشد؛ چرا که بنا بر نظریات علم اقتصاد، تا تعادل در بازار پول برقرار نباشد، سایر بازارها به تعادل نمی‌رسند؛ از این رو اصلاحات پولی و مالی و بانکی می‌تواند بهترین نتایج را در کل اقتصاد و اثر بخشی سایر سیاست‌ها داشته باشد. نتیجه این اصلاحات و تورم‌زدایی باعث میشود نااطمینانی در کسب وکار کاهش یابد و تولیدکنندگان با اطمینان و شفافیت بیشتری فرصت‌های کسب‌وکار را شناسایی و اقدام به تولید کنند. از سوی دیگر، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود محیط کسب وکار نیز باید اصلاح شوند تا به صورت بنیادی وضعیت کل اقتصاد، ازجمله کارگران بهبود پیدا کند. اگر این موارد در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود، نتیجه به حمایت از کارگران نیز منجر خواهد شد؛ والا این افزایش دستمزد در دوره‌های کوتاه‌مدت با تورم رکودی، اثر گذاری خود را از دست می‌دهد.
***
هیچ کارفرمایی در استان بوشهر حق تعدیل نیرو ندارد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر تاکید کرد: هیچ‌گونه تعدیل نیرویی در استان بوشهر پذیرفتنی نیست و با متخلفان برخورد میشود.
به گزارش ایلنا، «محمدتقی ایرانی» در اولین کمیسیون کارگری استان در سال ۱۴۰۱، با تاکید بر ایجاد امنیت شغلی در محیط‌های کارگری در سال جدید که آرامش روانی کارگران را در پی دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در دین مبین اسلام کارگر ارزشمند دانسته شده و با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گرفته بنابر این نباید کارگر ومطالباتشان نادیده گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با بیان اینکه کارگران و خانواده‌های آن‌ها نباید نگران معیشت و آینده شغلی خود باشند، گفت: هیچ‌گونه تعدیل نیرویی در استان بوشهر پذیرفته نیست و ضمن تثبیت معیشت کارگران، باید تلاش شود فضای اشتغال در استان پایدار و امید آفرین باشد.
وی گفت: کارگری که مولد و محور تولید و توسعه است باید امنیت روانی و شرایط معیشتی پایداری داشته باشد.
وی تاکید کرد: همه اعضای کمیسیون کارگری تلاش کنند تا وضعیت شرکت‌های استان و پرداخت‌های آن‌ها در حوزه کارگری همواره مطلوب بوده و به بحران تبدیل نشود.
وی یادآور شد: کارفرما و پیمانکار متعهد به کارگران ومطالباتشان باشند و در صورت کوتاهی قطعاً از از کارفرمایان متخلف با استفاده از ابزار قانونی استفاده برخورد می‌کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر در خاتمه افزود: انشاالله هفته کار و کارگر امسال کارگر و کارفرما در کنار هم با وحدت و همدلی و به شایستگی تکریم شوند و در تمام شهرستان‌ها کارگران نمونه تقدیر و تجلیل شوند.
- 15
- 6
