به گزارش توسعه ایرانی، آیا پس از این همه سال دوندگی کارگران و فعالان صنفی، طرح ساماندهی استخدام در بخش دولتی، تصویب و ابلاغ می‌شود؟ این سوالی‌ست که هنوز جواب آن مشخص نیست و در روزهای اخیر، دوباره نگرانی‌های کارگران مشمول بالا گرفته است. همه چیز دوباره نشان از قدرت‌نمایی لابی‌های پیمانکاران دارد و نمی‌گذارند تصویب این طرح که قرار است سرنوشت میلیون‌ها کارگر را به نفع عدالت و رفع تبعیض تغییر دهد، به ایستگاه پایانی برسد.
کارگران شرکتی، از عسلویه در بوشهر گرفته تا صداوسیما در تهران، از سوگیری‌ها و تلاش‌های اخیر حامیان پرنفوذ پیمانکاران به شدت انتقاد دارند؛ تلاش‌هایی که پس از تصویب طرح ساماندهی با اکثریت قاطع در صحن مجلس آغاز شده و می‌تواند سنگ‌های بزرگ جلوی پای تصویب نهایی طرح ساماندهی بیندازد. در این شرایط، سازمان امور استخدامی طرح مصوب مجلس را که باید در شورای نگهبان تایید شود، با یک فرار رو به جلو به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده است.
به گفته «رامین اناری» نماینده کارگران شرکتی و قراردادی این اقدام چیزی نیست جز مسدود کردن مسیرهای قانونی و پرشی ضدکارگری بر فراز نهادهای مسئول در قانون.
همه چیز البته از نامه دسته‌جمعی پیمانکاران به شورای نگهبان آغاز شد. این نامه که توسط کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان خدماتی سراسر کشور نوشته شده، طرح ساماندهی را مغایر با قوانین بالادستی دانسته و صراحتا از شورای نگهبان خواسته برای جلوگیری از «یک بحران اقتصادی و اجتماعی»! رای به مغایرت قانونی طرح ساماندهی بدهند. بعد از آن باز هم حملات ادامه داشت. البته کارگران رایزنی‌های خود را با نمایندگان مجلس ادامه دادند و از نمایندگان خواستند ادله و براهین کافی و اقناع‌بخش به شورای نگهبان بفرستند؛ براهینی مبنی بر اینکه طرح ساماندهی کاملاً مطابق قانون است و البته هیچ بار مالی برای دولت ندارد، بلکه در هر ماه به اندازه بودجه عمرانی یک استان کشور در بیت‌المال صرفه‌جویی می‌کند. با این حساب، کارگران امید داشتند که شورای نگهبان نظر مثبت در مورد طرح بدهد و راه را بر کارشکنی‌ها ببندد.
رئیس‌جمهور مخالف ساماندهی استخدام است!
نقطه اوج نگرانی و ناامیدی، در صحبت‌های عضو شورای نگهبان در جم در استان بوشهر کلید خورد. کارگران به دیدار این عضو شورای نگهبان رفتند و تاکید کردند طرح بار مالی ندارد و نیروهای مشمول قرار نیست رسمی شوند و فقط تبدیل به قرارداد کار معین تحت پوشش قانون کار می‌شوند اما احمد خاتمی در پاسخ گفت که رئیس جمهور مخالف طرح است و معتقد است طرح ده‌ها هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.
اناری در ارتباط با این اظهارات می‌گوید: از این کلیپی که بارها در فضای مجازی دست به دست چرخید، متوجه شدیم که مخالف اصلی طرح ساماندهی، شخص رئیس‌جمهور است و رئیس سازمان امور استخدامی به نیابت از وی مدام مخالفت می‌کند. از این هم بگذریم، از آقای خاتمی به عنوان عضو شورای نگهبان انتظار داشتیم که به قانون و ادله قانونی استناد کند نه اینکه به دلیل مخالفت رئیس‌جمهور، کارگران را ناامید کند. هزاران کارگر زحمتکش بیش از دو سال برای به دست آوردن حق قانونی خود تلاش شبانه‌روزی کرده‌اند. حالا که مجلس موافقت کرده، شورای نگهبان از در مخالفت درآمده است؟
کلیپ صحبت‌های عضو شورای نگهبان، در کانال‌ها و گروه‌های کارگری بازنشر شده و کارگران بسیاری نسبت به این پاسخ ناامیدکننده انتقاد دارند. آنها در عین حال نگران ارسال طرح به مجمع تشخیص هستند آن هم در حالی‌که طرح در مجلس با بیش از ۱۷۰ رای به تصویب رسیده است.
«رامین بیدریغ کسمایی» نماینده کارکنان ارکان ثالث و شرکتی صنعت نفت که با سیداحمد خاتمی در فرودگاه بوشهر صحبت کرده، در این رابطه می‌گوید: توضیحاتی در خصوص اینکه طرح ساماندهی بار مالی ندارد خدمت وی ارائه دادم و تاکید کردم که قرار نیست ما کارمند رسمی شویم و فقط قرار است قرارداد معین تحت قانون کار باشیم. به وی گفتم که مطابق مصوبه ساماندهی استخدام، قرار نیست افراد جدیدی وارد دستگاه‌ها شوند و فقط شاغلین شرکتی مثل خود بنده که ۱۵ سال سابقه کار در صنعت دارم، تعیین تکلیف خواهند شد اما در پاسخ گفت رئیس‌جمهور مخالف است و داشتن بار مالی چند هزار میلیارد تومانی را مرتب عنوان می‌کند.
نمایندگان مجلس: از طرح مصوب حمایت می‌کنیم
در این میان نمایندگان مجلس هم می‌گویند از طرحی که تصویب کرده‌ایم، حمایت می‌کنیم و توقع داریم شورای نگهبان اگر ایرادی هم دارد، ایراد جزئی به تبصره‌ها باشد تا بتوانیم آن را برطرف کنیم.
نظری خانقاه در این رابطه می‌گوید: از رئیس مجلس می‌خواهیم مصوبه طرح ساماندهی را حمایت کند چون متاسفانه رئیس سازمان امور استخدامی به دنبال حذف و از میان برداشتن این مصوبه است. مشمولان این مصوبه بالغ بر یک میلیون نفر هستند و چشم امیدشان تنها به تصویب آن است. اینکه این موضوع در مجمع تشخیص مطرح شده، نباید مانع تصویب و ابلاغ ساماندهی شود.
او تاکید می‌کند: مجلس از مصوبه خود که ناظر بر ساماندهی نیروهای زحمتکش شرکتی و قراردادی‌ست، کوتاه نخواهد آمد و تا تصویب نهایی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
«زنجانی» رئیس کمیته امور اداری و استخدامی مجلس نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه طرح هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده و در نوبت بررسی است، می‌گوید: طرح ممکن است رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان داشته باشد. نیروها باید منتظر باشند که شورای نگهبان نظر خود را بدهد. امیدواریم که طرح به تصویب نهایی برسد و ابلاغ شود.
«ولی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه می‌گوید: منتظر نظر شورای نگهبان هستیم. امیدواریم اگر ایرادی می‌گیرند به تبصره‌های طرح باشد که بتوانیم اصلاح کنیم و دوباره بفرستیم.
پروپاگاندای گسترده دولت علیه طرح مجلس
با این حال، برخی رسانه‌های دولتی و نیز تریبون‌های کارفرمایان با همراهی سازمان امور استخدامی، تبلیغات گسترده‌ای را علیه طرح ساماندهی آغاز کرده‌اند. برای نمونه، خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان «مصوبه مجلس برای تبدیل وضعیت ۲ میلیون نیروی شرکتی؛ بدون تعیین بودجه» سعی کرده، غیرقابل اجرا بودن طرح را به اثبات برساند. این رسانه‌ها در مذمت طرح از گفتمان جایگزین «عدالت در پرداخت» دفاع می‌کنند؛ گفتمانی که کارگران شرکتی نهادهای اجرایی و دولتی با قاطعیت رد می‌کنند و معتقدند هر راهکاری که به کمتر از تبدیل وضعیت شرکتی‌ها در مشاغل مستمر قناعت کند، عادلانه نیست.
اناری در مورد این مسیر پر از سنگلاخ می‌گوید: طرح را به مجمع تشخیص برده‌اند. پیمانکاران و واسطه‌ها که تشکل‌های قدرتمند و لابی‌های پرنفوذ دارند، مدام در حال رایزنی و تخریب هستند و حرف‌های عضو شورای نگهبان نیز نشان از مخالفت‌ها دارد. هرچند در مطالبه‌گری، ناامیدی سم مهلکی است اما چطور امیدوار بمانیم؟ بیش از دو سال است که تمام هم و غم خود را صرف بریدن دست‌های واسطه کرده‌ایم. چرا واسطه‌ها و دلالان نیروی انسانی این‌قدر عزیزند که خیز برداشته‌اند طرح مصوب مجلس را زمین بزنند؟!
نسرین هزاره مقدم
- 15
- 5
