دولت به‌جای کمک به مزدبگیران از آنها امتیاز می‌گیرد

بحث از ابعاد اقتصادی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه کشور آن هم با نگاهی که منافع جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند، یکی از مهمترین دغدغه‌های این روزهای کارشناسان و فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور است. در شرایطی که نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگر با بندها و ماده‌های این برنامه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درگیر هستند، مسائلی در این لایحه مطرح است که در صورت تصویب می‌تواند ابعاد بسیاری از زندگی مردم و به ویژه فرودستان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

در این زمینه خبرگزاری کار ایران در گفت‌وگو با «حسین کمالی» دبیرکل حزب اسلامی کار و وزیر کار و امور اجتماعی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به بررسی این موضوع پرداخته است.

در لایحه برنامه هفتم توسعه بر موضوع رشد اقتصادی و رسیدن به رکوردهایی مانند رشد ۸ درصدی و تورم تک‌رقمی شده تاکید شده است. محتوای این برنامه را چه میزان در جهت تحقق این رکوردهای اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟

دولت ایده‌آل‌ها و آرزوهای خود را در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه مکتوب کرده است. دولت در این لایحه بدون آنکه اجزای این برنامه را با هم مرتبط و متناسب کرده و در یک قاعده علت و معلولی و سببی آن را بسنجد، پیش‌بینی کرده که چه اتفاقاتی براساس آنچه دولت تصور کرده، رخ خواهد داد. شاید بشود به‌جای تفسیر، در مورد این برنامه‌نویسی از عنوان تعبیر یاد کرد زیرا تنها کسانی که در خوابند می‌توانند این مطلوبات را در کنار هم قرار دهند و بدون آنکه به مقدمه واجب آنها توجه داشته باشند، انتظار داشته باشند که این پیش‌بینی‌ها در آینده رخ دهد. رشد اقتصادی مطلوب ناشی از یک تلاش اقتصادی و اجتماعی مطلوب در کشور است. آیا این تلاش اقتصادی و اجتماعی در کشور برنامه‌ریزی و سازماندهی شده یا اینکه بدون توجه به مقدمات آن نشسته‌ایم و آرزو می‌کنیم که در آینده دارای یک رشد اقتصادی ۸درصدی شویم؟

دولت‌ها گاهی دستاوردهای غیرواقعی به نمایش می‌گذارند تا بگویند به بخشی از اهداف برنامه‌های طراحی شده رسیده‌اند. برای مثال در بحث اشتغال با اینکه واحدهای اقتصادی بسیاری در اثر سیاست‌های اقتصادی دچار بحران و رکود شده و کارگران یکی پس از دیگری، مشاغل خود را از دست می‌دهند، دولت با ابزاری مثل شناسایی افراد با دو ساعت کار در هفته به‌عنوان شاغل یا محاسبه زنان خانه‌دار و دانشجویان بیمه‌شده، ادعا می‌کند که شغل ایجاد شده است. مثال دیگر ارائه دستاوردهای غیرواقعی اینکه مسافرت مردم را به‌عنوان مصداق رفاه معرفی می‌کنند. این نوع مواجهه با توسعه به ساده‌اندیشی و ساده‌انگاری نزدیک است تا واقع‌گرایی! مثلا وقتی می‌گوییم که ۵۰ میلیارد دلار در ظرف ۵ سال جذب سرمایه خارجی می‌کنیم، باید ببینیم طی دو سال گذشته چند میلیارد سرمایه جذب کردیم که می‌خواهیم در ادامه آن به ۵۰ میلیارد دلار برسیم؟ کل جذب سرمایه دولت جدید طی دو سال گذشته بعید است به ۲ میلیارد یورو برسد. حال چطور این رقم قرار است به ۵۰ میلیارد یورو برسد؟ آیا روش‌ها و مدل دیپلماسی ما در دنیا بسیار متفاوت شده که انتظار یک تغییر بزرگ سیاسی و اجتماعی دارند؟ در رابطه با نرخ تورم هم عملکرد دو سال اخیر روشن است. پیش‌بینی نرخ تورم تک‌زقمی یعنی مسئولان دوست دارند که نرخ تورم تک‌رقمی شود، همین. در این لایحه همچنین اعدادی مرتب تکرار می‌شوند. مدام عدد ۱۰درصد در حوزه‌های مختلف بدون هرگونه محاسبه دقیقی آمده است. گاهی نیز نوعی قانون‌گریزی و محدودسازی در لایحه دیده می‌شود.

به ازهم‌گسیختگی و بی‌نظمی در لایحه دولت اشاره می‌کنید. از این منظر چه آسیبی به منافع جامعه کارگری و بازنشستگان وارد می‌شود؟

در مورد جامعه کارگری، صندوق بیمه‌ای آنها مورد کم‌لطفی قرار گرفته و برای مثال جرایم بیمه‌ای که مشمول بهره مرکب بودند تبدیل به سود ساده شده‌اند. دولت دنبال این است که فقط اصل بدهی را به صندوق‌های بیمه‌ای کارگران، بدون سود آن پرداخت کند. دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ، تمایل دارد از پرداخت‌های خود فرار کرده و بدهی‌های خود را نپردازد. مثلا همان بحث ۳درصد سهم دولت در حق بیمه کارگران، در این برنامه یک درصد کمتر شده است. همچنین تلاش شده موسساتی که زیرمجموعه دولت هستند، کمتر پرداخت کنند و به‌نوعی دولت از زیر بار تعهدات خود فرار کند. نرخی را که کارگران برای بیمه خود پرداخت می‌کنند افزایش داده و تعهد دولت در قبال آن را کمتر می‌کند. این نشان می‌دهد که در این لایحه فشار قابل توجهی را روی دوش جامعه کارگری گذاشته‌اند.

دولت در این پیش‌نویس تلاش کرده از زیر بار مسئولیت خود در قبال تامین اجتماعی فرار کند ولی آنجایی که بحث به مدیریت برمی‌گردد، تلاش دارد تا تصدی و مدیریت خود را حفظ کند. دولت نه تنها خود را مقصر نمی‌داند، بلکه احتمالا فکر می‌کند که بیشترین نقش مثبت را خودش داشته حال آنکه هر چه بحران و مشکل در صندوق تامین اجتماعی است، حاصل مداخله دولت‌هاست. اگر دخالت‌های دولت‌ها کاسته شده و نوعی رقابت‌پذیری شکل گرفته بود، شاید این اتفاقات در حوزه بیمه‌ای نمی‌افتاد.

در این برنامه هر امتیاز و حقوقی که جامعه کارگری طی ۴۰ سال گذشته با مشقت زیاد به دست آورده، مورد دست‌اندازی قرار گرفته است. در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور که ضریب آن در محاسبات بیمه‌ای ۱.۵ سال است، این ضریب به ۱.۲ سال کاهش یافته و برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور سن تعیین کردند درحالی‌که در این مشاغل سن بازنشستگی معنا ندارد و افرادی که به خاطر کار آسیب دیده‌اند، نباید این جمله را بشنوند که «۲۵ سال آسیب دیده‌اید و حالا باید ۵ سال دیگر اضافه‌تر آسیب ببینید تا بتوانید بازنشست شوید»!

متاسفانه امتیازاتی که در زمان انقلاب برای جامعه کارگری ایجاد شد، یکی پس از دیگری در حال حذف و نابودی است. کار به جایی رسیده که گفته شده به‌جای تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی حق بیمه را جمع کند. معتقدم این موضوع البته ایرادی ندارد اما هدفی که پشت این اقدام است، احتمالا هدفی خیر نیست. قرار است پولی که برای تامین اجتماعی است را در بانکی نگه دارند و از زاویه‌ای تلاش این است که از سود لازم برای پرداخت بدهی‌های سازمان به این طریق فرار کنند. در واقع یک محمل قانونی برای چنین فراری درحال طراحی است.

به تعارضات مفاد لایحه برنامه هفتم با هم اشاره کردید. این تعارضات را شامل چه مواردی می‌دانید؟

در جاهایی از برنامه مثلا درباره کارگاه‌های کوچک، خانگی و خرد بحث معافیت از پرداخت حق بیمه وجود دارد. گفته‌اند سالی نیم درصد این معافیت کاهش پیدا می‌کند ولی از سوی دیگر به کارخانگی و کارگاه‌های کوچک و متوسط وعده امتیازات می‌دهند. اگر قرار است امتیازاتی داده شود، چرا محدودیت برابرشان می‌گذاریم و اگر قرار است محدود شوند، چرا به آنها امتیاز می‌دهیم؟

نوعی سردرگمی در کل سیاست‌های قانون برنامه مشاهده می‌شود. اقتصاد بر مبنای رقابت در هیچ بخشی از این برنامه شکل نگرفته و حتی در مواردی رسیدگی به وضعیت نهادهای زیرمجموعه رهبری را منوط به اجازه خود مقام معظم رهبری کرده‌اند. احتمالا درمورد برخی نهادهای خاص نیز که در بخش اقتصادی فعال هستند هم همین رویه وجود دارد. در واقع ما فاقد یک اقتصاد مزیتی و رقابتی هستیم تا در صورت اصلاح وضعیت روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور دوباره سرپا شده و رشد اقتصاد داشته باشد. همین ایده رشد ۸درصد را هم بدون پایه و مبانی مطرح کرده‌اند. درآمد دولت که در قالب مالیات و سایر دریافت‌هاست با قدرت گرفته شده و آن بخشی که باید به مردم پرداخت شود تا بتوانند بهتر زندگی کنند، در برنامه غایب بوده و دیده نمی‌شود.

بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌ها در بورس برای جلوگیری از شرکت‌داری و عبور از شرایط مدیریت دولتی هم در این لایحه به چشم می‌خورد. این دو ایده چه قدر مطلوب و شدنی است؟

در رابطه با ادغام تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی باید گفت این تصمیم ناشی از بی‌سیاستی افرادی است که برنامه را نوشتند. دارایی‌های موجود در تامین اجتماعی متعلق به کلیه بیمه‌شدگانی است که زیر چتر این نهاد قرار دارند. این موسسه در ذات خود متعلق به جامعه کارگری است. جامعه کارگری در پی سال‌های اخیر و قوانینی که وضع شده، مرتب اختیارات خود را در برابر دولتی‌ها از دست داده است. حتی بانک رفاه کارگران را که بانکی متعلق به کارگران است، از نظر سهام از زیر دست جامعه کارگری خارج کرده و قصد واگذاری آن را دارند.

مهم‌تر اینکه دولت در مورد تامین اجتماعی از مدیریت خود کوتاه نیامده ولی در عوض، مسئولیت خود را در برابر بیمه‌شدگان کاهش داده است. با این لایحه، اگر دولت فردا اعلام کند که مسئولیتی در قبال بدهی‌های تامین اجتماعی ندارم و اگر این صندوق فاقد پول است، نباید افزایش حقوق صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند از نظر حقوقی به دولت اعتراض کند زیرا این موسسه عمومی و غیردولتی است.

دولت حس می‌کند قیم جامعه کارگری است و کارگران از توان علمی کافی برای مدیریت سازمان بهره‌مند نیستند اما اداره دولتی باعث شده این صندوق به نقطه‌ای برسد که هر روز نگرانی وجود دارد که منابع آن تمام شده و ورشکست شود.

در مورد مساله دوم هم باید گفت که مشکل اقتصاد ما در بحث رقابت این است که مقررات و قواعدی دست‌وپاگیر وجود دارد که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است و اجازه فعالیت را به آن نمی‌دهد. خصوصی‌سازی به معنای به حراج گذاشتن و تاراج اموال دولتی باقیمانده نیست. خصوصی‌سازی به این معناست که مقرراتی وضع شود که مردم و کارآفرینان بخش خصوصی خود بتوانند سرمایه‌گذاری کرده و اقتصادی را شکل دهند. دولت نباید مانع آنها شود ولی در اینجا برعکس آن رخ داده است. خصوصی‌سازی در ایران چنین شده که دولت خود با پول نفت موسسات و شرکت‌هایی را تاسیس کرده و حالا که نمی‌تواند آنها را اداره کند، در یک روند غیرشفاف، اموال مردم را عرضه می‌کند.

اینکه اموال صندوق‌ها وارد سیستم سهام‌داری شوند و خود مستقیما مدیریت نداشته باشند، اصلا ایرادی ندارد و می‌تواند بحث درستی باشد. اما چیزی که در این میان مطرح است این است که روند باید در یک فضای شفاف انجام شود.

در فصل پنجم لایحه برنامه توسعه، بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است. آیا این موضوع می‌تواند مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را در ایران حل کند؟

بند (خ) فصل پنجم بسیار بد نوشته شده و از نظر نگارشی نیز نامفهوم و غیردقیق است. خود این بند با بند (ز) همین فصل تناقض دارد و مشخص نیست افزایش سن بازنشستگی به نحوی که در این بند نوشته شده، در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز صادق است یا خیر!

احساس می‌شود که دولت در مواد مختلف تلاش کرده تا امتیازات کارگران را در همین بخش بازنشستگی نیز محدود کرده و شرایط را برای زندگی آنها را سخت‌تر بکند. به‌رغم اینکه دولت مدعی حمایت از محرومین است، دقیقا برخلاف این ادعا عمل کرده است. دولت بیشتر از کارگران می‌گیرد تا آنکه به این بخش از جامعه چیزی‌ بدهد. در این برنامه سعی شده افراد جدیدی بیمه شوند و تعهدات بیمه‌ای دولت بیشتر شود اما با افزایش سهم حق بیمه‌پردازان و کاستن سهم دولت تلاش شده تا از جیب شاغلین زیر چتر تامین اجتماعی، بار بیمه شدن آن افراد جبران شود. به نوعی این کار دولت مثال معروف «از کیسه خلیفه بخشیدن» است.

همچنین در این پیش‌نویس آمده که معیار پرداخت مستمری در طول بازنشستگی، حقوق دریافتی پنج سال آخر باشد و معیار بودن دو سال آخر لغو شود. چنین اقدامی نیز باعث کاهش کل پرداخت به نیروی کار می‌شود. در بحث سنوات بیمه‌ای سربازان وظیفه نیز مسئولیت دولت به اخذ بیمه این سنوات حذف شده است.

در فصل ششم لایحه به بحث توزیع کالابرگ اشاره شده است. این بحث البته مناقشاتی نیز ایجاد کرده زیرا مشخص نیست چند دهک قرار است مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی باشند. از نظر شما آیا این کالابرگ باید عمومی توزیع شود یا صرفا چند دهک ازجمله جامعه کارگری باید از آن بهره‌مند شوند؟

بحث پایه‌ای این است که جامعه کارگری باید قبل از هر چیز در زمینه مزد و درآمد تقویت شود. اینکه دولت ادعا کند که به جای حداقل دستمزد به کارگران کالابرگ بدهد، امر مخربی است که در بلندمدت با این شرایط تورمی و با وضعیت درآمدی و معیشتی موجود کارگران، سیاست زیان‌باری است و جامعه کارگری نباید زیر بار آن برود اما اگر خط فقر را اساس کار قرار دهیم، همه افرادی که زیر خط فقر حقوق می‌گیرند، باید کالابرگ دریافت کنند.

کالابرگ اساسا در کوتاه‌مدت نیازهای جامعه را به‌خصوص در بخش خوراکی رفع می‌کند اما در درازمدت ممکن است جایگزین درآمد و افزایش حقوق شود، لذا خطرناک و به ضرر نیروی کار است.