به گزارش ایرنا، مسعود نیلی در 'گردهمایی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان' افزود: در این فاصله زمانی، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت سن کار کشور اضافه شد.
وی گفت: اتفاقی بزرگ در زمینه بازار کار کشور در حال رخ دادن است و طبق آمار فصلی منتشر شده از مرکز آمار، در پاییز ۱۳۹۳ رقم ورودی به بازار کار کشور حدود ۶۶۳ هزار نفر و این رقم در ۱۰ سال گذشته حدود ۶۰ هزار نفر بود.
وی افزود: این نشان می‌دهد که ورودی به بازار کار در پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۱۰ برابر شد.
مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی اضافه کرد: در زمستان ۱۳۹۳، آمار اشتغال به یک میلیون و ۴۹۹ هزار نفر رسید که عددی قابل‌توجه است و این روند ادامه پیدا کرد بطوری که در هشت فصل گذشته، هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل خود بطور متوسط بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شد،در حالی که این عدد در ۱۰ سال گذشته زیر ۶۰ هزار نفر بود.
نیلی گفت: اگر دو اقتصاد بزرگ چین و هند را کنار بگذاریم، وارد شدن حدود یک میلیون نفر به بازار کار کشور ما، رقم عجیبی است.
وی افزود: آمار نشان می‌دهد هم تعداد افراد مطلقی که شغل پیدا کرده اند و هم تعداد افراد مطلقی که بیکار شده‌اند، زیاد بوده است.
وی با تاکید بر موقتی نبودن این روند در عرصه اشتغال گفت: تا مدت‌ها شاهد ورود تعداد زیادی به بازار کار خواهیم بود.
وی افزود: بطور متوسط ۷۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان و ۳۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده و این نشان می‌دهد که تعداد جمعیت شاغل کشور به ۲۳ میلیون نفر رسیده که عدد قابل توجهی است.
مشاور رییس جمهوری اظهار کرد: آمارهای گذشته نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی کشور بدلیل مجموعه عوامل ایجادکننده شرایط و تحریم بوده و سال ۱۳۹۵ از نظر سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، شاهد رشد بالای ۷ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد و میزان اشتغال بالای ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.
نیلی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: نباید آمارهای اقتصادی را صرفا با دید سیاسی و جناح‌بندی سیاسی تحلیل کرد و این مسائل برای همه کشورها وجود دارد.
وی عملکرد اقتصاد سال ۱۳۹۲ را مبنایی برای مقایسه و تحلیل اقتصادی دانست و با مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی سال ۹۲ با شرایط کنونی گفت: طبق آمار ثبت شده، سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد کشور از دهه ۳۰ به بعد را داشته است و با تغییر دولت در مرداد سال ۱۳۹۲ دومین مواجهه با تورم در کشور اتفاق افتاد.
مشاور رییس جمهوری همچنین در باره نرخ ارز اظهار کرد: بعد از گذشت دوره‌ای که نرخ تورم قابل توجه بود نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و بر اساس تعریف بحران ارزی در ادبیات اقتصاد کلان، یک بحران ارزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در کشور رخ داد.
نیلی افزود: در سال‌های بعد از بحران ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲، نرخ ارز تثبیت نشد، اما بازار ارز با ثبات بود یعنی نوسانات بزرگ در بازار ارز رخ نداد اما روند ملایم افزایشی را تجربه کرد و اثر تعیین‌کننده ای بر اقتصاد داشت.
وی گفت: از سال ۱۳۸۹ شاهد رشد نزولی اقتصاد بودیم و سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۹ درصد تولید ناخالصی داخلی کاهش یافت، اقتصاد کوچکتر شد و رکوردی را به ثبت رساند که هرگز در گذشته جز سال‌های اول انقلاب که سال‌های خاصی در عملکرد اقتصاد بود، تجربه نشده بود.
نیلی اظهار کرد: بعد از سال ۱۳۹۲ نرخ تورم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد و در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نیز تورم تک رقمی شد، اما تفاوت کاهش تورم سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ با تورم سال ۱۳۹۵ در این است که هیچکدام از آن دو تورم با هدفگذاری، تک‌رقمی نشد.
*** کاهش جهانی قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ ***
نیلی گفت: در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ سریعترین کاهش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاد و اکثر کشورهای صادرکننده ازاینکه روند افزایش قیمت نفت روندی با ثبات شده است، اطمینان خاطر یافتند اما این امر باعث افزایش وابستگی آنها به نفت شد.
وی افزود: با کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت افزایش نیافت، اما رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده کاهش پیدا کرد و دچار بحران شد.
نیلی اظهار کرد: واکنش کشورهای صادرکننده به این اتفاق بزرگ تاریخی در بازار جهانی نفت به سه شکل رخ داد، اول کشورهایی مانند امارات که اقتصاد متنوع با منابع صادرات قابل توجه دارند، دوم کشورهای با صندوق ثروت ملی پر از منابع مانند عربستان و کویت و سوم کشورهای وابسته به صادرات نفت و خالی بودن صندوق ثروت ملی همچون ونزوئلا و روسیه.
مشاور رییس جمهوری افزود: ایران از نظر درآمد نفتی در گروه سوم قرار می‌گیرد و تقریبا همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشور مصرف شده است.
وی اضافه کرد: کل درآمد ارزی کشور از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۳ قبل از این شوک بزرگ نفتی به قیمت ثابت ۱۳۹۴ حدود ۶۳۰ میلیارد دلار و درآمد ارزی کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۲ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۴، یکهزار و ۶۴میلیارد دلار بود.
وی اظهار کرد: با تهیه برنامه خروج از رکود، لایحه رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی به تصویب رسید که مبنای کار قرار گرفت و در پی آن شاهد بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بودیم، اما از تیر ۱۳۹۳ اتفاقی رخ داد که تمام کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و آن کاهش قیمت جهانی نفت بود که در دی سال گذشته به حداقل قیمت رسید.
***درآمد حاصل از نفت خام در دی سال گذشته کمتر از یک میلیارد دلار بود***
مشاور امور اقتصادی رییس جمهوری گفت: در دی سال گذشته درآمد حاصل از نفت خام کمتر از یک میلیارد دلار بود و تولید نفت خام با فاصله کوتاهی از اجرای برجام با جهشی به حدود یک میلیون بشکه رسید که این میزان به صادرات افزوده شد و در نتیجه به خنثی کردن اثرات کاهش قیمت نفت کمک کرد.
وی افزود: این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۰ بطور متوسط هرماه ۱۰ میلیارد دلار بود.
نیلی گفت: برخی در زمینه برجام، به کاهش قیمت نفت توجه نمی‌کنند، اما اگر برجام نبود و قیمت نفت ۳۰ یا ۴۰ دلار بود، درآمد حاصل از صادرات نفت در سالجاری به ۱۵ میلیارد می رسید و با این رقم چطور می‌توانستیم کشور را اداره کنیم.
مشاور رییس جمهوری اظهار کرد: به فاصله کوتاهی بعد از برجام، با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت فشار زیادی بر کشورهای صادرکننده نفت ایجاد کرد، موجی با عنوان طرح 'فریز نفتی' راه افتاد بصورتی که هر کشور در همان حدی که تولید کرده است باقی بماند تا از طریق کاهش عرضه نفت اوپک به بازار جهانی، قیمت نفت افزایش پیدا کند.
نیلی افزود: ایران چندین سال از سهمیه خود فاصله گرفته بود که بیشترین منفعت برنده از تحریم کشور ما به عراق و عربستان رسید که با گرفتن سهم ما، تولید خود را افزایش دادند.
وی گفت: یکی از موفقیت‌های دیپلماسی نفتی که وزارت نفت انجام داد این بود که توانست دیگران را متقاعد کند که حدود چهار میلیون بشکه نفتی را که قبل از تحریم‌ها تولید می کردیم، تولید کنیم.
نیلی تاکید کرد: باید در اقتصاد کلان ثبات ایجاد کنیم و خود را از نوساناتی که در معرض آن هستیم، مصون بداریم.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه شاخص تولید صنعت هنوز به شاخص سال ۱۳۹۰ نرسیده است، افزود: در تولید سال ۹۴ تا ۹۵ فاصله قابل توجهی در جهت افزایش مشاهده می‌شود که این امر به وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد دلالت دارد که می‌توان با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه مورد استفاده قرار بگیرد و افزایش پیدا کند.
مشاور رییس جمهوری یادآور شد: در حوزه صنعت، در سال ۱۳۹۳ شاخص تولید صنعت افزایش پیدا کرد، اما شاخص فروش به آن اندازه افزایش نداشت و این باعث شد موجودی اموال تولیدی افزایش یابد، اما اتفاقی که افزایش تولید سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۳ متمایز می‌کند، رشد خوب شاخص فروش است.
وی در باره حوزه‌هایی که رشد صنعتی کشور را به وجود آورده اند،گفت: سه حوزه صنعت خودرو، فلزات پایه و صنایع شیمیایی، بیشترین افزایش تولید را داشته‌اند که البته در حوزه‌های دیگر نیز شاهد رشد مثبت هستیم که مقادیر آنها کمتر است و حوزه‌هایی نیز هست که دارای رشد منفی است که باید برای رفع مشکلات آنها هم تلاش کرد.
مشاور رییس جمهوری، رشد صنعت خودرو در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ را سه رقمی اعلام کرد.
وی اضافه کرد: حوزه پتروشیمی در سال ۱۳۹۵ نیز رشدی حدود ۱۰ درصد را داشت.
*** گفتمان حاکم بر کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری تغییر کند***
نیلی با بیان اینکه گفتمان حاکم بر کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری تغییر کند، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری باید از پس‌انداز و پس‌انداز باید از درآمد خانوار ناشی شود.
وی افزود: از سال ۱۳۸۶ درآمد خانوارها با شدت زیادی کاهش پیدا کرد و در سال ۹۳ و ۹۴ رو به افزایش بود که بعد از این دو سال، سطح درآمد خانوارها تقریبا معادل سال ۱۳۸۰ است.
وی افزود: بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ مسیری نزولی پیداکرده اما بعد از سال ۹۳ و ۹۴ بودجه عمرانی و بودجه جاری روند مثبت خود را از سر گرفته است.
نیلی اضافه کرد: سهم دولت از تولید ناخالص داخلی با کاهش زیادی مواجه شده است و انتظار می‌رود نظام بانکی بتواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
مشاور رییس جمهوری اظهار کرد: در سال های گذشته بدلیل افزایش قیمت نفت و رسیدن به سطوح بالاتر از یکصد دلار برای هر بشکه، بودجه دولت در حدی افزایش پیدا کرد که با حدود قیمت ۱۰۳ دلار بودجه تراز می‌شد اما در حال حاضر که قیمت به حدود ۴۰ دلار رسیده، شکافی بزرگ در بودجه ایجاد شده که این امر، اصلاحی اساسی در شیوه مدیریت دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی را می‌طلبد.
به گفته نیلی، مسائل نظام بازنشستگی، زیست‌محیطی و منابع آب کشور از مسائلی جدی و اثرگذار بر اقتصاد کشور است که نیاز به اصلاحات دارد.
وی افزود: در ۱۰ سال آینده، وضعیت اقتصاد کشور با شرایط کنونی متفاوت خواهد بود ولی باید تلاش کنیم این تفاوت رو به بهبود باشد.
نیلی با شاره به رکود کنونی در حوزه مسکن گفت: قیمت مسکن برای یک دوره نسبتا طولانی از ثباتی نسبی برخوردار بود و البته شاهد نشانه‌هایی از تحرک در این زمینه بوده‌ایم که اگر استمرار پیدا کند، می‌تواند به رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ کمک کند، اما هنوز ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در جهت رشد منفی حرکت می‌کند.
به گزارش ایرنا، گردهمایی سالانه اعضای اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مشاور اقتصادی رییس جمهوری ، استاندار اصفهان و هیات نمایندگان اتاق و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در پایان این گردهمایی از مادر شهید حسین خرازی ار سرداران بزرگ دوران دفاع مقدس تقدیر شد.
- 14
- 1
