دار لرزان معیشت قالیبافان

فرش دستباف ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین میراث ملی و نماد فرهنگی ما از دیرباز منشأبرکات بسیاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری بوده است و اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست. فرش دستباف ایرانی مصداق کاملی از اقتصاد مقاومتی است که تکیه بر توان ملی و نقش مهمی در اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری را نیز بر عهده دارد، حمایت از آن گام برداشتن در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حوزه فرش دستباف ایرانی به عنوان هنر و صنعتی ملی و سفیر فرهنگی ما در خارج از مرزها، به جای آنکه مدام در حال پیشرفت و ارتقا جایگاه باشد با مشکلات فراوانی از جمله از تولید بی هدف و بدون نیازسنجی و بی توجه به سلیقه روز در بازارهای داخلی و خارجی ، عدم تبلیغات و بازاریابی و بازارسازی و عدم کشف بازارهای جدید، تحریم، گران بودن مواد اولیه و در بعضی از موارد استفاده از مواد اولیه نامرغوب و فقدان حمایت کافی از تولید کنندگان توسط دولت محترم و افزایش رقبا و سرقت طرح‌های ایرانی توسط آنها، روبه‌رو ست.

از میان برداشتن مشکلات و نیل به اهداف و چشم انداز مطلوب فرش دستباف ایرانی نیازمند توجه بیش از پیش دولتمردان و اختصاص بودجه کافی به این صنعت است؛ اما آمار مطرح شده از بودجه سال ۹۷ نشان از کم مهری و کم توجهی دولتمردان و عدم تخصیص بودجه لازم به منظور ارتقای جایگاه این هنر- صنعت ملی را دارد.مرتضی میری، دبير کارگروه فرش و صنايع دستي کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در این باره می گوید: زنجیره اشتغال در حوزه فرش دستباف ایرانی بسیار گسترده و بالغ بر ۲۰ نوع شغل در ۱۰ حوزه مختلف با حضور چیزی حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر شاغل فعال در این حوزه است. همین امر از فرش دستباف ایرانی موضوعی راهبردی برای اقتصاد و شرایط اجتماعی کشورمان ساخته است. میری معتقد است اشتغال در این عرصه شامل سه ویژگی استراتژیک است.

نخست آنکه فرش دستباف ایرانی در بخش هایی از زنجیره پیش تولید و تولید، محافظ و تامین کننده اشتغال روستاییان است. در واقع تضعیف و از میان رفتن فرش دستباف و عدم اشتغال روستاییان فعال در این حوزه، مهاجرت ایشان به شهرها و افزایش بیکاری و مصرف کننده شهری را نیز در پی خواهد داشت. دوم اشتغالی که در حوزه فرش دستباف ایجاد می شود تقریبا ۱۵برابر ارزان تر از حوزه صنعت در کشور است.

به ازای از دست رفتن هر شغل در فرش هزینه ۱۵برابری معادل يك میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ایجاد یک شغل جدید بر دوش دولت قرار خواهد گرفت که در شرایط فعلی ممکن نیست.و در نهایت فرش دستباف ایرانی بر توان بخش خصوصی استوار بوده و هست وبه‌رغم برکات و محاسنی که برای دولت ها در تمام ادوار داشته اما بیش از ۹۰درصد از بار آن بر دوش بخش خصوصی بوده و خواهد بود. اما امروز بخش خصوصی برای تحمل کردن فشارهای طاقت فرسا و حفظ این میراث ملی گرانقدر و اشتغال آن نیازمند مساعدت و یاری حاکمیت است.

در دی سال ٨٩  و با تصویب مجلس شورای  اسلامی، بیمه بافندگان فرش دستباف، با هدف حفظ و اعتلای مقام و جايگاه والای فرش دستباف ايران به عنوان يك ميراث گرانقدر فرهنگی و هنری، فعالیت خود را آغاز کرد. قرار بر این بود که هفت درصد از حق بیمه توسط قالیبافان بیمه شده و ۲۳درصد باقیمانده توسط دولت و از محل قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت شود.در روزهای آغازین طرح، وعده ها و هدفگذاری ها بر آن بود که پس گذشت ۱۰ سال، تا سال ۹۹ تعداد فعالان عرصه قالیبافی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند به دو میلیون نفر نیز برسد، حال آنکه با گذشت هشت سال از اجرایی شدن این طرح با توجه به گزارش های مرکز ملی فرش ایران حدود ۳۲۰ هزار نفر توانسته اند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و این عدد، چیزی کمتر از یک سوم از فعالان این عرصه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ومرکز ملی فرش ایران به عنوان نهاد متولی فرش دستباف و مرجع شناسایی و معرفی قالیبافان به سازمان تامین اجتماعی، در سال های گذشته موفق به تهیه آماری دقیق از فعالان و تلاشگران حوزه فرش دستباف کشور نشده اند و همچنان تعداد این عزیزان در هاله ای از ابهام و مغفول باقی مانده است.حمید کارگر، رییس مرکز ملی فرش ایران در انتقاد به وضعیت بیمه قاليبافان می گوید: در حوزه معاونت تولید مهم‌ترین قدم مرکز، قانون بیمه قالیبافی بوده که قبل از تاسیس مرکز وجود نداشته است و از بدو شروع فعالیت مرکز، آقای عرب سرخی رییس وقت مرکز پیگیر آن بوده اند.

در مرحله اول به صورت ناقص، که درمان را شامل نمی شد تصویب شد و با پیگیری دولت و مجلس شاهد تصویب قانون جامع قالیبافان و فعالان شناسه دار این حوزه بودیم. وی می افزاید: البته از نقایص این قانون، تصویب اعتبار به صورت سالانه است، در سال های اول که متقاضیان اندک بودند این اعتبار کافی بود ولی با افزایش شمار بیمه شوندگان این اعتبار پاسخگو نبود و به دلیل عدم افزایش این اعتبار، تاکنون مشکل بیمه قالیبافان پا برجا و مشکل ساز است، که پیوسته در رفع آن می کوشیم.

وی در ادامه متذکر شد: حدود یک هزار و ۷۴ میلیارد تومان اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن ۵۰۰ هزار نفر قالیباف در سراسرکشور نیاز است.آمارهای مبهم موجود حاکی از آن است که بیش از دو برابر افرادی که تحت پوشش بیمه قالیبافی قرار گرفته‌اند، متقاضی برای قرار گرفتن زیر چتر بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که با توجه به کمبود اعتبارات، در مرز ناامیدی قرار دارند و بخش اسف ماجرا خروج عده کثیری از شاغلان این حوزه ازقالیبافی و ورود آن‌ها به سایر مشاغل است و در بسیاری از موارد بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی را برای ایشان به وجود خواهد آورد.

مجتبی عراقچی، رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با اشاره به اوضاع کنونی بازار فرش دستباف و مشکلات موجود در آن می‌گوید: بازار فرش دستباف، بازاری صادرات محور است و بازار داخلی آن نیز وابسته به صادرات آن است. کاهش صادرات فرش، رکود بازار داخلی را نیز در پی داشته است. مالیات و افزایش آن در سال های اخیر و مشکلاتی از قبیل بیمه قالیبافان، فشارهای اقتصادی فراوانی را به همکاران واردكرده است و همین امر باعث شده است، که اکثر مغازه های فرش فروشی، تغییر کاربری دهند.

مشهودترین قسمت آن را می توان بازار عباس آباد دانست که در روزگاری نه چندان دور سرای اهل فرش بود ولی اکنون تبدیل به بورس البسه زنانه شده است که اکثرشان وارداتی از کشورهای ترکیه و چین است و این نمونه بارزی برای اشتغال زایی کارگران خارجی است نه کارگران هنرمند داخلی که فرش تولید می کنند.با توجه به آسیب پذیر بودن قشر قالیبافان، کاهش بودجه در بیمه قالیبافان موج شدیدی از ناامیدی در بین هنرمندان و صنعتگران و خروج آن ها از حوزه فرش دستباف و در نهایت کوچک شدن هنر- صنعت قالیبافی و کاهش تولید و صادرات را در پی خواهد داشت.

به‌رغم مشکلات و نابسامانی های موجود و کاهش شدید اعداد صادراتی، صادرات فرش دستباف ایرانی در بدترین سال -۱۳۹۴- با عددی قریب به ۳۰۰ میلیون دلار معادل صادرات «صنعت خودرو» و قطعه در بهترین سال بوده است.به اعتقاد بخش خصوصی امروزه برای حفظ و افزایش اشتغال در زمینه فرش دستباف ایران و ارتقا ي اعداد صادراتی، نیازمند اجرای برنامه های فرهنگی- تبلیغی در بازارهای موجود و بازارهای جدید هستیم که این مهم باید به دست متخصصین بومی در بازارهای مربوطه انجام گیرد تا بهره وری مناسب داشته باشد.

اجرای برنامه های فرهنگی- تبلیغی در بازارهای هدف فرش دستباف، برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج و سایر وظایفی که بر دوش متولی دولتی فرش دستباف ایران قرار داده شده است، با بودجه ناچیز کنونی میسر نیست.تحقیقات حاکی از آن است که بودجه اعلامی سال ۱۳۹۶ مرکز ملی فرش ایران ۱۴۲ میلیارد ریال بوده است که تاکنون پس از گذشت حدود ۹ ماه از سال جاری تنها ۲۲.۵ درصد یعنی ۳۲ میلیارد ریال از آن تخصیص یافته است و تا پایان سال این رقم از ۵۰ درصد هم فراتر نخواهد رفت.

پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بودجه سال جدید ۳۲۰ میلیارد ریال بوده است که با توجه به ارز آوری دست کم ۱۲۰۰۰ میلیارد ریالی معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان (حداقل ۳۰۰ میلیون دلار با نرخ ۴ هزار تومان) و حفظ اشتغالی به ارزش ۳،۷۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۷۵۰۰۰ میلیارد تومان، رقم بسیار ناچیزی است و با تخصیص این میزان از بودجه می توان در حفظ آن ها کوشید.

تقلیل این بودجه به ارقامی پایین تر از رقم پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبب تعطیل شدن و از بین رفتن فعالیت ها، کاهش ارقام صادراتی به دلیل عدم تحرک مناسب در بازارهای هدف و در نتیجه بیکاری تعداد بی شماری از فعالان و شاغلان در این عرصه خواهد شد.با عنایت به موارد مطروحه امید به آن داریم دولتمردان در دولت تدبیر و امید نسبت به افزایش بودجه مرکز ملی فرش دستباف ایران تا رقم پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه ای مبذول دارند.

فاطمه آرمنده