آیا بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه ۹۷ درمان کارگران را با مشکل مواجه می‌کند؟

به گزارش اعتمادآنلاین، دوبرابر شدن عوارض خروج از کشور، بودجه برخی نهادهای مذهبی و فرهنگی خاص و... باعث شد که بعضی از زوایای بحث برانگیز لایحه بودجه سال آینده چنان که باید در افکار عمومی مطرح نشود. یکی از بخش‌های این لایحه که اخیراً مورد توجه قرار گرفته بند «ز» تبصره هفت آن است که می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.»

این یعنی بخش بزرگی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی که بحث درمان مشمولان این سازمان قرار دارد باید به خزانه داری کل کشور منتقل شود و بعد دوباره به تأمین اجتماعی برگردد. اگرچه این بند تصریح می‌کند که این پول بعد از برگشت به تأمین اجتماعی طبق قوانین همین سازمان هزینه شود و در ظاهر دخل و تصرفی در آن صورت نخواهد گرفت، باز هم تصویب این بند از لایحه بودجه تبدیل به دغدغه کسانی شده که به نحوی با تأمین اجتماعی سر و کار دارند. از آنجایی که عمده مشمولان سازمان تأمین اجتماعی را کارگران تشکیل می‌دهند، آن‌ها اولین کسانی بودند که به این بند اعتراض کردند. حتی اتحادیه پیشکسوتان کارگری بیانیه‌ای هم در اعتراض به این بند صادر کرد. 

در این بیانیه بیشتر بر به خطر افتادن استقلال سازمان تأمین اجتماعی تاکید شده و آمده بود: «بر اساس ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شود همچنین در این ماده گفته شده برای استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی باید تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع این قانون و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر در این سازمان به شکل یکپارچه دیده شود، مفهوم این ماده که اساس شکل گیری سازمان تأمین اجتماعی است، داشتن نظام مدیریت یکپارچه منابع و مصارف است و چنانچه تفکیکی در خصوص منابع و مصارف آن رخ دهد اهداف این سازمان دچار تزلزل شده و مدیریت این سازمان دیگر قادر به پاسخگویی به مخاطبان آنکه همانا بیمه شدگان و بازنشستگان می‌باشد نخواهد بود.»

اما این تنها تهدیدی نیست که به اعتقاد کارشناسان بعد از تصویب این بند، سازمان تأمین اجتماعی و وظایف آن را تهدید خواهد کرد. نگرانی دیگر این است که مبالغ واریز شده به خزانه داری کل به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی بر نگردد و این سازمان برای گرفتن وجوهی که متعلق به خودش است و پیش از این از ابتدا در اختیار خودش بوده وارد بازی چانه‌زنی با دولت شود. البته تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی در گفت و گو با اعتمادآنلاین این بند را بدون مشکل می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه وجوه به تأمین اجتماعی برگردانده می‌شود مشکلی به وجود نخواهد آمد. این کارها برای شفافیت است.»

با این وجود یکی از مسئولان تأمین اجتماعی که نمی‌خواهد نامش آورده شود، به اعتمادآنلاین می‌گوید: «نگرانی ما این است که تمام وجه به تأمین اجتماعی بر نگردد چون در این زمینه تجربه هم داریم مثلاً در قانون به روشنی تصریح شده که مبالغی که بابت جرائم و خسارات از مستمری‌بگیران کسر می‌شود و به خزانه‌داری کل می‌رود به طور کامل به تأمین اجتماعی داده شود اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و این پول به دست سازمان نمی‌رسد. همین تجربیات باعث می‌شود که تردیدهایی در مورد بازگشت کامل وجوهی که در بند «ز» تبصره هفت آمده وجود داشته باشد.»

او در مورد اینکه موضع سازمان تأمین اجتماعی در این مورد چیست می‌گوید: «مجلس تاکید می‌کند که این اقدامات تنها در راستای شفاف سازی درآمدها است و در قانون هم آمده که تمام وجوه باید به تأمین اجتماعی برگردد جای اعتراض چندانی باقی نمی‌ماند، مثلاً یکی از نماینده‌های کمیسیون تلفیق به ما می‌گوید که اگر از شفافیت ترسی ندارید نباید نگران این موضوع باشید اما نگرانی ما این است که در سال‌های آینده مجبور باشیم همانطور که بر سر دریافت طلب‌هایمان از دولت انرژی می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم برای گرفتن تمام و کمال این وجوه هم وارد بحث و چانه زنی شویم.»

کارگران هم روی این موضوع تاکید دارند و در بیانیه اتحادیه پیشکسوتان کارگری هم آمده: «این تکلیف مقرر می‌کند که درمان مستقیم سازمان هم از این به بعد برای هزینه‌های خود به خزانه مراجعه کند و برای کوچک‌ترین هزینه خود اعم از حقوق خرید تجهیزات و مواد مصرفی دست به دامن دولت شود، دولتی که اساساً خود را موظف به پرداخت سهم تعهدات خود به سازمان هم نمی‌داند، این تکلیف غیر متعارف که ناشی از آثار اجرای طرح تحول سلامت و مشخصاً فشار وزیر بهداشت در خصوص تأمین هزینه‌های افسار گسیخته این طرح می‌باشد که همگی به شکست آن اذعان دارند در بودجه ۹۷ خود را نمایان کرده است می‌تواند دومین نیاز اساسی ۴۰ میلیون بیمه شده سازمان را به چالشی جدی بکشاند.»