به گزارش مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۷۸ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم ونوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه و در ادامه بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان، گزارشی از فعالیت‌های کارگروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری ارائه شد.
بنا به گزارش ارائه شده و براساس بررسی‌های صورت گرفته در کارگروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال، «بالا بودن تعداد مراکز دانشگاهی نسبت به تعداد دانشجویان، پایین‌تر از حد ظرفیت کار کردن اکثر قریب به اتفاق دانشگاه‌ها، غیرسودآور بودن دانشگاه‌ها، و تداوم پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلفی که دانش‌آموختگان آن رشته‌ها امکانی برای جذب شدن به بازار کار ندارند، از چالش های نظام دانشگاهی کشور عنوان شد.
همچنین، بی اطلاعی دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها از شرایط بازار کار رشته‌ها و عدم اقدام وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای رفع این اشکالات، از دیگر چالش‌های به هم پیوسته نظام دانشگاهی کشور و از عوامل بیمار شدن اقتصاد آموزش عالی کشور و پایین بودن بهره‌وری آن عنوان شد.
بر همین اساس کارگروه مذکور، که فعالیت خود را از سال ۹۵ رسما آغاز کرده، هدف خود را کمک به توازن میان عرضه و تقاضای دانش‌آموختگان دانشگاهی به عنوان کلید اصلی حل این مشکلات و کمک به کاهش نرخ بیکاری در دانش‌آموختگان دانشگاهی مبتنی بر نیاز قرار داد.
این کارگروه در این راستا، به طراحی و تدوین چارچوب صلاحیت های ملی نظام آموزش عالی کشور اقدام کرد و آئین نامه کارآموزی و کارورزی را بازنگری کرد و به تدوین شاخص‌های ارزیابی مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان کمک کرد.
همچنین، سامانه ملی آموزش عالی و بازار کار و رصد دائمی اطلاعات دانش‌آموختگان توسط این کارگروه در بازار کاراستمرار یافت، و به راه اندازی مراکز خدمات شغلی در دانشگاه‌ها و آگاهی بخشی نسبت به وضعیت اشتغال رشته‌های مختلف دانشگاهی/ هدایت تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه، کمک شد.
ظرفیت‌های محیطی و اقتضائات بازار کار محلی - منطقه‌ای بر اساس ملاحظات آمایش سرزمین تحت رصد دایمی قرار گرفت. آینده‌نگری در زمینه نیازمندی‌های بازار کار آینده، طراحی درس کارآفرینی به عنوان دو واحد درسی برای همه رشته‌های دانشگاهی، بررسی فرآیند نیازسنجی برای تأسیس رشته‌ها و ارائه نتایج آن در گزارش توجیهی و تهیه برنامه‌های درسی از دیگر اقداماتی بود که توسط کارگروه مذکور انجام شد.
بنا به گزارش ارائه شده مرکز آمار ایران در نتایج آمارگیری نیروی کار تا سال ۹۴، نرخ بیکاری در کشور در دانش‌آموختگان کارشناسی ۴.۱۹ درصد، در دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۵.۱۵ و در دانش‌آموختگان دکترای تخصصی ۲.۲ است.
بر این اساس، پدیده ای که شاید بتوان از آن با عنوان «وارونگی بازار» کار یاد کرد به آن معناست که در آن نرخ بیکاری در دانش‌آموختگان دانشگاهی بیش از نرخ بیکاری در دانش‌آموختگان دیپلم و زیر دیپلم بوده و نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۹۴ نشان می دهد که بی سوادان و یا افرادی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند در مقایسه با افرادی که تحصیلات دانشگاهی یا عالیه دارند شانس بیشتری برای اشتغال خواهند داشت و نرخ بیکاری کمتری نسبت به دانش آموختگان دارند.
یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی گروه آموزش عالی، اقتصاد و اشتغال در خصوص مقایسه نرخ بیکاری عمومی و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در ۳۱ کشور، گویای آن است که در ۲۶ کشور از ۳۱ کشور مورد مطالعه نرخ بیکاری دانش آموختگان از نرخ بیکاری عمومی جامعه پایین تر بوده است.
همچنین این نتایج حاکی از آن است که در عمده کشورهای مورد مطالعه، دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با دیگر اقشار جامعه شناس بیشری برای اشتغال دارند ولی درکشورهای چون هند، اندونزی، ایران و اوکراین وضعیت بلعکس است و به نوعی وارونگی در بازار کار مشاهده شده است.
همچنی در بخش دیگری از نتایج این طرح تحقیقاتی؛ محدود بودن فرصت‌های شغلی کشور، بی توجهی به مشاغل جدید و آینده، غفلت از چند میلیون فرصت شغلی در حوزه خدمات تخصصی و مشاغل نرم، عدم تحول در الگوی ذهنی مدیران و تمرکز آموزش عالی بر مشاغل سخت، از سایر عوامل نرخ بالای بیکاری در دانش‌آموختگان دانشگاهی عنوان شد.
در ادامه این طرح پژوهشی، تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی متناسب با شایستگی‌های شغلی و شرایط احراز مشاغل، استقرار نظام استاندارد ارزیابی مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان، طراحی سامانه اطلاعاتی آموزش عالی و اشتغال، و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی توسط کارگروه فوق پیشنهاد شد.
همچنین، راهنمایی تحصیلی و هدایت شغلی، بازبینی، تصویب و تأسیس رشته‌های مبتنی بر نیازمندی‌های محلی و منطقه‌ای و عمل به آمایش آموزش عالی، تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت حوزه نیروی انسانی بر مبنای برنامه‌های کلان کشوری از دیگر مواردی بود که توسط کارگروه فوق پیشنهاد شد.
همچنین در این گزارش تأکید شد که بهبود شرایط آموزش عالی کشور نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح رفتار دانشگاه‌هاست و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با استفاده از اهرم‌های تشویقی دانشگاه‌ها را به سمت روندهایی سوق دهد تا اشتغال دانش‌آموختگان سامان یافته و آموزش عالی کشور تقاضامحور شود.
در ادامه جلسه اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن می توان به، نبود سیستم اطلاعات آماری و عدم امکان شناخت نیازهای طبیعی شغلی در جامعه، موضوعیت نداشتن متناسب‌سازی تحصیلات و شغل به علت نبود بازار اشتغال، ضرورت توجه به توسعه و ثبات بازار اشتغال، توجه بر آموزش‌های مهارت‌محور، مقید کردن توسعه رشته‌ها بر اساس نیاز و تقاضا و ظرفیت، و توجه به انواع مبانی مطرح برای توسعه آموزش عالی، اشاره کرد.
تصمیم‌گیری قاطع بر اساس نیازسنجی‌ها و شناخت نیازهای آینده، ارائه تخمین نیاز آینده به رشته‌ها و شغل‌های گوناگون به دانش‌آموزان، ضرورت مأموریت‌گرا و مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها، نیاز به تحول در سیستم ارتقای اعضای هئیت علمی، توجه به قوانین تحریک بازار در کنار اصلاح رفتار دانشگاه‌ها، و تحول فضای ذهنی در موضوع ایجاد اشتغال و رویکرد انگیزشی در این زمینه از دیگر مواردی بود که توسط اعضاء پیشنهاد داده شد.
آشنا کردن دانش‌آموزان با زمینه‌های شغلی از طریق بازدید از مجموعه‌های مختلف، هوشمندسازی آموزش عالی برای افزایش بهره‌وری آن، عدم امکان رسیدن به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق از نیازهای آینده شغلی به جهت تحولات دائمی و حرکت به سمت آموزش‌های چندمنظوره و منعطف و همچنین قابل انطباق با نیازهای مختلف بازار کار، از مواردی بود که در جلسه به آن اشاره شد.
- 16
- 1
