نتایج «پایش ملی کسب‌وکار تابستان سال ۹۷» منتشر شد. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص محیط کسب‌وکار همچنان در مسیر تنزل گام برمی‌دارد، به گونه‌ای که مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی وضعیت کسب‌وکار در تابستان ۹۷ نسبت به بهار امسال شرایط نامساعد‌تری پیدا کرده است.
براساس بررسی‌ها و محاسبات، رقم شاخص ملی کسب‌وکار ایران در تابستان امسال ۴۰/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که نسبت به رقم ۱۵/ ۶ در بهار، حاکی از روند نزولی شاخص کلی کسب‌وکار است، این درحالی است که بدترین نمره این شاخص عدد ۱۰ است و هرقدر نمره به‌دست آمده کمتر از ۱۰ باشد، محیط کسب‌وکار وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهد.
نتایج حاصل شده از این پایش را به نوعی می‌توان مهر تاییدی بر نتایج نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از ۶۰۰ صنعتگر و تاجر دانست و تفسیر کرد. نظرسنجی که نتایج آن هفته گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ارائه شد و نشان داد که بیش از ۷۵ درصد از فعالان اقتصادی وضعیت بنگاه‌های خود را نسبت به چند سال اخیر به سمت افول ارزیابی کرده‌اند و پیش‌بینی‌شان نسبت به آینده کسب‌وکار‌شان هم چندان روشن نیست. اکنون پایش ملی محیط کسب‌وکار در تابستان ۹۷ هم به زبان دیگر عقبگرد محیط کسب‌وکار و همچنین افت و رکود فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان را تبیین می‌کند.
نکته قابل‌تامل دیگر این که شاخص کسب‌وکار ایران در تابستان ۹۷ بدترین رقم را از پاییز ۹۵۵ تاکنون ثبت کرده است. یعنی از زمانی که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، بررسی و پایش‌های محیط کسب‌وکار ایران را بر عهده گرفته است، نمره ۴۰/ ۶۶ که برای تابستان امسال به‌دست آمده، بدترین نمره در این بازه زمانی است. فعالان اقتصادی که به‌عنوان جامعه نمونه در این پژوهش مشارکت کرده‌اند، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را به ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. در این پژوهش محیط کسب‌وکار براساس دو شاخص «تعداد کارکنان» و «سابقه فعالیت بنگاه اقتصادی» نیز مورد بررسی قرار گرفته است که مورد دوم برای اولین‌بار در پایش محیط کسب‌وکار مورد سوال قرار گرفته است.
نتایج حاصل از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب «تعداد کارکنان» شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که در آن ۶ تا ۱۰ نفر مشغول فعالیت هستند با نمره ۵۷/ ۶ از بدترین وضعیت برخوردارند و بنگاه‌هایی با ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر شاغل با نمره ۱۶/ ۶ دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در زمینه «سابقه فعالیت اقتصادی»، بنگاه‌هایی که دارای ۱۱ تا ۱۵ سال فعالیت هستند نامساعدترین وضعیت را با نمره ۴۷/ ۶ دارند و بنگاه‌های اقتصادی با کمتر از ۲ سال سابقه فعالیت اقتصادی، دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی با نمره ۳۱/ ۶ هستند. اما در کنار نتایج به‌دست آمده در این پژوهش، شاخص‌های کسب‌وکار ایران در چارچوب یکی از نظریات سنجش کارآفرینی به نام «نظریه شین» نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مطابق نظریه شین شاخص ملی کسب‌وکار ایران نمره ۴۲/ ۶ را در تابستان ۹۷ ثبت کرده است که مقایسه آن با وضعیت این شاخص در فصل گذشته در چارچوب همین نظریه که عدد ۳۰/ ۶ را ثبت کرده بود حاکی از تنزل این شاخص است.
به‌طورکلی محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. امروز بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و هرقدر این محیط شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد بود و عملکرد و خلق ارزش افزوده در اقتصاد آن کشور شرایط مطلوب‌تری را تجربه خواهد کرد. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند سیاست‌گذاری مطلوب است و دستیابی به این امر مستلزم وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت کسب‌وکار در هر کشوری است.
اما پایش‌های محیط کسب‌وکار در فصول اخیر ایران شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. نمره شاخص در بهار ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶ تنزل کرد و از عدد ۸۰/ ۵ به ۱۵/ ۶ رسید و درحال‌حاضر نیز رقم شاخص از ۱۵/ ۶ در فصل بهار به ۴۰/ ۶۶ در فصل تابستان رسیده است که حاکی از تنزل وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
در اجرای طرح پایش تابستان امسال، ۲۸۴۴ نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از ۷۱ درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران بوده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش کسب‌وکار ۹۷ پنج مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «فساد و سوء‌استفاده افراد از موقعیت‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی» را به ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی «محدودیت دسترسی به حامل‌هایانرژی مانند برق، گاز و گازوئیل»، «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» و «محدودیت دسترسی به آب» مساعد‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار در تابستان امسال هستند.
تحلیل دیدگاه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های متعدد و خلق‌الساعه تجاری و ارزی در ماه‌های اخیر، عامل «بی‌ثباتی قوانین و رویه‌های اجرایی کسب‌وکار» در رده دوم دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته است که نوعی عدم‌اطمینان نسبت به آینده فعالیت‌شان را نشان می‌دهد. این درحالی است که در چهار دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌های کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در سه دوره اجرای این طرح در پاییز و زمستان ۹۶ و بهار ۹۷، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه‌های کسب‌وکار از سوی صاحبان کسب‌وکار ارزیابی شده است.
همچنین براساس یافته‌های این طرح در تابستان ۹۷، استان‌های لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش «صنعت»، در مقایسه با بخش‌های «کشاورزی» و «خدمات» نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
مطابق داده‌های این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷، نمره محیط کسب‌وکار در بخش صنعت۴۲/ ۶ محاسبه شده است که نسبت به بخش خدمات با ۴۱/ ۶ و بخش کشاورزی با ۳۷/ ۶۶ نامطلوب‌تر است. از منظر دیگر در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISICC، رشته فعالیت‌های «هنر، سرگرمی و تفریح»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل» (صادرات و واردات) و «استخراج معدن» از بدترین وضعیت در محیط کسب‌وکار برخوردارند و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «املاک و مستغلات»، «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
محیط کسب‌وکار براساس نظریه شین
اما یکی از چارچوب‌های نظری که براساس آن شاخص کلی محیط کسب‌وکار مورد سنجش قرار می‌گیرد، «نظریه کارآفرینی شین» است. براساس این نظریه می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به «محیط اقتصادی» و «محیط نهادی» تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغاز کسب‌وکار است اثر می‌گذارد. هرقدر محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد بود و هرقدر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه بیشتر باشد عملکرد اقتصادی در آن کشور و خلق ارزش و ثروت بیشتر می‌شود.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۹۷، عدد ۴۲/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) را نشان می‌دهد که مقایسه آن با وضعیت این شاخص در فصل گذشته که عدد ۳۰/ ۶ را ثبت کرده بود حاکی از بدتر شدن این شاخص است. در چارچوب مولفه‌های این شاخص «محیط اقتصادی» با ۵۵/ ۶ و میانگین ارزیابی «محیط نهادی» با عدد ۳۱/ ۶ نسبت به فصل گذشته دچار افول شده‌اند. از سوی دیگر نگاهی اجمالی نشان می‌دهد که همانند فصل بهار، «محیط جغرافیایی» با عدد ۴۹/ ۵ و محیط مالی ۷۳/ ۸ به ترتیب مساعد‌ترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه شین در فصل تابستان بوده‌اند.
اما از سوی دیگر نتایج حاصل از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب «تعداد کارکنان» شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که در آن ۶ تا ۱۰ نفر مشغول فعالیت هستند با نمره ۵۷/ ۶ از بدترین وضعیت برخوردارند و بنگاه‌های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر شاغل با نمره ۱۶/ ۶ دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب «سابقه فعالیت اقتصادی» در بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که براساس نتایج به‌دست آمده، بنگاه اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، نامساعدترین وضعیت کسب‌وکار را با نمره ۴۷/ ۶ و بنگاه‌های اقتصادی با کمتر از ۲ سال سابقه فعالیت اقتصادی دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی با نمره ۳۱/ ۶ هستند.
- 9
- 6
