تنها کارگری که از اجرای قانون ناامید می‌شود، به خیابان می‌آید

«علیرضا حیدری» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اعترضات کارگران مجتمع نیشکر هفت و تپه سایر وحدهای کارگری که با برخوردهای ناشایستِ دستگاه قضایی مواجه شده است، گفت: زمانی که قانون کار به واسطه عدم اجرا از سوی مجریان آن مورد غفلت قرار می‌گیرد، کارگران ناچار می‌شوند که برای پیگیری مطالبات خود به کف خیابان‌ها بیایند.

وی با بیان اینکه قوانین فی‌نفسه چیزی در خود ندارند و این مجری قانون است که باید به آن سمت و سو بدهد، می‌افزاید: حتی اگر بهترین قوانین را بنویسید و به دست مجریان بدهید، زمانی که مجری به آن تن ندهد و با آن درگیر نشود، قانون ابتر می‌ماند. بحث ما این است که قانون کار مخاطب مشخص و ذی نفع معین دارد.

حیدری افزود: این قانون برای کارفرما تکالیفی را امر کرده است. قانون تاکید کرده است: آقای کارفرما باید مزد کارگرت را بپردازی. قانون امر کرده است: کارفرما تو باید تکالیفی که برایت تعیین شده است را مو به مو اجرا کنی. در واقع قانون با تنظیم روابط کارگر و کارفرما تلاش کرده است که با نهادینه شدن اختلافات در حوزه روابط کار پیشگیری کند.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: با این حال زمانی که این قانون در قبال مخاطبان آن درست اجرایی نمی‌شود، مخاطب شاکی می‌شود. در این هنگام باید به سراغ مجریان قانون رفت و آنها را بازخواست کرد و پرسید: مگر تکلیف نداشته‌ای؟ پس چه کردی؟ مجریان قانون کار هم مشخص هستند: کارفرما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، دادگستری و... . حسن اجرای قانون که در نهایت به جلب رضایت کارگر می‌انجامد با اینهاست و لذا مسئول مخاطرات برخواسته از عدم اجرای قانون هستند.

تمام مخاطرات را به جان می‌خرند

حیدری با بیان اینکه زمانی که دستگاه قضایی به همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند با سیلی از کارگران مواجه می‌شویم که ماه‌ها مطالبات مزدی دارند، افزود: این کارگران همانطور که گفتم از سر ناچاری به خیابان‌ها می‌آیند نه دل‌خوشی! کارگری که دلش خوش است، هر روز سر کار می‌رود و انتهای ماه با دست پر به خانه برمی‌گردد؛ نه اینکه تمام مخاطرات را به جان بخرد و برای اعتراض به خیابان بیاید تا اعتراضش را با خشونت جواب دهند.

وی می‌افزاید: پس قانون را اجرایی نمی‌کنند که این اتفاق می‌افتد. قانون را اجرا نمی‌کنند که کارگر محکوم می‌شود، شلاق می‌خورد و به زندان می‌افتد. این مشخص است، زمانی که کارگر از اجرای قانون ناامید می‌شود؛ به گونه دیگری دنبال استیفای حقوق خود می‌رود. پس بازهم می‌گویم که مجریان قانون این بلا را بر سر کارگر آورده‌اند. قانون کار خیلی سرراست مقرر می‌دارد که کارگر می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری به مطالبات خود برسد.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه همین دست برخوردهای خشونت‌آمیز، تشکل‌یابی کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، افزود: کارگری که نمی‌تواند حق و حقوق خود را بگیرد، طبیعی است که قادر به راه‌اندازی تشکل‌های کارگری خودجوش نباشد. کارگر ابتدا باید حاشیه امن داشته باشد و بعد به فکر تحول در وضعیت چانه‌زنی خود باشد. امروز اگر کارگری به خاطر اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد در اعتصاب باشد، کارفرما بلافاصله کارگر دیگری را جای او می‌آورد.

امنیت شغلی و تشکل‌یابی در پیوند با یکدیگر چفت و بست می‌یابند

حیدری با بیان اینکه امنیت شغلی و تشکل‌یابی در پیوند با یکدیگر چفت و بست می‌یابند و ابزاری برای مطالبه‌گری سازمان یافته تبدیل و نه جزیره‌‌ای تبدیل می‌شوند، گفت: واحدهایی را که کارگران آنها ماه معوقات دارند را بررسی کنید. در بیشتر این واحدها اجازه تشکل‌یابی به کارگران داده نمی‌شود.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این پرسش که برای چه چنین  اجازه‌ای به کارگر داده نمی‌‌شود، گفت: پاسخ واضح است: کارفرما می‌خواهد هر وقت که دلش خواست به کارگران بتازد و آنها را به نوعی مقابل یکدیگر قرار دهد. پس چرا باید امنیت شغلی کارگران را تضمین کند و در پیوند با آن اجازه تشکل‌یابی بدهد؟

وی افزود: قانون شوراهای اسلامی کار صراحت دارد که در کارگاه‌های بالای ۳۶ نفر کارگر باید شورای اسلامی کار تشکیل شود. هدف این است که کارگران بتوانند برای خود فضاهایِ امید ایجاد کنند و کارفرما را در صورت هجمه به حقوق خود به چالش بکشند. در کنار اینها باید به فصل هفتم قانون کار که به موضوعِ مذاکرات و پیمان‌‌های دست‌جمعی پرداخته، بپردازیم؛ چراکه به مذاکرات و پیمان‌های دست‌جمعی کار می‌پردازد. البته اگر از من اگر بپرسید می‌گویم که فصل ششم قانون کار باید مورد بازنگری قرار گیرد و در چارچوب مقاوله‌نامه‌هایِ ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار قرار گیرد.