به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌کند. در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز را کاهش می‌دهد، در نتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. حال با توجه به این ضعف‌ها و کمبودها، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که ۸۰ درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.
بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به ۸/۰ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده «بیکاری تجمعی» مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است. به طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۸/۰ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ است.
بر اساس گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیرکشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.
در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.
ضعف در اجرای برنامه اشتغال فراگیر
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد. بر همین اساس طرح تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است. به گزارش ایسنا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: با توجه به اینکه در معرض ریزش نیروی کار قرار داریم، تثبیت اشتغال برای ما در اولویت قرار دارد. عیسی منصوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید از طریق کاهش هزینه اشتغال برای کارآفرینان، این موضوع را پیگیری کنیم و امیدواریم بتوانیم این حوزه را تامین منابع کنیم.
وی ادامه داد: تلاش ما در برنامه اشتغال فراگیر این بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور حوزه‌هایی که دارای ظرفیت اشتغالزایی بیشتری هستند را مورد توجه بیشتری قرار دهیم که یکی از این حوزه‌ها حوزه سلامت در بخش خدمات است. وی افزود: بخش سلامت ظرفیت بالایی از ایجاد اشتغال در شرایط موجود اقتصادی کشور دارد بنابراین در توافقی با وزارت بهداشت و درمان، یک نقشه از حوزه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری داشت را معرفی کردیم و بر این اساس از منابع اشتغال فراگیر در اختیار آنها قرار دادیم.
هرچند نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۹/۱۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ رسیده است اما ابعاد بیکاری عمیق‌تر از نرخ بیکاری متوسط کشور است به طوری که نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله ) از رقم ۶/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹/۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۲۵ درصد در پاییز ۱۳۹۶، نرخ بیکاری زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی از ۷/۱۵ درصد به ۴/۲۰ درصد طی این دوره افزایش یافته است.
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه شده، از ۸/۲۵ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲/۳ میلیون نفر به دلیل فراهم نبودن زمینه کاری در گروه بیکاران قرار گرفته‌اند که از این تعداد علت بیکاری بیش از ۸۵۰ هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه نیز قابل تامل و بررسی است.
آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اسمی سالانه از ۶/۳۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ با رشد سالانه متوسط ۸/۱۸ درصد به رقم ۶/۱۱۱ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته در حالی که متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده طی همین دوره ۹/۱۷ درصد بوده که می‌توان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و کمتر از یک درصد (متوسط ۸/۰ درصد) بوده است.
نتیجه برابری دستمزد در شهرها و روستاها، گسترش مهاجرت به کلانشهرها، افزایش هزینه‌های زندگی و از بین رفتن اشتغال در روستاها بوده است. با افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌های اخیر حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار که در دوره‌های پیشین به دلیل شرایط تورمی و عدم افزایش متناسب دستمزد اسمی کاهش قابل توجهی یافته بود در سال ۱۳۹۶ تازه به سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. در حال حاضر در ایران سیاست حداقل دستمزد برای تمامی گروه‌های سنی ۱۵ساله و بیشتر به صورت ملی تعیین می‌شود و لازم است این سیاست با توجه به متفاوت بودن سطح عمومی قیمت‌ها در استان‌های مختلف و بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز تفاوت سنی شاغلین مورد بازنگری قرار گیرد.
افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه
برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سال‌های گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است.
در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص کشور به شمار می‌رود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۶۴- ۱۵ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.
بررسی روند شاخص‌های بازار کار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۴/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۸/۲۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به عبارتی طی این سال‌ها به طور غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به ۵/۲۶ میلیون نفر است و تنها طی یک ساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، ضمن اینکه نرخ مشارکت نیروی کار در سال‌های مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دوره‌ای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۱/۴۰ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
تفکر اشتباه
از سوی دیگر زهرا ممتاز قمشه‌ای کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در این باره می‌گوید: سال‌های متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را یکسان اعلام می‌کند و یکی از دلایلی که برای این منظور عنوان می‌کند این است که مگر خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین‌تر است که دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟ نتیجه این تفکر اشتباه این بوده که طی سی سال گذشته جمعیت روستا نسبت به شهر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده که ۷/۵۴ درصد آن مربوط به مسائل اقتصادی است.
او با اشاره به یکسان بودن دستمزد کارگران در مناطق شهری و روستایی، پیشنهاد تعیین دستمزد در روستاها و شهرها متفاوت از یکدیگر را مطرح کرده و می‌افزاید: نکته قابل توجه، هزینه زندگی کارگران شهری و روستایی است که در شهرها چندین برابر روستاهاست. مثلا در تهران هزینه معاش سه برابر بیشتر از بسیاری از روستاهاست در حالی که عده زیادی از شهرهای کوچک به امید کار و امکانات بهتر راهی پایتخت می‌شوند اما با هزینه‌های سه برابری و نخواندن دخل و خرج مواجه می‌شوند. در شرایط کنونی هم که دستمزدها مساوی است دیگر دلیلی برای حضور کارفرمایان در روستا و ایجاد شغل در آنجا وجود ندارد در نتیجه هزینه تولید محصولات در روستا بالاتر از شهر می‌شود و تولید در این مناطق توجیه‌پذیر نیست.
بر اساس آمارها مشاغل غیررسمی در کشور از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و از ۲۲ درصد به ۵۰ درصد در سال‌های گذشته رسیده است. کارشناسان از فعالیت شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داده‌اند و دلایل متعددی از جمله بیکاری، موانع قانونی و مجموعه مقررات زائد را از علل گسترش اقتصاد غیررسمی عنوان می‌کنند.
هادی ابوی، فعال حوزه کار، درباره آثار و پیامدهای بیکاری می‌گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آنها، افراد بیکار از نظر درآمدی به شدت تنزل می‌یابند.
او می‌گوید: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه‌های انسانی یک جامعه می‌شود و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را به دنبال دارد.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد، چراکه یکی از مهمترین دلایل مهاجرت تحصیلکرده‌ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیلکرده است و با خروج آنها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می‌ماند. ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می‌افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس‌انداز در جامعه به همان نسبت کاهش می‌یابد، در نتیجه این موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.
ابوی ادامه می‌دهد: اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد و در کشور ما هم در سال‌های گذشته عمدتا به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیررسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شده‌اند.
وی در توضیح دلیل ورود افراد به بخش‌های غیررسمی اقتصاد می‌گوید: بیشتر افراد به این دلیل وارد مشاغل غیررسمی می‌شوند که نمی‌توانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا کنند یا قادر به شروع کسب‌وکار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند. همین حالا عده زیادی از کارگران در کارگاه‌های زیرپله‌ای کار می‌کنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه افراد شاغل در بخش‌های غیررسمی مالیات و حقوق دولتی نمی‌پردازند، می‌افزاید: این عده ترجیح می‌دهند به جای بیکار ماندن و نداشتن درآمد در فعالیت‌های غیررسمی مشغول باشند حتی اگر از مزایای بیمه‌ای و خدمات اجتماعی بهره‌مند نشوند. دستفروشانی که بدون هیچ هزینه‌ای بابت اجاره مغازه یا مالیات در گوشه و کنار خیابان‌ها دستفروشی می‌کنند یا مسافرکش‌هایی که بدون مجوز دولتی اقدام به جابه‌جایی مسافر یا بار می‌کنند جزو شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد هستند که درآمدهای آنها در هیچ حسابی ثبت نمی‌شود و حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کنند.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال‌های اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد.
- 9
- 2
