مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهند در مجموع شاخص محیط کسب‌وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو است. آخرین نتایج پایش ملی کسب‌وکار حاکی از آن است که شاخص‌های فضای کسب‌وکار در فصل پاییز وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل تابستان پیدا کرده‌اند.
براساس آمارها رقم شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز ۴۹/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که حکایت از بدتر شدن وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی تابستان ۹۷ دارد. البته مقایسه رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۷۷ با هشت فصل گذشته نیز، سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد. طبق اظهار نظر۳۰۴۷ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در صدر عواملی قرار گرفته که به نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار دامن زده است.
نظرسنجی از فعالان اقتصادی در حالی بیانگر وخیم‌تر شدن فصل به فصل شرایط کسب‌وکارها در کشور است که «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی الزامات بهبود محیط کسب‌وکار در سال آتی را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی این پژوهش از وجود ۹ پیشنهاد برای بهبود و ترمیم محیط کسب‌وکار حکایت دارد.
مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت‌بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار را باید مدنظر قرار داد؛ به این صورت که تسهیل تامین مالی بخش‌خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد و سپس در محیط نهادی، تامین بودجه برای گسترش زیرساخت‌های نرم نسبت به زیرساخت‌های سخت ارجح باشد.
آموزه‌های مطالعات محیط کسب‌وکار می‌گوید اگر دولت، نرم‌افزارهای توسعه را فراهم آورد وحقوق مالکیت را تضمین کند، بخش‌خصوصی وارد میدان کسب‌وکار می‌شود و نه‌تنها سخت‌افزارهای توسعه (جاده، نیروگاه و...) را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت. در واقع یکی از مهمترین دستاوردهای ۶۶ سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
پیشنهادهای ۹گانه
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط برای کسب‌وکارها در کشور فصل به فصل در حال بدتر شدن است. در این گزارش برای اینکه روند کسب‌وکارها در سال آینده بهبود یابد، ۹ توصیه و پیشنهاد ارائه شده است. ۱. مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و...) و رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک‌مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷۷ متاسفانه مکررا انجام شد و تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸۸، به این مهم توجه کند.
۲. دولت نه‌تنها برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸۸ پایبندی کاملی نداشته است که این روند باید اصلاح شود.
۳. آنچه برای محیط کسب‌وکار درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده‌اند و در سال ۱۳۹۷ مالیات داده‌اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت شود؟
این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. بنابراین ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد. ۴. باید دقت داشت که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلا مالیاتی نداده‌اند یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازه‌ای پرداخت نکرده‌اند؛
همواره حقوق‌بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب‌وکار دارای مجوز، همیشه در دسترس‌ترین افراد در زمینه اخذ مالیات‌ها هستند. این امر که هر گروه یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف (عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و...) پرداخت نمی‌کند، خود عامل مخلی بر محیط کسب‌وکار است. این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم می‌کند.
از جمله راهکارها برای اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به‌تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و... را شامل می‌شود. برای این نوع مالیات می‌توان نرخ‌های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می‌یابد. ۵. محیط مالی، مهمترین مؤلفه محیط کسب‌وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل‌توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب محیط مالی کسب‌وکار شده که می‌تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد. ۶۶. بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش‌های «پایش محیط کسب‌وکار» اتاق ایران و «رقابت‌پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مولفه‌های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت‌ها در محیط کسب‌وکار ایران هستند.
متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸، اقدام خاصی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران انجام نداده است که این موضوع باید رفع شود. ۷. تنها ۱۰ درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. بنابراین بخش غیر اوراقی بدهی‌های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی‌های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی‌ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به‌طور معمول به آن سود تعلق نمی‌گیرد روش بسیار جذاب‌تری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی‌ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت‌های دولتی مخل محیط کسب‌وکار است.
بخش بدهی‌های غیراوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضا خارج از قوانین و مقررات ایجاد می‌شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره‌های بدهی‌ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی‌سازی ارقام درج‌شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند تا حد زیادی از بدهی‌سازی دولت جلوگیری کند. ۸. قانون بودجه به دلیل ماهیت سالانه بودن آن یک قانون زمانمند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات‌های دولت در یک سال پیش‌رو را دربرخواهد داشت. اما در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت‌دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به‌وجود آمدن پدیده‌ای با عنوان «قانون‌گذاری پراکنده» شده است.
این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری محیط‌های کاری را برای فعالان کسب‌وکار مختل می‌سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیم‌گیران و عدم امکان پیاده‌سازی اقدامات توسعه‌ای آنها شود. ۹. ضرورت دارد اولویت‌بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار را مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال، می‌توان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین‌کننده حقوق مالکیت (مانند دادگاه‌ها و کلانتری‌ها) داد و زیرساخت‌های جدید در اولویت‌های بعد قرار گیرد. به این لحاظ پیشنهاد می‌شود در تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و سال‌های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت (مانند دادگاه‌ها و پاسگاه‌های انتظامی) و نیز تقویت سخت‌افزار و نرم‌افزار این نهادها، قویا حمایت شود.
- 11
- 6
