ماه‌ها آمدوشد فعالان کارگری با هدف ترمیم مزد کارگران و کاهش فاصله دستمزدها با رشد تورم در سال ۹۷، بی‌نتیجه ماند تا روز گذشته و طبق روال هر ساله جلسات شورای‌عالی کار با دستور تعیین دستمزد سال جدید تشکیل شود. البته دولت در گامی روبه جلو و با هدف کاهش فشار ناکامی جامعه کارگری در ترمیم مزد در اقدامی پیش‌دستانه افزایش حق مسکن را مطرح کرد و در نهایت این شورا افزایش ۱۵۰درصدی حق مسکن کارگری برای سال ۹۸ را تصویب کرد که البته اجرایی‌شدن آن، منوط به تصویب در هیات وزیران است.
این افزایش اگرچه ناچیز بوده و با توجه به رشد تورم در هزینه‌های خانوار بی‌تاثیر به‌نظر می‌رسد اما به باور برخی از فعالان کارگری می‌تواند کورسوی امیدی برای افزایش مولفه‌های دیگر بسته دستمزدی کارگران که حق مسکن تنها یکی از آنهاست، باشد. از سوی دیگر همزمان با صحبت‌ها پیرامون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بحث همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته نیز مطرح شده تا نگاه مسئولان را به این بخش مغفول‌مانده در جامعه کارگری سوق دهد. «آرمان» در گفت‌وگو با فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به بررسی نتایج مورد توقع نمایندگان کارگری از جلسه تعیین دستمزد و گام‌های دست‌اندرکاران این حوزه و دولت برای حقوق بازنشستگان پرداخته و موضع جامعه کارگری نسبت به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.
به‌طور کلی خواسته‌های نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد چه بود؟
خواسته‌های جامعه کارگری در جلسه مزدی روز گذشته، به‌روزرسانی دستمزد و اجرایی‌شدن ماده ۴۱ قانون کار است؛ این ماده دو بند دارد که بند اول آن می‌گوید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین شود و بند دوم آن نیز تاکید می‌کند که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید و این به همان سبد معیشت خانوار تاکید دارد که بر طبق این قانون، دستمزد تعیین‌شده باید بتواند جوابگوی این هزینه باشد.
آیا نمایندگان کارگری ارقامی را به‌عنوان حداقل افزایش دستمزد پیشنهاد کردند؟
نمایندگان کارگری در این جلسه سناریوهای مختلفی را در دست داشتند. با توجه به تجربه‌هایی که سالیان سال در جلسات شورای‌عالی کار داشته‌ایم و مباحثی از این دست را بررسی کرده‌ایم و آشنایی با نگرش دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نسبت به مساله دستمزد، قطعا سناریوهای متعددی مورد بحث نمایندگان کارگری قرار گرفته و اعداد و ارقامی هم مد‌نظر داشته‌اند که این ارقام در جلسه عینیت می‌یابد و طی مذاکراتی که آغاز شده است، بررسی خواهند شد. البته امیدواریم این مذاکرات مثل برخی موارد در سال‌های گذشته به شب عید یا بعد از عید به تعویق نیفتد و طولانی نشود. تاکید می‌کنم همه این موارد، روی میز سه‌جانبه‌گرایی و با نگاه به فرضیه‌هایی که طرف‌های دیگر مطرح می‌کنند، عینیت خواهد یافت.
شما از شکاف ۸۷درصدی دستمزد کارگران و سبد معیشت سخن گفته بودید؛ به باور شما این شکاف حاصل چیست؟
این واقعیتی است که وجود دارد؛ ظرف یکی دو سال گذشته، با توجه به سیاست‌ها و تمهیداتی که در شورای‌عالی کار انجام شده بود و دستمزدی که تا درصد اندکی بالاتر از تورم اعلامی بسته شده بود، داشتیم این نگاه را دنبال می‌کردیم که سبد معیشت و دستمزدها را به هم نزدیک کنیم؛ اما متاسفانه با این سوءتدبیری که در سال ۹۷ رخ داد، نه تنها آن نتیجه‌ای که ظرف چهار سال به‌دست آورده بودیم را از بین برد، بلکه این شکاف را به‌شدت زیاد کرد به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد فاصله میان معیشت خانوارهای کارگری با دستمزدشان ایجاد شد. آمار مرکز ملی آمار برای تورم دی‌ماه هم موید همین مساله است.
مشاهده می‌کنید که صحبت از تورم ۳۰ درصدی در دی‌ماه نسبت به دی سال گذشته می‌شود. که اگر آن را خرد کنیم روی مولفه‌های ما تا ۷۰ یا ۸۰ درصد تاثیر داشته است. این شکاف به شکاف قبلی افزوده شد و سبب تعمیق این شکاف بسیار بزرگ میان دستمزد و سبد معیشت شد.
در هفته‌های گذشته شاهد افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان بودیم؛ این میزان افزایش تا چه حد مورد پذیرش جامعه کارگری قرار گرفت؟
از دو زاویه می‌توان به بحث حق مسکن نگاه کرد؛ یک نگاه این است که حق مسکن با این اعداد و ارقام، بسیار توهین‌آمیز است و نه‌تنها نمایندگان کارفرمایی یا دولت بلکه حتی کودکان هم می‌دانند که حق مسکن اصلا معنای درستی به‌عنوان حوزه‌ای که بگوییم قرار است تکافوی مسکن یک خانواده کارگری را بدهد ندارد. اگر بخواهیم از این زاویه به آن نگاه کنیم بسیار توهین‌آمیز است.
اما اگر بخواهیم با دید دیگری به آن بپردازیم باید گفت که این مولفه پس از مصوب‌شدن قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹، در در دستمزد کارگران گنجانده شده است. یکی از مولفه‌هایی که می‌توان تغییر داد و افزایش را بر آن اعمال کرد و به معیشت خانواده کارگری کمک کرد و به عبارتی آن را سرجمع دید، همین مولفه حق مسکن است. حق مسکن به تنهایی محلی از اعراب ندارد اما وقتی آن را در بسته مزدی که در آن حداقل دستمزد، بن خواروبار و حق مسکن قرار دارد می‌بینیم، هر کدام از این مولفه‌ها که تغییراتی در آن اتفاق بیفتد، در مجموع می‌تواند درصدی از اندیشه‌های افزایش دستمزد را پوشش دهد.درمورد تمامی این مولفه‌ها می‌توان تک‌تک صحبت کرد؛ اگر با این دید به آن نگاه کنیم، بله قدیمی برداشته شده و یک ۶۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌شود.
این بحث البته جدا از بحث قبلی است زیرا این‌بار خود دولت پیشنهاددهنده افزایش حق مسکن بوده است؛ در دوره قبل چون کارگران پیشنهاددهنده افزایش این حق بودند، بسیار طول کشید تا در هیات دولت مطرح شود و مصوبه آن هم دیر آمد؛ اما این بار چون پیشنهاددهنده خود دولت بوده است و مصوبه آن را گرفته است، این پیش‌بینی و توقع را داریم که دیگر مانند قبل برای تصویب نهایی طول نکشد و در راهروهای هیات دولت معطل نشود؛ بلکه هر چه سریعتر مصوب شود و کارگران محترم بتوانند آن را در فیش حقوقی خود ببینند.
مساله دیگری که مطرح شده، همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته است. ارزیابی شما از دلایل تعویق در این امر چیست؟
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محترم، قطعا و یقینا یکی از ضروری‌ترین و الزام‌آورترین مواردی است که دولتمردان باید برای آن فکری کنند. زیرا واقعا دستمزد خانوارهای بازنشسته کارگری آنقدر نسبت به معیشت‌شان کاهش یافته که ما نمایندگان کارگران نگران از بین‌رفتن کرامت و احترام بزرگان خود هستیم که فردای ما نیز هست. این امر به‌طور قطعی باید رسیدگی شود و در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز به‌عنوان اسناد بالادستی آمده و باید اجرایی شود. اما این امر اتفاق نیفتاده است و می‌توان ریشه آن را در عدم پرداخت مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تضعیف این سازمان دانست. اگر دولت هر چه سریعتر وظیفه خود را اجرا و دیون خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و معنای درست و هد
زینب مختاری
- 17
- 4
