شرایط استخدام در سال ۹۹ اعلام شد

به گزارش ایسنا، استخدام های دولتی طی سال های گذشته همواره به علل مختلف من جمله بار مالی و همینطور توجه به کوچک سازی دولت و ممانعت از گسترش آن مورد توجه بوده است؛ به طوریکه نسبت به گذشته محدود شده و تنها تحت ضوابط تعیین شده در قانون و با انجام آزمون های استخدامی انجام می شود.

بر اساس آنچه که در قانون بودجه امسال تعیین و اخیرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت دستگاه های اجرایی از محل هرگونه اعتباری صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی و با اخذ تائیدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون انجام می شود.

رعایت قوانین و مقررات مربوط به استخدام من جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه بوده و استخدام ها مشروط به حرکت در چارچوب این ضوابط است. همینطور در مورد به کارگیری اشخاص جدید بصورت حق التدریس و با عناوین مشابه به هر شکل توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استان های آن ممنون اعلام شده است.

ولی از سال های قبل باتوجه به اختلاف نظرهایی که در رابطه با استخدام های دولتی و یا تبدیل وضعیت کارکنان از دولت دهم وجود داشت، هرگونه اقدامی مشروط شد؛ بگونه ای که در آن زمان براساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی را ممنوع بود، ولی در تبصره ای تأکید شده بود که در بودجه های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجرا بود.

این در حالیست که بنا بر بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت کشوری درصورتی که دستگاه مشغول بکار حاکمیتی است، با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید را جذب کند، از طرف دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه میتواند یک نیروی جدید استخدام کند. بر این اساس مبنای بکارگیری نیروی جدید در دستگاه اجرایی همین قانون قرار گرفت.

آن طور که انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرده است باتوجه به نیاز اعلامی دستگاه های اجرایی برای نیروی انسانی پیش بینی می شود امسال ۴۰ هزار نیروی جدید از طریق آزمون استخدام  شوند.