آخرین برآوردها از آسیبی که کرونا به اقتصاد کشور زد، اصلا ارقام قابل اغماضی نیست. بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار واحد کسب‌وکار اقتصادی آسیب شدید دیده‌اند.
علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح «آسیب شدید به بنگاه‌ها» می‌گوید این بنگاه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا کاهش ظرفیت شدید داشتند.
او همچنین به آمار دیگری هم اشاره می‌کند. برآوردها نشان داد که نزدیک به شش میلیون شغل از محل شیوع بیماری کرونا آسیب دیده‌اند، به این مفهوم که یا اخراج شده یا با کاهش ساعت کار مواجه شده‌اند یا دریافتی‌های آنها کم شده است. به عبارت دیگر، در معرض آسیب ناشی از ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.
بعد از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، آمارهای اولیه از بی‌کارشدن یک میلیون نفر خبر می‌داد. برآوردهای اخیر وزارت کار چه وضعیتی از این بازار ترسیم می‌کند؟
براساس مطالعات و داده‌های جهانی، بیماری‌هایی که به صورت اپیدمی در سطح جهان رخ داده، از ۷۰۰ سال قبل تاکنون به این طرف در مجموع منجر به فوت بیش از ۱۸۵ میلیون نفر از جمعیت جهان شده است. اگر این داده‌ها را در ساختار سنی و نسل به نسل ببینیم، می‌توان تخمین زد که چه میزان به تعداد و ساختار جمعیت جهانی آسیب وارد کرده است. وقتی یک جوان یا فردی میانسال به علت این نوع ویروس فوت می‌کند یا حتی آسیب می‌بیند، بدیهی است که نسلی بعد از او به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین جهان از بیماری‌های اپیدمی آسیب زیادی دیده و می‌بیند که هم از بُعد سلامت انسان، هم از بُعد رفتارهای اجتماعی و هم از بُعد پیامدهای این اتفاق بر کسب‌وکارها درخور‌توجه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل اسفند سال گذشته پیش‌بینی اولیه‌‌ای داشت (جدا از بحث سلامت و بهداشت) تا برای کسب‌وکارهایی که احتمال آسیب متصور بوده، یک بسته حمایتی پیشنهاد دهد. در این پیش‌بینی برآورد شده بود که در اسفند سال گذشته، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نزدیک به یک میلیون شغل آسیب می‌بیند. این تعداد عمدتا مربوط به کسب‌وکارهایی بود که بیشتر به خریدها و تعطیلات نوروزی محدود می‌شد؛ اما بعد از اردیبهشت به‌تدریج اثرات عمیق‌تر و زمان آن، تأثیرات این بیماری بر کسب‌وکارها گسترده‌تر شد. تقریبا روند نموداری آن به شکل V و سپس با شیوع موج دوم آن حالت W به خود گرفته است؛ یعنی بعد از پایان اردیبهشت وضعیت کسب‌وکارها به سمت صعود و به طور نسبی بازگشت به حالت اولیه بود؛ اما با شروع موج دوم دوباره آسیب‌ها شروع شد؛ البته تأثیر این موج کمتر از قبل بوده است. با توجه به اینکه کسب‌وکارها و اشتغال با یک وقفه بعد از شروع بیماری متأثر می‌شوند، اگر ما موج دوم بیماری را اوایل تیر در نظر بگیریم، افت کسب‌وکار و افزایش بی‌کاری در مرداد و شهریور مشاهده خواهد شد. البته این در صورتی است که برنامه‌ای برای مدیریت کسب‌وکارها در این مقطع وجود نداشته باشد. در ادامه توضیح خواهم داد که به تناسب، برنامه‌هایی وجود داشته است تا این شرایط مدیریت شود. با درنظرگرفتن این واقعیت، بسته حمایتی و تسهیلات کرونا برای جلوگیری از تأثیرات منفی شیوع دوباره کرونا بر کسب‌وکار پیش‌بینی شد. این یک نوع سیاست‌های مالی برای بازگرداندن اقتصاد به روال عادی است. یکی از پیشنهادها که البته مورد موافقت قرار نگرفت، این بود که به بنگاه‌ها اجازه حفظ نیروی کار در این شرایط داده شود، منوط به اینکه تا سه ماه بخشی از هزینه نیروی کار را دولت بپردازد.
چرا موافقت نشد؟
بدیهی است که در این شرایط باید محدودیت منابع دولت را در نظر گرفت. این موضوع به دلیل کمبود منابع، مورد موافقت قرار نگرفت. البته نظر معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال حمایت از بنگاه برای حفظ اشتغال در واحد اقتصادی به جای پرداخت بیمه بی‌کاری بوده است. بدیهی است که اگر واحد اقتصادی ناچار به اخراج نیروی کار می‌شود، باید مقرری آن (حتی به مدت محدود) نیز در نظر گرفته شود.
بیمه بی‌کاری که امروز دولت ناگزیر به پرداخت آن است، کمتر از منابعی بود که برای طرح پیشنهادی شما قرار بود هزینه شود؟
بله، کاملا درست است. البته جامعه آماری این دو با هم متفاوت است. در بحث ما برای حفظ اشتغال مبنا بوده که هزینه آن به‌مراتب بالاتر است؛ ولی آثار اجتماعی و اقتصادی آن به‌مراتب بیش از پرداخت بیمه بی‌کاری است. به عبارت دیگر آنچه ما پیش‌بینی کرده بودیم، این بود که مبالغی که دولت برای ماندن نیروی کار در بنگاه اقتصادی می‌پردازد، اثرات مثبت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بیشتری در مقایسه با دیگر طرح‌ها دارد.
چه میزان بار مالی برای دولت داشت؟
چند سناریو وجود داشت که برای اجرای آن بین پنج هزار تا هشت هزار میلیارد تومان به منابع نیاز بود. البته با تداوم روند بیماری و تأثیر آن بر دیگر کسب‌وکارها، این هزینه‌ها ممکن بود برای ادامه بیشتر شود. برای واحدهای کوچک پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار در قالب یارانه دستمزد در نظر گرفته شده بود و برای واحدهای بزرگ هزینه نیروی کار در قالب مشوق‌های بیمه. البته در این شرایط از اقتصاد کشور کماکان می‌توان با اجرای این طرح مانع از ریزش نیروی کار شد و حتی به ایجاد اشتغال جدید کمک کرد.
چه تعداد بی‌کارشده ثبت شده است؟
براساس داده‌های معاونت روابط کار (دفتر بیمه بی‌کاری) در سامانه‌ای که تعبیه شده بود، ۸۵۰ هزار نفر برای بیمه بی‌کاری ثبت‌نام کرده‌اند؛ یعنی فقط بین افرادی که بیمه داشتند، ۸۵۰ هزار نفر بی‌کار به صورت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت داریم.
پرداخت بیمه بی‌کاری برای ۸۵۰ هزار نفر چقدر بار مالی برای دولت دارد؟
منابع بیمه بی‌کاری خاص دوره کروناست؛ یعنی طبق قانون بیمه بی‌کاری (برای دوره محدود) نیست و فقط برای سه ماه پرداخت می‌شود، با قاعده خاص خود. می‌خواهم عرض کنم بی‌کاری‌ای که اتفاق افتاده (مانند دیگر کشورها) تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. فرصتی برای بنگاه‌ها فراهم شد که بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند؛ چراکه بنگاه‌ها نمی‌دانستند این شرایط سخت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ ولی برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بخشی از این نیروی کار مجددا در همان واحد اقتصادی یا دیگر واحدها بازگشت به کار داشتند.
به بیکارشدههای بیمه‌شده اشاره کردید. آیا آماری از بیکارشدههای غیررسمی هم دارید؟
برآوردی که می‌توان داشت، این است که براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از واحدهای اقتصادی که نیروی کار فاقد بیمه (توسط دستگاه اجرائی مربوطه) بیش از یک‌میلیون‌و ۲۰۰ تا یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر واحد اقتصادی (با شاغلان بیش از ۲.۶ میلیون نفر) داشتیم که شاغلان آنها بیمه نداشتند و در معرض آسیب قرار گرفتند. بدیهی بود که این کار به دلیل محدودیت داده‌ها سخت بود؛ در‌عین‌حال مورد حمایت قرار گرفتند. البته این‌طور نیست که آمار این بی‌کارشده‌ها در شش ماه قبل ثابت بماند؛ چون تعدادی از اینها ممکن است مجدد مشغول به کار شده باشند.
از بعد حمایت آیا رویکرد حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها و حتی کلان اقتصاد، کمک کرده است یا خیر؟
بدیهی است کمک‌ها می‌تواند مؤثر باشد. این بسته‌ها در همه کشورهایی که در معرض آسیب بودند، مورد توجه بوده و عملیاتی شده است. البته بستگی به مدت‌زمان تأثیر دوره ویروس بر سلامت افراد و بنگاه‌های اقتصادی دارد. برای مثال در اوایل سال جدید این آسیب‌ها جدی بوده است؛ اما برای تابستان پیش‌بینی می‌شود موج دوم کمتر به کسب‌وکار آسیب زده و بی‌کاری دور دوم کمتر باشد. یکی از اقداماتی که دولت در این مدت انجام داد، تحریک تقاضای حداقلی با پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارها بود. گام دوم، پرداخت تسهیلات کرونا به کارفرماها، خویش‌فرماها، خوداشتغال‌ها و بیمه‌نشده‌ها بود. این طرح هم بنگاه‌های اقتصادی خویش‌فرما برای ۱۴ رسته شغلی با ۸۸۰ زیررسته و هم بیمه‌نشده‌ها را در بر می‌گرفت. اولین‌بار بود که مکانیسمی فراهم شد تا از طریق دستگاه‌های اجرائی، شاغلان بیمه‌نشده را شناسایی کنیم و در این فرایند قرار بگیرند. بررسی جهانی نیز در این مدت نشان می‌داد که درجه آسیب‌پذیری افراد غیررسمی بیش از رسمی‌ها (فاقد بیمه و حمایت‌های اجتماعی) بوده است؛ برای مثال بخشی از واحدهای ورزشی، نیروی کار شاغل بیمه‌نشده دارند یا در بخش آموزش یا خدماتی، نیروها بیمه نیستند. اینها توانستند در این طرح از تسهیلات کرونا بهره‌مند شوند.
چقدر تسهیلات پرداخت شد؟
براساس آخرین تصمیمات کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، کل منابع ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دوساله بود که بین بانک‌ها توزیع شد. برآوردهایی که داریم، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان درخواست از سوی واحدهای اقتصادی در استان‌ها ثبت شده است.
چقدر پرداخت شده است؟
نزدیک سه‌هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
چرا آن‌قدر کم پرداخت شده است؟
البته به بررسی بیشتری نیاز دارد. برای ثبت‌نام سعی شد فرایندها حداقلی شود. امروز بانک‌ها در مرحله تصویب، انعقاد قرارداد یا پرداخت هستند. ستاد ملی کرونا ضمانت‌ها را تسهیل و کم کرده است. هنوز بخشی از واحدهای اقتصادی که مشمول‌اند، ثبت‌نام نکردند. این رفتار بنگاه‌ها باید آسیب‌شناسی شود.
بررسی داشتید که چه تعداد از واحدها آسیب دیده‌اند؟
اگر امروز به منابع معتبر بین‌المللی مراجعه کنید در اسفند یک پیش‌بینی ارائه شده، فروردین پیش‌بینی دیگر و اردیبهشت هم پیش‌بینی متفاوت‌تر. دلیل آن هم این است که گمان نمی‌کردند آن‌قدر این بیماری طولانی شود. برخی تصورشان بر این است که تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت. برآوردهای ما نشان می‌دهد دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد کسب‌وکار اقتصادی آسیب‌های شدید دیده‌اند. به تناسب نزدیک به شش میلیون نفر شاغل از این محل آسیب دیدند.
منظور از «آسیب دیدند» چیست؟
منظور از آسیب، از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است. فروش برخی از واحدهای اقتصادی افت شدیدی داشته‌اند. برخی بازار‌ها را از دست دادند و برخی نیز تقاضایی که برخی خرید کالا و خدماتشان قابل پیش‌بینی بود، از داست دادند و نظایری از این دست. همه این مسائل موجب شده است که بنگاه‌ها تصمیم بگیرند نیروی کار موجودشان را یا اخراج کنند، یا ساعت کارشان را کاهش دهند. از بعد کلان همه این بحث یعنی کاهش درآمد و سود برخی از بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن، کاهش رفاه برخی خانوارها. بنابراین مدیریت و تدابیر لازم در این شرایط بسیار حساس و فراگیر است.
- 10
- 3
