کارگران پیمانکاری آبفای رودبار اعتراض را به اعتصاب کشاندند

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دریافت «دستمزد» مسلم‌ترین و اولیه‌ترین حق یک کارگر است که تمامی قوانین بین‌المللی و داخلی بر آن صحه می‌گذارند. با این حال بسیاری از کارگران کشور از دریافت همین حق مسلم نیز بی‌بهره مانده‌اند، به گونه‌ای که سطح مطالبات کارگری در بسیاری از موارد، به بهره‌مندی از این حق مسلم تنزل یافته و به گواه اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، حقوق معوقه از بیشترین موضوعات اعتراضات کارگری در هیأت‌های تشخیص دعاوی کار شده است.

در همین زمینه می‌توان به اعتراضات متعدد کارگران پیمانکاری آبفای رودبار اشاره کرد که به عدم دریافت ۸ ماه حقوق خود معترض هستند. این اعتراض به تازگی شکل دیگری به خود گرفته و کارگران نزدیک به دو هفته است که دست از کار کشیده‌اند. آنهایی که تماس گرفته‌اند تا از مشکلات سخت معیشتی خود در طول این ۸ ماه بگویند، وضعیت رودبار را این‌گونه توصیف می‌کنند: «هدررفت آب بیداد می‌کند، شکستگی لوله‌‎ها تعمیر نمی‌شود، کنتورها دیر نصب می‌شود و کار مردم راه نمی‌افتد چون ما دیگر حاضر به انجام کار بدون مزد و مواجب نیستیم».

به عالم و آدم بدهکاریم

می‌گویند راهی برایشان باقی نمانده است. ۸ ماه بدون حقوق کار کرده‌اند و در پاسخ به اعتراضاتشان، بابت این ۸ ماه کار کمتر از ۵ میلیون تومان به حسابشان واریز کرده‌اند. «کم آورده‌ایم. به همه بدهکاریم. حتی دیگر پول رفتن سرِ کار را هم نداریم. تا الان هم برای اینکه در سابقه بیمه‌مان فاصله نیفتد مجبورم شدیم بدون حقوق کار کنیم اما دیگر نمی‌توانیم».

می‌گویند ۸ ماه از کارگران، بدون دادن حقوق، کار کشیده‌اند و حالا به جای آنکه مزدشان را پرداخت کنند، تهدیدشان کرده‌اند و شرکت آبفای رودبار از پیمانکار خواسته برای کارگرانی که دست از کار کشیده‌اند، بیمه رد نکند. کارگران ولی می‌گویند که دیگر حتی به این تهدیدها هم توجهی نمی‌کنند: «برای گرفتن حقوق ناچیزمان همه جا رفته‌ایم و به هر مسئولی رو انداخته‌ایم اما اوضاع روزبه‌روز بدتر شده است».

دست به دست شدن کارگر بین شرکت پیمانکار و شرکت مادر

اوضاع بسیاری از کارگران پیمانکاری کشور همین است. آنها معمولا بین شرکت پیمانکار و شرکت مادر پیمان‌دهنده، برای رسیدن به حداقل حقوقشان دست به دست می‌شوند. هر دو طرف خود را پشت دیگری پنهان می‌کند. شرکت پیمانکار، شرکت اصلی را به دلیل امضا نکردن صورت‌وضعیت و عدم واریز پول، مقصر می‌داند و شرکت مادر هم مسئولیت خود را در قبال کارگران هیچ می‌داند و آنها را به شرکت پیمانکار ارجاع می‌دهد. در چنین وضعیتی کارگران نمی‌دانند که از کجا و کدام مرجع باید حقوق خود را پیگیری کنند. یکی از کارگران که سابقه کارِ بالایی دارد، می‌گوید: «نه پول داریم که به اداره کار برای ثبت شکایت مراجعه کنیم و نه وقت».

خیلی‌هایشان تا پیش از این صبح تا ظهر در آبفا کار می‎‌کردند و بعدازظهرها برای آنکه خرج خانواده را در بیاورند، به کار دوم می‌پرداختند. برخی در شالیزارها و زمین‌های کشاورزی مشغول به کار می‌شدند و برخی هم با ماشین مسافرکشی می‌کردند. در این دو هفته اما به سراغ همان شغل دیگر رفته‌اند. کارگران می‌گویند با شغل دوم و یارانه زندگی خود را می‌گذرانند و از کاری که با واسطه برای دولت انجام می‌دهند، مزدی دریافت نمی‌کنند.

نیرویی برای وصل یک کنتور ساده هم نیست

این بهره‌کشی از کارگران، وضعیت بد معیشتی و اصرار کارگران به ادامه اعتراض، تنها یک‌سوی ماجراست. سوی دیگر، مختل شدن روند خدمت‌رسانی به مردم است. ظاهرا مدیران شرکت آب و فاضلاب شهرستان رودبار انتظار دارند کارگران پیمانکاری همچنان به کار بدون حقوق ادامه بدهند و تنها واکنششان به اعتراض کارگران، تهدید آنها به‌عدم واریز حق بیمه است. کارگران می‌گویند: «برای مسئولان آبفا اصلا مهم نیست که چقدر پرتی آب در مناطق وجود دارد و مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. کار به جایی رسیده که مردم خودشان می‌آیند و خواهش می‌کنند که فقط به عنوان استادکار به منطقه‌شان برویم. می‌گویند خودمان حفاری می‌کنیم و اتصالات را هم خودمان می‌گیریم. شما فقط بیایید و بالا سرمان بایستید!».

می‌گویند در بهترین حالت در ادارات یک یا دو نیرو حضور دارند که نمی‌توانند تمام کارها را انجام دهند. به همین دلیل حتی نیرو برای وصل کردن یک کنتور ساده هم به سختی پیدا می‌شود. یکی از کارگران می‌گوید: «آبفا حتی به تعهدات خود در قبال مردم هم بی‌توجه است. کنتور مردم خراب می‌شود و پول آبشان زیاد می‌آید. مراجعه که می‌کنند می‌گوییم برای آنکه کارتان سریع راه بیفتد کنتور را خودتان بخرید در صورتی‌که لوازم اندازه‌گیری را باید ادارات خدمت‌رسان تهیه کنند. حالا مردم کنتور هم می‌خرند و می‌آوردند اما نیرویی برای نصب آن در ادارات وجود ندارد».

برون‌سپاری؛ از ایده چابک‌سازی تا توزیع رانت

چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت، تسریع در انجام وظایف، بهبود روند خدمت‌رسانی و مواردی از این دست، ازجمله دلایل مدافعان سیاست برون‌سپاری خدمات دولتی است؛ سیاستی که از دهه ۷۰ اجرا شد و امروز هم پیگیری می‌شود. این سیاست اما هیچ زمانی شبیه آنچه که مدافعانش می‌گویند، نبوده است. تجربه این سی و اندی سال نشان داده که هر جا خدمتی برون‌سپاری شده، جز توزیع سود و رانت برای عده‌ای خاص، خیری برای عموم نداشته که حتی برعکس، شر هم رسانده است.

همچنین برون‌سپاری خدمات و واگذاری کار به شرکت‌های پیمانکار، همواره دو قربانی اصلی داشته است؛ نخست نیروهای واگذار شده به شرکت پیمانکار، از معلم و پرستار گرفته تا کارگر که بخش زیادی از بار انجام خدمات روی دوششان گذاشته شده اما از بسیاری از حقوق اولیه بی‌بهره مانده‌اند و دوم، مردمی که با برون‌سپاری، هر روز بی‌بهره‌تر از خدمات رایگان و باکیفیت دولتی شده‌اند.

مورد آبفای رودبار یک نمونه کاملا مشخص از معضلات همه‌جانبه شرکت‌های پیمانکاری و بی‌اساس بودن ادعای مدافعان برون‌سپاری خدمات دولتی است. یک طرف کارگرانی، سرگردان بین پیمانکار و شرکت آبفا هستند که ۸ ماه بی‌مزد و مواجب کار کرده‌اند و حالا جواب اعتراضشان تهدید به عدم واریز حق بیمه است و طرف دیگر، مردمانی که برای بهره‌مندی از کمترین خدمت دولتی مجبورند ساعت‌ها و روزها پشت در ادارات بایستند تا شاید کسی به دادشان برسد.

زهرا معرفت