برنامه هفتم توسعه؛ قاتق نان یا قاتل جان؟

به گزارش توسعه ایرانی، تمامی موارد فوق نشان از برنامه دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی است، هر چند که بودجه دولت برای دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی همچنان با انبساط و گشاده‌دستی همراه است که ترجمانی جز این ندارد که قرار است در سال‌های اجرای برنامه هفتم، مردم ریاضت بکشند و دستگاه‌های دولتی همچنان به ولخرجی خود ادامه دهند.

در همین زمینه، نایب رئیس پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: موارد مرتبط با سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، به ویژه در ارتباط با تامین اجتماعی به صورت پراکنده و از منظرهای مختلف در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و این امر حاکی از آن است که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و متولیان بخش‌ها مختلف، بدون توجه به لزوم حفظ تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایداری مالی نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و بدون رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای هرچه دلشان خواسته به عنوان حکم در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده‌اند؛ رویه‌ای که طی این چند دهه انجام شده و باعث ناپایداری و ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شده است.

بحران در صندوق‌ها عمیق‌تر خواهد شد

علی حیدری می‌گوید: اگرچه بحران صندوق‌های بازنشستگی ابرچالش برنامه‌های توسعه ششم و هفتم بوده و باید در احکام برنامه راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران پیش‌بینی می‌شد ولی مفاد لایحه برنامه هفتم نه تنها کمکی به بیمه‌گران اجتماعی نخواهد کرد بلکه بحران را تشدید کرده و عمق خواهد بخشید.

وی در توضیح این مطلب می‌گوید: برخی اصلاحات بیمه‌ای مندرج در لایحه صرفا از منظر کاهش هزینه‌های دولت در متن گنجانده شده است. به طور مثال در لایحه مقرر شده در سطوح بالاتر دستمزدی، سهم‌الشرکه دولت در حق بیمه کم شود و سهم کارفرما و به ویژه بیمه‌شده افزایش یابد. این موضوعه فی‌نفسه امر صحیحی است ولی به شرطی‌که این کار در قالب نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی (پایه، مازاد و مکمل) صورت پذیرد و حساب‌ها و صندوق‌های مربوط به هر سطح بیمه‌ای مجزا باشد و مزایای متعلقه نیز بر مبنای میزان مشارکت افراد سامان یابد.

قصد دارند هزینه دولت در صندوق‌های بازنشستگی را پایین بیاورند

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی می‌افزاید: شکل‌دهی نظام همگانی، جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی هم در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی قید شده و هم در بند پنج سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده چون شکل‌گیری نظام مزبور، پیش‌نیاز و مقدمه هر اقدام اصلاحی در این حوزه است. حال اگر ما قبل از شکل‌دهی نظام چندلایه و قبل از لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات (وفق بندهای ۲ و ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی) حکم به کاهش حق بیمه سهم دولت در سطوح بالاتر دستمزدی می‌دهیم ولی حساب‌ها و صندوق‌های مربوط به هر سطح و مزایای متعلقه را تغییری نمی‌دهیم معنی آن این است که هدف اصلاح ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نبوده و فقط می‌خواهیم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم وگرنه نمی‌شود به افراد دارای حقوق‌های بالاتر بگوییم باید بیشتر حق بیمه بپردازند ولی حق بیمه‌ها را مثل قبل در یک دیگ بریزیم و مزایای این افراد با سطوح پایین‌تر یکی باشد و مستمری‌ها را با یک ملاقه برداریم و تقسیم کنیم، به ویژه آنکه با توجه به تغییرات نامتوازن و ناسازگار سطوح دستمزدی طی چند سال اخیر عملا بهره‌مندی سطوح پایین از مزایا بیشتر بوده است.

اشتغال مجدد بازنشستگان مجاز شمرده شده است

حیدری می‌گوید: همچنین در این لایحه، اشتغال مجدد بازنشستگان مجاز شمرده شده که این امر ورودی‌های صندوق بازنشستگی را کاهش می‌دهد چرا که این بازنشستگان فرصت‌های شغلی جوانان را اشغال می‌کنند و از طرفی هم مصارف صندوق‌ها را افزایش می‌دهد چون میل به بازنشستگی را افزایش می‌دهد و افراد می‌توانند هم مستمری بگیرند و هم حقوق ولی در مقابل این حکم مقرر شده که کارفرما ۱۰درصد مالیات اجتماعی بدهد یعنی دولت می‌خواهد به قیمت کاهش منابع و افزایش مصارف بیمه‌گران اجتماعی برای خود منبع مالی جدید تعریف کند.

وی در ادامه با اشاره به بندهای دیگر این لایحه اظهار می‌دارد: نمونه دیگر اینکه حکم شده که معافیت کارفرما در پرداخت حق بیمه برای سنوات بالاتر از ۳۰ حذف شود و این یعنی تشویق بازنشستگی‌های زودرس و جریمه بازنشستگی‌های دیررس. به بیان دیگر، در گذشته برای تشویق کارفرما به نگهداشت نیروی انسانی معافیت مزبور برقرار شده بود و حال اگر معافیت حذف شود کارفرما اقدام به بازنشستگی افراد با ۳۰ سال سابقه می‌کند تا حق بیمه نپردازد.

تعادل منابع و مصارف بیمه‌گرها، دستخوش سلایق و علایق شده است

نایب رئیس پیشین هیات مدیره تامین اجتماعی در ادامه می‌افزاید: یکی از نکات مهم در لایحه برنامه هفتم این است که قانون برنامه محل تغییر وصله‌پینه‌ای و موردی قوانین اصلی و مادر دارای ساختار تعادل منابع و مصارف و نیز ورودی و خروجی تنظیم شده آن هم براساس سلایق و رویکردهای بخشی و دستگاهی. مثلا در متن لایحه و در بخش مربوط به مسکن، حکم معافیت پیمان‌های مربوط به این بخش از پرداخت حق بیمه گنجانده شده که تضییع حقوق بیمه‌شدگان را به دنبال دارد. به مین دلیل مشاهده می‌شود که درباره غالب بخش‌ها نظیر سلامت و... تمام احکام مرتبط در یک فصل تجمیع شده و در سایر فصول هیچ تعریضی به بخش سلامت صورت نگرفته ولی درباره سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، در هر فصلی از دید دستگاه اجرایی مربوطه یا براساس سلایق و علایق ذینفعان خاص، احکامی علیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی گنجانده شده است.

حیدری می‌گوید: در ۱۰ فصل از لایحه‌ای که ۱۵۳ صفحه و مشتمل بر ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده است، احکام مرتبط با بیمه‌های اجتماعی آمده ازجمله در فصول رشد اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، طرح‌های کلان، پیشران و زنجیره ارزش، توسعه مسکن، ارتقای نظام سلامت، زن، خانواده و جمعیت، سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، ارتقای نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی به مقولات مرتبط با حوزه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی پرداخته شده است.

وی ادامه می‌دهد: در یک نگاه اجمالی، علاوه بر نقیصه بزرگ لایحه در زمینه عدم رعایت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و ترتیب و توالی منطقی و علمی مندرج در آن و عدم تمهید و تدارک مقدمات و پیش‌نیازهای لازم برای اصلاحات بیمه‌ای، می‌توان ایرادها و اشکالاتی را در ارتباط با حوزه تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی را در نه محور فهرست کرد که نخستین مورد، چندپارگی و عدم انتظام و انسجام احکام مرتبط با سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و پرداختن به آن در فصول غیرمرتبط با رویکرد بخشی و سلیقه‌ای مثلا هم فصل ۳ اصلاح نظام مالیاتی داریم و هم بحث بازتوزیع درآمدها را با بحث تامین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی در فصل ۶ ممزوج کرده است.

توجهی به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نشده است

حیدری می‌گوید: دومین مشکل، عدم لحاظ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، به ویژه بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم درخصوص شکل‌دهی نظام همگانی، جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی و عدم پیش‌بینی مقدمات آن و سومین محور هم به عدم لحاظ احکام متناسب برای حوزه‌های امدادی (امداد اجتماعی) و حمایتی و توانمندسازی و بازاجتماعی‌سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی بازمی‌گردد.

این کارشناس رفاه، درباره ایرادهای بعدی لایحه می‌گوید: عدم لحاظ سهم مشخص برای نظام تامین اجتماعی از ۴درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در حالی‌که دولت و مجلس قبل یک درصد افزایش به مالیات بر ارزش افزوده اعمال و آن را برای طرح تحول سلامت در نظر گرفت و نگاه دوگانه به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نسبت به نهادهای عمومی و حاکمیتی و مجاز دانستن واگذاری اموال دولتی برای تادیه بدهی‌های دولت به نهادهای مزبور و منع واگذاری اموال و دارایی بابت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت، از دیگر مشکلات این لایحه است.

وی در ادامه، عدم درج حکم مشخص برای تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی (یارانه‌های معطوف به افراد و خانوارها) و تلاش در جهت هوشمندسازی و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها و عدم لحاظ احکام مشخص مربوط به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به ویژه در حوزه فراگیری پوشش‌ها و خدمات پایه و توجه به محلات شهری و منظومه‌های روستایی و عشایری کم‌برخوردار، شکل‌دهی نظام ملی احسان و نیکوکاری و برقرارسازی پیوست تامین اجتماعی و تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی را از دیگر موارد موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه خوانده و می‌گوید: تلاش در جهت کاهش نقش دولت در تامین مالی خدمات بیمه‌های اجتماعی با مستمسک قرار دادن سطح‌بندی در لایه بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه‌شده بدون جداسازی صندوق‌ها و حساب‌های مربوط به هر سطح و رفتار دوگانه در تامین مالی بیمه‌های پایه و تکمیلی سلامت با بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های اقشار فرودست جامعه و کاهش شدید کمک دولت برای بیمه‌های بازنشستگی و افزایش شدید کمک دولت برای بیمه سلامت پایه و مکمل از سایر مشکلات این برنامه است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پایان می‌گوید: نتیجه آنکه لایحه برنامه هفتم توسعه آن طور که باید و شاید نتوانسته در جهت تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و به ویژه شکل‌دهی نظام همگانی، جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی گام بردارد و اندک احکام اصلاحی موجود نیز به خاطر فقدان پیش‌نیازها و مقدمات علمی موضوع احتمالا در فرایند تصویب در مجلس حذف خواهند شد و فقط و فقط طبق معمول احکام نامساعد باقی خواهند ماند و این برنامه هم «قاتق نان نشده و قاتل جان» خواهد شد.