ادغام صندوق‌های بازنشستگی دیگر در صندوق کشوری چه سرنوشتی خواهد داشت؟

روزنامه هم میهن نوشت: «خبرهای موثقی در دست است که صندوق بازنشستگی بانک‌ها در مهرماه ۱۴۰۲ نامه‌ای از دبیرخانه شورایعالی رفاه ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منضم به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ارسال می‌شود تا پروژه ادغام صندوق‌های ‌بازنشستگی بانک‌ها را با صندوق‌های بازنشستگی کشوری زیر نظر وزارت، اشاره شده و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته ‌برای جبران کسری صندوق‌های دیگر به سرانجام برسانند که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به‌دنبال تحقق آن ‌هستند‎...» این جملات بخشی از چندین نامه‌ اعتراضی است که از سوی بازنشستگان صندوق‌ بازنشستگی بانک‌ها ‌در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. در بخش دیگر از این نامه در انتقاد به چنین اقدامی آمده: «ارکان صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها که صندوقی مستقل بوده و دارای هیئت امنای متشکل از مدیران‌عامل بانک‌ها و ‌معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و نماینده بازنشستگان می‌باشد به یکباره باید دودستی تقدیم وزارت رفاه شود و با کمال ‌تأسف و تأثر باید عرض کنیم اثرات عمیق ویرانگر آن برای بازنشستگان و بازماندگان آنان خواهد ماند که به‌راحتی حقوق حقه ‌‌۱۴۵ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیران عزیز سیستم بانکی را نادیده خواهند گرفت (قطع هرگونه همکاری با بانک، ‌تغییر دفترچه خدمات درمانی بانک به تأمین اجتماعی، عدم پرداخت هرگونه وام و...)‎»

هشدار در نامه اعتراضی

بازنشستگان صندوق بازنشستگی بانک‌ها در این نامه اعتراضی هشدار می‌دهند که «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با داشتن قدمت چهل‌ساله، دارای اساسنامه مستقل بوده و شخصیت ‌حقوقی مستقل دارد و دست‌اندازی به آن با توجه به قوانین جاری مملکت و شرع و فتاوی مراجع تقلید و عدم وابستگی آن به ‌بودجه عمومی و دولتی، عدم رضایت بازنشستگان سیستم بانکی را در رابطه با اینگونه اقدامات مخرب به‌وجود خواهد آورد...» مضمون این نامه‌ها به نامه‌های اعتراضی منتشرشده ازسوی بازنشستگان صنعت نفت که در همین هفته اخیر جنجالی‌شده بود، بی‌شباهت ‌نیست. در یکی از این نامه‌های اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت نوشته شده بود: «با اتخاذ یک تصمیم غلط و قطعاً نامشروع با سرنوشت قریب به پانصد هزار نفر از شاغلین، مستمری‌بگیران و اعضای خانواده آن‌ها، از پیچیده‌ترشدن بیشتر شرایط برای کارکنان صنعت اجتناب کنید».

سرعت در تکذیب

ادغام صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که روی میز شورایعالی رفاه ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌قرار دارد و هر بار با هر اعتراضی ازسوی بازنشستگان، دوباره به کشوی میز بازمی‌گردد. نگرانی و ترس از عواقب اجرای آن، در کنار وضعیت به‌شدت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی و احتمال قریب‌به‌وقوع ورشکستگی آنها، چالشی است که به نظر نمی‌رسد فعلاً کسی از مقامات حاکمیتی قصد ورود به آن را داشته باشد. برای همین هم عجیب نبود که پس از انتشار نامه اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت به این ادغام، به‌سرعت ‌چنین اقدامی تکذیب شد.  بحران پشت بحران؛ آب، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی در صدر ابربحران‌های ایران قرار دارند و راه‌ چاره برای آنها آنقدر پیچیده است که کمتر کسی جسارت حل آن را به خود می‌دهد. با این حال چندسالی است که ازسوی کارشناسان راه‌حل‌هایی برای حل این ابربحران‌ها پیشنهاد می‌شود.

در غیاب رگولاتور

صندوق‌های بازنشستگی در ایران بدون داشتن رگولاتوری و تنظیم‌گری ازسوی آن، سال‌هاست که ازسوی بسیاری از شرکت‌ها و ارگان‌ها به‌صورت خصوصی و نیمه‌خصوصی و البته دولتی، شکل گرفته‌اند. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که اساسنامه، ضرایب، پوشش بیمه‌ای و... آنها با یکدیگر کاملاً متفاوت است. نکته عجیب آنکه برخلاف دو صندوقی که این روزها به ماجرای ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کرده‌اند، سهم کارفرما در پرداخت حق‌بیمه آنها از بودجه عمومی تأمین شده است و حتی دارای ردیف در قانون بودجه هستند. مشکلات ناشی از کاهش جدی ضریب پشتیبانی ‌این صندوق‌ها سبب شده تا به‌سهولت در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. ضریب پشتیبانی؛ یعنی صندوق بازنشستگی از چند نفر حق بیمه می‌گیرد و به‌ازای آن به چند نفر حقوق می‌دهد. در فضایی مثل فضای اقتصادی ایران، آنطور ‌که محاسبات آکچوئری می‌گوید، ضریب پشتیبانی باید ۵ باشد، اما اکنون حتی صندوقی داریم که ضریب پشتیبانی آن

از یک بالاتر باشد.

پیشنهادی برای حل بحران

باوجود چنین بحران‌ بزرگی که به گفته محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی با «هم‌میهن» خطر امنیتی جدی‌تر از داعش را برای کشور به همراه خواهد داشت، مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید در حال حاضر ورودی منابع به برخی از صندوق‌های بازنشستگی ازجمله فولاد به صفر نزدیک شده است و این اتفاق برای صندوق‌های بازنشستگی مس، نفت و هما و بانک‌ها و... در آینده نزدیک یکی‌یکی رخ می‌دهد و اگر دولت توجه نکند، ‌اتفاق فاجعه‌باری در پیش داریم.  برخی راه‌حل‌های درخور توجهی ازسوی کارشناسان در این باره مطرح می‌شود. یکی از این راهکارها، چندلایه شدن صندوق‌های بازنشستگی است؛ لایه اول اجباری است و بیمه‌شده پرداخت می‌کند، دولت کمک می‌کند و کارفرما هم مشارکت می‌کند و کف حقوق به بازنشسته پرداخت می‌شود. لایه دوم، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی هستند که کارفرمایان بزرگ، صندوق‌های مختلفی تشکیل می‌دهند و پولی که می‌ماند وارد بازار سرمایه می‌شود و اداره آن در اختیار آن شرکت و گروه نیست و توسط شرکت‌های مولد بخش خصوصی و فعالان بازار سرمایه اداره می‌شود و شــخص که بازنشسته می‌شود، می‌تواند این پول را یکجا بگیرد و یا ماهانه دریافت کند. در گزارشی که اخیراً در مورد صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی منتشر شده و خلاصه‌ای از آن در گزارش «سونامی بازنشستگان دهـه شصتی» در روزنامه «هم‌میهن» منتشر شده، مهم‌ترین تغییر لازم برای اصلاح وضعیت موجود، پیوند بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است. صندوق‌های بازنشستگی بايد به «صندوق مالی» بدل شوند. صندوق بازنشستگی تکمیلی که در متن قانون پیش‌بینی شده است، به مثابه نهادی مالی است که مجوز آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند.  شرایط اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رفاه بازنشستگان شده است. در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگی، کفاف مخارج خانوار را نمی‌دهد و در بهترین حالت نیمی از مخارج را پوشش می‌دهد؛ شکافی که از سال ۱۳۹۸ در حال افزایش است، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵‌درصد مخارج هر خانوار شهری بازنشسته توسط مستمری دریافتی او تأمین شده است. این شرایط نشان می‌دهد ناچاریم دولایه‌ای شدن طرح‌های بازنشستگی را بپذیریم. از دید اقتصاد کلان، دولایه شدن به معنای کاهش بار مالی بودجه مرتبط با شاغلان در کشور است و همچنین به معنای کوچک کردن دولت و کاهش سطح بدهی دولت‌هاست. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی ضرورتی وجود ندارد که دولت از طریق سازمان تأمین اجتماعی تمام بار تعهدات بازنشستگی را به دوش بکشد. آن عده از شاغلان که دستمزدهای بالا دریافت می‌کنند، ضرورتی نیست که همه مستمری بازنشستگی خود را در آینده از صندوق تأمین اجتماعی دریافت کنند. فایده دیگر دولایه شدن، شفافیت وجوه در گردش در صنعت بازنشستگی و ارتقای بازده در صندوق‌های بازنشستگی دولتی است. با افزایش سطح گزارشگری مالی و شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، دو صندوق دولتی هم ناچار خواهند شد خود را شفاف کنند. شفافیت صندوق‌ها ذی‌نفعان را تشویق خواهد کرد که مشارکت بیشتری در صندوق‌ها داشته باشند.

هشدار جدی محمدحسن زدا سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی: بحران صندوق‌های بازنشستگی از داعش خطرناک‌تر است

بحران صندوق‌های بازنشستگی یا همان ابربحرانی که بارها ازسوی کارشناسان بر آن تأکید شده است، بار دیگر با شنیدن برخی از اخبار درباره ادغام صندوق‌ها، بر سر زبان‌ها آمده و زخم کهنه را تازه کرده است. محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در دولت دوم روحانی‌در گفت‌وگو با می‌گوید: عدم وجود رگولاتوری برای صندوق‌های بازنشستگی و تشکیل بی‌رویه صندوق‌ها بدون وحدت‌رویه، بحرانی را ایجاد کرده که حتی می‌تواند مشکل امنیتی‌ای بزرگ‌تر از داعش برای نظام ایجاد کند. به گفته او، بحران آنقدر بزرگ است که شاید ورود سران قوا و اخذ تصمیمی درست در این زمینه کارساز باشد، اما نکته آن است که هنوز فکر می‌کنند این ادغام، اختیاری است، اما قول می‌دهم که تا دو سال آینده، مجبور به تصمیم‌گیری در این زمینه شوند.

اخیراً اخباری درباره ادغام صندوق‌های بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شده که با واکنش‌های جدی از سوی بازنشستگان تحت پوشش این صندوق‌ها مواجه شده است. این اخبار تا چه اندازه جدی است؟

بله این موضوع دوباره مطرح شده است، اما اطمینان می‌دهم دوباره کنار گذاشته می‌شود. این موضوعی است که تقریباً در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور فراموش شده است چون در قانون ساختار تشکیل نظارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از کارهایی که برای وزارتخانه جدید تکلیف شده بود، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است. منتها چون کار خیلی سختی است و اکثر صندوق‌های ما دچار مشکل هستند و کسی نمی‌خواهد متولی آنها باشد و از نظر مالی و مدیریتی حتی از نظر تفاوت در نرخ حق بیمه و مزایای پرداختی، اختلافات فاحشی دارند؛ در نتیجه کمی کار سخت است و به همین دلیل کسی نمی‌خواهد وقت بگذارد و این کار را دنبال کند. پس یک داستان قدیمی است و چندین‌بار هم تکرار شده که باید این کار را انجام دهیم، ولی نیازمند یک عزم ملی است و به نظرم باید در حد سران قوا تصمیم‌گیری شود. اول عزم ایجاد شود، تبعاتش پذیرفته شود و برای تبعاتش باید برنامه‌های خوبی تدارک دیده شود تا به سمت اجرا برویم. در حال حاضر حدود ۲۰ صندوق داریم که از نظر نرخ حق بیمه و ارائه خدمات با هم متفاوت هستند. صندوقی داریم که الان ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمان پرسنل تحت پوشش‌اش را می‌دهد، اما صندوق دیگری داریم که بیمه‌شدگان باید فرانشیز بدهند و بعضاً نه خودش مراکز درمانی دارد و نه طرف قراردادها تحویلش می‌گیرند. صندوق‌های بازنشستگی در ایران عمدتاً مشکلات عدیده‌ای از نظر شاخص‌های بیمه‌گری دارند، مخصوصاً از نظر ضریب پشتیبانی؛ یعنی از چند نفر حق بیمه می‌گیرد و به ازای آن به چند نفر حقوق می‌دهند. با توجه به ضریب پشتیبانی، تقریباً همه اینها از مرز بحران گذشته‌اند، چون در فضایی مثل فضای اقتصادی ایران آنطور که محاسبات آکچوئری می‌گوید، باید حداقل از ۵ نفر حق بیمه دریافت کنیم که بتوانیم به یک نفر حقوق بازنشستگی بدهیم، یعنی ضریب پشتیبانی‌مان باید ۵ باشد، اما اکنون صندوقی داریم که ضریب پشتیبانی آن زیر یک است. در یک نمونه ضریب پشتیبانی یک صندوق، ۸/۰است، یعنی از یک نفر که حق بیمه می‌گیرد به بیشتر از یک نفر حقوق می‌دهد. این حساب و کتاب‌ها با هم همخوانی ندارند. حالا صندوقی که وضعیتش به این شکل است به هر صندوق دیگری پیشنهاد کنید و بگویید بیا و این را در خودت ادغام کن، نه‌تنها نجات پیدا نمی‌کند بلکه صندوقی که این را تحویل بگیرد هم دچار مشکل می‌شود. این چالش‌های سنگین که ابعادش ملی است باعث می‌شود کسی تمایل نداشته باشد سمت اجرای این قانون برود. هزار بار هم که تصویب کنید، چون این اراده در سطح ملی وجود ندارد کار انجام نمی‌شود.

اصلاً این کار چه ضرورتی دارد؟

ضرورتش که خیلی بالاست. در کشور ایران در یک کوچه مثلاً ۴ بازنشسته و هرکدام برای یک صندوق هستند. اصلاً سطح زندگیشان یکنواخت نیست. یکی خیلی بهتر و یکی خیلی بدتر است. این‌ها برایشان سوال پیش می‌آید که مگر ما در یک کشور زندگی نمی‌کنیم؟ مگر همه ما بازنشسته نیستیم؟ پس چرا انقدر باید اختلاف داشته باشیم؟

حق‌بیمه پرداختی که این افراد در زمان اشتغال داشتند، متفاوت بوده و کسی که بیشتر پرداخت کرده، طبیعی است که نپذیرد به اندازه فردی که کمتر حق‌بیمه داده، حقوق بازنشستگی بگیرد...

اینجا یک موضوع مهم وجود دارد که پاسخ این نقد را می‌دهد. در خیلی از این صندوق‌ها، فرد سهم بیمه‌شده را خودش داده، اما برای پرداخت سهم کارفرمایی، از درآمدهای عمومی دولت استفاده شده است. درآمد عمومی دولت از همان مالیاتی است که بازنشسته تأمین اجتماعی هم زمان اشتغال پرداخت کرده است. بعضی صندوق‌ها مثل ساتا، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح یا خدمات کشوری یا عشایر و روستاییان، سهم کارفرمایی را دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌کند. به‌عنوان مثال در صندوق بازنشستگی کشوری سقف حقوق نداریم و امکان دارد حقوق یک بازنشسته ۵۰ میلیون تومان شود و با من که از طرف صندوق تامین اجتماعی بازنشسته شدم و حق بیمه‌‌ام از طریق حق‌‌الناس پرداخت شده (یعنی سهم بیمه‌شده را خودم پرداخت کردم و سهم کارفرما را هم که کارفرما پرداخت کرده)، او ۵۰ میلیون می‌گیرد و من ۵ میلیون و سیصد هزار تومان که اصلاً قابل پذیرفتن نیست. بازنشسته‌ای که حقوق کمتری می‌گیرد، منطقی است که بگوید اگر قرار بود از منابع ملی و درآمد عمومی دولت استفاده شود، پس حقوق شهروندی من چه می‌شود؟ اگر قرار است از بخش حق‌الناس باشد، تو که فقط ۹ درصد از جیبت دادی، من ۳۰ درصد داده‌ام. تو با ۹ درصد بدون سقف ۵۰ میلیون حقوق می‌گیری و من با ۳۰ درصد  ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرم. این تناقضات و اختلافات برای یک نظام خوب نیست، باید انسجام و وحدت‌رویه داشته باشیم. کسی که در ایران بازنشسته شده، باید بداند که چقدر حقوق دارد و تفاوت چندانی با گروه‌های دیگر ندارد. من نمی‌گویم تحصیل‌کرده‌ها را با دیگران همتراز قرار دهیم. اگر کسی تحصیل‌کرده بوده و حق بیمه بیشتری داده، الان هم بیشتر باید حقوق بگیرد، ولی با همتراز خودش در صندوق دیگر نباید تفاوت داشته باشد.

صندوق‌هایی هم داریم که سهم کارفرما از منابع عمومی پرداخت نشده است. در چنین شرایطی چرا اصلاحی صورت نمی‌گیرد روی صندوقی که از منابع عمومی استفاده می‌کند و پرداختی بالاتری هم دارد؟

نمی‌توانند اصلاح کنند. مانع بزرگی وجود دارد. فرض کنید صندوق هما را داریم که در آنجا هشت هزار بازنشسته و دو، سه هزار نفر هم شاغل دارد (اعداد تقریبی است). بازنشسته‌ها که سر ماه باید حقوق بگیرند. فرض کنید صندوق هما را می‌خواهیم در صندوق دیگری ادغام کنیم. شاغلینی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، چه کارمندی که یک‌سال سابقه دارد یا کارمندی که ۲۹ سال سابقه دارد، باید حقوق بازنشستگی دریافت کنند. صندوق هما حق بیمه‌ای را دریافت کرده که با آن، کار اقتصادی انجام دهد و زمان بازنشستگی بتواند حقوق بدهد. پس این صندوق الان حداقل باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد، چون این پول‌ها را جمع‌آوری کرده است. زمانی‌که من سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودم، این اتفاق افتاده که یک نفر گفته ما می‌خواهیم در تأمین اجتماعی ادغام شویم. گفتم اجازه دهید محاسبات انجام دهیم و بگوییم هزینه این انتقال چقدر می‌شود. گفت مگر هزینه دارد؟ توضیح دادم که حداقل باید حق بیمه‌هایی که گرفته‌اید را به ما بدهید. پس از محاسبه، رقم را اعلام کردم. گفتند الان که نداریم وقتی ضریب پشتیبانی ما یک است، اندوخته‌ای نداریم. وقتی به اینجا می‌رسد کلاً مذاکره متوقف می‌شود. اگر بگوییم دولت بدهد، دولت روی چه حسابی باید این پول را بدهد؟ از محل منابع عمومی چرا باید برای شرکتی که برای خودش صندوق خصوصی زده و حالا گرفتار شده، هزینه پرداخت کند؟ از آن‌طرف، اگر دولت این هزینه را پرداخت نکند، این صندوق از کجا این پول را پرداخت کند تا بتواند ادغام شود؟ این حرف‌ها درباره ادغام خیلی قشنگ است، ولی به مرحله اجرا که می‌رسد می‌بینیم که مشکلات خیلی زیاد است. اینجاست که تأکید دارم موضوع در سطح سران قواست. فرضاً سران قوا تصمیم بگیرند که از ذخیره صندوق توسعه ملی، به خاطر جلوگیری از بحران اجتماعی و انسجام‌بخشی به امور کمک کنیم و مطالباتی که قرار است به صندوق هدف بدهند را پرداخت کنیم تا این‌ صندوق‌ها بتوانند ادغام شوند. دلیل دیگری که مانع این اتفاق می‌شود، این است که رگولاتور یعنی تنظیمگر نداریم که در این صورت هرکس به خودش اجازه می‌دهد، یک صندوقی تأسیس کند. همین الان که‌۲۰ صندوق داریم که از نظر مناسبات بیمه‌ای روی هوا هستند، درس عبرت نشده و الان اگر جایی نهادی تصمیم بگیرد صندوق بزند، کسی نیست که جلویشان را بگیرد. اگر هرچه سریعتر این نظم‌دهنده و رگولاتور ایجاد نشود، اوضاع کماکان ادامه خواهد داشت و نمی‌دانم چرا نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور این مشکل را حل نمی‌کند. همان کاری که بانک مرکزی برای بانک‌های تحت پوشش‌اش انجام می‌دهد، رگولاتور هم باید باشد که برای شرکت‌های بیمه جنس تأمین اجتماعی این ساماندهی را انجام دهد. زمان افزایش حقوق‌ها که می‌رسد، سازمان تأمین اجتماعی براساس مصوبه شورایعالی کار افزایش حقوق می‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، براساس قانون بودجه و تنظیمات دولت افزایش حقوق می‌دهند. فکر می‌کنید صندوق‌های دیگر چطور افزایش حقوق می‌دهند؟ هیئت‌ امنا دور هم می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند ۴۰ درصد، ۳۵ درصد افزایش حقوق بدهند و اصلاً کاری به این ندارند که بودجه آن نیست و بار مالی دارد و پرسنل‌شان برای حقوق باید به خیابان بریزند، ولی برای اینکه جلوی پرسنل بگویند ما تصویب کردیم و اگر پول نیست، مقصر ما نیستیم، این به‌هم‌ریختگی که در نظام بیمه‌های تأمین اجتماعی وجود دارد هرچه سریع‌تر باید ساماندهی شود، وگرنه همین موضوع که شما پیگیری می‌کنید این استعداد را دارد که مشکل امنیتی بزرگی برای نظام ایجاد کند.

آیا در سال‌های گذشته درباره ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی صحبتی شده که نتیجه نداشته باشد؟

بله صحبت شده است. اقداماتی هم شروع شد. زمانی تأمین اجتماعی تمام هیئت‌مدیره‌های صندوق‌ها را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کرد و قرار شد که آنجا مستقر باشند تا حداقل هماهنگی شکلی ایجاد شود که متأسفانه متوقف شد. من زمانی‌که معاون بیمه‌ای سازمان یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بودم، چندین صندوق بازنشستگی آمدند و مذاکراتی هم داشتیم. حتی در کمیسیون زیربنایی دولت هم یک نمونه مطرح شد، ولی همان کمیسیون زیربنایی دولت وقتی متوجه شد که مکانیزم ادغام چطور است و چقدر باید پرداخت شود، کار متوقف و از دستور کار خارج شد. اقداماتی شده، ولی نیاز به قدرت بالاتر تصمیمگیر و تصمیم‌ساز دارد، چون در رده‌های پایین‌تر تا متوجه می‌شوند این کار چقدر سخت و پیچیده است، دچار نارضایتی هم خواهیم شد، کنار می‌کشد. صندوقی که الان ۱۰۰ درصد درمان را می‌دهد، وقتی ادغام شود و بخواهند در مراجعه به مراکز درمانی فرانشیز بدهند، معترض خواهند شد. یا فرضاً افزایش حقوق‌هایشان سالیانه به جای ۳۰، ۴۰ درصد، ۱۵ درصد بشود، مشخص است که اعتراض خواهند کرد. این ناراحتی‌ها باعث می‌شود که کسانی بتوانند این تصمیم را بگیرند که آمادگی و برنامه داشته باشند.

فرض کنید سران قوا ورود کردند. با چنین بحرانی، چه باید کرد؟

اول اینکه، نظام رگولاتوری به فوریت باید ایجاد شود. دوم اینکه، برای حل این مشکل ملی باید در سطح ملی و سران قوا تصمیم‌گیری شود که اگر قرار است این صندوق‌ها ادغام شوند، هزینه‌هایش از کجا تأمین شود و متولی چه کسی باشد و چقدر هم زمان داشته باشد.

انجام این فرایند به نظر در بازه طولانی‌مدت میسر باشد و نه یکباره. اینطور نیست؟

اگر بتوانیم مدلی طراحی کنیم که در همه صندوق‌ها قابل اجرا باشد، می‌توانیم همه را با هم شروع کنیم، اما اگر این اشتباه تاکتیکی را بکنیم که بگوییم مورد به مورد کار کنیم، باعث می‌شود ۱۰، ۱۵ سال کار طول بکشد و به نتیجه هم نرسد. اگر مدل داشته باشیم و همه را با هم شروع کنیم به استناد ضرب‌المثل که می‌گویند «ظلم علی‌السویه، عدل است» تنش‌ها را هم می‌توانیم کمتر کنیم، چون می‌گوییم این مدلی است که برای همه انجام می‌شود، اما وقتی موردی انجام شود می‌گویند چرا اول سراغ ما آمدند؟

در کشورهای دیگر نهاد رگولاتور وجود دارد و صندوق‌های بازنشستگی با یک وحدت‌رویه عمل می‌کنند؟

تأمین اجتماعی ما با همه جای دنیا متفاوت است. هیچ کجای دنیا تأمین اجتماعی‌اش، درمان مستقیم ندارد. در دیگر کشورها متولی بهداشت و درمان، یکی است. در کشور ما متولی بهداشت و درمان وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی است. در واقع این دو تولیدکننده درمان هستند، در حالی‌که در همه‌جای دنیا تأمین اجتماعی خریدار خدمت است نه تولیدکننده درمان. مخصوصاً در کشورهای پیشرفته‌تر کسی اجازه ندارد، دور هم بنشینند و صندوق تشکیل بدهند. ولی اینجا دور هم می‌نشینند صندوق تشکیل می‌دهند. در اصول و قواعد بیمه تأمین اجتماعی چیزی داریم به نام قانون اعداد بزرگ که می‌گوید شما وقتی می‌توانید یک صندوق تأمین اجتماعی تشکیل بدهید که مثلاً طبق محاسبات آکچوئری بالای ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون تحت پوشش داشته باشید که این صندوق بتواند در درون خودش، درآمدها و هزینه‌هایش را هندل کند. الان در ایران مثلاً برای بانک‌ها، صندوق بازنشستگی ایجاد کردیم که تعداد پرسنل حتی به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد. به یک کارشناس آکچوئری بگویید، همان دقیقه می‌گوید این صندوق محکوم به شکست است، چون تابع قانون اعداد بزرگ نیست و نمی‌تواند درون خودش زایش ایجاد کند و هزینه‌ها و درآمدهایش را تأمین کند. ابتدای کار که تعداد بازنشسته‌ها زیاد نیست و فقط درآمد دارند، چند سالی می‌توانند خوب پیش بروند، اما بعد که موج بازنشسته‌ها شروع شود، نابودشان می‌کند. می‌بینید که همان بلا سر همه آمده است. در دیگر کشورها این پیشگیری را دارند و اجازه نمی‌دهند چنین صندوق‌هایی تشکیل شوند. همین الان خیلی از نهادها، گروه‌ها و سازمان‌ها هستند که تمایل دارند صندوق بازنشستگی ایجاد کنند. حتی با من تماس می‌گیرند که می‌خواهیم برای خودمان صندوق بیمه تشکیل بدهیم و شما بیایید به ما کمک کنید. اعداد و ارقام را که می‌گویند، می‌‌گویم که این صندوق محکوم به شکست است. حالا بعضی‌هایشان گوش می‌کنند و بعضی دیگر نه. مشکل اصلی آن است که باید اول رگولاتوری تشکیل شود و بعد صندوق بازنشستگی، اما در ایران دقیقاً برعکس است.

چقدر این ظرفیت وجود دارد که سران قوا به این قضیه ورود کنند و بتوانند آن را عملیاتی کنند؟

در حال حاضر دوستان فکر می‌کنند ادغام صندوق‌های بازنشستگی اختیاری است، ولی ما از سال ۹۲ در جلساتی که خودم به اتفاق مرحوم دکتر نوربخش به مجمع تشخیص مصلحت می‌رفتیم، گفتیم که اگر فکری به حال صندوق‌ها نشود، اگر نتوانند حقوق‌ها را پرداخت کنند، برای نظام جمهوری اسلامی از داعش خطرناک‌تر است. الان هنوز دوستان فکر می‌کنند اختیاری است و می‌توانند دور هم بنشینند و به این رسیدگی کنند یا نکنند. به شما قول می‌دهم ظرف یکی دو سال آینده این کار، اجبار خواهد شد. با این سازوکار که پیش می‌رویم اتفاقاتی خواهد افتاد که مجبور می‌شوند بنشینند و آن موقع، تصمیم انقلابی بگیرند.

شکوفه حبیب‌زاده