روزنامه همشهری نوشت: بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.
دورنمای بازنشستگی شاغلان با قانون جدید
بر اساس متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهار نظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهام‌زدایی شد، شاغلان فعلی و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند. بر اساس مصوبه مجلس، بیمه‌پردازان به ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی آنها باقی‌مانده، باید مقدار بیشتری خدمت کنند و در فاصله دورتری بازنشسته شوند. بر اساس این مصوبه:
- بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در دو سال پیش رو بازنشسته می‌شوند.
- بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.
- بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.
- بیمه‌پردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند.
-بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازه‌وارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند.
- ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.
چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدان
صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه‌گذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزه‌های سودده و بازار سهام، منابع موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را تضمین می‌کنند؛ اما در ایران به‌واسطه تجمیع سال‌ها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوق‌ها، جدای از اینکه بخش عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری می‌شود، بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هم به دلیل رد دیون دولت با بنگاه‌های زیان‌ده، بی‌کفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود بسیار ناچیز همراه است.
مزید بر این مسائل، کاهش ورودی شاغل جدید به صندوق‌ها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها را آشکارتر می‌کند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاست‌هایی که برای کنترل این وضعیت قابل اجراست؛ اما در ایران، با توجه به اینکه منبع و منشأ بحران امروز صندوق‌ها، سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوق‌ها و ... بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون جدید، کاستی‌های موجود صندوق‌ها اصلاح شود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوق‌ها را دچار بحران کرده است.
صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟
صندوق بیمه در ازای دریافت حق بیمه در دوره اشتغال، جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و ... را متقبل می‌شود و پس از اتمام دوره بیمه پردازی شاغل نیز، پرداخت مستمری به او را عهده‌دار می‌شود. بر اساس این تعریف، باید حق بیمه‌های دریافتی در سال‌هایی که شاغل هزینه کمتری به صندوق تحمیل می‌کند، صرف سرمایه‌گذاری‌ها سود ده شود تا در زمان افزایش بار تعهدات مالی، قدرت ایفای تکالیف وجود داشته باشد. در ایران، با وجود عمر حدود ۷۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی، این فرایند به درستی انجام نشده است؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی، صندوق تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین می‌کند. بر اساس آمارها، این صندوق که در دوره میان‌سالی قرار دارد قادر به جبران تعهدات فعلی خود از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه اعضای خود نیست و دیگر صندوق‌ها وضعیت به مراتب بدتری را تجربه می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، در صندوق کارکنان فولاد، فقط ۳ درصد از منابع موردنیاز از محل حق بیمه تأمین شده، ۲۱ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و حدود ۷۶ درصد باقی‌مانده از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منابع از محل حق بیمه تأمین می‌شود، ۳۸ درصد از محل تعهدات دولت و ۳۱ درصد باقی مانده از محل کمک دولت تأمین می‌شود.
نفع افزایش سن بازنشستگی برای شاغلان
یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها نداشته‌اند.
بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و بعد از دو بار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالی‌که در همین سال، میانگین مستمری تأمین اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.
از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوق‌های بحران‌زده‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.
بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.
جالب‌تر اینکه نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق بحران‌زده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که حدود ۳ برابر نسبت صندوق تأمین اجتماعی است. این ارقام، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوق‌ها، تأثیری روی رفتار مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی منجر به انقباض هزینه‌های آنها نشده است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوق‌ها، می‌توان به رفع ناترازی آنها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوق‌ها امیدوار بود یا نه؟
- 11
- 5
