روزنامه جهان صنعت نوشت: دفاع تمام‌قد «مرکز پژوهش‌های مجلس» از افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم، خبر شوک‌آور برای تمام شاغلان بود. این موضوع در حالی به تایید نهادهای ذی‌صلاح رسید که بسیاری از شاغلان از افزایش سن بازنشستگی گلایه داشتند و این موضوع را بهانه‌های سازمان تامین اجتماعی و دولتی‌ها برای ندادن مستمری و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی خود در اداره این سازمان عریض و طویل اعلام کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی که منتشر کرده گفته: «شواهد حاکی از آن است که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده است.»
در حالی که با رسیدن شاغلان به سن بازنشستگی و خارج شدن آنها از چرخه کار و تولید فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد می‌شود تا در یک شرایط امن مشغول به کار شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی دیگر گفته که معتقد است به دلیل عواملی چون عدم کفاف مستمری و همچنین پایین بودن سن بازنشستگی، بخش قابل‌توجهی از بازنشستگان مجددا و به صورت غیررسمی وارد بازار کار می‌شوند، لذا در حال حاضر نمی‌توان بازنشستگی فرد را معادل خارج شدن وی از بازار کار دانست که کاملا درست است، اما راهکاری که پیشنهاد شده با افزایش سن بازنشستگی کارساز نخواهد بود. اشتغال این افراد بعد از بازنشستگی ناشی از پایین بودن مستمری تامین اجتماعی، تورم و گرانی است که باید راهکار دیگری برای آن جست. براساس گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا شده کارفرماها به دلیل به‌صرفه‌تر بودن به‌کارگیری بازنشستگان به دلیل نپرداختن حق بیمه و حقوق پایین‌تر تمایل بیشتری در به‌کارگیری بازنشستگان نسبت به جوانانی که تازه وارد بازار کار شده‌اند، دارند. در ادامه این پژوهش، تغییرات سن بازنشستگی در ایران در طول سده گذشته و سن قانونی بازنشستگی در صندوق‌های اصلی بازنشستگی، استدلال‌های مهم در پاسخ به چرایی لزوم افزایش سن بازنشستگی، تجربه برخی از کشورهای جهان در زمینه انجام اصلاحات سنجه‌ای را بررسی و اشاره‌ای به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز داشته است، چرا‌که روند قانونگذاری در کشور ما، از ابتدای پایه‌گذاری قوانین بازنشستگی تا به امروز در جهت کاهش سن و سابقه خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی بوده است. در صندوق‌های مختلف، افراد با داشتن ٣٠ سال سابقه و ۶٠ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند. در موارد متعدد سقف سن بازنشستگی برای زنان پایین‌تر است و در بسیاری موارد، زنان با داشتن حداقل ٢٠ سال سابقه و با موافقت دستگاه مربوطه امکان بازنشستگی دارند. در صورت تبدیل مصوبه فعلی به قانون، از ابتدای زمان اجرای آن مطابق با اجزای «٢ تا ۵»، به سن و سنوات الزامی بیمه‌پردازی تمامی بیمه‌پردازان جهت احراز شرایط بازنشستگی، بسته به میزان سنوات پرداخت حق بیمه فرد تا زمان تصویب قانون مقادیری افزوده می‌شود، به شرطی که سن بیمه‌پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶٢ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی برای مردان ٣۵ سال و برای زنان ٣٠ سال در نظر گرفته شده است. براساس این گزارش، امید به زندگی در ایران در دهه‌های اخیر به صورت کلی افزایشی بوده، اما متناسب با آن، تغییری در سن بازنشستگی اتفاق نیوفتاده و این یکی از دلایلی بوده که موجب ایجاد ناپایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی شده است. از همین رو، ماهیت این نوع نظام‌ها، لزوم دخالت دولت در تغییر شرایط بازنشستگی را به منظور حفظ پایداری سیستم، ایجاب می‌کند. با اینکه این مصوبه مخالفان زیادی دارد، اما احتمالا از سال آینده اجرا می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند که هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده‌ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم، اما حل مساله صندوق‌های بازنشستگی نیز زمان‌بر و حائز‌اهمیت است، بنابراین با توجه به تصمیم جدید مبنی‌بر افزایش سن بازنشستگی، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله اینکه، آیا روش مبتنی بر افزایش سن بازنشستگی می‌تواند یک راه‌حل مناسب برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باشد و پیامدهای این روش از زوایای مثبت و منفی چیست؟
پیامدهای افزایش سن بازنشستگی
«امیرمحمود حریرچی» جامعه‌شناس با اشاره به چالش‌های جدی افزایش سن بازنشستگی به «جهان‌صنعت» گفت: این تدبیر هم مثل برخی تدابیر دیگر که تاکنون اندیشیده شده، با چالش‌هایی جدی مواجه است، به خصوص با توجه به اینکه مکانیسم انتخاب مدیران در کشور با مشکلاتی همراه است و الزاما بهره‌وری بالایی را از مدیران و تصمیم‌گیرندگان صندوق‌های بازنشستگی شاهد نیستیم. راه‌حل بلندمدت برای وضعیت ناترازی صندوق‌ها، این نیست که به افزایش سن بازنشستگی اقدام کنیم، البته برخی از کشور‌ها این اقدام را انجام می‌دهند، اما شرایط این کشور‌ها به ویژه در بخش‌های اداری و اجرایی با ما متفاوت است. هرچند در همان کشور‌ها هم در سایه چنین تصمیم‌هایی، گه‌گاه مشکلات ثانویه رخ می‌دهد. وی افزود: بخشی از علل بروز مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ما به بی‌تدبیری‌ها و استفاده‌های نامناسب از منابع بازنشستگی در کشور باز‌می‌گردد. اکنون اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درآمدها افزایش پیدا کند، اما چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه‌کرد» منابع (به دلیل اشتباهات متعدد و فاحش در مدیریت این نوع بنگاه‌های اقتصادی) درست نیست، متاسفانه مشکل صندوق‌های بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه‌کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده‌اند و علت را نادیده گرفته‌اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده‌ای علت‌ها را می‌بینند، اما چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند. این جامعه‌شناس بیان کرد: احتمال می‌دهم افزایش سن بازنشستگی، تا حدی روی منابع درآمدی تاثیرگذار باشد و این منابع را افزایش دهد، اما باید توجه کنیم که این موضوع به قیمت افزایش سن بازنشستگی انجام می‌شود. افزایش سن بازنشستگی برای کشور هزینه‌هایی ایجاد می‌کند. عده زیادی از جوانان منتظرند افرادی که دوره شغلی آنان به پایان رسیده است، از چرخه اشتغال خارج شوند، تا نوبت به استخدام آنها نیز برسد. به همین دلیل، افزایش سن بازنشستگی، به شکل مستقیم روی مشکل بیکاری جوانان تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تداوم نرخ بیکاری باشد. همین موضوع نیز تبعات جداگانه‌ای در کشور خواهد داشت. او ادامه داد: طرح افزایش سن بازنشستگی را نمی‌توان به طور کامل بی‌فایده دانست، اما این طرح به طور موقت و مقطعی اثرات مثبت خواهد داشت. این تغییرات دائمی نخواهند بود. برای مثال یک کشور که تدابیر اقتصادی قابل قبولی دارد، موقتا دچار ناترازی شده و در نتیجه این تکنیک را به شکل مقطعی به کار می‌بندد. با این وجود، هنجار رایج برای بازنشستگی، «۳۰ سال خدمت» است.
افزایش بدون برنامه‌ریزی سن بازنشستگی از یک سو افزایش‌دهنده نرخ بیکاری خواهد بود و از سوی دیگر افزایش فرسودگی شغلی را در پی خواهد داشت. حریرچی با تاکید بر کنترل تورم و متناسب‌سازی درآمدها اظهار کرد: فرآیند مدیریت کارآمد، فراتر از صندوق‌های بازنشستگی است و باید بتواند تورم را کاهش و قدرت خرید را افزایش دهد. به عبارت دیگر، یک مدیریت کارآمد باید بحران‌های اقتصادی فعلی را که در وضعیت صندوق‌ها تاثیرگذار بوده رفع کند، اما بخشی از مشکلات، مربوط به خود صندوق‌ها است. اگر از پول‌هایی که توسط بازنشستگان ذخیره می‌شود، به درستی استفاده شود و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در سایه این صندوق‌ها شکل گرفته‌اند، به سودآوری برسند، می‌توان نرخ‌های تورم سالانه را پوشش داد. این پوشش‌دهی می‌تواند تا حدی باشد که بیمه‌گذاران، مثل اکنون، دچار مشکل نشوند. به همین دلیل است که بر مبحث شایستگی مدیران تاکید دارم و معتقدم بسیار مهم است که انتخاب مدیران براساس ویژگی‌ها و توانمندی شغلی آنها رخ دهد. او ادامه داد: بی‌ثباتی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی مسبوق به سابقه است و به امروز و دیروز مرتبط نیست، اما تا پیش از تحریم‌های اخیر، با کمک دوپینگ درآمد‌های نفتی، روی مشکل صندوق‌ها، سرپوش گذاشته می‌شد، یعنی هر جا مشکل رخ می‌داد، با کمک درآمد‌های نفتی جبران می‌شد، اما حالا به درآمد‌های نفتی دسترسی کمتری داریم و در نتیجه با روش افزایش سن بازنشستگی در حال پاک کردن صورت‌مساله هستیم. این راه‌حل دائمی نیست. این جامعه‌شناس در پایان متذکر شد: راه‌حل این شرایط در وهله اول بازسازی و اصلاح متغیر‌های کلان است. از همه چیز مهم‌تر، کنترل نرخ تورم است. با کاهش نرخ تورم، بسیاری از منابعی که ذخیره می‌شوند، ارزش خود را در طول سال از دست نمی‌دهند. بخشی از ناترازی‌های کشور، حاصل همین کاهش ارزش منابع است. افزون بر اینها، منابع و ذخایر افرادی که ۳۰ سال در قلک صندوق‌ها پول می‌ریزند، در نقاط درستی استفاده شود. تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش منابع (افزایشی فراتر از نرخ تورم) می‌تواند راه‌حل درستی باشد. سیاست‌های جدید را آرام‌بخش‌هایی مقطعی می‌بینم که شاید در حد یکی، دو سال تاثیرگذار باشند، اما نه در بلندمدت و نه در میان‌مدت تاثیر‌گذاری ویژه‌ای نخواهند داشت.
- 17
- 3
