چالش‌ها و فرصت‌های صندوق‌های بازنشستگی

در سال‌های اخیر موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات و معضلات این صندوق‌ها مورد توجه کارشناسان بیمه‌های اجتماعی و مسوولان کشور قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به همگانی و فراگیر بودن این معضلات باید قبل از تبدیل شدن آنها به بحران اجتماعی، راه‌حل‌هایی منطقی و متناسب به‌منظور برون‌رفت از آن در دسترس مسوولان و مدیران این صندوق‌ها قرار گیرد، اگرچه که به نظر می‌رسد در زمان حاضر نیز حال صندوق‌های بازنشستگی در ایران خوب نیست، اما چاره‌اندیشی پیش از زمان بحران می‌تواند راه نجاتی هرچند با تاخیر باشد. در این شماره از باشگاه مدیران به بررسی معضلات و چالش‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه هستند، پرداخته‌ایم. یادداشت‌ها ضمن بررسی این چالش‌ها به ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها اشاره می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌ها، گزارش‌های غیرقابل اتکای اکچوئری، نبود برآورد دقیق از دارایی‌های صندوق‌ها و بازده پایین صندوق‌ها ازجمله معضلاتی است که صندوق‌های بازنشستگی در کشور را دچار مشکلات کرده است. از سویی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند رویکردهای کوته نگر و ساده‌انگاری در مواجهه با فرآیندهای صندوق‌های بازنشستگی به یکی از کانون‌های تهدید در فعالیت آنها بدل شده است.

بیم‏ها و امیدها در مدیریت دارایی‏های صندوق‌های بازنشستگی

دکتر صابر شیبانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مشاور ارشد بانک توسعه آسیا، عضو دائمی بنیاد تحقیقات اکچوئری استرالیا و نیوزیلند

بیمه های  اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه نظام رفاه اجتماعی نقش تعیین‌کننده‏ای در برقراری امنیت درآمد و دوام و بقای حیات فردی و اجتماعی و سیاسی آحاد جامعه ایفا می‏کنند. رسالت مهم بیمه‏های اجتماعی، پوشش ریسک‏های ناشی از سالخوردگی، بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و فوت است. صندوق‌های بازنشستگی رکن اصلی نظام‏های بازنشستگی هستند و مدیریت جریان‏های مالی ورودی و خروجی به طرح‌های بازنشستگی را بر عهده دارند. هدف اصلی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد امنیت درآمد برای بیمه‌شدگان در طول زندگی است. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز صندوق‌های بازنشستگی از سایر نهادهای مالی و اعتباری این است که دارایی‏های صندوق‌های بازنشستگی پشتوانه تعهدات بلندمدت آتی آنها است. این تعهدات معادل مجموع ارزش خالص فعلی پرداخت‌های جاری بیمه‌شدگان غیرفعال موجود و پرداخت‌های آتی به بیمه‌شدگان فعال در ازای سوابق بیمه‌پردازی آنها است.

وجوهی که در قالب کسورات بازنشستگی به صندوق‌ها وارد می‏شوند در چارچوب نظام مالی صندوق‌ها به روش‏های مختلف مصرف می‏شوند: در یک سر طیف نظام مالی می‏توان به ساختار مزایای تعریف شده با تامین مالی هزینه- درآمدی اشاره کرد. در این سیستم هزینه‏های صندوق‌ها با توجه به مزایای بازنشستگی از پیش تعریف شده انعطاف کمتری دارد و تعادل مالی سیستم با تنظیم متغیر‏های درآمدی و دوره‏های بیمه‌پردازی و تعدیل برخی از پارامتر‏های جمعیتی صورت می‏گیرد. در این ساختار بخش اعظمی از درآمد‏های بیمه‌ای در هر سال صرف هزینه پرداخت‌های مستمری در همان سال می‏شود، بنابراین اندوخته قابل توجهی شکل نمی‏گیرد. البته اگر حق بیمه‏ها در سه یا چهار دهه اول فعالیت این صندوق‌ها معادل با حق بیمه‏های دوره پس از بلوغ باشد ذخایر قابل‌توجهی تجهیز می‏شود؛ اما در آن سوی طیف، نظام‏های کاملا ذخیره‌ای قرار دارند که مبتنی بر حق بیمه تعریف شده هستند. در این سیستم اندوخته‏های بازنشستگی بیمه‌پردازان در حساب‏های انفرادی مختص هر بیمه شده ذخیره و سرمایه‏گذاری می‏شود. حقوق بازنشستگی در این صندوق‌ها به مانده حساب ذخیره افراد (اصل و بازده سرمایه‏گذاری‏ها) و عامل امید به زندگی در بدو بازنشستگی ارتباط دارد. بی‌تردید در این ساختار مالی ذخایر صندوق‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. بین این دو نظام مالی ترکیب‌های متفاوتی از اندوخته‏گذاری نسبی وجود دارد. به هر حال، در همه انواع نظام‌های مالی، به‌ویژه در صورتی که سیستم اندوخته‏گذاری کامل تعریف شده باشد، مدیریت دارایی‏ها و سرمایه‏گذاری‏های صندوق در سطوح بهره‏مندی بیمه‏شدگان بسیار تاثیرگذار است.

صندوق‌ها علاوه‌بر تامین منابع لازم برای پرداخت‌های بازنشستگی کارکرد‏های مهم دیگری نیز دارند. صندوق‌ها با تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت و تشکیل سرمایه امکان تخصیص بلندمدت وجوه را به شکل کارآمد فراهم می‏کنند. وجوه انباشت شده در صندوق‌های بازنشستگی سررسید بلندمدت دارند بنابراین می‏توانند به صورت پایدار و موثر در بخش‏هایی که سایر نهاد‏های مالی توان رقابت ندارند با بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه‏گذاری شوند. اغلب دولت‏ها با سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‏های مالیاتی سرمایه‏گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی را به تجهیز پس‌اندازهای بلندمدت و سرمایه‏گذاری آن در زیرساخت‏ها ترغیب می‏کنند. همچنین، نظر به اینکه دارایی‏های صندوق‌های بازنشستگی اغلب متعلق به بخش بزرگی از جامعه است، افزایش سهم صندوق‌ها در دارایی‏های بازار منجر به توزیع فراگیر و موثر ثروت در کشور شده و به کاهش نابرابری درآمد در جامعه کمک می‏کند. افزون بر موارد یاد شده، دارایی صندوق‌ها در نرخ تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و به تبع آن در تولید و اشتغال تاثیر بسزایی دارد.

در چارچوب اقتصاد کلان، پس‌اندازهای بازنشستگی موجب افزایش حجم پس‌انداز کل می‏شود؛ بنابراین اگر به‌طور موثر و با بازده بالاتر از نرخ رشد سطح عمومی دستمزد‏ها سرمایه‏گذاری شود به رشد شاخص کل رفاه و بهبود کیفیت زندگی منجر می‏شود، اما اگر سرمایه‏گذاری نامطلوب باشد با اخلال در جریان دوسویه پس‏انداز- مصرف (کاهش مصرف حال و آینده) مجموع سطح رفاه در نسل موجود و نسل آتی را کاهش می‏دهد. بنابراین اهمیت سرمایه‏گذاری موثر دارایی‏های صندوق‌ها هم برای بیمه‌شدگان و هم برای کل اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است.

در ادامه گفتار، با توجه به مشکلات و چالش‏های نظام بازنشستگی در ایران کاستی‏های حوزه سرمایه‏گذاری صندوق‌ها در کشور به اختصار واکاوی می‏شود. البته نباید فراموش کرد که سرمایه‏گذاری دارایی‏های صندوق‌های بازنشستگی در ایران در چارچوب نظامات و نهاد‏های ناکارآمد مدیریتی و نظارتی که در حوزه‏های مالی، پولی و تجاری به وضوح مشهود است، انجام می‏شود. با توجه به بستر فعالیت اقتصادی صندوق‌ها، دو سناریو برای انتظارات می‏توان تعریف کرد: یکی بهبود عملکرد سرمایه‏گذاری در چارچوب نهاد‏های فراگیر موجود و با تکیه بر رفع موانع و محدودیت‏های درونی و بهبود ظرفیت‏های مدیریت داخلی صندوق‌ها و دیگری تاکید همزمان بر بهبود شرایط محیطی و درونی و ایجاد تحول گسترده در بازار‏های مالی و به طریق اولی در سرمایه‏گذاری صندوق‌های بازنشستگی.

بررسی اجمالی عملکرد سرمایه‏گذاری بزرگ‌ترین صندوق‌های کشور در دو دهه اخیر نشان می‏دهد که بازده سرمایه‏گذاری‏های صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با بازده بازار سرمایه هم در شاخص کل و هم در شاخص اجزای بازار (گروه‏های صنایع) کمتر بوده است. به این ترتیب، با احتیاط می‏توان استدلال کرد که چارچوب‏های مقرراتی، سیاستی ناظر بر سرمایه‏گذاری‏های صندوق‌ها و مدیریت آنها در مقایسه با میانگین کل اقتصاد ناکارآمدتر بوده است. دلایل این ناکارآمدی چیست؟ نخست، با توجه به دانش و تجارب موجود، مدیریت دولتی در حوزه سرمایه‏گذاری تقریبا همیشه و همه جا تجربه ناموفقی بوده است. در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در ایران فقدان اصول شایستگی، تخصص و مهارت‏ها در گزینش مدیران و کارشناسان مزید بر علت شده است. امروز فقر ظرفیت‏های فنی و کارشناسی در صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‏گذاری بیداد می‏کند. ملاحظات و مصلحت‏های کوتاه‌مدت سیاسی و مدیریت اقتضایی منابع انسانی در سه دهه قبل در هر دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا زیان‏های جبران‏ناپذیری بر صندوق‌ها وارد کرده است.

نظام تصمیم‏گیری و سیاست‌گذاری موجود هرگز فرصت و بستر لازم را برای اصلاح ساختار مدیریتی و حکمروایی مطلوب در نظام بازنشستگی که لازمه سرمایه‏گذاری موثر دارایی صندوق‌ها است فراهم نکرده و نخواهد کرد. بنا براین، ایجاد نظام مستقل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که مصون از هرگونه آسیب ناشی از مصلحت اندیشی و ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی باشد، شرط لازم برای احیای نظام بیمه‏های اجتماعی کارآمد در کشور است این هدف راهبردی با ایجاد یک نهاد عالی تنظیم گر در بیمه‏های اجتماعی محقق می‏شود.

با تأسیس رگولاتور جدید انتظار می‏رود سرمایه‏گذاری دارایی صندوق‌های بازنشستگی شاهد تحولاتی بزرگ باشد. برای ظهور و بروز این تحولات اقدامات زیادی باید در دستور کار قرار گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

• تعیین ماهیت و اقلام دارایی‏های سرمایه‏ای صندوق‌ها و برآورد ارزش واقعی آنها

• تعریف استراتژی سرمایه‏گذاری در صندوق‌ها مطابق با الزامات نظام مالی مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر ساختار مالی (اصلاح شده) صندوق‌ها

• تسویه حساب کامل با دولت و تبدیل بدهی‏های دولت به اوراق بدهی خزانه با سررسید معین

• ایجاد ساز و کار‏های رقابتی برای ارتقای کارآیی مدیریت دارایی در صندوق‌ها

• تعامل موثر با قانون‌گذار سایر نهاد‏های سیاستی در بازار‏های مالی باهدف توسعه و بهبود عمق بازار سرمایه و گسترش ابزار‏های جدید مالی و مدیریت ریسک (معاملات آتی یا سلف، اختیارات معامله و...)

• تبیین اصول حکمروایی خوب سازگار با استاندارد‏های پذیرفته شده جهانی و متناسب با شرایط بومی با هدف بهبود الزامات شایستگی، مدیریتی، نظارتی، پاسخگویی و مسوولیت پذیری، گزارشگری، افشاگری، حسابرسی، بیمه سنجی (اکچوئری)، مقررات مربوط به هزینه‏های عملیاتی و کارمزد‏ها و مدیریت ریسک/ بازده

• استفاده از ظرفیت‏های بخش خصوصی در تنظیم پرتفولیو و مدیریت سرمایه‏گذاری‏های صندوق

آسيب‌پذيري صندوق‌هاي بازنشستگي از شوک‌های سیاست‌گذاری و اقتصاد كلان

حجت‏الله ميرزایي

<

معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وضعیت مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در ایران هم از منظر مدیریت نظام رفاه و تامین اجتماعی و هم مدیریت اقتصاد کلان به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است. سه صندوق بازنشستگی کشوری، ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) و کارکنان فولاد بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد مصارف مستمری خود را از دولت دریافت می‌کنند و در صندوق‌های دیگر از جمله کارکنان هما این مصارف از سوی سازمان مربوطه (و نه درآمدهای حاصل از حق بیمه یا بازدهی صندوق) تامین می‌شود. در سال‌های گذشته صندوق‌های کارکنان جهاد سازندگی و کارکنان فولاد در سایر صندوق‌ها ادغام شده‌اند و تعدادی از صندوق‌های دیگر نیز به‌علت شرایط نامناسب مالی در انتظار ادغام با صندوق‌های موجود یا واگذاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. صندوق کارکنان بانک‌ها هم سال‌ها است که مطالبات آن از بانک‌های مرتبط براساس گزارش‌های آکچوئری پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها بدون پرداخت و شناسایی ذخیره، غالبا سود غیرواقعی نمایش می‌دهند.

از منظر کلان اما ابعاد نگرانی بیشتر است. کمک مالی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سالجاری به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل یارانه نقدی یا معادل کسری منبع بودجه‌ای دولت در سال جاری رسیده با این تفاوت که یارانه نقدی رقمی ثابت بلکه با حذف گروه‌های غیرمستحق کاهنده است، اما رقم کمک به صندوق‌ها روندی افزایشی داشته و برآورد می‌شود سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد و به‌تدریج نیمی از بودجه جاری دولت را دربرخواهد گرفت. تفاوت دوم اینکه یارانه نقدی بین ۲۰ میلیون خانوار ایرانی است اما کمک دولت به صندوق‌ها بین حدود ۵ میلیون خانوار توزیع می‌شود. چه عواملی منجر به شکل‌گیری و تشدید این وضعیت شده است؟

صندوق‌هاي بازنشستگي نهادهاي مالي بسيار پيچيده و حساسي هستند كه داراي ابعاد چندوجهي اقتصادي، مالي، اجتماعي، حقوقي و سياسي‏اند. دارایي و ذخاير اين صندوق‌ها بين نسلي است و گاهي از پيش از تولد تا پس از مرگ بر زندگي فردي و اجتماعي مشاركين خود تاثيرگذارند. اگرچه ابعاد رواني و اجتماعي آنها به فرد بيمه‌شده و عضو محدود نيست و بسته به نظام حقوقي و اجتماعي و ساختار خانواده دامنه آن تغيير مي‏كند. صندوق‌ها بنگاه‏هایي با تنوع بسيار زياد رسالت‏ها و ماموريت‏ها و به زبان ساده‏تر چند كسب و كاره هستند كه مديران آنها دست كم در چهار حوزه كاملا متفاوت بايد از دانش و تخصص و سرآمدي برخوردار باشند:

۱- فعاليت‏هاي بيمه‏اي بر مبناي محاسبات آکچوئری

۲- فعاليت اقتصادي و سرمايه‏گذاري ذخاير

۳- تمركز بر وجوه اجتماعي (سطح رفاه، كاهش فقر، آرامش رواني و كاهش اضطراب اعضای شاغل و بازنشستگان، توجه به سلامت جسمي، رواني و بازدهي شاغلان و بازنشستگان و...)

۴- در برخي از صندوق‌ها چون صندوق تامين اجتماعي تامين درمان بيمه‌شدگان هم از منظر اجتماعي و هم به‌عنوان يك کسب‌وکار به وجوه زير افزوده مي‏شود.

به‌طور کلی دو دسته از شوک‌های مقرراتی و اقتصاد کلان عوامل اصلی وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی در ایران هستند. بررسی آثار و پیامدهای ناشی از شوک‌های مقرراتی و مصوبات حوزه سیاست همچون موارد زیر بی‌شک عامل اصلی و کلیدی در شکل‌گیری و تشدید شرایط کنونی به‌شمار می‌رود و بسط و تفصیل زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و آثار مالی و اقتصادی و اجتماعی آنها مجال دیگری می‌طلبد و در این مجال کوتاه فهرست کوتاهی از آن ارائه می‌شود:

• مصوبات متعدد بازنشستگي پيش از موعد.

• افزايش‏هاي ناگهاني حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان كه مبناي محاسبه مستمري است.

• افزایش دامنه تعهدات و مصارف صندوق‌ها یا تعدیل همگانی مستمری آنها با عنوان همسان‌سازی در ادوار سیاسی خاص.

• مصوبات ورود گسترده و جمعي اعضای جديد (غالبا در سنين بالا و نزديك به بازنشستگي) بدون توجه به سن ورود يا جبران و تامين حق بيمه سنوات پيش از عضويت.

• قطع جريان ورودي اعضای جديد و شاغلان به چند صندوق (ازجمله بازنشستگي كشوري و فولاد).

• عدم پرداخت حق بيمه سهم دولت يا كارفرما (در مورد صندوق بازنشستگي كه دولت هم بايد سهم دولت و هم سهم كارفرما را مي‏پرداخت).

شوک‌های اقتصاد کلان نیز در چهار دهه گذشته نقشی موثر در تشدید این وضعیت داشته‌اند. عملكرد صندوق‌ها در محیط عملیاتی و زمینه‌ای خود به‌شدت از روندهاي اقتصادي و اجتماعي کلانی نظیر نرخ‏هاي رشد اقتصادي و فضاي عمومي ركود و رونق، روندهاي جمعيت، اشتغال، نرخ مشاركت و دوره فعاليت،‌تعداد و ويژگي‏هاي سني و سطح دستمزد و نرخ ورود و خروج اعضا، اميد به زندگي، سلامت و سنين فعاليت و بازنشستگي،‌نرخ‏هاي كسور حق بيمه و تعداد سال‌های پرداخت و نیز زمان وصول آنها، نرخ‌های سرمایه‌گذاری یا نسبتی از حق بیمه دریافتی که ذخیره و سرمایه‌گذاری می‌شود،‌دامنه تعهدات مالي و غيرمالي، نرخ‏هاي بازدهي در بازار سرمایه،‌نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی دارایی‌های غیربورسی و... تاثير می‌پذيرد.

برخی از این شوک‌ها مانند نرخ‌های سود بانکی و ارز یا حداقل دستمزد، حقوق مستمری بازنشستگان و... برنامه‌ریزی شده و برخی چون نرخ تورم و نرخ‌های بازدهی در بازار سرمایه برنامه‌ریزی نشده‌اند.

تاثیر برخی از متغیرهای اقتصاد كلان مانند نرخ رشد اقتصادي بسیار تعیین‌کننده و غیرقابل انکار است. در اقتصاد نابارور ایران متوسط نرخ رشد اقتصادی در ۶ دهه گذشته ۴ درصد، در سه دهه گذشته ۲ درصد و در ۵ سال اخير ۲- درصد بوده است. همچنین نرخ رشد اشتغال در سه دهه گذشته ۲ درصد بوده است. چهار دهه تورم ۲ رقمي كه در هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم به متوسط ۱۵ درصد رسيده، نرخ‏هاي بالاي بيكاري، تعديل‌هاي نرخ ارز كه در ۳۵ سال گذشته ۵۰۰ برابر شده و شوک‌های مکرر بازار سرمایه در کنار عمق و گستردگی محدود آن به‌شدت به صندوق‌ها آسيب زده است. در کنار آن روندهای خصوصی‌سازی و واگذاري بنگاه‌هاي ورشكسته و ناكارآمد يا به‌شدت مخاطره‌آمیز يا ‏فاقد ارتباط منطقي با موضوع مناسب سرمايه‏گذاري صندوق‌ها به‌جاي تعهدات و بدهي‏ها نیز باید بر فهرست بالا افزوده شوند. امید به زندگی ایرانیان در ۴ دهه گذشته از ۵۵ سال به ۷۵ سال رسیده، اما سنین فعالیت کاهش یافته و متوسط نرخ بازنشستگی به حدود ۵۰ سال کاهش یافته و به عبارت دیگر صندوق‌ها باید دریافت حق بیمه حدود ۲۰ سال را با حق مستمری حدود ۵۰ سال در کنار نرخ تورم دورقمی مدیریت کنند که به یک معجزه شبیه بوده بلکه غیرممکن است.

نگاه کوتاه بالا به روشنی نشان می‌دهد که ساختار و کارکرد حاکمیت (مجلس و دولت) چه در ایجاد شوک‌های سیاستی و چه شوک‌های اقتصاد کلان نقش محوری داشته است. به‌جز تدابیری که برای جلوگیری از تشدید این وضعیت و شکل‌گیری بحران از سوی حاکمیت سیاسی لازم است (اصلاحات سیستمی، ساختاری و پارامتریک)، دو موضوع مهم باید در دستور کار آن قرار گیرد:

• از ایجاد هرگونه شوک مقرراتی جدید به‌شدت پرهیز کند.

• با مدیریت مناسب اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و پایداری و رشد بلندمدت، از بروز شوک‌های قیمتی جدید پرهیز کند.

اهمیت «آکچوئری» برای برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی

امین حسن‌زاده

مدیر گروه محاسبات بیمه‌ای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

در چند سال گذشته، معضلات صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه کارشناسان بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به همگانی بودن بیمه‌های اجتماعی باید ریشه‌های معضلات مورد بررسی قرار گیرد و قبل از تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی، راه‌حل‌های منطقی و متناسبی برای برون رفت از آن در دسترس باشد. شایان توجه است که بدانیم اصلاح نظام‌های بازنشستگی امری زمانبر و نیازمند بررسی ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بنابراین همه زوایای کار باید مورد بررسی قرار گیرد تا کشور کمترین آسیب را در گذر از این بحران متحمل شود. نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌ها، گزارش‌های غیرقابل اتکای آکچوئری، نبود برآورد دقیق از دارایی‌های صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها، عدم توجه و تعریف نقش آکچوئرها در ارزیابی‌های آکچوئری، تحمیل قوانین ناسازگار با اصول آکچوئری و بیمه‌ای و تغییرات جمعیتی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران به شمار می‌رود. اگرچه، ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی در اکثر کشورها مشابه است، اما عدم وجود استانداردها در اندازه‌گیری شدت بحران از جمله ارزیابی دارایی‌ها و ارزیابی آکچوئری و نبود نهاد ناظر و تنظیم‌گر ایران را از سایر کشورها متمایز کرده است.

آنچه که در این مقاله مورد کنکاش قرار می‌گیرد بررسی نقش آکچوئری در ارزیابی وضع موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی است. آکچوئرها افراد حرفه‌ای هستند که تبعات ریسک‌های مالی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. آکچوئری یک حرفه است که توسط نهادهای حرفه‌ای (مانند انجمن‌های آکچوئری) معتبر نظارت می‌شوند. اولین گام در برخورد با معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اندازه‌گیری شدت بحران و افشای منابع آن است که از وظایف آکچوئر‌ها به‌شمار می‌آید. ارزیابی‌های آکچوئری، دورنمای امیدبخشی از وضعیت صندوق‌ها را نوید نمی‌دهد، هر چند که به‌دلیل عدم افشای ارزش روز دارایی‌های صندوق ها، این گزارش‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند، اما شواهد امر حاکی از این است که دولت با چالش جدی برای جبران کسری‌های صندوق‌ها مواجه است و این چالش‌ها جدی‌تر هم خواهد شد. راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی، نیازمند ایجاد زیربناها و بسترهایی است که ابتدا باید به آنها توجه شود. یکی از این موارد ایجاد نهاد ناظر بر مدیریت صندوق‌ها است. نکته جالب اینکه در ایران عملا هیچ نهاد ناظری بر فعالیت صندوق‌ها وجود ندارد. نهاد ناظری که نقش بیمه مرکزی در بیمه‌های اجتماعی را ایفا کند. از جمله وظایف نهاد ناظر می‌توان به بررسی و تایید یا رد گزارش‌های حسابداری صندوق، ترکیب سرمایه‌گذاری، ترکیب مدیران و نحوه انتخاب آنها، محاسبات ادواری آکچوئری و وضع قوانین بالادستی مرتبط به صندوق بپردازد. نهاد ناظر باید در سطوح بسیار عالی تاسیس شود، وجود آکچوئر رسمی در نهاد ناظر بر صندوق‌ها الزامی است. بدون پایش محاسبات آکچوئری صندوق‌ها و تبعات مالی قوانین بالادستی، نظارت مفهوم چندانی ندارد. از وظایف آکچوئر رسمی در نهاد ناظر می‌توان به این موارد اشاره کرد: بررسی گزارش‌های آکچوئری صندوق‌ها، بررسی نرخ‌های استفاده شده در محاسبات آکچوئری، بررسی کفایت سرمایه صندوق‌ها، بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با توجه به نوع تعهدات، بررسی ارزش روز دارایی‌ها، محاسبات تبعات مالی وضع قوانین مرتبط. تمامی موارد ذکر شده نیازمند محاسبات پیچیده آکچوئری است که فقط یک متخصص آکچوئری توان انجام این محاسبات را دارد.

پس از ایجاد ناظر، اصلاحات پارامتریک و سیستمی شروع می‌شود. به اصلاحات درون‌سیستمی و تغییرات پارامتریک به‌منظور بهبود توازن مالی و تداوم فعالیت صندوق اصلاحات پارامتریک گفته می‌شود. ازجمله اصلاحات پارامتریک برای کنترل هزینه‌ها و مصارف صندوق‌ها می‌توان به مواردی مانند: افزایش سن بازنشستگی، افزایش حداقل سنوات خدمت، افزایش تعداد سال‌های مبنا برای محاسبه حقوق بازنشستگی و تغییر نرخ مشارکت اشاره کرد. هدف از وضع اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی ایجاد منابع و جلوگیری از مصارف است. هم منابع و هم مصارف متغیرهای تصادفی هستند که محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکنش آنها نیاز به محاسبات آکچوئری دارد. از وظایف مشخص آکچوئر‌ها در اصلاحات پارامتریک می‌توان مواردی همانند اصلاحات بهینه، تاثیر اصلاحات بر منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت صندوق، تاثیر اصلاحات بر مصارف کوتاه‌مدت و بلندمدت صندوق و تاثیر انحراف از اصلاحات بر منابع و مصارف صندوق را برشمرد.

تغییر نظام از مزایای معین به کسورات معین نیز از گزینه‌های روی میز کارشناسان اصلاحات بازنشستگی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نقش آکچوئرها در طراحی نظام کسورات معین نیز اساسی است. درک صحیح و مدل‌بندی شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای ریسکی و بدون ریسک از ملزومات محاسبات آکچوئری است. مدل‌بندی و پیش‌بینی نرخ‌های تاثیرگذار بر محاسبات آکچوئری، محاسبه حق بیمه اولیه متناسب با مزایا، پایش مدل و به‌روز رسانی محاسبات و ارائه گزارش‌های اصلاحی به تصمیم‌گیران از وظایف مهم آکچوئر‌ها است. در طراحی نظام چندلایه که ترکیبی از دو نظام کسورات معین و مزایای معین است، آکچوئر علاوه‌بر مسلط بودن بر محاسبات آکچوئری باید درک کاملی از نظام تامین اجتماعی به‌عنوان سرویس‌دهنده لایه پایه، داشته باشد. یک آکچوئر وظایفی را در طراحی نظام چندلایه دارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: محاسبات کسورات بازنشستگی در لایه‌های مختلف، ترکیب بهینه مزایا در لایه‌های مختلف و بررسی ریسک‌های موجود و ارائه راهکارهای اصلاحی.

با توجه به موارد فوق، قبل از ارائه اصلاحات بازنشستگی، باید به تحکیم نقش آکچوئری و رسمیت دادن به این حرفه در بیمه‌های اجتماعی پرداخته شود.

ضرورت رویکرد سیستمی به صندوق‌های بازنشستگی

میکائیل عظیمی سرپرست موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (صندوق بازنشستگی کشوری)

به استناد سخنرانی‌های انجام شده در نشست‌های تخصصی که در راستای برگزاری همایش «صندوق‌های بازنشستگی؛ تنگناها و راهکارها» ارائه شد و بالاتر و کلیدی‌تر از آنها، به استناد گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط صندوق‌های بازنشستگی و مراجع مرتبط با آنها، یکی از کانون‌های اصلی تهدید در فعالیت این صندوق‌ها، «رویکرد کوته‌نگر و ساده‌انگاری» در مواجهه با فرآیندهای این صندوق‌ها است. مطالعات متعددی در دسترس است که به روشنی نشان داده‌اند رویکردهای کوته‌نگرانه و غیرحرفه‌ای که اصول اولیه و بنیادین این صندوق‌ها را زیرپا می‌گذارند، شوربختانه، این صندوق‌ها را به چالشی بزرگ کشانده که اگر تدبیر درخوری اتخاذ نشود، می‌رود که تمامت اقتصاد و جامعه را به کام خویش اسیر کند.

در توضیح اهمیت و ضرورت پرهیز از رویکرد مخرب و ویرانگر یاد‌شده، نگاه سیستمی به صندوق‌ها و فهم آنها در چارچوب ادبیات سیستم، راهگشا خواهد بود، چرا که تحلیل سیستمی مبنایی برای درک فرآیندها، کارکردها و جایگاه دیگر سیستم‌ها (نهادها – کارکردها) و همچنین نسبت و رابطه میان آنها بوده و می‌تواند زیربنای نظری لازم برای تدوین سیاست‌ها را به دست دهد. به بیان دیگر در مقاطع و مراحل مختلف مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی، لازم است تا تقدم و تاخر یا نسبت برخی نهادها یا کارکردها با یکدیگر شناسایی شده و در تنظیم سیاست‌های مربوط به آنها، این مهم مدنظر قرار گرفته و حتی در موارد بروز اختلاف نظر نیز مبنای داوری و قضاوت قرار گیرد. علاوه بر اهمیت این موضوع و کاربست‌های آن در فرآیند سیاست‌گذاری، تبیین و به دست آوردن الگویی سیستمی از کارکردهای صندوق‌های بازنشستگی از زاویه دیگری نیز دارای اهمیت و ضرورت است که همانا به جایگاه و نقش مقوله بازنشستگی در سطح کلان و کارکردها و اثرات بیمه‌های اجتماعی به طور خاص بر می‌گردد. به بیان دیگر به دلیل شأن و جایگاه بیمه‌های اجتماعی و نقش نظام تامین اجتماعی در جامعه، استفاده از رویکرد سیستمی و بهره‌گیری از نگاهی سیستمی به این موضوع از اهمیت خاصی در فرآیند مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی برخوردار است.

این رویکرد، به طور مشخص تلاش می‌کند تا با پرهیز از نگاه مکانیستی (نگاهی مبتنی بر درک اولیه از علم و علوم انسانی که تحت سیطره باورهای پس از رنسانس شکل گرفته بودند) به دیدی جامع و از بالا به پدیده دست یابد. به بیان دیگر این رویکرد هر پدیده را در میان و در ارتباط با دیگر پدیده‌ها قرار داده و تلاش می‌کند تا با شناسایی روابط میان آنها، به شناختی دقیق‌تر و واقعی‌‌تر از پدیده مورد بحث، نائل آید. در این راستا است که از رویکرد سیستمی به‌عنوان حلقه واسط میان مباحث علمی (پدیده به عنوان یک موضوع محض) و مباحث کلان و فلسفی درباره آن خوانده می‌شود. بر این اساس هر سیستم خروجی‌ای دارد که بر محیط اثر می‌گذارد و محیط نیز به نوبه خود بر سیستم اثرگذار است. علاوه بر این، روش وسان، محیط پیرامونی را به سه جزء تفکیک می‌کند: محیط فرادست، محیط فیزیکی و مخاطبان که پیرامون سیستم را دربرگرفته‌اند.

به طور بسیار خلاصه می‌توان نشان داد که صندوق‌های بازنشستگی از طریق تاثیر بر مصارف خصوصی (C در حساب‌های ملی) و همچنین مصرف دولت (G در حساب‌های ملی) بر کل تولید ناخالص داخلی کشور موثر هستند. علاوه بر اینها، صندوق‌های بازنشستگی که به عنوان سهامداران یا سرمایه‌گذاران نهادی در بازار سرمایه شناخته می‌شوند، با وارد کردن ارقام بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری نیز بر GDP کشور موثر هستند. به این ترتیب با تغییر ارقام کلیدی اقتصاد کلان در این سه حوزه می‌توانند بر شاخص‌های علامت‌دهنده مهمی همچون نرخ بهره، نرخ بیکاری، دستمزد و حتی وضعیت توزیع درآمد تاثیرگذار باشند. با این همه نباید فراموش کرد که تاثیر صندوق‌های بازنشستگی تنها در افق‌های کوتاه یکساله (تقویم حساب‌های ملی) نبوده و با گذر از مرزهای نسلی، تاثیرات بین‌نسلی در جامعه بر جای می‌گذارند. این گونه است که این صندوق‌ها در چارچوب مفهوم کلی «توسعه» و ابعاد مختلف آن (توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و البته اقتصادی) قابل بررسی و مطالعه هستند. آنچه در این تحلیل مهم است، لزوم توجه به رویکرد سیستمی به صندوق‌های بازنشستگی است. کوتاه سخن آنکه کسری نقدینگی و انبوه تعهدات تامین مالی نشده صندوق‌ها با حجم بالای کمک‌های دولت به این صندوق‌ها، از یک طرف و کفایت نکردن مستمری‌ها و بروز مشکلات معیشتی متعدد برای اقشار تحت پوشش، از طرف دیگر، یادآوری شود. گله و شکایت افراد تحت پوشش از صندوق‌ها و خالی بودن یا کافی نبودن منابع در اختیار صندوق‌ها، قصه هر روز صندوق‌های بازنشستگی کشور شده است. در این میانه گفته می‌شود که دولت به ناچار و از سر ناگزیری، ارقامی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان (رقمی که به بودجه یارانه‌های نقدی شانه می‌ساید!) به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده و تداوم روندها و آمارهای بی‌رحم و ارقام ستبر، دلالت بر ارقامی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های نزدیک پیش رو دارند. در هر صورت همین یک فقره برای آنانی که اعداد معنا دارد و نزد آنهایی که ارقام دلالت دارد، به معنای از کارکرد افتادن نقش دولت در هدایت، حداقل، اقتصادی کشور است. چرا که بنا بر اظهارات و شواهد از ابتدای سال‌جاری تاکنون تخصیص بودجه عمرانی (بخوانید نقش دولت در پیشبرد و رونق بخشیدن به فعالیت‌ها) «صفر» بوده و حتی برخی معتقدند در برخی حوزه‌ها و فعالیت‌ها از نیمه سال گذشته این تخصیص در سطح صفر باقی مانده است! بنابراین از طرفی صندوق‌ها متعهد به ارائه خدمات و ایفای وظایف هستند، از جانبی دچار کسری‌ نقدینگی انبوه هستند، از جهتی اسیر اقتصاد راکد و بی‌رونق، از سویی اسیر فرآیندها و رویه‌های ناکارآ و غیربهره‌ور داخلی هستند، از سمتی دولت توان یاری بیشتر را از دست داده و از منظری مردم توان مشارکت بیشتر در بهبود وضعیت صندوق‌ها را ندارند و در این میان، بهمن تعهدات بر سر صندوق‌ها آوار شده است. از حق نگذریم که همه آنچه بر سر صندوق‌ها آمده یکسره بر عهده و ذمه نهادهای بیرون صندوق‌ها نیست. مطالعات متعدد و شواهد بی‌شماری در دست است که نشان از ناکارآیی و ناکارآمدی اداره صندوق‌ها دارند. اگر این سوءمدیریت و سوءتدبیر مدیریت صندوق‌ها را بتوان به رویکردهای غیرحرفه‌ای و ناقض اصول بیمه‌های اجتماعی نسبت داد، وزن و جایگاه کارشناسان و مدیران میانی این صندوق‌ها یکی از کانون‌های بحث و محاجه خواهد بود. شوربختانه در تعاملی قابل فهم و درک، تسلط رویکردهای ناقض اصول بیمه‌های اجتماعی، رویه‌های کارشناسی در این صندوق‌ها را به شدت تضعیف کرده و این تضعیف خود عاملی برای قوت گرفتن رویکرد بحران‌آفرین شده است. با این همه اما نباید مسوولیت حرفه‌ای و تعهد کارشناسی مدیران میانی و کارکنان صندوق‌ها را فراموش کرد و از این منظر می‌توان از ایستادگی و موضع آنها در برابر رویکرد یاد شده پرسید.