۱. گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، ضرورتاً بیانگر لزوم بازنشستگی نسل اول مدیران است. به این ترتیب، عمده مدیرانی که تا اواخر دهه ۶۰ به استخدام دولت درآمده‌اند، هم‌اکنون بازنشسته تلقی می‌شوند.
۲. با عنایت به فرصت حدود ۴۰ ساله این دسته از افراد، باید پذیرفت که هر هنری که داشته‌اند را به کار گرفته‌اند و با نگاهی به اوضاع و احوال حال حاضر کشور، می‌شود به میزان توفیق ایشان هم پی برد.
۳. قوانین مربوط به استخدام و بازنشستگی کارمندان دولت از گذشته به لزوم از دور خارج شدن بازنشستگان و بازتولید نیروی کاری و تخصصی برای دولت تاکید داشته‌اند. قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز هرکدام بر این امر تاکید داشته‌اند.
۴. همه قوانین مذکور در ضرورت بازنشستگی افراد پس از خدمت طولانی در دولت و بخش عمومی تاکید دارند و شاید تفاوت مهم این قوانین در استثنائات آن قانون بوده است.
۴. با گذر از تجربه‌های ناموفق قبلی که مطابق آن استثنائات زیادی در قوانین وجود داشت و حتی در مواردی هیئت وزیران هم می‌توانست به تشخیص خود برخی از بازنشستگان را به کار بگیرد، در آخرین قانون، راجع به منع بکارگیری بازنشستگان حتی این اختیار از هیئت وزیران هم سلب شده است.
۵. هم‌اکنون مطابق آخرین قانون، مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و افرادی که دارای اجازه خاصه از سوی رهبری هستند، از این قانون مستثنا هستند.
۶. مطابق تفسیر قانون مذکور که به تایید نهایی شورای نگهبان هم رسید، منظور از مقامات ناظر بر جایگاه و پست است و شامل افرادی که زمانی صاحب‌مقام بوده‌اند، نمی‌شود.
۷. دایره شمول قانون مذکور مطابق ماده یک قانون، شامل همه دستگاه‌های اجرایی و... می‌شود؛ لذا در قرار گرفتن شهرداری‌ها در شمول قانون مذکور، شک و شبهه‌ای وجود ندارد.
۸. تا جایی که بررسی شده است، هم‌اکنون دولت در پایبندی به اجرای این قوانین پیشتاز بوده و گزارش جدی و قابل‌اعتنایی در خصوص تخلف دولت از این قانون در دست نیست.
۹. اما در خصوص شهرداری‌ها آنچه روشن است، بی‌توجهی مسئولان مربوطه به اجرای این قانون است؛ چراکه در برخی از شهرهای کشور شاهد انتخاب و شروع به کار شهرداران بازنشسته هستیم. در شهرداری تهران اما وضع به گونه‌ای دیگر است. مطابق مصوبه هیئت وزیران، شهردار تهران هم‌تراز مقامات موضوع بند ج تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت است و به عبارت دیگر، همچنان که وزرا و سایر مقامات از شمول قانون مستثنا هستند، شخص شهردار تهران هم از شمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنا است.
۱۰ . در خصوص سایر پست‌ها و مناصب شهردای تهران، هیچ مصوبه هم‌ترازی با مقامات مذکور در ماه ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.
این استدلال هم که گفته می‌شود چون شهردار هم‌تراز وزیر است، لذا معاون شهردار تهران هم‌تراز معاون وزیر خواهد بود، مقبول نیست؛ چراکه هیئت وزیران برای هر منصب و پست که ضروری تشخیص دهد، اقدام به تصویب هم‌ترازی می‌کند و به عبارت دیگر، قیاس در این مورد جایگاهی ندارد.
از این رو، آن دسته از بازنشستگان که مشمول استثناهای قانون نباشند، مکلف به ترک پست هستند و در غیر این صورت، هم مقام منصوب‌کننده و هم خود ایشان مسئولیت خواهند داشت.
۱۱. قانون‌گرایی و التزام به نتایج قانون در مقامات عمومی امری مهم‌تر است. پیش‌قدم شدن در اجرای قانون کمترین انتظاری است که می‌توان از مدیران داشت.
از سوی دیگر حتی در مواردی که قانونی قابلیت تفسیر هم داشته باشد، از مدیران ارشد کشور و شهر انتظار می‌رود این تفسیر به نفع جوانان و با توجه به هدف اصلی قانون منع بکارگیری بازنشستگان، انجام شود. هدف این قانون در مرتبه اول ممنوعیت کلی بکارگیری بازنشستگان است و در مرتبه دوم به جهت ضرورت استفاده از تجارب، در حد محدود اجازه بکارگیری در برخی مناصب داده شده است؛ لذا توجه به روح قانون و هدف اصلی آن ضرورت دارد.
۱۲.تضییع حقوق جوانان و مدیران خوش‌آتیه کشور از طریق بکارگیری بازنشستگان در مناصب مهم در نهایت به تضییع حقوق مردم و شهروندان می‌انجامد.
بدیهی است از شهردار تهران انتظار می‌رود که حتی در زمانی که برای یک پست، دو مدیر، یکی مسن‌تر و دیگری جوان‌تر وجود دارند، جوان‌ترها را انتخاب کنند.
۱۳. از اعضای شورای شهر هم انتظار می‌رود در راه اجرای قانون، شهر را یاری کنند و با نظارت جدی بر اجرای قانون و تاکید بر توجه به حضور نیروهای کارآمد در بدنه شهرداری و خارج از آن، حتی در سطح معاونت شهردار امکان حضور شایستگان را در این مناصب فراهم آورند.
مدیران ارشد بازنشسته هم می‌توانند در راستای اجرای همین قانون، مشاورانی امین و آینده‌نگر برای مدیران جوان‌تر باشند.
علی دشتی
- 7
- 4
