افزایش حقوق کارکنان دولت و میزان عیدی سال ۱۴۰۱ مشخص شد!

به گزارش فارس، دیشب بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طرف رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قوانین کلی حاکم بر تدوین بودجه انتخاب می شود.

بر این اساس همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

بخش اول بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.

به گزارش فارس، اکنون ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.

با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.

در یکی از بندهای این بخش نامه آمده است:تمامی شرکت های دولتی من جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به صورت على الحساب ده( ۱۰) در صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده( ۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

واضح و روشن است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رییس جمهور ، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.

در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶, ۵۰۰, ۰۰ ریال به طور على الحساب پیش بینی می شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.

سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه ها در این زمینه ملغی شود.