روزنامه همشهری نوشت: مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، می‌پرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟
نقد: قاعده تعیین مزد کارگران به‌کلی متفاوت از فرایندی است که در قانون بودجه و در مورد حقوق کارمندان دنبال می‌شود. در مذاکرات مزد کارگری، به‌جای اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را بررسی و تعدیل کنند، شرکای اجتماعی طبق قانون کار به چانه‌زنی می‌پردازند و درنهایت مزد سال جدید را تعیین می‌کنند. بر همین اساس، ورود مستقیم نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی به موضوع تعیین مزد، حتی با اهداف خیرخواهانه، تأثیری معکوس دارد و چه‌بسا مذاکرات مزدی را تحت تأثیر قرار دهد. مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند. در این وضعیت، بهترین راهکار حمایت از مذاکرات مزدی و منافع کارگران و کارفرمایان این است که مسئولان، به‌خصوص نمایندگان مجلس، برای اجرای کامل قوانین موجود و تقویت تولید با هدف توانمندسازی صاحبان بنگاه و پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار برنامه‌ریزی و به‌ویژه از اتخاذ مواضعی که می‌تواند مذاکرات سه‌جانبه را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز کنند.
- 11
- 2
