آخرین وضعیت تعیین دستمزد در شورای عالی کار/ ورود جدی به بحث تعیین دستمزد از ۱۴ اسفند

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص نتایج جلسه شب گذشته شورای عالی کار اظهار داشت: شب گذشته جلسه شورای عالی کار با محوریت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه با حضور شرکای اجتماعی، تبادل نظر شد و گفت‌وگوهایی در خصوص تعیین دستمزد صورت گرفت.

این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: چارچوبی که برای تعیین دستمزد مشخص است، تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ بوده و تأکید قانون به استفاده از کلمه "باید" برای هزینه زندگی و سبد معیشت است؛ طبق همین چارچوب، عدد اعلامی نمایندگان جامعه کارگری، پرداخت هزینه‌های زندگی مطاق تبصره ۲ بود که شرکای اجتماعی خصوصا کارفرمایان بحث را به سمت مزد منطقه‌ای و مزد صنایع بردند.

وی ادامه داد: توضیحات آماری و مقایسه‌ای توسط کارشناسان وزارت کار، درخصوص چگونگی تعیین دستمزد در سال‌های گذشته و نمودارهای مقایسه تورم و هزینه زندگی ارائه شد و توقع این بود که نمایندگان کارفرما ورود کنند، اما متأسفانه بعد از ۲ ساعت و نیم، به تعیین عدد دستمزد ورود نکردند.

تاجیک با بیان اینکه "جلسه بعدی به شنبه هفته آتی موکول شد"، گفت: امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به صورت جدی وارد بحث تعیین دستمزد شویم.

وی افزود: البته می‌توان گفت که این صحبت‌های مقدماتی طبق روال سال‌های گذشته باید انجام می‌شد، اما توقع ما این بود که صحبت‌های تکراری سال‌های گذشته یکدیگر را دوباره نشنویم، اما نشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: قانون، چارچوب کلی را مشخص کرده و توقع ما از شرکای اجتماعی این است که وارد بحث دستمزد شوند و با توجه به شرایط موجود و عقب‌افتادگی دستمزد، بهترین الگو برای تعیین دستمزد بر اساس تبصره ۲ و یا بر اساس محاسبه درست تورم روی هزینه‌های زندگی کارگران است.

***

نشست مشترک نمایندگان با مسئولان وزارت کار درباره حقوق کارگران / حقوق‌ها در سال آینده متناسب با تورم باشد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس اصرار دارد تا افزایش حقوق کارگران در سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون با معاون وزیر کار درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده خبر داد و گفت: در این جلسه مقدماتی درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بحث و تبادل نظر شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه معاون وزیر کار و همچنین نمایندگان عضو کمیسیون نقطه نظرات خود را اعلام کردند، افزود: مقرر شد تا جلسات دیگری در کمیسیون درباره این موضوع برگزار شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در کمیسیون با نمایندگان کارگری و کارفرمایان نیز جلساتی را خواهیم داشت، ادامه داد: مجلس اصرار دارد تا افزایش حقوق کارگران در سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

اسماعیلی عنوان کرد: در جمع بندی که در جلسه روز گذشته کمیسیون داشتیم مقرر شد پس از نشست نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت گزارشی از این جلسه به کمیسیون اجتماعی نیز ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم افزایش حقوق کارگران برای سال آینده مناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس مصوب کرده تا حقوق های بالا ۱۰ درصد و کف حقوق ها تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند امیدواریم در زمینه افزایش حقوق کارگران شرمنده این قشر نشویم.

نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: البته در افزایش حقوق کارگران باید به کارفرمایان نیز توجه شود تا به آنها نیز در پرداخت حقوق ها فشار مضاعف وارد نشود البته پیشنهاد ما این است که با ارائه مشوق های به کارفرمایان نیز کمک شود.