روزنامه توسعه ایرانی نوشت: موضوع تهیه مسکن کارگری و فعالسازی تعاونیهای مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط تیم کارفرمایی و دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار بوده است.
سر ساله و در زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد کارگران، طرفین کارفرمایی و دولت با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف میشوند و با دادن وعدههایی برای تامین مسکن کارگری، سعی در جلوگیری از افزایش نقدی دستمزد کارگران میکنند. معمولاً کارگران هم هر سال منتظر تحقق وعدههای مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار میمانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمیکنند.
امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده را از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار نهاد.
محمد چکشیان به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی این وزاتخانه در هفته کارگر سال جاری با بیان قول مساعد در زمینه تهیه مسکن کارگری، خبر از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری داد. البته اینکه این مسکنها به کدام کارگران و در چه منطقه و استانی اعطا شده و شرایط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن در چه حدی بوده؛ موضوعاتی است که هیچ اشارهای به آنها نشد.
وعده تامین مسکن را برای دلخوشی کارگران میدهند
«علیرضا میرغفاری» عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری در این رابطه میگوید: همه ساله وقتی در شورای عالی کار طرف دولتی و کارفرما به موضوع مزد و سبد معیشت کارگران میرسند، موضوع مسکن کارگری و وعده ساخت و تامین آن را مطرح میکنند. به نظر ما این موضوع به ابزاری برای فراموشی ضرورت افزایش مزد برابر قانون بدل شده است. اینکه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود میرسد، صحبت از تاسیس قرارگاه مسکن کارگری زده شود، مطلوب نیست.
وی در تبیین چرایی عدم اجرای وعده مسکن کارگری برای عموم کارگران اظهار کرد: موضوع واضح و مشهود است. همه اقلام مربوط به تهیه مسکن وارد بازار آزاد شده و مسکن هم به یک کالای سرمایهای بدل شده و نمیتوان انتظار ارزانی مسکن را در این شرایط داشت. در کنار این، دولت و کارفرمایان نیز جدیتی در تهیه ملزومات آن ندارند.
دوسوم هزینههای زندگی کارگران به مسکن بازمیگردد
«رحیم میرعبدالله» رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با بیان اینکه مزد جامعه کارگری به هیچ وجه کفایت خرید یا حتی افزایش میزان ودیعه مسکن مطابق تورم را نمیدهد، اظهار کرد: واقعیت این است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و برخی دولتیها، دوسوم هزینههای کارگران را مسکن تشکیل میدهد. همچنین هم قانون کار، هم آییننامه اجرایی قانون کار و از همه بالاتر، قانون اساسی ایران از سال ۱۳۵۸ بر این موضوع که مسکن به ویژه برای اقشار فرودست باید تامین شود، تاکید دارند.
وی افزود: البته دولتهای مختلف تلاشهایی در این رابطه داشتند اما سه مانع که شامل جابهجایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاهها با یکدیگر در این امر و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت است، مانع از تحقق تامین مسکن برای کارگران بوده است. هرچند دولتها وعدههایی برای اجرای قانون در درون شورای عالی کار و در گفتوگوها بدهند اما به دلیل نبود این سه زیرساخت، کار جلو نمیرود.
میرعبدالله با تاکید بر اینکه «کارهایی که به چند دستگاه واگذار شود و در میان آنها شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری نیز مسئول باشند نیاز به هماهنگیهای دشوار دارد»، گفت: ما تمام مایحتاج مربوط به تولید مصالح را در کشور داریم و یکی از مسائل مهم در این فضا موضوع اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن برای کارگران است.
اجارهنشینی بانزشستگان، زیبنده کشور نیست
این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از سیاستهای کلان کشور به ویژه برای طبقات محروم که به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری بازمیمانند، حمایت از اقشار کمدرآمد به منظور افزایش بارآوری و رشد جمعیت و فرار از تله رشد منفی جمعیت است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از کارگران از تهیه قوت غالب خود نیز جا ماندند، امید به اینکه یک کارگر پس از ۳۰ سال در هنگام بازنشستگی نیز صاحب مسکن شود، بسیار دور از انتظار بوده و به رویا بدل شده است. این ناخوشایند است که ببینیم یک زوج بازنشسته منتظر کمک فرزندانشان برای اسبابکشی از یک خانه اجارهای به خانه اجارهای دیگر هستند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: متاسفانه در قانون کار ما تاکید بر تعاونی مسکن برای کارگاههای بزرگ بالای ۵۰۰ نفر پرسنل است و این درحالی است که روند نشان میدهد که بنگاههای بزرگ ما به بنگاههای کوچک بدل شده است. این درحالی است که همین بنگاهها و واحدهای بزرگ نیز برای تهیه مسکن سازمانی برای کارگران خود اقدامی نمیکنند و این برخلاف قانون کار است.
وی با مثال زدن از برخی واحدهای بزرگ، به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد و گفت: در زمان حضور احمدینژاد در شهرداری تهران طرح خوبی برای خانهدار کردن کارگران و رانندگان شرکت در قالب تعاونی شروع شد که تا مدتها نیز ادامه داشت اما رفتهرفته در دهه ۱۳۹۰ متوقف شده و عملاً کارگران سرخورده شدند. در این زمینه از شهرداران بعدی نیز کنش خاصی ندیدیم.
میرعبدالله در پایان با اشاره به خطرات اجتماعی موضوع زاغهنشینی و حاشیهنشینی گفت: وقتی کارگری خانه نداشته باشد، ممکن است مثل سالهای قبل از انقلاب در قالب حاشیهنشین، ساکنین زورآبادها و حلبیآبادنشینی اسکان پیدا کند که از نظر اجتماعی عواقب ناخوشایندی را ایجاد خواهد کرد. دولتها اگر موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری برایشان اهمیت دارد، باید به حال مسکن کارگران تدبیری اندیشه کنند و این چیزی است که ما از دولت آینده نیز طلب میکنیم.
کارفرمایان آمادهاند، دولت تعلل میکند
همچنین «داوود جوانی» عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیز با بیان اینکه تاکنون طرف کارفرمایی در شورای عالی کار تلاشهای قابل توجهی در زمینه اجرای طرح مسکن کارگری داشته است، گفت: ما در زمینه کمک به تهیه مصالح هیچ مشکلی نداریم و بارها از دولت و وزارت کار خواستیم که در راستای تحقق بندهای مربوطه به مسکن کارگران در قانون کار، زمین مناسب مشخص کنند زیرا کارگرانی که قسط مسکن میدهند، هم آسایش خاطر از آینده دارند و هم با انگیزه کار کرده و کارگاههای نیمه متروک فعلی را رها نمیکنند و هزینه هر دو طرف در اثر این سیاست کاهش مییابد.
وی با اشاره به مشکلات مرتبط با تهیه زمین اظهار کرد: دولت معمولا اراضی دور از واحدهای تولیدی و شهری مثل پرند و پردیس را پیشنهاد میدهد. این درحالی است که این اراضی هم از نظر حمل و نقل برای کارگران فاقد وسایل نقلیه برای زیست دشوار است و هم از محل کار آنها در شهرکهای صنعتی دور است. ما به دولت و وزارت کار پیشنهاد اسکان در اراضی نزدیک به شهرکهای صنعتی را دادیم و تلاش کردیم ملاحظات زیست محیطی و آب و هوایی دولت را نیز در این زمینه درنظر بگیریم اما هنوز پیگیریها به سرمنزل مقصود نرسیده و دولت با سرعت کافی در این حوزه عمل نکرده است.
جوانی با اشاره به برخی تجارب مفید و مثبت در زمینه ایجاد مسکن کارگری در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، اظهار کرد: ما هم اکنون در استان البرز به صورت داوطلبانه اقداماتی محدود در این حوزه به عنوان طرف کارفرمایی کردیم و نشان دادیم که کار شدنی است.
- 17
- 4
