فرمول تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۱ اعلام شد | خبر مهم عضو شورای عالی کار درباره حقوق کارگران

اصغر آهنی ها در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده گفت :تا به حال حدود ۱۰ جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده ، اما هنوز حداقل حقوق کارگران برای سال آتی مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می شود.

وی ادامه داد:در بحث دستمزد چند مسئله محوری بررسی می شود؛ اول واقعیت این است، بخاطر تورم های پیاپی که در سال های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث های اقتصاد کلان حل شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت:در سال های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و از جمله کارگران کوچک تر نشود.

به گفته آهنی ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می شود بسیاری از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سال های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی این نکته را هم گفت:نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی ها و کارخانه های فولادی و معدنی و کارخانه های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال ها نیز قیمت محصولات این کارخانه ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد :مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم گیری می شود و هنوز مزد منطقه ای مطرح نیست.

آهنی ها گفت:در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از ۱۲ درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه داران به خاطر هزینه های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی این نکته را هم گفت:بسیاری از بیکاری ها مربوط به افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می خواهند پشت میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه ای افراد تحصیل کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت :در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش ها براساس تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه مدت با آموزش های مهارتی باید افراد مدرک دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل کرده ها در برخی رشته ها بالای ۲۵ درصد و به طور میانگین ۱۲ درصد است.

آهنی ها ادامه داد :نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۲ درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده ، ماهانه ۸ میلیون ۹۷۰ هزار تومان است، اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت شود. برخی از این هزینه ها، هزینه اجتماعی و بیمه ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه های اجتماعی و هزینه های فردی کارگر تفکیک قائل نشده اند، اما کارفرما حداکثر می تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد.

وی افزود:با توجه به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود به ویژه در برخی کارگاه ها که در دوران کرونا دچار مشکل شدند، باید از کارگران حمایت کنیم، اما بیش از نرخ تورم به هیچ وجه امکان حمایت نیست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد :تاکنون هر هفته جلسات کمیته های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورای عالی کار هم هر ماه برگزار می شود و بیش از ۱۰ جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار برگزار شده و امیدواریم، حداقل دستمزد تا شنبه ۲۱ اسفند مشخص شود.

آهنی ها در مورد اینکه حداقل حقوق چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می دهد، گفت:در طی سال های مختلف حداقل دستمزد به علاوه سایر مزایای کارگری ۷۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می دهد، البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه کاری و شیفت های اضافه کارگران است.

وی همینطور در مورد اینکه گفته می شود حدود ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه ها خالی است، گفت:به صورت متوسط ۱۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه ها خالی است، اما اینکه چگونه می توان آن را پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همچنین تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سال های گذشته تحریم به عنوان هزینه سر بار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها دچار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع تر این مشکلات رفع شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد مدیریت در بنگاه ها گفت:نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت میزنشینی عادت کرده است. دستگاه های دولتی باید طبق سیاست اصل ۴۴ کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. در حال حاضر کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره وری نیروی کار به شدت پایین است.

آهنی ها در مورد اینکه مشکل مدیریت هم در بنگاه های تولید وجود دارد ، عنوان کرد :یکی از شاخصه هایی که می تواند یک سازمان را حرکت دهد، بحث مدیریت حرفه ای است. البته در بخش خصوصی این مشکل کمتر است، اما در بخش های دولتی و شبه دولتی مشکل مدیریت فراوان است.

وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه ها گفت:هرچه کار سخت است، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی رود کارفرما مجبور از نیروی افغان استفاده کند فرهنگ کار سخت در کشور ما آسیب دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین باعث شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت :این همه انرژی که در کشور مصرف می شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می شود و تهیه مواد غذایی که در آینده دچار مشکل است را باید خودمان تأمین کنیم.

آهنی ها در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار بیان داشت:تاکنون بخش کارفرمایی تمام تلاش خود را کرده، اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می انجامد. از طرفی دولت باید کمک کند تا برخی از هزینه های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف حفاظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم.

وی این را هم گفت:ما علاقه مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چو. ن حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت :عمده کارگاه های کشور که اشغال فراوانی دارند، کارگاه های کوچک و متوسط هستند که ۸۵ درصد کارگاه ها را تشکیل می دهند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده اند ، اما ۱۵ درصد کارگاه ها از بنگاه های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی کند.

آهنی ها گفت:در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک کنیم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. واقعیت این است که یکطرفه نمی توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون باعث ریزش کارگر می شود که این هم به نفع کارگر نیست.