کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.
وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
سرمدی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل همه می شود، بیان کرد: بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می شوند.
سرمدی خاطرنشان کرد: مثلا شخصی مشمول قانون کار هست و در شرکت دولتی کار می کند، حقوق این فرد را ۱۰ درصد اضافه کردند که این خلاف مصوبه قانون کار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود داشت که گفته بود مشمولین قانون کار که طرف قرارداد آنها دولت است هم شامل ۱۰ درصد می شوند که در کمیسیون تلفیق آن را حذف کردیم، به این معنا که مشمولین قانون کار طرف قرارداد با دولت باید قانون کار برای آنها اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود که دولت این را اجرا نکرد و همان بندی را که ما حذف کرده بودیم را اجرا کرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و آن را بررسی و ابطال کرد.
وی افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.
***
خبر خوش برای کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی ۵۷ درصد افزایش داده می‌شد اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط ۱۰ درصد افزایش داده بود.
نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رئیس مجلس و هیئت تطبیق مقررات ارسال کردیم سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیئت دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.
اسماعیلی عنوان کرد: دولت نیز مجدد این مصوبه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار شد حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی فعالیت دارند طبق مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده شود. یعنی در تبصره ۲ اصلاحیه این مصوبه آمده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: به دنبال تلاش کمیسیون اجتماعی در نهایت این مصوبه اصلاح شده و ابلاغ می‌شود و از ماه آینده نیز اجرا خواهد شد.
- 18
- 1
