برخورد دوگانه با کارگران؛اسازمان برنامه و بودجه بانی اصلی شکاف افزایش مزد

به گزارش جهان صنعت، کمتر سالی را شاهد بودیم که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزدها اینچنین دچار چالش و بروز نارضایتی‌های فراوان شود. در ۱۹ اسفند ماه سال گذشته وقتی که شورای عالی کار مطابق با تورم، ۵۷ درصد برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح کارگران و مزدبگیران افزایش حقوق تصویب کرد، ابتدا کارفرمایان و برخی از کارشناسان اقتصادی به این مساله اعتراض کرده و معتقد بودند با توجه به فشار اقتصادی موجود، این میزان افزایش حقوق علاوه بر تشدید فشارها بر فعالان اقتصادی به تعدیل نیروی گسترده به واسطه افزایش هزینه‌های تولید و خدمات منجر خواهد شد.

بعد از این ماجرا و در حالی که جامعه کارگری از این میزان افزایش حقوق استقبال کرد، دولت در یک رویه بی‌سابقه نه تنها افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را که مطابق قانون باید طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش می‌یافت با سه ماه تاخیر پرداخت کرد، بلکه به صورت یکجانبه برای سایر سطوح به جای ۳۸ درصد، ۱۰ درصد افزایش حقوق مصوب کرد؛ امری که چند روز قبل از سوی مجلس ابطال و دولت موظف به پرداخت ۵۷ افزایش حقوق به حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد به سایر سطوح شده است.

اما این قضیه دقیقا برای کارگران دولتی نیز اتفاق افتاده و منجر به بروز نارضایتی‌های فراوانی شد. یعنی در حالی که مطابق قانون دولت باید برای کارگران مشغول در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مطابق با قانون کار و مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد سایر سطوح افزایش حقوق را اعمال می‌کرد، با آنها بر اساس کارمندان دولتی برخورد کرده و ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفت؛ امری که به گفته کارشناسان یک رفتار عجیب و دوگانه تلقی می‌شود. در واقع این رفتار دوگانه دولت در قبال کارگران دولتی در شرایطی صورت گرفته که بخش خصوصی ملزم به اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان خود است؛ اما برای کارگران دولت، برخلاف قانون کار، تمامی موارد و موازین به صورت کارگری در نظر گرفته شده ولی برای اجرای افزایش حقوق، تنها ۱۰ درصد آن هم مطابق با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی اعمال شده است.

البته پس از ماه‌ها کشمکش ثبت هزاران شکایت به دیوان عدالت اداری، سرانجام مجلس به مانند قضیه بازنشستگان به این موضوع ورود کرده و مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق را ابطال کرد. در این راستا، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه ضمن تایید این خبر اعلام کرد: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند برمبنای قانون کار اعمال شده و مشمول ۵۷ درصد افزایش حقوق خواهند شد.

رویه غیرقانونی دولت

در این رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص ریشه و علت این مشکلات ایجادشده برای حقوق کارگران دولتی توضیح می‌دهد: پیش از هر چیز لازم است خاطرنشان کنم که به جهت شفاف‌سازی در حوزه قانون کار مخصوصا برای کارمندان و کارگران نیازمند بازنگری در قوانین مختلف کشور هستیم. درست است امروز دولت موظف شده که از طریق سازمان امور استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف هماهنگی در پرداخت‌ها مورد بازنگری قرار دهد، اما باید یک بازنگری جدی نیز در وضعیت استخدامی کشور صورت بگیرد. همچنین معتقدم باید در مورد ماده ۱۸۸ قانون کار نیز شفاف‌سازی صورت بگیرد.

این قانون دایره شمول نیروی کار در کشور را تعریف می‌کند. طی سال‌های گذشته شاهد بودیم شاغلین در بخش‌های دولتی عمدتا مستخدم دولت بوده و تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داشتند یا اگر هم بیمه آنها متفاوت بود، مزایا و حقوق استخدامی را تحت بودجه دولت به صورت مستقیم دریافت می‌کردند. اما متاسفانه طی دو دهه اخیر که استخدام در دوایر دولتی با توسعه و افزایش و نیز محدودیت ردیف و اعتبار بودجه مواجه شد، مشکلات و چالش‌های مزدی نیز در این زمینه ظهور و بروز کرد. امروز بسیاری از کسانی که در ادارات و ارگان‌های دولتی مشغول به کار هستند، استخدام دولت نبوده و ردیف استخدامی ندارند. یعنی عمدتا به صورت قرارداد موقت با دولت یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند.

در این میان متاسفانه برخورد دولت با این نیروهای کار کاملا دوگانه و برخلاف قوانین کشور بوده است. در واقع ردیف پوشش استخدامی افراد در کشور باید جزیی از یکی از قوانین موجود باشد که در حدود ۱۳ تا ۱۴ قانون است. یعنی یا باید جزو قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا قوانینی مانند تامین اجتماعی، قوه قضاییه، هیات علمی و…. بنابراین وقتی افراد ردیف استخدامی خاص نداشته باشند، باید مشمول قانون کار شوند؛ زیرا در دایره شمول قانون کار تعریف شده که هر کس وابسته به قوانین خاص از جمله مدیریت خدمات کشوری نباشد، باید جزیی از قانون کار محسوب شود.

موضوع بعدی هم این است که پرداختی‌ها در حوزه دستمزد و مزایا اگر تحت پوشش قوانین خاص نباشد، باید بر اساس محوریت قانون کار پرداخت شود. این امر نشان می‌دهد که دولت این مقررات را پذیرفته است. حال وقتی که این مساله پذیرفته شده، باید تمام حقوق و مزایا، ساعت و شرایط کار نیز طبق قانون کار رعایت شود. اما متاسفانه دولت در اینجا دوگانه برخورد کرده است؛ یعنی به این افراد نه‌تنها ردیف استخدامی نداده، بلکه حقوق آنها را نیز حداقل محاسبه کرده است. در عین حال دولت در بحث مزایا، شرایط را به گونه‌ای رقم زده که به نفع خودش و به ضرر مشمولان قانون کار و کارکنان قراردادی باشد، به طوری که در حوزه پاداش و سنوات، حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.

تکلیف سایر سطوح چه می‌شود؟

حاج‌اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: امسال که بحث افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد برای کارگران مصوب شد، باز هم شاهد بودیم که دولت به روال سابق رویه غیرقانونی خود را ادامه داده است.

امری که باعث شد در نهایت مجلس بر اساس تطبیق مقررات این اقدامات دولت را برای حقوق سایر سطوح بازنشستگان و نیز کارگران دولتی غیرقانونی تلقی کند. حال نکته مهم این است که هر چند مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران دولت به تازگی ابطال شده است، اما موضوع اصلی این است که در اینجا بحث سایر سطوح به صورت دقیق مشخص نشده و همچنان ادامه دارد. در واقع دولت هنوز به صراحت در خصوص سایر سطوح اظهارنظر نکرده و مطمئنا ما طی روزها و هفته‌های آینده چالش سایر سطوح حقوق‌بگیران را شاهد خواهیم بود.

امروز بیشتر تاکید بر روی حداقل‌بگیران و ۵۷ درصد افزایش حقوق آنهاست که مجلس این موضوع را برعهده دولت گذاشته و دولت نیز از آن تمکین کرده است. با این حال بسیاری از افراد هستند که به واسطه سابقه کار، تحصیلات و تخصصی که دارند در سازمان‌های دولتی حقوقشان از حداقل بیشتر است؛ بنابراین مطابق قانون کار و مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این افراد ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد که متاسفانه در این خصوص هنوز هیچ‌گونه شفاف‌سازی از سوی سازمان‌های دولتی و مجلس صورت نگرفته است. در این رابطه معتقدم که دولت به دلایل مختلف قانون را دور می‌زند و با خودرایی برخی مشکلات را برای حقوق‌بگیران ایجاد کرده که نه تنها در حوزه معیشت به مردم فشار وارد شده، بلکه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی نیز شده است.

نگاه جزیره‌ای به حقوق و دستمزد

از سوی دیگر وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص مشکلات مربوطه به حقوق و دستمزد و نیز شکاف مزدی که در کشور وجود داشته و به نارضایتی‌ها دامن زده است، توضیح می‌دهد: شورای عالی کار از سه بخش دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرما تشکیل شده است. به دلیل اینکه در طول ۴ سال گذشته متوسط نرخ تورم ۳۵ درصد بوده و افزایش دستمزد کارگران ۲۰ درصد بوده، شکاف عمیقی بین هزینه‌های زندگی و معیشت کارگران با حقوق و دستمزدی که می‌گیرند ایجاد شده است. در همین حال بدون هیچ‌گونه منطق و مطالعه کارشناسی شاهد رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بودیم.

زمانی که از کارگران حرف می‌زنیم در واقع بخش عمده‌ای از مشمولان تامین اجتماعی را شامل می‌شود. زمانی که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد مجادلاتی بین کارگران بخش دولتی، کارگران موسسات عمومی غیردولتی با کارگران بخش خصوصی شکل گرفت. این مجادله هم از آنجا شکل گرفت که موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها در ابتدا زیر بار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نرفتند اما تبعیضی که وجود داشت با موجی از اعتراضات همراه شد تا درنهایت موسسات عمومی غیردولتی نیز افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای کارکنان خود را بپذیرند.

وی در ادامه می‌افزاید: در گام بعدی این مهم به خود دولت سرایت پیدا کرد به طوری که عدم یک نگاه جامع در حقوق و دستمزد موجب شد تا موجی از نارضایتی بین بازنشستگان خدمات کشوری شکل گیرد. ایراد مساله نیز این است که دولت نگاه جزیره‌ای و بخشی‌نگری به بحث نظام دستمزد و حقوق داشته نه یک نگاه یک‌دست کلان. لذا رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران و کارکنان دولت که بیمه تامین اجتماعی هستند با حقوق و دستمزد کارمندان دولت همخوانی ندارد. ضمن آنکه در درون دولت نیز شرکت‌هایی وجود دارد که دامنه اعتراضات به آنها نیز کشیده شده و آنها نیز درخواست افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را دارند.

بنابراین نگاه جزیره‌ای، تک‌بخشی و تک‌بعدی و بدون منطق کارشناسی دعوای دستمزد را هم به موسسات عمومی غیردولتی و هم درون مجموعه دولت کشانده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: عدم وجود نگاه جامع در نظام حقوق و دستمزد به شکل‌گیری موجی از اعتراضات انجامیده است. این مساله در بحث حقوق معلمان نیز وجود داشته است. در طرح رتبه‌بندی دولت حقوق معلمان شاغل افزایش معنی‌داری پیدا کرد اما معلمانی که بازنشسته شده‌اند مشمول این طرح نشدند. در طرح رتبه‌بندی فردی که به تازگی به استخدام دولت درآمده حقوق‌های آنچنانی می‌گیرد اما فردی که ۳۰ سال مشغول خدمت بوده از سطح حقوق پایین‌تری نسبت به مستخدمین تازه برخوردار است. نکته قابل توجه این است که میزان افزایش دستمزدها برای بازنشستگان باید بیشتر از کارمندان شاغل باشد چراکه بازنشستگان هزینه‌های سلامت، بهداشت و رفت و آمد بالاتری دارند.

شقاقی افزود: نگاه جزیره‌ای به مساله دستمزد می‌تواند دومینو‌وار موج اعتراضات را بین گروه‌ها و افرادی ایجاد کند که در حال انجام یک کار مشخص و واحد هستند. بنابراین بخش خصوصی، موسسات عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها سه مجموعه‌ای هستند که تغییرات دستمزد آنها باید با هم دیده شود. ضمن آنکه در درون هریک از این بخش‌ها نیز باید بین شاغلان و بازنشستگان یک رابطه دو‌سویه و هماهنگ وجود داشته باشد. اما دولت سیزدهم در ابتدا تنها بخش خصوصی را ملاک قرار داد و این مساله باعث شکل‌گیری موجی از اعتراضات در موسسات عمومی غیردولتی شد.

اعتراض رانندگان اتوبوس‌های خط ویژه از جمله یکی از این اعتراضات بود.

در واکنش به این اعتراضات نیز شهرداری در نهایت ناچار شد دستمزد موسسات عمومی غیردولتی را به تناسب حقوق کارگران بخش خصوصی بالا ببرد. اکنون نیز شاهد اعتراضات در بین بازنشستگان کشوری هستیم. بنابراین ما در مساله حقوق و دستمزد نمی‌توانیم نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای داشته باشیم در غیراین صورت موج اعتراضات در مرحله دوم غلبه خواهد کرد و به تحمیل فشارهایی بر دولت برای بالا بردن حقوق کارکنان خدمات کشوری به تناسب سایر بخش‌ها منجر خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه بانی اصلی شکاف افزایش مزد

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: سازمان برنامه و بودجه باعث و بانی اصلی ایجاد شکاف افزایش دستمزدهاست.

این مساله جای تاسف دارد که تعریف نادرستی از عدالت از سوی ارکان دولت ترویج شده که اعلام می‌کند اگر همه حقوق یکسانی دریافت کنند عدالت را برقرار کرده‌اند. برای همین است که سطح دستمزد کارکنان دولت و آنهایی را که حقوق متوسطی دارند ۱۰ درصد بالا برده‌اند و کارمندان و کارگران سایر حوزه‌ها را ۵۷ درصد. این میزان تفاوت در افزایش دستمزدها اما در حالی است که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد قرار دارد.

وی می‌گوید: تفاوت افزایش دستمزدها در واقع به هم ریختن نظام استخدامی و نظام کار است به دلیل اینکه دولت با سیاست خود دستمزد افراد با‌تجربه‌ای که سال‌ها مشغول خدمت‌رسانی بوده‌اند را به افراد بی‌تجربه با تخصص پایین نزدیک کرده است. این مساله باعث کاهش بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود.

به گفته وی، به نظر می‌رسد دولت به دلیل بی‌پولی یا کم‌پولی دچار سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است. در همین رابطه نیز افرادی را به کار گمارده است که دانش کافی ندارند و تنها به دنبال این هستند که وضعیت موجود را تغییر دهند اما تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود مشکلات کشور رفع و رجوع نخواهد شد. به ویژه آنکه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کم‌تجربه‌ترین افراد در حال تصمیم‌گیری هستند.

افقه همچنین توضیح می‌دهد: در صورتی که شکاف افزایش دستمزدها پر نشود شاهد تداوم اعتراضات و نارضایتی افرادی خواهیم بود که هم در مقایسه با سایر گروه‌ها و هم در مقایسه با نرخ تورم از کمترین افزایش حقوق برخوردار شده‌اند. این نارضایتی نیز در نهایت موجب مهاجرت نیروهای کار از بخش دولتی و افت کیفیت نیروی انسانی و کاهش خدمات دولتی می‌شود. اگر اعتراضات به گونه‌ای باشد که بازنشستگان نیز به خیابان‌ها بیایند درنهایت دولت ناچار خواهد شد از سیاست خود عقب‌نشینی کند و زیر بار افزایش دستمزدها برود.

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت سیزدهم مرتبا اعلام می‌کرد که سفره مردم را به تحریم گره نمی‌زنیم اما اکنون می‌بینیم که دولت مستقیما دست در جیب مردم کرده است و هزینه تحریم‌ها را از سفره مردم کم می‌کنند. بنابراین دولت از یک سو دستمزدها را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش داده آن هم با سطح نابرابری بین گروه‌های مختلف و از سوی دیگر با وضع مالیات‌های سنگین در حال تحمیل فشار به افراد کم‌درآمد و متوسط و کسبه است. همه اینها نیز بدون شک دامنه اعتراضات و نارضایتی‌ها را تشدید خواهد کرد.