روزنامه توسعه ایرانی: مداخله فراقانونی نهادهای برساخته از نظام سرمایه‌داری در امور مربوط به کارگران، پدیده جدیدی نیست. در دولت‌های قبلی، لوایح اصلاح قانون کار که در دولت‌های مختلف به مجالس وقت ارائه شد، بدون مشارکت کارگران و با مداخله مستقیم اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه‌داری تنظیم شده بود و حتی منافع بنگاه‌های به ظاهر خیریه در این لوایح به تمامی منظور شده بود. حالا هم به نظر می‌رسد نهادهای سرمایه‌داری قصد مخدوش کردن حقوق اولیه و بدیهی کارگران را دارند؛ حقوقی چنان بدیهی که ظاهراً جای مناقشه ندارند.
به تازگی شورایی به نام «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» که اساساً زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران است، هم و غم خود را روی اصلاحات تعدیلی حقوق کارگران گذاشته است. در شهریور ماه خبر آمد که این شورا به شیوه‌ای غیرقانونی، قصد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد. جلساتی به همین منظور برگزار شد و این شورا نتایج خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرد در حالی‌که رسیدگی به مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در حیطه صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار است. با این حال یک نهاد سرمایه‌داری خیز برداشته تا حقوق قانونی زحمتکش‌ترین و پرمخاطره‌ترین کارگران کشور ازجمله کارگران معادن را قیچی کند و ظاهراً متونی در این رابطه تهیه شده و در اختیار دولت گذاشته شده است.
این روزها اما این شورا مشغول یک مداخله جدید است؛ به کرسی نشاندن گفتمانی ضدکارگری به نام «مزد منطقه‌ای». در حالی‌که محاسبات سبد معیشت مدت‌هاست مرز ۱۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و مزد با تمام ملحقاتش کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، اهتمامی برای عمل به قانون و اجرای ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد و حتی نشست‌های رسمی شورای عالی کار به‌رغم درخواست‌های مکرر اعضای کارگری این شورا برگزار نشده است. آمدن وزیر جدید نیز معادلات را تغییر نداده است. در چنین چیدمانی یک شورای زیرمجموعه اتاق بازرگانی به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه‌ای‌ست تا همین حداقل‌ها را از کارگران سلب کند.
در آبـان دستـمـزد تـمام زیرمجموعه‌های دولت چه شاغل و چه بازنشسته ترمیم شده اما برای ترمیم مزد کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته، حتی یک نشست ظاهری هم ترتیب نداده‌اند. در این اوضاع چرا باید یک شورای ساختگی به خود اجازه دهد که در اولین و بدیهی‌ترین حقوق کارگران یعنی مزد مصوب شورای عالی کار مداخله کند، چرا دولت به این نهاد سرمایه‌داری مجوز ورود به چنین مسائلی را می‌دهد و چرا مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به آن‌چنان سطحی تنزل یافته که شورای گفت‌وگو مباحثات دستمزدی را اداره می‌کند و بدون اجازه قانون، دخالت در امور نامربوط را پیش می‌برد؟
شورای گفت‌وگو صلاحیت ورود به مسائل کارگری را ندارد
سراغ «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی رفتیم تا بدانیم چگونه چنین نشست‌هایی بدون مجوز قانونی برگزار می‌شود و کارفرمایان به راحتی در ارتباط با سرنوشت میلیون‌ها خانواده کشور تصمیم‌سازی می‌کنند.
خدایی قبل از هر چیز رسمیت نشست‌های شورای گفت‌وگو را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: کارگران و نمایندگان آنها چنین نشست‌هایی را از اساس به رسمیت نمی‌شناسند و حتی اگر از آنها دعوت کنند، در چنین نشست‌هایی و جایی که یک‌سره علیه کارگران و منافع آنها توطئه می‌شود، شرکت نخواهند کرد چرا که تنها مرجع تصمیم‌ساز در مورد دستمزد کارگران، شورای عالی کار است. ما در انتظار برگزاری نشست‌های رسمی شورای عالی کار هستیم در حالی‌که گویا اراده‌ای برای عمل به قانون و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار نیست.
ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت، برگزاری حداقل ماهی یک بار جلسات شورای عالی کار را تکلیف کرده است اما اکنون چند ماه است که این جلسات برگزار نشده و در بحبوحه این قانون‌گریزی آشکار، شورای گفت‌وگو که محلی از اعراب در قانون ندارد، مداخله در دستمزد را کلید زده است و این جای تعجب بسیار دارد!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که تحت مسئولیت اتاق بازرگانی‌ست، دعوت‌نامه‌ای به تاریخ هجدهم آبان صادر کرده برای برگزاری جلسه‌ای به منظور استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۱ قانون کار در مورد مزد منطقه‌ای. موضوع این است در حالی‌که دولت در برگزاری نشست‌های شورای عالی کار که تنها مرجع قانونی رسیدگی به این دست مسائل است، تعلل می‌کند، چرا باید شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، به این مسائل ورود کند. این شورا در گذشته سابقه ورود به مسائلی مانند بیمه یا موضوعات مربوط به کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد که متاسفانه در این بخش‌ها فقط برای کارگران و نمایندگان کارگری ایجاد دردسر کرده‌اند و با تولید محتواهای پوچ و بی‌معنی این دردسرها را دوچندان می‌کنند. این محتواهای فراقانونی را تولید می‌کنند و ما باید کلی دوندگی کنیم تا در مجلس و جاهای دیگر جلوی تصویب آنها را بگیریم.
اجازه مداخله اتاق بازرگانی را نمی‌دهیم
خدایی اضافه می‌کند: با قاطعیت عنوان می‌کنم اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو صلاحیت رسیدگی به مسائل کارگران را ندارند و مسائل کارگری در حیطه اختیارات آنها نیست لذا هر مصوبه‌ای که از این نهادها بیرون بیاید قطعاً با برخورد جدی و محکم کارگران روبه‌رو خواهد شد. به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم منافع کارگران آسیب ببیند. به آقایان هشدار می‌دهم دست از این مداخلات غیرقانونی بردارند. تنها مرجع رسیدگی به دستمزد کارگران نشست‌های شورای عالی کار است که متاسفانه مسئولان وقت برگزاری این نشست‌ها را ندارند اما به راحتی وقت دارند در نشست‌ها و جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو شرکت کنند تا دوجانبه منافع کارگران را قیچی کنند. باید بدانند ما همه اصلاحات تعدیلی آقایان ازجمله اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و بحث‌های دستمزد و اصلاح قانون کار را با دقت رصد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ طرحی از این محافل بیرون بیاید.
او تاکید می‌کند: به همه مسئولان امر توصیه می‌کنیم در این شرایط فقر معیشتی و ناامنی شغلی که کارگران با مصائب مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از این به حقوق صنفی آنها دست‌اندازی نکنند. لطفاً صبر کارگران را بیش از این امتحان نکنید!
نسخه‌های برای کارگران؛ بدون حضور کارگران
هجدهم آبان، نشستی در شورای گفت‌وگو برگزار شده تا برای مزد منطقه‌ای کارگران نسخه‌های نئولیبرالی بپیچند؛ نسخه‌هایی بدون مشارکت جامعه هدف و با هدف تامین حاشیه سود بیشتر برای سرمایه‌داران. این نشست‌ها در سکوت کامل و پشت پرده‌های استتار یکی یکی برگزار می‌شود و حقوق صنفی کارگران دانه دانه نشانه گرفته می‌شود، کارگرانی که امروز در غم نان، تکاپوی دشوار گذران امور روزانه را تجربه می‌کنند و خبر ندارند فرادستان نسخه‌هایی از تلخ‌ترین‌ها برایشان پیچیده‌اند.
نسرین هزاره مقدم
- 16
- 5
