روزنامه توسعه ایرانی: بیش از سه ماه تمام و به دلیل اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست، بحث معیشت کارگران و مطالبات مزدی و صنفی آنها بر زمین ماند و در این مدت حتی یک نشست شورای عالی کار برگزار نشد. چند روز پیش و بعد از برگزاری جلسات مجلس و مناسبات اخذ رای اعتماد وزیر کار، در بیست و هشتم آبان، بالاخره یک نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که از گزارشات آن به نظر نمی‌رسد بحثی در ارتباط با مساله معیشت کارگران و امنیت شغلی در آن مطرح شده باشد.
قرائت گزارش‌های کمیته امنیت شغلی که آخرین جلسه جدی آن سال قبل برگزار شده بود، کار روی آیین‌نامه‌های اصلاحی مربوط به تعاونی‌های کارگری و در دقایق پایانی نشست، روایتی از بحران معیشت کارگران، چکیده نشست شورای عالی کار در روز بیست و هشتم آبان ماه است.
اما در همین دوران فترت چند ماهه در وزارت کار، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته زیرمجموعه دولت و صندوق‌های مختلف ریختند و طرح را با فوریت به تصویب رساندند. در آبان، حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته دولتی به جز کارگران تحت شمول قانون کار، حداقل ۱۰درصد و تا مرز ۲۰ یا حتی ۲۵درصد افزایش یافت و این نیروها، مابه‌التفاوت مهرماه را نیز دریافت کردند. در همین دوران، فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی افزایش قابل توجهی یافت و برخی شاخص‌های تورمی رکوردشکن بودند.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٤درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۱درصد شد یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.١درصد بیشتر از آبان ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نکته اینجاست که تورم ماهانه آبان برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٣درصد و ٢.٧درصد بوده و به این معناست که با وجود محاسبات مرکز آمار ایران، باز هم در آبان به نسبت ماه قبل یا همان مهر، هم خوراکی‌ها و هم غیرخوراکی‌ها گران شده‌اند.
در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.۲درصد را نشان می‌دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ را به تصویر می‌کشد نیز از افزایش ۳۱.۵درصد حکایت دارد. در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷درصد افزایش یافت. نرخ اجاره‌بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳درصد رشد داشته است.
خبری از ترمیم مزد در شورای عالی کار نیست
بیش از ۳۰درصد گرانی اجاره‌بها در سال جاری برای کارگرانی که بیش از ۵۰درصد آنها مستاجر هستند و بیش از ۴۸درصد گرانی کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته، اما مجموعه وزارت کار به نیابت از دولت و نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار را مجاب نکرده است تا «ترمیم مزد» و به طور مشخص افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار را با جدیت در دستور کار قرار دهند. اما چگونه است که مجلس و دولت با فوریت به مساله ترمیم حقوق دولتی‌ها ورود می‌کنند (ترمیمی که با احتساب افزایش هزینه‌ها و تورم سرسام‌آور بازهم ناکافی‌ست و کفاف گذران امور زندگی را نمی‌دهد) اما شورای عالی کار، فوریت امرِ ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی از ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌کنند، عباراتی که می‌تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد. سوال اینکه در بازار فعلی، چه راهکاری برای بهبود معیشت کارگران به جز افزایش ریالی دستمزد وجود دارد و آیا می‌توان از تثبیت دستمزد دفاع کرد وقتی برنامه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش آنها وجود ندارد؟
معادله دستمزد-هزینه‌ها، یک معادله برابری سرراست است. دو طرف این معادله حداقل باید در حالت سربه‌سری و برابری باشند تا بتوان از حفظ قدرت خرید صحبت کرد. وقتی هزینه‌ها ماه به ماه افزایش می‌یابد، راهی وجود ندارد جز اینکه سمت دیگر این معادله متساوی، یعنی دستمزد نیز به همان میزان افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید جامعه هدف در حد قبل حفظ شود.
هیچ کاری برای امنیت شغلی کارگران هم نشده است
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد، در ارتباط با ضرورت «ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال و قبل از اینکه به زمان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برسیم»، می‌گوید: معیشت خانواده‌های کارگری در معرض بحران جدی قرار دارد و در این هیچ شکی نیست. این بحران معیشت که از آن سخن می‌گوییم، مربوط به خانواده‌هایی‌ست که حداقل یک شغل قابل ردگیری دارند. خانواده‌های مزدبگیر بسیاری هستند که در مشاغل غیرقابل ردیابی و سیاه اشتغال دارند و وضع به مراتب بدتری دارند. قراردادهای سفیدامضا و شفاهی هم به وفور وجود دارد. اگر ادعا می‌کنند برای امنیت شغلی کاری کرده‌اند، صحت ندارد. تنها بوروکراسی و نشست‌های بی‌حاصل بوده و به واقع امنیت شغلی به محاق فراموشی سپرده شده و درباره معیشت هم صحبت نمی‌کنند.
او در ارتباط با سبد معیشت و افزایش نرخ آن می‌گوید: برای سبد معیشت لازم نیست مدل ارائه کنیم یا بحث اقتصادی بشود. مرغ کیلویی ۸۰هزار تومان و برنج کیلویی ۱۳۰هزار تومان و قیمت نجومی باقی مولفه‌های تاثیرگذار، جای هیچ شک و شبهه‌ای نمی‌گذارد که کارگران خوردن میوه را هم فراموش می‌کنند. نزول و مهاجرت از محلات شهر نیز تبدیل به یک روال عادی در زندگی کارگران شده است. این در حالی‌ست که تصمیم‌سازان معیشت کارگران را فراموش کرده‌اند. راجع به مساله معاش صحبت نمی‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر کار جلسه می‌گذارد، بعد خبرنگاران می‌پرسند آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید، پاسخ می‌دهند ببخشید وقت نشد!
حل مشکلات کارگران با بایدها و ضرورت داردها، امکان‌پذیر نیست
به گفته توفیقی، صحبت از «افزایش قدرت خرید کارگران منهای افزایش دستمزد» مصداق عینی و عملی ندارد: «در شرایطی که افزایش نقدینگی ماهانه ۴.۳درصد است و تورم رو به رشد است، آیا راهی جز افزایش دستمزد برای افزایش یا حتی جبران قدرت خرید وجود دارد؟ مگر می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد؟ کالابرگ هم اجرایی نشد. آزادسازی ارز، فساد را ۱۵ برابر کرده است. اینها آمارهای رسمی است و البته گرانی دارو در این اواخر، مزید بر علت شده است».
همیشه از آبان و آذر هر سال، گفتمان‌های اغلب صوری در مورد ضرورت ترمیم مزد شکل می‌گیرد اما با جلسات ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار شورای عالی کار، همه چیز به ماه آخر سال و مذاکرات مزدی سال بعد می‌کشد و به عبارتی هیچ زمان مزد سال جاری ترمیم نمی‌شود اما توفیقی تاکید می‌کند: امسال باید فعل «افزایش دادن» در عمل صرف شود. با «باید» و «ضرورت دارد» مشکلات معیشتی کارگران برطرف نمی‌شود.
جلسه بعدی شورای عالی کار، هفته پایانی آذر است. وقتی کار این شورا به بوروکراسی و رد و بدل کردن گزارشات یا حداکثر قرائت آنها می‌گذرد و زمانی که به صراحت از افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت، آن هم برای نیمه دوم سال جاری سخن نمی‌گویند، چه امیدی به این نشست‌ها هست. آیا نمی‌توان ادعا کرد بحث برابری دستمزد با هزینه‌های زندگی، بحثی بایگانی شده لابه‌لای صفحات قانون کار است و در عمل اراده‌ای برای تحقق آن نیست؟
نسرین هزاره مقدم
- 17
- 4
