به گزارش همشهری آنلاین، گرچه عده‌ای آن را پذیرفته و معتقدند چاره‌ای جز پذیرش این طرح برای نجات صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد، اما خیلی‌ها هم معتقدند اجرای این قانون به بهانه کمک به صندوق‌های بازنشستگی فقط به ضرر کارگران و بازنشستگان است و نباید دولت به این بهانه سهم و حق آنها را نادیده بگیرد؛ موضوعی که اکبر شوکت، عضو سابق هیأت امنای صندوق تامین اجتماعی هم در تابستان امسال با موضع‌گیری در برابر آن، گفت: ما اولویت‌های دیگری هم برای انجام اصلاحات و بهبود اوضاع صندوق داریم، پس چرا متولیان و طرفداران افزایش سن بازنشستگی سراغ آن اولویت‌ها نمی‌روند و راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند!؟ به اعتقاد او، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگان، کاهش خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان و... راحت‌ترین کار است و قطعاً انتخاب این گزینه‌های راحت بار اجتماعی سنگینی در جامعه خواهد داشت. با وجود همه این حرف‌ها، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری روز سه‌شنبه در نشست خبری خود باز از پیشنهاد افزایش میانگین سن بازنشستگی از ۵۰ به ۶۰ سال خبر داد.
نجات صندوق‌های بازنشستگی با افزایش سن بازنشستگی
نعمت‌الله ترکی در جمع خبرنگاران با اشاره به تعدد و تنوع صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: تعدد و تکثر صندوق‌های بازنشستگی در کشور چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون ما شاهد فعالیت بیش از ۱۹ صندوق بازنشستگی هستیم و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین در برنامه هفتم توسعه داشته‌ایم. او با بیان اینکه بخشی از منابع صندوق از محل کسورات شاغلان تامین می‌شود، گفت: در گذشته نسبت شاغل به بازنشسته ۷ به یک بود، اما اکنون این معادله برعکس شده و ضریب پشتیبانی در صندوق به کمتر از یک رسیده است. میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰سال است و پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه این بود که به ۶۰ سال برسد.
قانون بازنشستگی که اکنون در ایران ملاک عمل است، مصوب سال ۱۳۵۴ است و مسئولان معتقدند در آن زمان سن امید به زندگی ۵۸ سال بود و در نتیجه حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۵سال با ۳۰سال سابقه یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰سال سابقه بود، اما هم‌اکنون سن امید به زندگی افزایش یافته است.
طبق اعلام وزارت بهداشت، شاخص امید به زندگی در ایران در سال ۹۹به ۷۶ سال رسیده است. شاخص امید به زندگی یکی از کاربردی‌ترین شاخص‌های آماری برای جمعیت‌شناسان است که به آن متوسط طول عمر هم می‌گویند. این شاخص نشان می‌دهد هر فردی که متولد می‌شود، امید دارد تا چه سنی زنده بماند و زندگی کند. افزایش سن امید به زندگی به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی، امری مثبت تلقی می‌شود، اما می‌تواند چالشی برای صندوق‌های بازنشستگی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند اگر سن بازنشستگی در تناسب با امید به زندگی تغییر نکند و ثابت بماند، اتفاقی که می‌افتد این است که نظام بازنشستگی باید تعداد سال‌های بیشتری حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
پس اگر سن بازنشستگی ثابت باشد، تهدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. هم‌اکنون با درنظر گرفتن سن ورود به بازار کار (۱۸سال تمام) می‌توان به استناد تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون کار با داشتن حداکثر ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان فرد را بازنشسته کرد. این به آن معناست که فرد در ۵۳سالگی امکان استفاده از خدمات بازنشستگی را دارد. این بازنشستگی زودهنگام نسبت به شاخص امید به زندگی موجب می‌شود تامین‌اجتماعی حدود ۲۷سال ناچار به پرداخت حقوق بازنشستگی باشد.
۶۰ هزار بیمار خاص در صندوق بازنشستگی کشوری
ژاز یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مشمول عضو صندوق بازنشستگی کشور ۶۰ هزار نفر دچار بیماری‌های خاص هستند. سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: این افراد با مراجعه به مراکز درمانی پذیرش شده و نگرانی و دغدغه‌ای بابت پرداختی‌ها نداشته باشند و درصورت وجود مشکل با شماره تلفن ۲۵۰۰ که به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو است تماس بگیرند که طی ۲۴ ساعت به مشکل آنها رسیدگی خواهد شد.
نعمت‌الله ترکی همچنین در مورد بیمه تکمیلی و درمان گفت: دغدغه مهم بازنشستگان صندوق بهداشت و درمان است و حتماً باید یک مرکز درمانی جامع و کامل برای ارائه خدمات به آنها وجود داشته باشد.
او در ادامه با بیان اینکه پرداخت معوقات و مطالبات در حوزه بهداشت و درمان در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد، گفت: خوشبختانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته توانستیم ۳ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از معوقات مربوط به بیمه تکمیلی ماه‌های مرداد، شهریور و مهر را پرداخت کنیم. همچنین حقوق آبان، مهر و مرحله سوم حقوق آذر بازنشستگان پرداخت شده و مابه‌التفاوت‌ها به‌زودی پرداخت خواهد شد.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از این پوشش رسانه‌ای استفاده کرده و با عذرخواهی از بازنشستگان به‌دلیل عدم‌ارائه خدمات مناسب تأکید کرد: حفظ کرامت افراد تحت پوشش، توسعه و ارتقای خدمات رفاهی، پایداری و خودکفایی صندوق، ایجاد منابع برای پرداخت مستمری و … از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. ترکی در ادامه از مراکز درمانی تقاضا کرد اگر اختلاف حسابی با صندوق بازنشستگی کشوری دارند آن را در گرو ارائه خدمات قرار ندهند و خدمات درمانی را به‌طور کامل به بازنشستگان ارائه و سپس مشکل را به ما اعلام کنند تا حل کنیم.
او با بیان اینکه امروزه با صدساله شدن نظام بازنشستگی در کشورمان، تامین آرامش و امنیت خاطر برای بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰هزار بازنشسته کشوری، تنها در سایه برنامه‌ریزی‌های جامع، چندوجهی و بلندمدت میسر است، تأکید کرد: «ما امروز نیازمند برنامه‌ای هستیم که مورد وثوق لایه‌های سیاستگذاران تا کارشناسان بیمه و بازنشستگی باشد تا در کنار تامین نیاز بازنشستگان فعلی، به تامین آتیه شاغلان امروز و بازنشستگان فردا و حق بهره‌مندی بی‌دغدغه از دوران بازنشستگی توجه جدی شود.»
پیشنهاد قانونی شدن همسان‌سازی حقوق‌ها در برنامه هفتم
پیشنهاد قانونی شدن همسان‌سازی حقوق‌ها در برنامه هفتم توسعه خبر دیگری است که سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به خبرنگاران داد و گفت: یکی از تعهدات ما همسان‌سازی بود. در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما دغدغه بازنشستگان این است که همسان‌سازی در سنوات بودجه‌ای نیاید و به‌عنوان قانون دائمی دنبال شود که خواسته بحقی است و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده‌ایم. او با اشاره به سایر تعهدات این صندوق ادامه داد: نخستین تعهد ما پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران است. حقوق‌ها باید به‌موقع پرداخت شود تا دغدغه و نگرانی نداشته باشند.
ماهانه ۱۷هزار میلیارد تومان برای حقوق پرداخت می‌کنیم. سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه ارتقا و توسعه خدمات رفاهی را از دیگر اهداف این صندوق برای جامعه هدف خود برشمرد و گفت: در تلاشیم اساس خدماتی که ارائه می‌شود علمی و مبتنی بر مطالعات باشد و به‌گونه‌ای خدمت بدهیم که صندوق خودکفا و پایدار باشد.
بهره‌برداری اقتصادی اطمینان‌بخش از دارایی‌های صندوق، دیگر سیاستی است که مدنظر داریم. به‌گفته او، براساس قانون، دولت پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری است تا اگر هرزمان به مشکل خورد منابع لازم را تامین کند: «بیش از ۷۵درصد منابع از سوی دولت تامین می‌شود، اما این امر نباید به رویه تبدیل شود و ما به‌دنبال مولدسازی دارایی‌ها هستیم تا بتوانیم سهم سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را در تامین منابع افزایش دهیم. ترکی مطالبات صندوق کشوری از دولت را ۳۶هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ برشمرد.»
ترکی همچنین درخصوص پرونده‌های قضایی صندوق کشوری گفت: پیشنهاد کرده‌ایم برای رسیدگی به پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارند ۲ شعبه برای رسیدگی ویژه ایجاد شود و همچنین تفاهمنامه‌ای را نیز برای سرعت بخشیدن به این رسیدگی‌ها منعقد کنیم. سنوات گذشته پرونده‌هایی از تخلفات و املاک متصرفه داشتیم که برخی حل شده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان است و پیگیریم تا ۴هزار پرونده‌ای که در حوزه قضایی است به سرانجام برسد.
او همچنین از تجمیع صندوق بیمه‌ای کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده‌ایم اصلاح ساختار نظام صندوق‌های بیمه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد که این موضوع می‌تواند با تجمیع انجام شود و قرار شده مطالعه اجمالی این پیشنهاد توسط مؤسسه‌ای صورت بگیرد و خروجی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
- 10
- 5
