محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه "آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده ۴۱ قانون کار است" گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود ۳۵ درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.
تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود, به‌معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.
وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.
تاجیک متذکر شد: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام‌شده می‌شود که می‌گویند ۱۳درصد اما تأثیر فقط ۳درصد است و این ۳درصد این‌قدر شلوغ کردن ندارد و تورم‌زا نیست.
عضو کمیته دستمزد اظهار داشت: منتظر برگزاری جلسه کمیته مزد هستیم، چرا که دستمزد بعد از تعیین عدد و رقم کمیته مزد تعیین خواهد شد, امسال تورم خیلی زیاد بود, باید در جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار تعیین دستمزد به‌صورت سه‌جانبه بررسی شود. درخواستمان از مجلس این است که کارگران را همراهی کنند. خبری از برگزاری جلسه در کمیته اجتماعی مجلس برای دستمزد نداریم.
- 18
- 5
