به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در ابتدا آقای قالیباف رییس مجلس در این جلسه حضور پیدا کرد و ضمن تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه، بر این موضوع تاکید داشت که به سقف بودجه اضافه نشده و از بی انضباطی مالی جلوگیری شود؛ همچنین در مواردی که بیش برآورد وجود دارد، منابع و مصارف واقعی باشد.
وی ادامه داد: همچنین رییس مجلس نقشه راهی درباره مالیات کسب و کارهای کوچک و حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی و حوزه های اشتغال، معیشت و مسکن داشتند که ان شاءالله در جریان بررسی جزییات بودجه در نظر خواهیم گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به ورود این کمیسیون به بررسی کلیات بودجه در بخش مصارف با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه موضوعات مرتبط با مصارف همچون طرح های تملک دارایی و سرمایه و هدفمندی و پرداخت یارانه های نقدی بررسی شد که پیش بینی دولت برای هدفمندی در سال آینده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد و حداقل حقوق ۷ میلیون تومان و معافیت مالیاتی نیز تا سقف ۷ میلیون تومان است.
زارع اضافه کرد: در لایحه بودجه برای ایجاد صندوق های پیشرفت در هر استان هزار میلیارد تومان و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تثبیت صندوق بازار سرمایه پیش بینی شده است؛ ۱۰ درصد منابع هدفمندی یارانه ها یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت و ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است.
***
ضرورت چکش‌کاری مجلس در بودجه برای پرداخت منطقی حقوق کارمندان
روزنامه جهان صنعت نوشت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس از همان ابتدا با موجی از انتقادات همراه شد. برخی به شکاف ۲۵ درصدی افزایش حقوق با تورم ۴۵ درصدی اشاره می‌کنند و می‌گویند مزد دریافتی کارمندان نمی‌تواند جوابگوی نیازهای معیشتی آنان باشد. دولتی‌ها اما مدعی شده‌اند که برای مهار تورم نقشه راه تدارک دیده‌اند و همین مساله می‌تواند توجیهی باشد بر شکاف مزد و تورم. اما واقعیت این است که سیاستگذار توان کافی برای مدیریت نرخ تورم ندارد و آمارها نیز از حرکت این شاخص بر مدار صعود می‌گویند. در این بین برخی بر ضرورت افزایش کف دریافتی حقوق کارکنان از سوی نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند. در همین راستا جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفته: «طبق لایحه بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود. اگر افزایش حقوق کارمندان بی‌رویه باشد، حتما منجر به تورم می‌شود. با وجود این، تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان با نرخ تورم کشور مغایرت دارد و کم است. احتمال دارد مجلس منابعی را در نظر گیرد و کف حقوق کارمندان را افزایش دهد.» آیا تبصره ۱۲ بودجه سال آینده اصلاح می‌شود؟
موسی‌الرضا ثروتی کارشناس و نماینده سه دوره مجلس و همچنین سخنگوی اسبق بودجه در گفت‌وگو با بازار در خصوص بودجه سال آینده دولت گفت: نکته دیگر کم‌توجهی به تعیین حقوق منطقی کارمندان دولت است چراکه در بودجه سال آینده رقم حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم در کشور ۴۰ درصد است این بدان معناست که کارمندان دولت با افزایش حقوق ۲۰ درصد رقمی کمتر از نرخ تورم خواهند گرفت.
این کارشناس بیان کرد: معمولا در بررسی لایحه بودجه سالانه همیشه موارد مثبت و منفی زیادی به چشم می‌خورد اما تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارای نکات قابل‌توجهی است، به طور مثال رشد بیش از ۴۰ درصد درآمدهای دولت از طرق مختلف که این میزان از نرخ تورم پیشی گرفته در کنار توجه به بخش تولید، رویکرد درآمدزایی براساس ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید که بیش از ۲ میلیون مالیات‌دهنده جدید برای سال آینده شناسایی شده است همراه با افزایش میزان صادرات نفت و همچنین چند برابر شدن خصوصی‌سازی نکات مثبتی هستند که در بودجه سال ۱۴۰۲ به چشم می‌خورند.
وی اظهار کرد: از طرفی توجه به رشد بودجه عمرانی در بودجه سال آینده به همراه تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در ۳۱ استان که با این شیوه واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان اجرا و رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین انجام خواهد شد، دور جدیدی از فعالیت عدالت‌محور را می‌تواند در این دوره به دنبال داشته باشد که البته در بودجه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این توجه ویژه به اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد. آن‌طور که با اصلاح ساختارها راه برای حرکت در مسیر کسب درآمدهای واقعی دولت هموار شده نیز در بودجه ۱۴۰۲ محرز و مشخص است. این اصلاحات در بودجه بی‌تردید نویدبخش تدوین و تصحیح بودجه در قالب اصول کارشناسانه است که می‌توان در صورت اجرای درست اثرات پرباری در پیشرفت کشور احساس کرد.
به گفته وی، با حرکت در اصلاح ساختار بودجه طی سال جاری در ۱۰ ماه گذشته ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه محقق شده است. محاسن چنین رویکردی آن است که وقتی درآمدها در بودجه تحقق می‌یابد تورم ایجاد نخواهد شد و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد.
ثروتی در ادامه در خصوص درآمدزایی دولت از بودجه بدون فشار به مردم گفت: در تمام دنیا تدوین بودجه سالانه برای کسب درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات، عوارض، توسعه صادرات و… انجام می‌شود، اما متاسفانه در ایران به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز بیش از یک قرن است که بودجه کشور متکی به درآمدهای چنین منابعی است البته چند سالی است با فاصله‌گیری بودجه سالانه از درآمدهای نفتی سهم درآمدهای نفتی در بودجه به تدریج کاهش یافته است و بودجه‌ریزان برای جبران آن به دنبال کسب درآمدهای پایدار و واقعی هستند.
وی ادامه داد: به طور مثال توجه به مالیات‌ستانی و شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی با اصول و ابزارهای خاص، کمک شایانی به درآمدزایی دولت کرده است آن‌طور که با حرکت در اصلاح ساختار بودجه طی سال جاری در ۱۰ ماه گذشته ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه محقق شده است. محاسن چنین رویکردی آن است که وقتی درآمدها در بودجه تحقق می‌یابد تورم ایجاد نخواهد شد و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یابد.
به گفته این کارشناس بودجه، نکات مثبت کسب درآمدهای پایدار از محل شناسایی مودیان جدید این است که دولت رییسی ماهانه ۵۰۰ همت بدهی دولت قبل را با این شیوه صاف کرده است در حالی که به اندازه دولت گذشته نیز این دولت اوراق مشارکت منتشر و توزیع کرده تا رشد نقدینگی کاهش یابد؛ آن‌طور که گزارش‌های موجود حکایت از کاهش هفت و نیم درصدی نقدینگی طی سال جاری نسبت به رشد این شاخص در سال گذشته دارد. این در حالی است که هرساله نقدینگی افزایش می‌یابد اما اکنون نه تنها رشد نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته چندان افزایش نیافته است بلکه روندی نزولی را نیز تجربه کرده بدون اینکه به مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی فشاری وارد شود.
این نماینده اسبق مجلس در ادامه به موضوع کاهش تورم بر اساس بودجه نیز اشاره کرد و گفت: دولت کنونی در زمان شروع به کار با تورم بیش از ۵۰ درصدی مواجه بود اما با اقداماتی که در این زمینه انجام شده توانسته است نرخ تورم را در مسیرکاهش به حدود ۴۰ درصد برساند؛ رقمی که هر چند هم اکنون نیز بالاست اما روند نزولی آن متناسب با سال‌های پیشین دیده می‌شود. از طرفی در بحث سرمایه‌گذاری روند افزایشی داریم آن‌طور که سال گذشته رقم سرمایه‌گذاری خارجی دو و نیم میلیارد دلار بود اما اکنون این رقم پنج و نیم میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این بدان معناست که در بودجه سال آینده به شاخص‌های کلان اقتصادی نیز توجه ویژه شده است. در بودجه سال آینده قرار است خصوصی‌سازی چند برابر شود، همچنین در بخش تولید نیز حرکات خوبی صورت گیرد. در چنین شرایطی بی‌تردید با رونق‌بخشی بخش تولید اثرات آن در اقتصاد کشور و خانوارها نمایان می‌شود. از طرفی دولت تلاش می‌کند استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد تا تورم افزایشی شود. این موضوع نیز نکات مهم و مثبتی دارد که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از موضوعات که در بودجه سال آینده مورد کم‌توجهی قرار گرفته، پرداخت میزان یارانه به مردم و عدم افزایش رقم آن است. هر چند این یارانه باید به صورت کالا به مردم داده شود نه به صورت نقدی.
ثروتی در خصوص نکات منفی این بودجه نیز بیان کرد: هر چند بودجه سال آینده دارای نکات مثبت فراوانی است اما عاری از اشکال هم نیست. البته این بودجه ۱۲ نکته مثبت و ۴ نکته منفی دارد. به طورمثال عقب‌ماندگی یک‌ساله بودجه از برنامه هفتم توسعه که اکنون این بودجه مبتنی بر برنامه سال جاری یعنی برنامه ششم توسعه است می‌تواند نکات منفی بودجه باشد. چنین موضوعی البته ناشی از ناهماهنگی‌های بین دولت و مجلس است که موجب شد بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه ششم توسعه بسته شود. این درحالی است که دولت باید ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم می‌کرد اما با تاخیر بیش از یک ماه به مجلس آمد.
نکته دیگر کم‌توجهی به تعیین حقوق منطقی کارمندان دولت است چراکه در بودجه سال آینده رقم حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم در کشور ۴۰ درصد است بدین معنا که کارمندان دولت با افزایش حقوق ۲۰ درصد رقمی کمتر از نرخ تورم خواهند گرفت. البته دولت با هدف جلوگیری از رشد نرخ تورم اقدام به این کار کرده است اما باید شرایط و جوانب لازم معیشت مردم را در نظر می‌گرفت. یکی دیگر از موضوعات که در بودجه سال آینده مورد کم‌توجهی قرار گرفته است پرداخت میزان یارانه به مردم و عدم افزایش رقم آن است. هر چند این یارانه باید به صورت کالا به مردم داده شود نه به صورت نقدی، زیرا پرداخت نقدی با توجه به گران شدن کالاها دولت جبران افزایش قیمت را می‌کند. موضوع دیگر توجه به نرخ ارز و تعیین قیمت آن بوده بنابراین نرخ ارز در بودجه باید طوری تعیین شود که فشار چندانی به مردم و فعالان اقتصادی وارد نشود.
- 17
- 5
