روایت رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار از مخالفت دولتی‌ها با رقم سبد معیشت کارگران

به گزارش ایلنا، محسن باقری رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص جلسه‌ی ۱۵ ساعته‌ی شورایعالی کار که روز جمعه، ۲۶ اسفند ماه، برای تعیین حداقل حقوق سالانه‌ی کارگران برگزار شد، گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه، قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز قرار گرفت.

باقری ادامه داد: بند دو ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا اشاره می‌کند که مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. بنابراین وقتی وزیر کار می‌گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد، یعنی باید این ماده را مبنا قرار داد. با این پیش فرض، عدد ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه قرار گرفت؛ یعنی ما مذاکره روی این عدد را پذیرفتیم به شرطِ آنکه طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تمام رقم سبد، مبنایِ افزایش دستمزد قرار گیرد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه‌ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.

باقری گفت: درز این اعداد و ارقامِ نادرست به بیرون جلسه و هجمه‌ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد؛ سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود.

باقری در ادامه به صحبتهای وزیر کار در خصوص مقایسه‌ی دستمزد کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت: ظاهرا گروه دولتی به دنبالِ آن است که این افزایشِ بیست درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتیِ یک کارگر با تمام مزایایِ مزدی‌اش ۷میلیون و نهصد هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می‌کند.

وی تصریح کرد: دریافتی و جایگاه یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می‌شود تا زمانی که از آن مجموعه خارج می‌شود تغییر می‌کند؛ هیچ کارمندی بعد از چند سال کار همان حقوقی را که در ابتدای ورودش به مجموعه گرفته، دریافت نمی‌کند اما در مورد کارگران اینگونه نیست. ممکن است کارگری با بیست سال سابقه کار، در حالی که در آستانه‌ی بازنشستگی است، به راحتی با اتمام قرارداد، از کارگاه برود و به عنوان کارگر صفر در کارگاه دیگر شاغل شود. ضمن اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌ها فاقد طرح طبقه‌بندیِ مشاغل هستند؛ بنابراین کارگرانِ بسیاری حداقل‌بگیر هستند و دستمزدی که در شورایعالی کار تعیین می‌شود تمام دریافتیِ این کارگران است. با این اوصاف قرار دادنِ پایه‌ی کارمندی در کنار جمع دریافتیِ کارگران خطای بزرگ دولت است.

باقری تأکید کرد: هر چند ما از اساس با چنین مقایسه‌ای مخالفیم، اما در بدبینانه‌ترین حالت اگر بخواهیم این دو را کنار هم قرار دهیم باید پایه کارگری را عدد ده میلیون تومان در نظر بگیریم تا با پایه ۷ میلیون و نهصد تومان کارمندی برابر شود.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: خواسته‌ی نمایندگان کارگری، تصویب مزدی است که طبق بند دو ماده ۴۱ قانون کار، بتواند حداقل نیازهای یک خانوار کارگری را پوشش دهد.

باقری در پایان ضمن انتقاد از استدلالِ هموارهِ مطرح شده از سوی گروه کارفرمایی در خصوص تاثیر دستمزد بر تورم گفت: اینکه دستمزد باعث تورم و یا بسته شدنِ کارگاه‌ها می‌شود، صحبتهایی است که همیشه تکرار می‌شود، این درحالیست که رابطه‌ی مستقیمی بین افزایش دستمزد و بالا رفتنِ نرخ تورم نمی‌توان یافت؛ حداقل این دو در کشور ما رابطه‌ی مستقیمی با هم ندارند.

وی گفت: اینکه می‌گویند دستمزد باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود هم قابل استناد نیست؛ آدرسِ کارگاه‌هایی که تعطیل شده را برای ما هم بفرستند! این درحالی است که به استناد داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، اشتغال در سال جاری افزایش داشته که اتفاقا این را باید نتیجه‌ی افزایش دستمزدِ ۵۷درصدی دانست.

***

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به وزیر کار: حداقل قدرت خرید فروردین ۱۴۰۱ را به کارگران برگردانید!

جماران نوشت: ما نمی‌گوییم قدرت خرید سال قبل و یا سال ۱۳۹۹ به ما برگردانید. ما می‌گوییم قدرت خرید فروردین سال ۱۴۰۱، یعنی همین سال جاری را در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به ما برگردانید. به دنبال سفسطه هم نیز نباشید که دائماً بخواهید مزد مجازی را ملاک قرار دهید. وقتی ما می‌گوییم قدرت خرید، یعنی منظور قیمت کف بازار است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر در یادداشتی به انتقاد از مواضع اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در رسانه‌ها پرداخت.

متنی که در ادامه می‌خوانید مشروح نوشته این فعال کارگری است: چندی پیش شاهد انعکاس مصاحبه‌ای از ناحیه‌ی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یعنی آقای صولت مرتضوی در خبرگزاری‌ها بودیم، مبنی بر اینکه «ما به زودی حداقل دستمزد را مشخص خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که تبعیضی بین کارگران و کارمندان دولت رخ ندهد!»

ضمن عرض ادب و احترام به افکار و اندیشه‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضمن تقدیر از دلسوزی‌های توأم با نگاه حمایتی ایشان، لاکن قصد داریم برای اینکه ذهن این وزیر محترم و اندیشمند، تشویز شود، خدمت ایشان عرض کنیم که ما سال‌هاست این تبعیض را در حوزه‌ی کارگری و کارمندی شاهد و ناظر هستیم.

از زمان دولت مهرورز جناب آقای احمدی‌نژاد این نوع تبعیض‌ها شروع و در دولت آقای روحانی برجسته‌تر شد؛ در دولت جناب آقای رئیسی نیز به حد اعلای ممکن رسیده است به گونه‌ای که در همین امسال یعنی سال ۱۴۰۱، ما شاهد یک تبعیض آشکار در حوزه‌ی افزایش حقوق بوده‌ایم و آن هم اینکه حقوق حداقل بگیران دولت هم اکنون ۹۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران حداقل بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی بیشتر است. علاوه بر این ما شاهد هستیم که کمک‌هایی تحت عنوان سبد کالاهای اساسی، ماهانه به کارمندان دولت توسط بن کارت پرداخت می‌شود و آن‌ها با مراجعه به فروشگاه‌های بزرگ، هایپر استارها و امثال آن که طرف قرارداد با دولت مثل شهروند، اتکا، کوروش و… هستند، کالاهای اساسی خود را رایگان خرید می‌کنند و در واقع دولت مبلغ آن را از قبل، به این فروشگاه‌ها پرداخت می‌کند.

جناب آقای وزیر ما شاهد تبعیض دیگری آن هم در حوزه وام‌های قرض الحسنه نیز هستیم. هرساله خانواده‌ی دولت هم در حوزه‌ی شاغلین و هم در حوزه‌ی بازنشستگان بیش از ۲۰۰ هزار نفر آنان، مبلغی بیش از دو برابر وام تخصیصی به کارگران بازنشسته، وام دریافت می‌کنند. در حالیکه تعداد دریافت کنندگان در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی، بسیار کمتر از تعداد دریافت کنندگان وام در حوزه بازنشستگان کشوری و لشکری است. وام مربوط شاغلین تحت پوشش تأمین اجتماعی هم که نامشخص و بلاتکلیف است. جناب آقای مرتضوی، ما سال‌ها شاهد تبعیض در امتیازگیری و ارائه خدمات بین شاغلین و بازنشستگان دولت و شاغلین و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستیم؛ تبعیضی تحت عنوان ارائه خدمات در قالب سفرهای زیارتی را شاهد هستیم که خانواده‌ی دولت را با هزینه‌ی دولت و با کمترین مخارج از منابع دولت، شاغلین و بازنشستگان را به عتبات عالیات می‌برند!؟ سایر سفرها که در حوزه‌های مختلف و با عناوین گوناگون ارائه می‌گردد، خود جای بحث دارد.

جناب آقای وزیر امروزه تبعیض بیداد می‌کند؛ چگونه شما عنوان می‌کنید ما در بخش افزایش حقوق می‌خواهیم تصمیمی را بگیریم که این تصمیم منجر به تبعیض نشود و همانند کارمندان دولت، افزایش حقوق کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز به میزان ۲۰ درصد باشد! در حالی که اگر شما جمع خالص دریافتی کارمندان دولت در حوزه‌ی شاغلین و بازنشستگان را رصد کنید و انتهای لیست دریافتی آنان را مشاهده کنید، خود متوجه خواهید شد که تبعیض را شما و در واقع اسلاف شما در دوره‌های قبل رقم زدید و اکنون شاغلین و بازنشستگان خانواده‌ی دولت به مراتب وضعیت‌شان از طبقه کارگران شاغل و بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی بهتر است. ما کارگران در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و در دولت جنگ، وضعیت مطلوب‌تر داشتیم و تصمیمات و اقدامات دولت‌های بعد از این دو دولت سبب شد که برای ما کارگران چنین وضعیتی پدید آید که در همه‌ی مراحل عقب مانده‌تر از مجموعه کارکنان دولت هستیم.

جناب آقای وزیر! شما به خوبی می‌دانید که تبعیض کاملاً واضح و مبرهن است؛ حتی در بودجه ریزی هرساله، سهم صندوق‌های کشوری و لشکری را ۱۰۰ درصد از منابع عمومی می‌بینید ولی ۳ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی که از سال ۱۳۵۴ به عهده‌ی دولت‌ها گذاشته شده است و دولت‌ها را مکلف کرده که هرساله محاسبه و در ردیف بودجه‌های جاری کشور جهت پرداخت به تأمین اجتماعی ببینند، پرداخت نمی‌کنند؛ از جمله همین سال جاری که سهم سازمان همین اجتماعی ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که ما با تلاش و نعمت حضور جامعه کارگری در میدان و با کمک نمایندگان توانستیم مبلغ هفتاد هزار میلیارد تومان را احیاء کنیم. دولتی که شما عضو خانواده و هیئت آن هستید، حاضر نشد که به این تعهد قانونی تن بدهد. چگونه دم از تبعیض می‌زنید در حالی که خود منادی و اشاعه‌دهنده تبعیض هستید. تبعیض را شما دولتی‌ها رقم زدید. امروز که نوبت به کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی رسیده است، شما ملاک را ۲۰ درصد قرار داده اید. ما حاضریم هر آنچه که انتهای لیست دریافت کارمندان دولت در حوزه کشوری و لشکری است، همان را عیناً برای ما مدنظر قرار بدهید و آن وقت موضوع رفع تبعیض را حاضریم قبول کنیم. اینکه حضرتعالی با ابزار شعارِ رفع تبعیض، به جنگ فقرا و طبقه کارگر آمده اید، زیبنده‌ی شخصیت جنابعالی نیست. ما از شما می‌خواهیم فریب جامعه سرمایه‌داری را نخورید!

تحت تاثیر جو درون دولت در حوزه‌ی وزارت اقتصاد و سازمان بودجه و برنامه‌ریزی نباشید. شما نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری در هیئت دولت هستید. شما مکلف هستید از منافع جامعه‌ی کارگری مانند وزرای سابق دفاع کنید، نه اینکه برای خوشامد دولت، شعاری را برای خود تحت عنوان تبعیض در ذهن بپرورانید و با آن به جنگ علیه فقرا و طبقه کارگر که امروز اکثریت آنان حداقل بگیر هستند، بپردازید. به نظر می‌رسد این گفتار باید تغییر کند.

آقای وزیر! آگاه باشید که مر قانون برای ما ملاک است؛ برای ما عمل به سبد تعریف شده ملاک هست. این سبد امروز هم از ناحیه‌ی شما به عنوان نمایندگان دولت، هم از طرف نمایندگان کارگران و هم از طرف نمایندگان کارفرما مشخص شده است. نمایندگان کارفرماها در واقع این سبد را ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعریف کرده اند؛ نمایندگان کارگران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نمایندگان دولت هم این سبد را ۱۴ میلیون تومان تعریف کرده اند. هر کدام از این سبدها را انتخاب کنید، ما قبول داریم. این یعنی عدالت مزدی و این باید برای شما ملاک باشد. لذا اگر می‌خواهید سال آینده سال قیام کارگری نباشد، عدالت را در افزایش دستمزد منطبق با واقعیات زندگی و آنچه که امروز پیرامون آن بحث می‌کنیم، اجرا کنید و این سخن اصلی جامعه کارگری کشور است.

ما نمی‌گوییم قدرت خرید سال قبل و یا سال ۱۳۹۹ به ما برگردانید. ما می‌گوییم قدرت خرید فروردین سال ۱۴۰۱، یعنی همین سال جاری را در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به ما برگردانید. به دنبال سفسطه هم نیز نباشید که دائماً بخواهید مزد مجازی را ملاک قرار دهید. وقتی ما می‌گوییم قدرت خرید، یعنی منظور قیمت کف بازار است. اگر می‌خواهید به سرنوشت کشور ونزوئلا دچار نشویم و همانند اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشور را اداره کنید، می‌بایست همانند رئیس جمهور ترکیه، جسارت تصمیم گیری برای افزایش مزد را داشته باشید و نه مثل رفقای ونزوئلایی که قدرت نداشته باشید و با سدِّ واقعیات برخورد کنید؛ نباید مزد کارگر را فریز کنید و در طرف دیگر سگ تورم را رها کنید!

اتخاذ این سیاست‌ها، نارضایتی جامعه کارگری را به دنبال دارد؛ یعنی اینکه شما سال آینده با اعتراضات کارگری مواجه خواهید شد و بعد این را به حساب شخص وزیر کار خواهند گذاشت و بعد به سرنوشتی دچار می‌شوید که سَلَف قبلی شما نیز دچار شدند. با این تفاوت که او (در مسیر عدالت در افزایش حقوق کارگران) نام نیکی از خودش به یادگار گذاشت، ولی در مقابل شما در راه اشتباه مخالفت با اجرای عدالت پیرامون افزایش حقوق و حفظ قدرت خرید طبقه کارگر ایران قرار دارید!

ما آرزو می‌کنیم که شما عدالت مزدی، حفظ و برگرداندن قدرت خرید به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته را در دستور کار قرار دهید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

حسن صادقی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری