تضعیف سفره جامعه کارگری

 کارگران در حالی همچنان نسبت به عدم کنترل تورم و همچنین مزد ناکافی خود اعتراض دارند که برنامه هفتم توسعه نیز با بندهایی همراه است که زندگی و شرایط شغلی کارگران مشاغل سخت را سخت‌تر می‌کند. در این میان شاهد این هستیم که اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پی شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با این مصوبه دولت در شورای‌عالی کار اعتراض کرده بود که این کمیسیون طی نامه‌ای رسیدگی به آن را خارج از شرح وظایف خود عنوان کرد.

حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به پاسخ دیوان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شکایت تشکل‌های کارگری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲ اظهار کرد: قوای سه‌گانه به دلیل هم‌افزایی‌ای که با یکدیگر دارند، در بحث مصوبات ملی بدون هماهنگی با هم عمل نمی‌کنند. ما در بحث دیوان عدالت اداری به دستگاهی شکایت کردیم که در زمان ریاست رییس‌جمهوری فعلی بر کرسی قوه قضاییه توسط خود رییس‌جمهور فعلی که در آن زمان رییس دستگاه قضا بود، منصوب شده و تصمیم‌گیران آن توسط آیت‌الله رییسی انتخاب شدند. حال این دیوان می‌خواهد به این رسیدگی کند که مزد مصوب دولت و کابینه همان رییس سابق‌شان غیرقانونی بوده است. به‌طور طبیعی آنها نیز به چنین چیزی رای نخواهند داد.

صدای حق‌‌طلبی خود را مقابل مجلس بالا می‌بریم!

صادقی افزود: دیوان عدالت اداری مدعی استقلال است و اگر این استقلال وجود داشت، استدلال خود در پاسخ به شکایت از مصوبه مزدی را باید مطابق با قانون مطرح می‌کرد. به‌طور طبیعی باید به استناد یک ماده قانونی و با یک منطق مشخص شکایت را رد می‌کرد. وقتی استدلال متقن و مشخصی ارائه نمی‌شود این تلقی در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که رد شکایت از قوه دیگری توصیه شده است!

صادقی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز برخلاف شرح وظایف حقوقی و قانونی خود شکایت ما به مجلس درباره مزد ۱۴۰۲ را نیز فرافکنی و دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق قوانین با مصوبات را مرجع رسیدگی به شکایت ارزیابی کرده است. کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌داند که ما همه مسیرهای ممکن را رفته‌ایم؟ آیا این کمیسیون تصور می‌کند ما برای اولین‌بار است که در موردی به مجلس شکایت می‌کنیم که چنین پاسخی به ما می‌دهد؟

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدعی شد: به نظر می‌رسد یک نوع هم‌افزایی میان سه قوا برای تضعیف سفره جامعه کارگری وجود دارد درصورتی که اگر جریان کارفرمایی همین شکایت را مطرح می‌کرد، همین قوه مقننه پاسخ محترمانه‌ای به شکایت ارائه می‌کرد و قوه قضاییه نیز رسیدگی صحیحی را مبذول می‌داشت.

وی تاکید کرد: البته جامعه کارگری این بی‌احترامی را به حقوق خود بر نخواهد تافت و اگر به‌زودی صدای حق‌طلبی خود را در مقابل مجلس بالا برد، دیگر نباید کسی بگوید که چرا راه‌های قانونی را طی نکردید، زیرا ما همه راه‌های قانونی را برای احقاق حقوق خود مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد طی کردیم.

عدم استقلال قوا

صادقی با اشاره به مسیری که در سال گذشته در رابطه باعدم تطبیق مستمری بازنشستگان سایر سطوح با ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و شکایتی که بازنشستگان به کمیسیون اجتماعی و هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس طی کردند، گفت: ما به دلیل اینکه در فقره مزد نیز می‌خواستیم مسیر کمیته تطبیق مصوبات مجلس طی شود، به کمیسیون اصل ۹۰ رفتیم، اما در کمیته تطبیق مصوبات و قوانین بحث این بود که دولت قرار بوده حقوق سایر سطوح را بدهد و این سازمان تامین اجتماعی است که این حقوق را نداده است، اما این‌بار متخلف دولت است. ما از کل دولت شکایت کردیم که باید ابتدا به سراغ کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفتیم.

وی ادامه داد: جالب است که هم کمیسیون اصل ۹۰ و هم دیوان عدالت اداری هردو در یک روز پاسخ خود را ارائه دادند که این نشان از همزبانی و هم‌افزایی در برابر جامعه کارگری دارد. صادقی مدعی شد: به نظر می‌رسد با این شیوه عملکرد، سایر قوا نیز وابسته به دولت هستند و به نوعی تفکیک قوایی وجود ندارد. همین‌عدم استقلال قوا یکی از دلایل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی ماست.

وی تاکید کرد: از نظر برخی منافع ملی یعنی حمایت از دولت و این اشتباه است. در چنین شرایطی ما باید برای استفاده از ابزارهای مدنی دیگر برای احقاق حق خود و اجرای قانون پا پیش بگذاریم.

تجربه رد شدن شکایت علیه مزد را داشته‌ایم

در این رابطه همچنین عضو شورای‌عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

علی خدایی که از مذاکره‌کنندگان مزدی است، درباره دلایل شکایت مطرح‌شده از سوی کارگران و نیز دلایل رد آن از سوی دیوان عدالت اداری گفت: البته ما جزء شکایت‌کنندگان از مصوبه مزد ۱۴۰۲ نبودیم اما کسانی که شکایت کردند بهتر درباره اینکه برنامه بعدی‌شان پس از رد شکایت توسط دیوان عدالت اداری چیست، می‌دانند. دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است. ما در سال ۱۳۹۹ که اعضای کارگری شورای‌عالی کار مصوبه مزد را امضا نکردند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ صورتجلسه تصویب مزد توسط گروه کارگری امضا نشد. در همان زمان اگر ما به این مساله در رسانه‌ها کمتر پرداختیم، علتش آن بود که نمی‌خواستیم موضع گروه کارگری تضعیف شود، اما حالا که این اتفاق افتاد و شکایت توسط دوستان دیگر ما در جامعه کارگری انجام و سپس رسانه‌ای شد، با رد این درخواست شکایت باید به این نکته اشاره کنیم که دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای‌عالی کار است) رجوع می‌کند.

خدایی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد مصوب باید براساس نرخ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین شود، گفت: برای مزد امسال، سبد توافق شده میان کارگر و کارفرما و دولت عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بوده است. وقتی دولت و کارفرما و کارگر هر سه در شورای‌عالی کار بر این عدد توافق دارند و گروه کارگری که موضعش رقم بالای ۱۵ میلیون تومان سبد حداقل معیشت بود، چنین رقمی را مانند دو طرف کارفرمایی و دولت پذیرفت، در چنین شرایطی وقتی دیوان عدالت اداری که به توافقات شورا رجوع می‌کند، باید بپذیرد که ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به سبد توافقی اجرا نشده است.

وی افزود: متاسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم. در شرایط فشار دو‌سویه‌روی گروه کارگری در شورای‌عالی کار طرفین می‌گفتند: یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای‌عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم. ما با علم بر اینکه امضا کردن یا نکردن صورتجلسه مصوبه مزدی برای دیوان عدالت اداری فرقی در رسیدگی نمی‌کند، مصوبه را امضا کردیم تا در بین این دو گزینه حداقل افزایش ۲۷ درصدی را برای کارگران تصویب کنیم. ما تجربه دیوان را چندبار داشتیم و یکبار در سال ۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری برای مزد شکایت کرده بودیم و یک بار نیز در سال ۱۳۹۹ چنین کردیم و هر دو بار شکایت رد شد.

عضو کارگری شورای‌عالی کار تصریح کرد: در شکایت ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تمامی مولفه‌های لازم در حوزه ‌عدم رعایت قانون وجود داشت و نظر گروه کارگری در مصوبه مزدی درج نشده و صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری در شورا امضا نشده، دیوان با ارجاع به این نکته که نمایندگان کارگری صرفا در جلسه حضور داشتند و طبق آیین‌نامه مزد مصوب رای اکثریت (نمایندگان کارفرمایی و دولت) را داشته است، شکایت ما را در آن سال نیز رد کرد.

وی اضافه کرد: ممکن است در اعلام جزئیات رای دیوان، ارجاعی به امضای نمایندگان کارگری پای صورتجلسه مزد شود، اما پیشاپیش پاسخ می‌دهم که چنین امضایی پای مصوبه مزدی ۱۳۹۹ نیز وجود نداشت و در آن سال نیز دیوان شکایت طرف کارگری را رد کرد.

کاش توضیحات نمایندگان کارگری شنیده می‌شد

عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کاش دوستان دیوان عدالت اداری در هنگام صدور رای توضیحات ما نمایندگان کارگری را نیز می‌شنیدند و بعد رای صادر می‌کردند» گفت: اینکه دیوان می‌گوید ما از شورای‌عالی کار توضیح درباره این شکایت خواستیم، نشان می‌دهد که تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند زیرا درخواست توضیح برای ما نمایندگان کارگری نیامده است. خدایی تصریح کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است به تکالیفی عمل کند که ذیل قانون کار برعهده‌اش گذاشته شده و ما ذیل قانون کار تنها موردی که در رابطه با جزئیات دستمزد داریم، مربوط به ماده ۴۱ قانون کار است که مولفه اول آن توجه به نرخ تورم است و مولفه دوم می‌گوید مزد تعیین‌شده باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. ما ماه‌ها کار کردیم که عدد مربوط به حداقل‌های یک زندگی را احصا کنیم، اما در پایان روی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان توافق کردیم. این یعنی ملاک بند دوم ماده ۴۱ عدد مذکور است. وقتی مزد تعیین شده با همه اما و اگرها به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد، دیوان عدالت اداری بر چه اساسی این فاصله را غیرقانونی تشخیص نمی‌دهد؟

وی افزود: ممکن است دوستان دیوان عدالت اداری در واکنش بگویند که این مزد امضای نمایندگان کارگری را دارد. بنده از همین جا صراحتا می‌گویم که دیوان فرض کند اعضای کارگری شورای‌عالی کار نیز به هر دلیلی برخلاف قانون اشتباه تصمیم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقی دیگری در اینجا به جز دیوان عدالت اداری داریم که بتواند جلوی خطای بنده به عنوان نماینده کارگر را بگیرد؟ به همین دلیل معتقدیم که دیوان باید باتوجه به نقض ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی به این شکایت رسیدگی می‌کرد و آن را رد نمی‌کرد، اما گویا طبق معمول ملاک قضات دیوان باز هم صرفا رعایت فرمی و شکلی جلسه مزدی شورای‌عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و براین اساس رای به رد شکایت دادند.

خدایی همچنین تاکید کرد: ما براساس ماده ۱۶۸ قانون کار این امکان را داریم که تقاضای تشکیل جلسه مجدد شورای‌عالی کار را بدهیم. باتوجه به اینکه دولت هم در جلسات شورای‌عالی کار تاکید بر مهار تورم داشتند و دلیل آقایان در رد افزایش دستمزد، پیشرانه نشدن مزد در بحث افزایش تورم و مهار شدن تورم تولید از سه ماه قبل و وعده کنترل تورم مصرف‌کننده بود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و ما روز گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات بودیم. این افزایش قیمت‌ها نیز توسط مراجع رسمی دولتی ابلاغ می‌شود و دولت در جلسه وعده‌هایی داده که عملی نشده و به همین دلیل گروه کارگری اصرار دارد تا درخواست جلسه بررسی مجدد مزد را بدهد. باید جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شود تا دلایل قانونی و منطقی خود را برای بازنگری مزد کارگران بتوانیم مطرح کنیم.