بیست و دوم خرداد، سه عضو کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار برگزاری نشست این شورا با موضوع ترمیم دستمزد شدند. هنوز نشست درخواستی برگزار نشده، ضمن اینکه پاسخ به درخواست رسمی اعضای کارگری، فقط جوابیه‌ای بود که رسانه‌ها در بیست و سوم خرداد منتشر کردند. در جوابیه مذکور، وزارت کار «تورم ادعایی نمایندگان کارگری» را غیرواقعی خواند و مدعی شد دولت به «موفقیت نسبی در مهار تورم» دست یافته و در مجموع قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا ضمن انتقاد از قانون‌گریزی دولت و وزارت کار می‌گوید: تا زمان نشست بعدی شورای عالی کار که اواخر تیر ماه است، صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برای احقاق حقوق مزدی کارگران برمی‌داریم.
جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد هنوز برگزار نشده است. چه اتفاقاتی بعد از ارسال نامه افتاد؟
یک جلسه شورای عالی کار بعد از آن نامه برگزار شد منتها موضوع دستمزد و افزایش دستمزد در دستور کار آن نشست نبود. پیگیری‌هایمان را ادامه دادیم و همچنان ماجرا را دنبال می‌کنیم. دبیرخانه شورای عالی کار طبق قانون باید موضوع دستمزد را در دستور کار نشست بعدی قرار بدهد. با توجه به اینکه سه عضو کارگری شورا نامه درخواست را امضا کرده‌اند، اگر ترمیم مزد در دستور کار قرار نگیرد، حتماً اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.
طبق قانون، چند روز بعد از ثبت درخواست باید نشست فوق‌العاده شورای عالی کار تشکیل شود؟
وقتی سه عضو رسمی درخواست برای برگزاری جلسه فوق‌العاده دارند، باید بعد از دو هفته نشست برگزار شود. کاملاً مشخص است که دولت به درخواست ما بی‌اعتنایی کرده که اگر غیر از این بود باید موضوع را در دستور کار نشست قبلی قرار می‌دادند. به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال تلف کردن زمان و جدی نگرفتن درخواست‌های ماست و ما باید تاکتیک‌های خود را بر این مبنا بچینیم که دولت ظاهراً قصد آمدن پای میز مذاکره ندارد. منتها ما تا نشست بعدی شورا که طبق روال عادی باید پایان تیر ماه برگزار شود، منتظر می‌مانیم و اگر باز هم موضوع ترمیم مزد در دستور کار نشست قرار نگرفت، قطعاً با همفکری و همراهی دوستان به سراغ اقدامات بعدی می‌رویم.
این اقدامات بعدی چیست؟
یک واقعیتی را بگویم. متاسفانه روند کار به گونه‌ای است که در حال ناامید شدن از اجرای قانون و پایبندی به قانون هستیم. فعلاً در همین حد می‌توانم بگویم و مسلم است که قدم‌های بعدی را با همفکری سایر اعضای کارگری برخواهیم داشت ولی مطمئناً مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست. شاید سراغ روش‌های بعدی برویم.
در حال ناامید شدن از اجرای قانون و پایبندی به قانون هستیم. قدم‌های بعدی را با همفکری سایر اعضای کارگری برخواهیم داشت ولی مطمئناً مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست
در جوابیه معاونت روابط کار وزارت کار گفته شده بود اعدادی که شما برای تورم اعلام کرده‌اید غیرواقعی‌ست و دولت در مهار تورم موفقیت نسبی داشته ضمن اینکه هیچ قولی مبنی بر ترمیم دستمزد داده نشده است.
این جوابیه بیشتر بازی رسانه‌ای بود. با این حرف‌ها شکاف بی‌اعتمادی بین کارگران و دولت عمیق‌تر می‌شود. امروز باطل بودن این ادعا که تورم مهار شده یا تورم کاهش پیدا کرده را همه افراد جامعه می‌دانند. همان طور که قبلاً گفتیم با این اعداد و ارقام و بیلان‌ها، هیچ سفره‌ای تا الان پر نشده و از این به بعد هم پر نخواهد شد. ما در مورد عینیت درد و زخم‌های ملموس صحبت می‌کنیم. حالا هرچه دولت بیشتر بگوید تورم را مهار کرده‌ایم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که دردهای ما را درک نمی‌کنند. به اعتقاد من وزارت کار روش بدی را در پیش گرفته و مدام شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند. این رویکرد نه به نفع جامعه کارگری‌ست و نه به نفع جامعه کارفرمایی یا حتی دولت.
آقایان ادعا می‌کنند ما قول ندادیم اگر تورم زیاد شد، مزد را افزایش می‌دهیم. اصلاً بحث قول و وعده مطرح نیست. کاری به قول آقایان نداریم. تکلیف قانونی را که باید اجرا کنند. مگر می‌شود قانون را معطل گذاشت و گفت ما قول ندادیم؟ اصلاً فرض بگیرید قول ندادید. تکلیف قانون چه می‌شود و قانون چه می‌گوید؟ طبق قانون وقتی تورم زیاد می‌شود و حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی تامین نمی‌شود، باید دستمزد کارگر ترمیم شود. خیلی جای دوری نرویم. همین کشور همسایه ترکیه، چند بار دستمزد را در طول یک سال ترمیم کرد؟ در ترکیه سه بار در طول یک سال مزد کارگران ترمیم شد. بیش از ۱۰۰درصد افزایش مزد در بازه زمانی یک ساله داشتند به این دلیل که تورم مهار نشده و افزایش یافته است. در ترکیه تورم مهار نشد و دستمزد را چند بار بالا بردند ولی دولتمردان ما تکذیب می‌کنند که تورمی در کار هست. می‌گویند تورم وجود ندارد و ما قول نداده‌ایم! متاسفانه نه قدرت مهار تورم را دارند و نه جسارت اینکه معیشت مردم را درست کنند. پس باید به آقایان گفت نقش شما چیست؛ فقط تکذیب واقعیت‌ها؟
اخیراً یک نماینده مجلس اعلام کرده خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. اعدادی که مطرح می‌شود نشان می‌دهد فاصله دستمزد و هزینه‌ها عمیق است.
متاسفانه مسئولان ما به جای اینکه مشکلات را حل کنند، عدد و آمار ارائه می‌دهند. وظیفه من نماینده کارگر یا شمای رسانه است که بگوییم فلان درد وجود دارد. وظیفه آقایان بیان دردها نیست و باید مشکلات موجود را حل کنند. الان مسئولان و نمایندگان مجلس در کل دو دسته‌اند؛ یک عده با ما همراهند و تایید می‌کنند گرانی و تورم هست، یک عده هم کلاً تکذیب می‌کنند تورمی در کار است اما هیچ‌کدام کاری در جهت حل بحران نمی‌کنند! در این بین چه کسی قرار است مشکلات را حل کند؟
نماینده مجلسی که می‌داند خط فقر ۳۰ میلیون تومان است و مزد کارگر ۹ میلیون، چرا یک بار وزیر کار را به مجلس نمی‌کشد تا استیضاح کند؟ فراکسیون کارگری مجلس چرا یک بار اقدامی نمی‌کند؟ این همه ما در رسانه‌ها سروصدا می‌کنیم که مزد در شرایط بدی تصویب شده، غیرقانونی‌ست و خلاف صورت گرفته، یک بار وزیر را دعوت نکردند مقابل ما بنشانند و بپرسند واقعیت چیست و چرا قانون پایمال شده است؟
مدعی‌اند قول مهار تورم نداده‌اند و ما دروغ می‌گوییم. دروغ می‌گوییم که وزیر اقتصاد، آمار به جلسه آورد که تورم تولیدکننده از آذر کاهشی بوده و در سال جدید تورم مصرف‌کننده کاهشی می‌شود. دروغ می‌گوییم که وزیر کار یارانه پرداختی به دهک‌های کم‌درآمد را به عنوان دستمزد مردم حساب کرده. اینها هیچ‌کجا پاسخگو نیستند. نماینده مجلس هم به جای اینکه وزیر کار را استیضاح کند یا حداقل وزیر را دعوت کند و راستی‌آزمایی کند تا بداند در جلسه چه گذشته، فقط به مصاحبه کردن و بیان دردها اکتفا می‌کند.
در نهایت اینکه بحران معیشت عمیق است. ما تا آخر تیرماه یعنی تا زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار صبر می‌کنیم و اگر موضوع دستمزد در دستور کار نشست بعدی نبود، حتماً به عنوان نمایندگان کارگری اقدامی که باید صورت بگیرد را انجام خواهیم داد.
- 17
- 3
