درک نادرست دولت از واقعیت‌های اقتصادی جامعه، حقوق‌بگیران را مستاصل کرده است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اعلام «افزایش حقوق ۱۸درصدی کارمندان و ۲۰درصدی بازنشستگان» کافی بود تا امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی حقوق‌بگیران و رونق سفره آنها که از شعارهای همیشگی ابراهیم رئیسی است، بار دیگر رنگ ببازد.

در شرایطی که پشت‌سر گذاشتن سال سخت ۱۴۰۲ با تورم نزدیک به ۵۰درصد و آچمز شدن حقوق‌بگیران به‌خصوص افراد حداقل‌بگیر، آنها را امیدوار کرده بود که شاید در سال ۱۴۰۳ شرایط بهتری را تجربه کنند، این اعداد نشان داد که سال ۱۴۰۳ قطعا سخت‌تر از سال جاری هم خواهد بود. بدتر اینکه دولت برای برون‌رفت از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد داده که در صورت تصویب از ابتدای ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

هرچند در سال‌های اخیر، حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان امکان رقابت با تورم را نداشته و همواره بازنده بوده و از دور رقابت حذف می‌شود اما پس از رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس به دلیل عدم انطباق افزایش حقوق متناسب با تورم، این امید در بین قشر حقوق‌بگیر جان گرفته بود که شاید دولت تدابیری در نظر بگیرد و حقوق را افزایش دهد. با این حال سخنان ریاست سازمان برنامه و بودجه نشان داد که قرار نیست اصلاحاتی صورت گرفته و حقوق افزایش بیشتری را تجربه کند.

اقدامی نابخردانه برای ایجاد بن‌بست در زندگی حقوق‌بگیران

«علی قنبری» استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با جماران افزایش حقوق ۱۸درصدی شاغلان و ۲۰درصدی بازنشستگان را یک اقدام نابخردانه دانسته و اظهار کرد: مردمی که دارای حقوق ثابت و بالایی نیستند، در صورتی‌که حقوقشان با نرخ تورم فاصله نجومی داشته باشد، فقیرتر شده و سفره‌هایشان کوچک می‌شود. در نتیجه امکانی برای بهبود وضعیت زندگی پیدا نخواهند کرد و بدتر اینکه شاید امکان گذران زندگی هم نداشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر نرخ تورم بالای ۴۵درصد بوده و کشور در آستانه بحرانی به نام ابرتورم قرار دارد. کاهش واقعی در دستمزدها و حقوق‌ها باعث می‌شود که خط فقر فراگیرتر از شرایط کنونی شده و جامعه فقیرتر شود. در نهایت قشر متوسط جامعه فقیرتر شده و حذف خواهد شد. در چنین شرایطی در جامعه دو طبقه فقیر و غنی شکل می‌گیرد که شکل‌گیری چنین وضعیتی به ضرر جامعه است.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه درکی از وضع مردم ندارند

قنبری، توجیه سازمان برنامه و بودجه برای اینکه افزایش حقوق بیشتر به ضرر جامعه است و جامعه کارفرمایی و صندوق‌های بازنشستگی امکان تحمل افزایش حقوق بیشتر را ندارند، نادرست دانست و گفت: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد. زمانی‌که افزایش دستمزدها با نرخ تورم فاصله بیشتری بگیرد، فقر در جامعه گسترده و فراگیر می‌شود و تعداد افراد بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند.

وی افزود: افراد دارای حقوق ثابت، یک زندگی حداقلی داشته و امکان برخورداری از یک زندگی معمولی را با توجه به قیمت‌های گزاف در جامعه را ندارند. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار باید تدابیری را برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در نظر بگیرند.

رویکرد فعلی نتیجه‌ای جز گسترش فقر ندارد

این استاد دانشگاه تصریح کرد: روش و رویکرد سازمان برنامه و بودجه نتیجه‌ای جز حاکمیت و گسترش فقر در جامعه ندارد. سازمان برنامه و بودجه باید تدابیری را در نظر بگیرد تا وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. سازمان برنامه باید منابع جدیدی را بدون فشار به مردم، شناسایی کند تا حقوق بیشتر از ۲۰درصد افزایش پیدا کند زیرا این افزایش حقوق به هیچ عنوان جوابگوی تورم موجود در جامعه نیست. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت بدهی صندوق‌های بازنشستگی را نمی‌دهد و از طرفی فساد موجود در مدیریت صندوق‌ها، این صندوق‌ها را به ورشکستگی رسانده است. مهمتر اینکه مدیریت کارآمدی برای افزایش سرمایه به کار گرفته نمی‌شود و در نتیجه، جامعه دچار دوگانگی فاحش می‌شود.

قنبری ضمن رد ادعای رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در مورد اینکه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ ناترازی ندارد، به جماران گفت: این خلاف واقع است. در حالی که کسری بودجه ما یک‌سوم درآمدهاست، هزینه نهادهای حاکمیتی بالا بوده و کاهشی در هزینه جاری مشاهده نمی‌شود. این رویکرد، شکاف هزینه و درآمد را افزایش داده و کسری بودجه افزایش می‌یابد. تا زمانی‌که منابع پایدار دائمی شناسایی نشده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی افزایش نیابد، این وضعیت نامطلوب ادامه پیدا می‌کند. برای همین وقت آن فرارسیده که سازمان برنامه و بودجه با واقعیت اقتصادی روبه‌رو شود و برای حل آن برنامه‌ریزی کند، به جای اینکه برخورد غیرعقلانی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه را در پیش بگیرد!

به بهانه کنترل تورم، فقر را بین مردم توزیع می‌کنند

این نماینده مجلس ششم، ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «افزایش بیشتر حقوق، به تورم بیشتر منجر می‌شود و رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت و دولت مکلف است به تورم تک‌رقمی برسد»، نادرست ارزیابی و تصریح کرد: به بهانه کنترل تورم، نمی‌توان قشر متوسط جامعه و مردم را قربانی کرد و به آنها فقر هدیه داد. رئیس سازمان و برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت خیلی دغدغه رفاه مردم را ندارد در حالی‌که لازم است تا تلاش خود را بر توسعه همه‌جانبه اقتصادی متمرکز کند. مهمتر اینکه تورم چندان ربطی به دستمزد کارمندان و کارگران ندارد که با محدود کردن آن بتوان آن را کنترل کرد!

این کارشناس اقتصادی با توجه به فاصله حداقل حقوق و حداکثر حقوق ۶۵ میلیونی تومانی گفت: این کار به شکاف بیشتر دامن می‌زند. متاسفانه شرایط سخت و دشوار مردم درک نشده و سیاست‌گذاری درستی انجام نمی‌شود در نتیجه قشر متوسط هم هر روز بیشتر از دیروز نحیف‌ می‌شود.