حاجی دلیگانی: منتظریم بعد از شروع به کار مجلس در مورد وزیر کار و میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیریم

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی درباره این‌که باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی می‌ماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه  مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.

وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم می‌گرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران‌ صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر  آنچه که قانون دائمی می‌گوید باشد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی می‌گوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم‌ باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم‌ را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم می‌‌گرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.

وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی می‌توانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این می‌تواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این‌که آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.

وی درباره این‌که کارگران مطرح می‌کنند آیا خود مسئولان می‌توانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمی‌شود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهش های مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم می‌داند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را می‌گذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.

آیین نامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران گفت: امسال همه دولت تکلیف سنگینی دارند و رشد همزمان تولید و مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی و اسنجام همه دولت دارد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش محوری که دارد جلسات را بلافاصله پس از سخنرانی رهبر انقلاب آغاز کرده و در حال نگارش برنامه‌ اجرایی است تا  سهم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله زیربنایی، خدماتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در تحقق این حکم برای سال جدید مشخص شود. 

منظور در ادامه درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت گفت: ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظرهایی داشتیم ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هم‌اکنون به صورت قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد. بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحت‌تر از سال‌های گذشته اجرایی خواهد شد. 

وی درباره نظر سازمان برنامه بودجه برای واردات خودرو گفت: موضوعات هر کدام دو بعد دارد یکی بعد اجرای قانون و بعد دیگر نظرات کارشناسی. بعضاً ممکن است بنده یا هر کدام از اعضای دولت در یک همایش نظرات شخصی خود را بیان کنیم اما همه دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند. بر همین اساس در مورد واردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده و هم در حوزه ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز برای واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت کارها در حال انجام است که گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که هم‌اکنون در مرحله واردات هستند طبیعتا توسط  همکاران ما در وزارت صمت به رسانه‌ها اعلام می‌شود.