روزنامه توسعه ایرانی نوشت: یکی از پرحاشیه‌ترین مباحث اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ موضوع حقوق و دستمزد کارگران بود. درحالی که کشور تورم بالای ۵۰ درصدی را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده بود، دولت ابراهیم رئیسی برای سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۷درصدی حداقل حقوق کارگران را در نظر گرفت و پس از اعتراض جامعه کارگری وعده ترمیم مزد را داد اما موضوع ترمیم مزد کارگران به صف وعده‌های تحقق نیافته دولت سیزدهم پیوست.
با این حال دولت وعده داد که برای سال ۱۴۰۳ حقوق کارگران را متناسب با تورم و براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد کرد. از همین رو جلسات کمیته مزد در دو ماه پایانی سال گذشته برگزار ولی بدون نتیجه خاصی پایان یافت. دولت و نمایندگان کارفرمایی در یک سو و نمایندگان کارگری در سوی دیگر به چانه‌زنی در رابطه با مزد کارگران پرداختند و در نهایت در ساعات پایانی سال ۱۴۰۲ وزیر کار رسما اعلام کرد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵درصدی روبه‌رو خواهد شد. نمایندگان کارگری در واکنش به این موضوع جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند. وزیر کار در واکنش به این اقدام نمایندگان کارگری اعلام کرد که موضوع دستمزد کارگران را طی لایحه‌ای به مجلس ارجاع می‌دهد که این موضوع هم با واکنش‌های جدی همراه بوده است.
تشدید عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم در سال‌های اخیر
«علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با اکونگار در پاسخ به این سوال که افزایش ۳۵درصدی دستمزد با وجود تورم بالای ۴۲درصد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال‌های گذشته این سناریو تکرار می‌شود، سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر شده و این عقب‌افتادگی نه تنها جبران نمی‌شود بلکه هر سال تشدید می‌شود.
وی افزود: علت انتقاد نماینده‌های کارگری به رقم افزایش دستمزد این همین موضوع است که سبد معیشت هر روز کوچک‌تر و غیرقابل دسترس‌تر می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قدرت چانه‌زنی کارگران بسیار کمتر از دولت و کارفرمایان است، گفت: امسال جلسات به صورت آنلاین پخش شد و کسانی که آن را دنبال می‌کردند به وضوح شاهد موضع‌گیری‌های دولت بودند. نمایندگان کارفرمایی نیز پشت دولت به عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ پنهان می‌شوند.
کارفرمایان پشت دولت پنهان می‌شوند
میرغفاری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی پشت دولت پنهان شده بودند و عملاً دولت رئیسی برای کارفرمایان چانه‌زنی می‌کرد نه نمایندگان کارفرمایان.وی گفت: امسال کاملا مشخص شد که سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود چون تعارض منافعی که وجود دارد اجازه شکل‌گیری این سه‌جانبه‌گرایی را نمی‌دهد.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مصوبات با حداکثر آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند، درباره راه‌حل مشکل تعیین دستمزد واقعی کارگران اظهار داشت: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.
افزایش ۳۵ درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند
میرغفاری با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد امسال تولید را دچار مشکل خواهد کرد؛ تصریح کرد: افزایش ۳۵درصدی نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد. همین الان هم شاهد افزایش پدیده‌هایی چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم.
وی گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی‌که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.
واقعی نبودن دستمزد به تامین اجتماعی لطمه می‌زند
میرغفاری در ادامه گفت: بخشی از معضل صندوق تامین اجتماعی هم این است که دستمزدها واقعی نیست و این مساله باعث می‌شود که درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش یابد و بیمه‌پردازی کم شود، در نتیجه وقتی مشاغل رسمی مقرون به صرفه نباشد نیروی کار وارد مشاغل غیررسمی می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از معایب گسترش مشاغل غیررسمی این است که بیمه‌پردازی ندارد. براساس آمارها نزدیک به ۶ میلیون نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. اگر این افراد در مشاغل رسمی به کار گرفته و مشمول بیمه‌پردازی شوند در درآمدهای تامین اجتماعی اثرگذار است.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که افزایش مزد تا چه حد بر تعطیلی بنگاه یا امنیت شغلی کارگر اثر می‌گذارد؟ گفت: برخی معتقدند که افزایش مزد باعث تورم می‌شود و برخی برخلاف آن تورم ناشی از کسر بودجه را مطرح می‌کنند. آنچه مسلم است سرکوب مزدی با هر تحلیلی که در سنوات گذشته صورت گرفته موجب به وجود آمدن مشاغل غیررسمی و ناپایدار شده و آسیب‌های جدی به نیروی کار، اجتماع و خانواده‌ها وارد کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب امنیت شغلی کارگر می‌شود، تاکید کرد: زمانی‌که دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و تعهد و دلسوزی بیشتری نسبت به کار نشان می‌دهد در نتیجه تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.
مصرف برخی اقلام خوراکی به طور غیراستاندارد کاهش یافته است
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های معیشت را پوشش دهد، افزود: در حال حاضر سبد معیشت شامل دو گروه اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. اقلام خوراکی مایحتاج و اقلام مصرفی روزانه است و اقلام غیرخوراکی سبد معیشت شامل آموزش و بهداشت و درمان، مسکن و... است که باید به آنها پرداخته شود. بخشی از اینکه مصرف برخی اقلام به صورت غیراستاندارد کاهش یافته به دلیل پایین بودن دستمزد و از دست دادن قدرت خرید است. اگر دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که سبد معیشت را تامین کند، قدرت خرید جامعه کارگری برحسب نیاز خود نه برای انباشت و احتکار اقلام خوراکی بلکه برای تامین مواد مصرفی و کالری مورد نیاز بدن بالا می‌رود.
به گفته میرغفاری، اگر تورم حفظ شود و نرخ دورقمی نداشته باشد، قطعاً باعث بالارفتن قدرت خرید و بهره‌وری می‌شود. وقتی کارگر بتواند از عهده هزینه‌های سبد معیشت برآید و نیازهای خود و خانواده را تامین کند و کارفرما متناسب با تلاش و زحمت، دستمزد مکفی به نیروی کار بدهد این قضیه افزایش بهره‌وری و بازدهی بنگاه را به دنبال دارد.
بنیان خانوارها هم تحت تاثیر مزد قرار گرفته است
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: دستمزدهای فعلی در برخی صنایع و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌تواند نیازهای حداقلی افراد را تامین کند به همین دلیل افراد به کار در دوشیفت و سه‌شیفت، اضافه‌کاری و بازخرید مرخصی روی می‌آورند. همه این مسائل باعث می‌شود که وقت کمتری برای خانواده بگذارند و بنیان خانواده‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی به وجود آید.
وی در پاسخ به این پرسش که مهار تورم در جامعه اثرگذارتر است یا افزایش دستمزد؟ گفت: معتقدم هر دو اثرگذار است ولی افزایش دستمزد نباید زیر سایه تورم قرار گیرد، به نحوی که این تلقی به وجود آید که افزایش دستمزد موجب تورم شده است. طبعا تورم حاصل افزایش دستمزد نیست بلکه کسری بودجه و برخی سیاست‌های دولت است که به تورم دامن می‌زند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه نقدینگی را دستمزد کارگر به بازار منتقل نمی‌کند، اظهار کرد: نظام واسطه‌گری، وام‌های کلانی که بعضا بانک‌ها می‌پردازند و چاپ بدون پشتوانه پول در گسترش نقدینگی موثر است. اگر این مسائل مدنظر قرار گیرد مشخص می‌شود که نقدینگی را دستمزد کارگر به وجود نمی‌آورد.
- 9
- 4
