به گزارش تسنیم، دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این مسئله نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.
طی سالهای اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.
براساس آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد. این امر باعث شده که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های ضروری شود و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری از بین برود. در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود.
کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
از مسئولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.
در همین راستا احمد میدری، وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می شود.
وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی افزود: برای اولین بار امسال برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ از نظرات کارشناسان حوزه کارگری سراسر کشور استفاده می کنیم.
میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تاثیر مستقیم می گذارد تعیین دستمزدها در پایان سال است که معمولا در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای عالی کار تعیین می شود.
وی افزود: امسال، از آذرماه، از کارشناسان در خصوص اینکه چه دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد و بر اساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظر خواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، بر آن شدیم تا فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به نوعی اعضای شورای عالی کار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ارسال کنند.
وزیر کار گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تامل است.
وی افزود: برخی از کارشناسان برای این اعتقادند که دستمزدهای کارگران باید حداقل اندازه یا بیش از نرخ تورم پیش بینی شده افزایش پیدا کند چرا که در سال های قبل دستمزدها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است که با افزایش دستمزدها به میزان تورم یا بیشتر از آن قدرت خرید آنها حفظ و تقاضا برای خرید کالاهای اساسی بیشتر می شود چون کارگران تقاضای چندانی برای کالاهای لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم یا بالاتر از ان موجب می شود خیلی از بنگاه های اقتصادی نتوانند دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند ک ه همین امر باعث می شود تا بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی از کارگران به سمت بخش های غیر رسمی بروند و غیر رسمی شدن کارگران به زیان کارگران خواهد بود.
میدری ادامه داد: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزدها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می کنند این است که دستمزدها در استان ها، شهرهای و مناطق مختلف، باید متفاوت باشد چرا که منطق تعیین دستمزد براساس قانون وتجربه جهانی براساس سبد معیشت تعیین می شود و هزینه های مسکن و اجاره مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است بر همین اساس این دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را بر کل ایران برقرار کنیم و تفاوت های منطقه ای را نادیده بگیریم.
وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزدها بر اساس هزینه مسکن و درشهرهای مختلف باعث خواهد شد که کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین تر دارند به شهرهای پر جمعیت مهاجرت کنند وعملا رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد بنابراین نمیتوانیم دستمزد متفاوت در شهرها برقرار کنیم.
میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزدها در رشته های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی توانیم دستمزد واحد را بر همه بخش های اقتصادی از قبیل کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و سایر فعالیت ها به طور یکسان تعیین کنیم چرا که این گروه بر این اعتقادند که هر واحد صنفی یا کارخانه ای بهره وری متفاوتی دارد که باید این بهره وری خودش را نمودار کند.
وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم اظهارکرد: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند که تفاوت دستمزدها بر اساس نوع صنف عملا در ایران اجرا ناشدنی است چرا که در هر صنف پیمان های جمعی را نمی توانیم اجرا کنیم واین باعث در هم ریختگی در واحدهای صنفی مختلف می شود.
وی افزود: بر اساس تجربه سال های گذشته در سال های مختلف، مثل سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و سال ۱۴۰۰ دستمزد ها بیش از تورم افزایش پیدا کرده و در برخی از سالها کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده بوده که همین امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است آن چیزی که مهم است اینکه چگونه می توانیم دستمزدهای منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را در کشور حفظ کند برقرار کنیم و دیگر اینکه سیاستی را پیش بگیریم که در طول سالهای مختلف ادامه پیدا کند نه اینکه دارای نوساناتی باشد که زندگی میلیون ها کارگر را متاثر می کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان، نهادهای کارگری دعوت میکنیم تا نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ بیستم بهمن ماه، به آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ([email protected]) ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار که از چندی پیش آغاز شده مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید ومتفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم.
- 11
- 2
