فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین مزد سال آینده را ضروری و حیاتی دانست.
وی درباره موضع برخی کارفرمایان که دولت را مسئول هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان کارگران می‌دانند، گفت: همیشه در زمان تعیین دستمزد این حرفها را می‌شنویم و می‌گویند دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند. درست است که در قانون اساسی تامین مسکن و آموزش وظیفه دولتها است و ربطی به کارفرما ندارد ولی کارگران چقدر حق مسکن می‌گیرند که به ضرر کارفرمایان تمام شود؟
بیات افزود: در حال حاضر بیشتر کارفرماها مقروض و بدهکارند و البته عده‌ای هم ضعفهایی مثل فرار مالیاتی یا بدهی بانکی دارند و به نوعی دستشان زیر سنگ دولت است بنابر این چون زورشان به دولت نمی‌رسد که حقشان را بگیرند ضعیف کشی می‌کنند و مشکلاتشان را به دستمزد کارگران گره می‌زنند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کارگران در مشکلات کارفرمایان مقصر نیستند و از انصاف و عدالت به دور است که تاوان مشکلات کارفرمایان را بپردازند.
او با تاکید بر ارتباط بهره‌وری با رضایت خاطر نیروی کار افزود: کارگری که حقوق مکفی نمی‌گیرد و خانواده اش تامین نمی‌شود نمی‌تواند بنگاه را به بهره‌وری برساند. بهره‌وری با امنیت شغلی کارگر در ارتباط است و لازم و ملزوم هم است لذا نمی‌توانیم تولید و کیفیت و بهره‌وری را از کارگر بخواهیم ولی حقوق و دستمزد اندک و ناچیزی به او بدهیم.
این مقام مسئول کارگری در عین حال مصوبه معافیت مالیاتی مجلس را موجب تضعیف جامعه کارگری دانست و گفت: نباید بین مالیات کارگران و کارمندان تبعیض قایل شویم.
وی افزود: موضوع همسان سازی مالیات کارمندان و کارگران چند سالی است که مطرح می‌شود و قبلا هم چنین مصوبه‌ای وجود داشت اما سقف معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان یکسان اجرا می‌شد اکنون هم همان دو میلیون تومان است و نباید فاصله ۵۰۰ هزار تومانی وجود داشته باشد.
بیات متذکر شد: شاید این مصوبه در مورد کارگران حداقل‌بگیر بی تاثیر باشد ولی در بسیاری از واحدها و بخشها هستند مدیران و سرپرستان کارخانه یا کارگاه که حقوق بیش از دو میلیون می‌گیرند و با این مصوبه متضرر می‌شوند.
- 11
- 1
