به گزارش تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین علیرضا امینی، صبح امروز در نشست خبری آزمون قضاوت که با شرکت نزدیک به ۳۰ هزار داوطلب در ۲۲ مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: به برکت تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر به ویژه برنامه پنجم توسعه، در حال حاضر حدود ۱۱ هزار قاضی در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰هزار ۲۰۰نفر در دادگستریها اعم از دادسراها و محاکم، ۴۰۰ نفر در مراجع قضایی کشوری مانند دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و دادسرای دیوان عالی، ۲۰۰ در سازمانهای تابعه دستگاه قضا و ۵۰ نفر هم در ستاد مشغول به کار هستند.
این مقام عالی قضایی گفت که از مجموع قضات فعال در دستگاه قضا، ۸.۵ درصد یعنی حدود ۹۲۰ نفر، قضات زن هستند و حدود ۲۳درصد قضات تحصیلات حوزوی دارند.
امینی با بیان اینکه قبل از برنامه پنجم توسعه، حدود هفت هزار قاضی در کشور داشتیم افزود: خوشبختانه این تعداد افزایش یافت به طوری که از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، حدود پنج هزار و ۴۰۰ جدید جذب شدند.
وی به برگزاری آزمونهای مختلف برای تصدی منصب قضا اشاره کرد و گفت: مجموعاً در سال ۹۶، حدود ۷۸ هزار نفر در آزمونهای مختلف از جمله آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف، آزمون اختصاصی و آزمون عمومی تصدی منصب قضا شرکت کردند.
جذب سالانه ۸۰۰ قاضی در برنامه ششم
معاون منابع انسانی قوهقضاییه در ادامه با بیان اینکه پیشبینی شده در قالب برنامه ششم توسعه، سالانه ۸۰۰ قاضی جذب شود اظهار کرد: همچنین در قالب قانون برنامه ششم توسعه، اجازه داده شده چهار برابر جذب قضات، کارمند اداری جذب کنیم.
امینی خاطرنشان کرد: آزمون قضاوت امروز، آخرین آزمون سال ۹۶ است که هفته اول بهمن ماه، نتایج آزمون تستی اعلام میشود و افراد واجد شرایط، ۲۷ بهمن در آزمون تشریحی شرکت میکنند و نتایج آزمون نشریحی نیز، فروردین سال بعد اعلام میشود. سال گذشته ۴۵ هزار نفر در آزمونهای عمومی شرکت کردند که چهار هزار نفر به آزمون تشریحی راه یافتند و در نهایت حدود نیم درصد از تعداد کل شرکتکنندگان یعنی ۲۷۰ نفر به گزینش معرفی شدند.
این مقام مسئول با بیان اینکه داوطلبان تصدی منصب قضا، آزمونهای مختلفی را طی میکنند گفت: این افراد پس از طی آزمونهای تستی و تشریحی، به گزینش معرفی میشوند که مرحله گزینش حدود یکسال به طور میانجامد. افراد بین یک تا دو سال حسب مورد مراحل کارآموزی شامل کارورزی در محاکم و حضور در دورههای آموزشی را طی و نهایتاً با اخذ ابلاغ قضایی، به عنوان دادیار و بعضاً دادرس، کار خود را آغاز میکنند.
۳۰ تا ۴۰ درصد پستهای قضایی بلاتصدی است
معاون منابع انسانی قوهقضاییه در پاسخ به این سئوال که هم اکنون چه تعداد از پستهای قضایی و اداری در دستگاه قضا بلاتصدی است و به چه تعداد قاضی و کارمند برای رسیدن به استاندارها نیاز است، گفت: استاندارد شغل قضاوت بر اساس شاخصهای جمعیتی و تعداد پروندههای موجود تعیین میشود. با وجود اینکه در قرالب برنامه پنجم، بیش از پنج هزار قاضی جذب کردیم اما همچنان کمبود داریم زیرا در سال ۹۰، تعداد پروندههای دستگاه قضا حدود ۹ میلیون بود اما امروز این رقم به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده رسیده است.
امینی با بیان اینکه هم اکنون ۵۰ درصد پستهای اداری و ۳۰ تا ۴۰ درصد پستهای قضایی در قوهقضاییه بلاتصدی است، اظهار کرد: سرانه ماهانه قضات در دادسراها حدود ۲۰۰ پرونده و در دادگاهها ۱۵۰ پرونده است و علیالاصول برای یک قاضی که ۲۰ روز در ماه کار میکند، این عددها زیاد است.
وی تصریح کرد: البته معتقدیم صرفاً با تزریق نیرو به دستگاه قضا مشکل حل نمیشود بلکه باید تغییراتی در برخی بخشها و قوانین صورت گیرد تا کار قضات کمتر شود.
این مسئول در دستگاه قضا به بلاتصدی بودن ۵۰ درصد پستهای قضایی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در طول برنامه پنجم به دلیل پایین بودن اعتبارات دولت، نتوانستیم کادر اداری مورد نظر را جذب کنیم اما موفق شدیم پستهای قضایی را تا حدودی پوشش دهیم. حدود دو هفته گذشته نیز آزمون استخدامی اداری دستگاه قضا برگزار شد که نتایج آن دی اعلام و مجموعاً طی دو سال، شش هزار و ۴۰۰ نفر به بخش اداری جذب میشوند.
امینی درباره علت منتشر شدن کلید سئوالات آزمون قضاوت گفت: ما تصمیمی مبنی بر منتشر نشدن کلید سئوالات نداشتیم و اگر هم تصمیمی گرفته شده، از ناحیه سازمان سنجش بوده است. اگر سازمان سنجش تشخیص دهد، کلید سئوالات منتشر میشود.
سالانه ۲۵۰ قاضی از قوه قضاییه میروند
معاون منابع انسانی قوهقضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در سالهای اخیر تعداد خروج قضاوت به ویژه قضات با سابقه از دستگاه قضا زیاد شده است گفت: به طور معمول سالانه ۲۵۰ نفر از قضات از مجموعه دستگاه قضایی خارج میشوند که عمده اینها به خاطر بازنشستگی است. از قضاتی هم که به سن بازنشستگی میرسند، معمولاً درخواست میکنیم بمانند و با اذنی که رهبر معظم انقلاب اسلامی داده، به کارگیری قضات بازنشسته در دستگاه قضا، مانعی ندارد. ضمن اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده از قضات بازنشسته پیشبینی شده است.
شرکت سالانه ۵۰۰ وکیل در جذب اختصاصی قضاوت
امینی در واکنش به اینکه تعداد زیادی از قضات به حرفه وکالت مشغول میشوند اظهار کرد: افراد زیادی هم از وکلا داریم که در قالب جذب اختصاصی، داوطلب قضاوت میشوند و اینها کسانی هستند که حداقل پنج سال سابقه وکالت مؤثر دارند.
رد ۴۰ درصد متقاضیان قضاوت در مرحله احراز شخصیت
معاون منابع انسانی قوهقضاییه در ادامه با بیان اینکه از سال گذشته مرحله احراز شخصیت به گزینش قضات اضافه شده است افزود: قطعاً احراز شخصیت کار سنگینی است و اگر در افراد اختلال شخصیت مشاهده شود، اعلام عدم پذیرش میشود که البته قابل اعتراض و بررسی مجدد است. بر اساس آمارهای موجود، سال گذشته ۴۰ درصد افرادی که تمام مراحل را طی کرده بودند در مرحله احراز شخصیت مورد قبول قرار نگرفتند.
افزایش قضات زن به ۱۰ درصد
امینی در خصوص جذب قضات زن نیز گفت: خانمهایی که وادر دستگاه میشوند، بیشتر در دادیاریها مشغول به فعالیت هستند و تعدادی نیز به عنوان بازپرس کار میکنند؛ البته برخی از قضات زن نیز به عنوان معاون دادستان یا رییس دادگستری مشغول فعالیت هستند.
وی درباره جذب مشاور قضایی زن برای دادگاههای خانواده نیز اظهار کرد: متأسفانه هنوز نتوانستهایم پستهای مشاور قضایی زن در دادگاههای خانواده را تکمیل کنیم زیرا اولاًٌ افرادی که در این پستها مشغول میشوند باید چهار سال سابقه داشته باشند و ثایناً در مناطقی که دادگاه خانواده تشکیل میشود، قاضی زن به تعداد کافی نداریم.
معاون منابع انسانی قوهقضاییه تصریح کرد: هم اکنون هشت و نیم درصد کل قضات، زن هستند که این تعداد میتواند به ۱۰ درصد هم افزایش یابد اما باید توجه داشت چون امکان کار برای خانمها در قوهقضاییه کمتر است، پستهای کمتری را هم تصدی میکنند.
امینی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته میشود دستگاه قضا در جذب قضاتی که سابقه فعالیت سیاسی دارند، سختگیری بسیاری دارد و کلاً رویکرد قوه قضائیه در جذب داوطلبانی که سابقه فعالیت سیاسی دارند چیست، گفت: چیزی به نام شاخص سیاسی در آیتمهای ما نیست. البته ممکن است فردی سوء سابقه امنیتی داشته باشد که مخل کار قضاست. کسی که میخواهد قاضی باشد باید حسن شهرت داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه متقاضی تصدی منصب قضا، در انتخابات به چه کسی رأی داده مهم نیست و این موضوع نه در گزینش اداری و نه در گزینش قضایی لحاظ نمیشود. تا کنون هم ندیدهام کسی صرفاً به خاطر یک سلیقه سیاسی پذیرفته نشود اما اگر فعالیت سیاسی فرد منجر به محکومیت یا سوءسابقه شود، حتماً مؤثر خواهد بود.
- 17
- 4