تعيين حداقل دستمزد ۹۷ به هفته پايانی بهمن موكول شد

کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته، سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد

براساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است

انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد رادر مناطق شهری برای امسال ۸۵۰ هزار تومان برآورد کرده است

راغفر: دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده و باعث ايجاد فاصله بسياری میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌ زندگی‌شان شده است

كارشناسان معتقدند واقعيت زندگي كارگران با حداقل‌هاي معيشت فاصله بسيار زيادي دارد

تعيين مبنا برای هزینه تامین معیشت کارگران به هفته پایانی بهمن موکول شده است

بسياري كارشناسان معتقدند واقعيت زندگي كارگران با حداقل‌هاي معيشت فاصله بسيار زيادي دارد و اين مساله را به وضوح از نوع زندگي آنان مي‌توان تشخيص داد. اين روزها نشست‌هاي كارگروه تعيين مزد ۹۷ به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود و بحث‌ها پيرامون اين مساله بالا گرفته و تعيين مبنا برای هزینه تامین معیشت کارگران به هفته پایانی بهمن موکول شده است. در حالي كه خواست كارگران، تعيين حداقل دستمزد بر مبناي سبد معيشت است، بايد ديد دولت چه رقمي را به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۷ براي آن‌ها در نظر خواهد گرفت. در حالي كه کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد اما شاهد بوديم كه شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است.

براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ‌تورم‌رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است و مولفه سبدمعيشت تا به امروز از سوي شوراي عالي كار ناديده گرفته شده است. جالب اينجاست كه برخي كارشناسان نيز معتقدند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.

عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت

اين روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته است: «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است. راهبرد دولت این است که افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد». اين در حالي است كه بانک مرکزی پنج‌شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرفي انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده كه بسیاری کارشناسان به اين رقم براي خط فقر اعتراض كرده‌اند.

ادامه روش پلكاني

از سوي ديگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان كرده است: در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال كرديم و آن‌هایی که کف حقوق را در يافت مي‌كردند، ۲۸ درصد افزايش حقوق داشته‌اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد يافت و پیش بینی شده برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن‌هایی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آن‌ها افزایش یابد.

شكاف عميق ميان دستمزد و واقعيت‌هاي اقتصادي

در خصوص بحث تعيين حداقل دستمزد حسين‌راغفر، اقتصاددان معتقد است: در بحث دستمزد کارگران، مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده واین سرکوب باعث شد تا فاصله بسياری میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد. سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و در کلانشهر‌ها امکان رعایت‌شدن آن وجود دارد.

ما موارد متعددي داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزد‌های نازل‌تر از حداقل تعیین شده کار می‌کند؛چرا که کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزد‌های نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.

اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد، در تعيين حداقل دستمزد ۹۷ مانند سال‌هاي گذشته قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد و دوباره در تعيين آن سبد معيشت كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده دستمزد است، ناديده گرفته خواهد شد.

در وضعیت نئولیبرالی، دستمزد واقعی نمی‌شود

فرشاد اسماعیلی/ پژوهشگر حقوق کارو تامین اجتماعی

«الزام آور بودن» از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجارگذاری‌ها یا توصیه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای قانون واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند، به طورحتم بايد دارای ضمانت اجرا باشد. تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده ۴۱ این قانون و مبحث الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نيز جاری است. اگر شورای عالی کار در راستای ماده ۴۱ قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده ۴۱ قانون‌کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد.

عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی(بند۲) و مزد‌«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند۳) تاکید شده است.

بند ۳ماده ۲۳ اعلامیه مقرر می دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند». مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که اين اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار‌نيز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند.

«شرايط اقتصادي كشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» است. شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود. تا به امروز کارفرمایان به بهانه تحریم‌ها دستمزد کارگران را با تاخیر و تغيیر و تعویق پرداخت می‌کردند و حتی اين اواخر تلاش کرده‌اند این بهانه‌های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند. وقتی تعابیری به این ‌پر طمطراقي و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه‌زنی‌های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت ‌نيز مقرر پیش‌بینی شده، طبیعی است که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار هستند.

در شرایطی هستیم که از یک سو محور راه‌حل‌های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان‌سازی نیروی کار» می‌چرخد و از سوی دیگر در تعیین دستمزد سالانه «سبد‌معیشت» مصرح در ماده ۴۱ قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این شرایط فرودست‌تر شدن کارگران خواهد بود.

دستمزدها در یک فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؛ چرا گلخانه‌ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب‌ماندگی‌های سال‌های جنگ و تورم‌های بالای ۴۰درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم بر اساس کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی‌شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز ۳۵۰ هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد واقعی تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به طور حتم چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیات اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می‌کند.

در وضعیت نئولیبرالی تا زمانی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران مهیا نخواهد شد. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد واقعی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن نجات می‌دهند؛ در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و تکان اساسی نمی‌خورد.