افزایش حقوق کارمندان ماه‌هاست به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. این چالش در حالی ادامه دارد که هنوز با این‌که ٣ ماه از ابتدای سال گذشته است، همچنان بسیاری از ادارات با نحوه اعمال افزایش حقوق کارمندان‌شان دست به گریبان هستند و البته در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارایه دهد تا موضوع به طور دقیق بررسی شود که بالاخره دولت باید همان ٢٠درصد را در افزایش حقوق‌ها اعمال کند یا بر اساس مصوبه مجلس ٤٠٠هزار تومان به ١٠ درصد را. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به «شهروند» می‌گوید که دولت هیچ اقدام خلاف قانونی مرتکب نشده است و از اول مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان بر این مبنا بوده است که ٤٠٠هزار تومان به صورت ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود و برای ١٠درصد بقیه، دست ادارات باز است تا برمبنای منابع مالی‌شان اقدام کنند.
دولت: برای پرداخت ١٠درصد بودجه نداریم
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال ٩٨، مبلغ ٤٠٠هزار تومان بود. دولتی‌ها به مجلس پیشنهاد دادند با توجه به این‌که دولت برای افزایش حقوق کارمندان بودجه‌ای ٣٢هزار‌میلیارد تومانی در نظر گرفته، نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش حقوق ٢٠درصدی کارمندان موافقت نکرده و طرح دیگری ارایه دادند. در طرح ارایه‌شده از طرف نمایندگان مجلس، باید علاوه بر ٤٠٠هزار تومان، ١٠درصد هم به حقوق‌ها اضافه شود که در حال حاضر همین ١٠درصد محل چالش نمایندگان با دولت است. با وجود مصوبه قانونی مجلس، همچنان بین قانون‌گذار و مجری توافقی درباره اجرای این مصوبه وجود ندارد.
دلیل مخالفت دولت هم این است که بودجه در نظر گرفته‌شده برای افزایش حقوق‌ها با اضافه‌شدن ١٠درصد ناکافی است. توجیه دولت برای اضافه‌نکردن ١٠درصد به حقوق کارمندان این است که اگر دولت بخواهد به حقوق همه کارمندان خود ٤٠٠هزار تومان اضافه کند، ٢٤هزار‌میلیارد از بودجه‌اش را از دست می‌دهد و با ٨هزار‌میلیارد تومانی که باقی می‌ماند، دیگر نمی‌تواند افزایش ١٠درصدی را هم اعمال کند و فقط می‌تواند ٥درصد به حقوق‌ها بیفزاید که در حال حاضر این موضوع چالش بزرگ بین دولت و مجلس است.
دولت قانون‌شکنی نکرده است
از طرف دیگر مجلسی‌ها می‌گویند امکان مالی برای اجرای افزایش ١٠درصدی وجود دارد. نمایندگان مجلس می‌گویند که به استناد آمار سازمان برنامه و بودجه در سال جاری ٣٨هزار و٩٠٠میلیارد تومان برای پرداخت افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته شده و با این رقم می‌توان حقوق کارمندان را ٤٠٠هزار تومان به اضافه ١٠درصد افزایش داد.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این‌که دولت موظف است طبق قانون عمل کند، به «شهروند» می‌گوید: «الان دیگر زمان مخالفت با مصوبه‌ای که به تصویب رسیده، نیست؛ درواقع نمی‌توان گفت چالشی بین مجلس و دولت ایجاد شده چون دولت باید عین مصوبه‌ای که به تصویب رسیده را اجرا کند.
او ادامه می‌دهد: «دولت می‌خواست ٢٠درصد به حقوق‌ها اضافه کند اما نمایندگان معادلات دولت را به هم ریختند؛ درواقع این تصمیم با توجه به بودجه‌ای که دولت برای افزایش حقوق‌ها در نظر دارد، گرفته شده و ما فقط ترکیب تصمیم دولت را به هم ریختیم. البته متاسفانه افرادی هستند که می‌خواهند با افکار عمومی بازی کنند و خودشان آن را هدایت کنند و به همین دلیل این بحث‌ها را به راه می‌اندازند و جوری وانمود می‌کنند که بین دولت و نمایندگان چالش وجود دارد.»
لاهوتی درباره این‌که آیا بالاخره ١٠درصد افزایش به حقوق کارمندان اعلام می‌شود یا نه؟ ادامه می‌دهد: «قرار این بود که بعد از اعمال افزایش ٤٠٠هزار تومانی، خود دولت برای پرداخت ١٠درصد به حقوق کارمندان تصمیم بگیرد. نمایندگان روی این درصد تأکید دارند ولی تصمیم نهایی درباره پرداخت این ضرایب را دولت می‌گیرد؛ درواقع پیشنهاد خود دولت برای افزایش حقوق‌ها منطقی‌تر بود اما دوستان می‌خواستند این معادله تغییر کند. با این حال دولت باید مصوبه قانونی را اجرا کند و مجلس هم روی درصد اضافه حقوق‌ها تأکید دارد اما ممکن است تغییراتی در این‌درصد اتفاق بیفتد و دولت به تشخیص خود درصدها را پرداخت کند.»
- 10
- 6
