به گزارش رویداد۲۴، مهر ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد میانگین افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۹، به میزان ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند، بیش از ۲۰ درصد خواهد شد؛ خبری که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان خبری خوش برای کارگران یاد کردند. اما کمتر از یکماه بعد خبر افزایش قیمت بنزین شوک عظیمی را بر پیکره جامعه وارد و مردم معترض را به کف خیابان‌ها کشاند. در این بین، اما اقشار کم‌درآمدتر از جمله کارگران که همواره بر سر افزایش حقوق و دستمزدشان حرف و حدیث بسیار بوده و تورم از درآمدشان پیشی می‌گیرد بیش از همه نگران آینده و معیشت خود شدند.
گرچه دولت قول داد که تا انتهای سال تغییری در قیمت‌ها ایجاد نشود، اما مشخص نکرد که در سال آینده چه راهکاری را برای حمایت از شهروندان در برابر افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته است. مسلما مبالغی که به عنوان حمایت معیشتی از محل افزایش بهای بنزین به حساب خانواده‌ها واریز می‌شود، پاسخگوی نیاز مردم را در شرایط بالارفتن قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی نخواهد داد.
اقشار پردرآمد فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را حس می‌کنند، اما اقشار کم‌درآمد که معمولا اجاره‌نشین بوده و بخش عمده یا تمام درآمد خانواده صرف پرداخت کرایه مسکن می‌شود زیر بار این افزایش قیمت کمر می‌شکنند د رحالیکه تناسب افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم و میزان بالارفتن قیمت‌ها هرگز همخوانی نداشته است.
حسن خدایی عضو شورای عالی کار درباره تاثیر افزایش بهای بنزین بر تعین دستمزد کارگران به رویداد۲۴ می‌گوید: پیش از گران شدن بنزین و رقم خوردن حوادث اخیر، اعلام کردیم که ۱۵ درصد افزایش دستمزد اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده به هیچ‌وجه با واقعیت‌های رخ داده در شرایط اقتصادی و وضعیت مردم همخوانی نداشته و با توجه به تورم و افزایش قیمتی که مخصوصا در ردیف‌های هزینه‌های ضروری خانوار داریم به هیچ‌عنوان این عدد قابل پذیرش نیست.
او با تاکید بر اینکه مرجع تعیین کننده دستمزد سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت نیست بلکه شورای عالی کار است، ادامه می‌دهد: ما مذاکرات خود را درباره افزایش دستمزد‌های سال آینده خواهیم داشت.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه حتما تاثیر افزایش نرخ بنزین را بر مولفه‌های تاثیرگذار بر معیشت مردم محاسبه خواهیم کرد، خاطرنشان می‌کند: منتظریم تغییرات را دیده و تاثیر گرانی بنزین را بر قیمت اقلام ضروری خانوار محاسبه کرده و بعد در شورای عالی کار درباره آن بحث کنیم.
خدایی می‌گوید: درحال حاضر هیچ پیشداوری درباره این موضوع نمی‌کنیم، زیرا هنوز برای مشاهده تاثیرات زود است. اما بررسی‌های ما لحظه‌ای انجام می‌شود. مقطع تعیین دستمزد طبق روال اسفند ماه بوده و معمولا تورم رخ داده در بهمن ماه را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دهیم.
عضو شورای عالی کار با اظهار امیدواری نسبت به درست بودن ادعا‌های دولت درباره کنترل قیمت‌ها و عدم افزایش آن اظهار می‌کند: اگر این افزایش قیمت‌ها رخ دهد با توجه به این که محاسبات ما براساس اقلام ضروری خانوار است تاثیر افزایش قیمت را بر سبد خانوار بررسی می‌کنیم و زمان تعیین دستمزد مد نظر قرار می‌دهیم.
او با اشاره به برگزاری جلساتی از تیر ماه تا کنون درباره افزایش قدرت خرید کارگران توضیح می‌دهد: این مباحث مرتبط با خرید مسکن و اقلام ضروری خانوار در حوزه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان بالاترین سهم سبد هزینه خانوار بوده و در حال مذاکره با معاونت تعاون و معاونت اجتماعی وزارت کار هستیم تا بتوانیم تعاونی‌ها را در حوزه مسکن کارگری فعال کنیم. طرح‌هایی در این زمینه درحال نهایی شدن است و توافق‌نامه‌ای نیز با وزارت مسکن در حال انعقاد است.
این فعال کارگری عنوان می‌کند: افزایش قدرت خرید لزوما از طریق افزایش مستقیم دستمزد رخ نمی‌دهد بلکه تلاشی است تا شاید بخشی از هزینه‌های خانوار جبران شده و همچنین فراهم آوردن شرایط بهتر برای مسکن کارگران بتوانیم به بهبود معیشت آنان کمک کنیم.
خدایی تاکید می‌کند: برای انجام طرح مسکن کارگران از ظرفیت‌های مغفول مانده قانونی که درباره این موضوع وجود داشته، اما اجرا نشده استفاده می‌کنیم. اما در خصوص افزایش دستمزد باید منتظر باشیم و ببینیم که این افزایش قیمت بنزین بر باقی مولفه‌ها چه تاثیری دارد و با توجه به آن وارد موضوع افزایش دستمزد شویم.
- 20
- 2
