مزد مبنای کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش تعیین شد. ولی افزایش درآمد کارگران در مزایای رفاهی و انگیزشی مثل بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد هم دیده شده است. از این جهت ، یک کارگر بدون فرزند با دست کم یک سال سابقه کار در امسال نباید کم تر از ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد؛ عددی که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳ درصد رشد یافته است.
حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ تعیین شد؛ ولیکن تمامی دریافتی کارگران خلاصه به مزد نخواهد بود. اقلام همراه مزد، یعنی بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد نیز بین ۲۰ تا ۱۵۰ درصد فزونی یافته اند. با این حساب، حداقل دریافتی کارگری با یک سال سابقه کار در سال ۹۹ معادل ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در ماه خواهد بود که نسبت به سال پیش ، رشد ۸/ ۳۳ درصدی را نشان می دهد. این عدد مماس با نرخ تورم اعلامی از طرف مرکز آمار است که معادل ۸/ ۳۴ درصد گزارش شده بود. با این اوصاف، پروسه تعیین حداقل دستمزد بدون تائید نمایندگان کارگران و با امضای دو ضلع دولت و کارفرما به پایان رسید. هرچند این مقدار افزایش حقوق هم کماکان از سبد معیشتی موردنیاز کارگران عقب است، ولی کارشناسان معتقد هستند با توجه به رشد اقتصادی منفی و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور ، بنگاه ها و کارفرمایان برای تامین همین مقدار افزایش حقوق هم با چالش همراه شوند.
تعیین حداقل دستمزد
بامداد پنجشنبه حداقل دستمزد کارگران بعد از جلسه ای که از ساعت ۶ عصر چهارشنبه شروع شده بود، تعیین شد. البته این جلسه با توافق تمامی بازیگران پایان نیافت. نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوب را امضا نکردند تا از این روش، نارضایتی خویش را از حداقل دستمزد تعیین شده نشان دهند. نمایندگان کارگری معتقد بودند که شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده است. براساس این ماده قانونی شورای عالی کار همه ساله موظف است، مقدار حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار اول تورم است که باید با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، مورد ملاحظه قرار گیرد. معیار دوم هم سبد معیشتی است؛ طبق بند دوم این ماده قانونی حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می شود، تامین کند. در واقع حداقل مزد باید بگونه ای باشد که زندکی یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری را تامین کند.
میزان افزایش مزد مبنا:طبق تصمیم شورای عالی کار حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه معادل ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال تعیین شد. این عدد در مقایسه با سال ۹۸، معادل ۲۱ درصد رشد کرده است. بر این مبنا حداقل مزد ماهانه کارگران در امسال در ماه ۳۰ روزه معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده است. این عدد در سال پیش یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. نمایندگان کارگری معتقد بودند رقم تورمی بانک مرکزی که معادل ۲/ ۴۱ درصد بوده است در محاسبات شورای عالی کار لحاظ نشده است. البته نرخ تورم از طرف مرکز آمار ۸/ ۳۴ درصد اعلام شده است. نکته ای که باید به آن توجه کرد اینکه کارگران با مزایای همراه حقوق، میتوانند افزایش حقوقی بیش از ۲۱ درصد و نزدیک به نرخ تورم مرکز آمار را تجربه کنند. همینطور سایر سطوح دستمزدی از ابتدی سال جاری به میزان ۱۵ درصد به حقوق پایه شان اضافه می شود، البته علاوه بر این افزایش درصدی، مشمول فزونی حقوق ثابت روزانه ۳۰ هزار و ۳۳۸ ریال هم خواهند بود که برای ماه ۳۰ روزه معادل ۹۱ هزار تومان می شود.
اقلام همراه دستمزد:دریافتی کارگران در یک ماه صرفا شامل مزد نمی شود. کارگران دارای مزایای حین کار حاوی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق اولاد و حق مسکن هم می شوند. از بین اقلام حمایتی کارگران، بن کارگری، حق اولاد و نرخ پایه سنوات با افزایش همراه شده است. نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در خصوص کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از اخذ آخرین پایه( سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، روزانه معادل ۵۸ هزار و ۳۳۳ ریال تعیین شده است. در واقع در هر ماه ۳۰ روزه، کارگری با بیش از یک سال سابقه کار مشمول دریافت ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود. این عدد در قیاس با پارسال ۵/ ۲ برابر شده است. حق سنوات در سال پیش معادل ۷۰ هزار تومان بود.
بن خواربار یا مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار نیز که بعنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای در نظر گرفته می شود، از ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۴۰۰ هزار تومان در امسال رسیده است؛ معادل ۱۱۰ درصد افزایش. علاوه بر این حق اولاد نیز که به صورت ضریبی از حداقل حقوق تعیین می شود، در امسال ، ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ فزونی می یابد. حق اولاد برای یک فرزند معادل ۱۸۳ هزار تومان خواهد بود. کمک هزینه دیگر همراه حقوق، حق مسکن است که در سال قبل ۱۰۰ هزار تومان بود و فعلا تغییری نکرده است. البته برخی گمانه زنی ها وجود دارد که حق مسکن نیز به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. تغییر حق مسکن نیاز به تائید هیأت وزیران دارد. با این اوصاف، اگر حداقل دریافتی کارگران در سال ۹۹ حساب شود، یک کارگر مجرد یا متاهل بدون فرزند با حداقل یک سال سابقه کار کمتر از ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دریافت نخواهد کرد که این عدد نسبت به سال گذشته بیش از ۳۳ درصد رشد را نشان می دهد.
نحوه افزایش حقوق سایر سطوح
در مورد افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی شاید این تصور بوجود آید که تنها مشمول ۱۵ درصد فزونی حقوق بعلاوه ۹۰ هزار تومان ثابت خواهند بود؛ ولی دیگر سطوح درآمدی هم از فزونی مبلغ مزایای رفاهی و انگیزه ای بهره مند خواهند شد. افرادی که در سال قبل یک ریال بالاتر از حداقل حقوق پایه، دریافتی داشته اند در گروه سایر سطوح قرار می گیرند. در سال ۹۸، حداقل حقوق پایه معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. بر این مبنا اگر حقوق پایه شخصی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده باشد، در این گروه قرار می گیرد. برای این شخص که در سال گذشته هر ماه، معادل یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دریافتی داشته است( حقوق پایه به همراه مزایای رفاهی)، امسال مقدار دریافتی به ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد رسید، یعنی ۹/ ۳۲ درصد افزایش. هر چه میزان حقوق پایه بالاتر باشد، میزان افزایش در مجموع دریافتی شخص هم در سال ۹۹ کم تر خواهد بود. فرضا در صورتیکه حقوق پایه کارگری در سال ۹۸ معادل ۵ میلیون تومان بوده باشد، دریافتی او امسال معادل ۵/ ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت.
ملاحظه افزایش دستمزد
تعیین حداقل دستمزد نوعی سیاست اجتماعی تاثیرگذار در هر دو حوزه اجتماعی و اقتصادی است و خطا در تعیین آن میتواند به تبعات نامطلوب در کوتاه مدت و درازمدت بینجامد. مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان حداقل دستمزد دارند. ولی تعداد کشورهایی که حداقل دستمزد های سراسری و یکسان دارند، بسیار کم است. معمولاً حداقل دستمزد ها طبق سن، منطقه، بخش اقتصادی فعالیت، نوع شغل، سابقه و معلولیت تفاوت دارد. اما در ایران هر سال، یک عدد بعنوان کف دستمزد سال اعلام می شود. در حالیکه در کشورهای پیشرفته ، بسته به مناطق گوناگون کشور حداقل دستمزد های متفاوتی وضع می شود. به عنوان مثال در ایران، احتمالا کارگرانی که در کلان شهرهای گران مثل تهران زندگی می کنند، از حداقل دستمزد امسال ناراضی باشند، ولی همین عدد برای کارگران فعال در شهرهای کوچک مناسب باشد. در مطالعات جامع اقتصاد کشور معیار انتخاب سطح حداقل دستمزد یعنی معیار هزینه زندگی، بعنوان یک معیار اشتباه قلمداد شده بود.
اقتصاددانان معتقد هستند رویکرد اصلاحی برای حداقل دستمزد در اقتصاد ایران باید دارای ۳ رأس باشد:برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد و سپردن آن به نظام تامین اجتماعی، اصلاح نظام تامین اجتماعی بگونه ای که فشار اجتماعی برای حمایت ار راه حداقل دستمزد کاهش یابد و در نهایت تعیین حداقل دستمزد طبق جغرافیا و سن. بار حمایتی از کارگران از طریق حداقل دستمزد میتواند نتیجه عکس داشته باشد. در واقع با اجباری شدن افزایش حقوق ها به میزان تعیین شده ، کارفرمایان ناچار به اعمال آن برای حقوق کارگران خود هستند. ولی در شرایطی که درآمد کارفرمایان به میزان افزایش حقوق کارگران رشد نکرده باشد، آن ها مانعی برای اخراج کارگران ندارند.
در حقیقت ابزار حقوقی که برای حمایت از کارگران به کار گرفته شده است، می تواند نتیجه کاملاً برعکس داشته باشد و به ضرر کارگران و بیکاری گسترده ختم شود. هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد کلان رکود تورمی است، به این معنی است که احیانا فروش محصولات بنگاه های اقتصادی با افزایش قیمت همراه شده اما از آن طرف در حجم فروش با کاهش همراه است. در چنین حالتی اگر میزان افزایش درآمد بنگاه اقتصادی به افزایش حقوق تکلیف شده نرسد، مساوی با تعدیل نیرو خواهد بود. از نظر کارشناسان در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی برای تعیین حداقل دستمزد، برای حمایت از حقوق کارگران ضروری است.
- 16
- 4
